انخفاض الذهب قبيل قرار الفيدرالي مع ارتفاع النفط والعوائد

Investing.com - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل ارتفاع أسعار النفط وعودة صعود عوائد سندات الخزانة، مما أبقى الضغط على المعدن الأصفر قبيل صدور قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

تُسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 92% تقريباً لرفع أسعار الفائدة، فيما يوازن المستثمرون مخاطر استمرار التضخم المرتفع الذي قد يُبقي تكاليف الاقتراض طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.

في تمام الساعة 00:57 صباحاً، انخفض بنسبة 0.3% إلى 4,281.93 دولار للأوقية، فيما تراجعت بنسبة 0.3% إلى 4,321.26 دولار. وانزلق بنسبة 0.2% إلى 63.57 دولار للأوقية، في حين هبط بنسبة 0.5% إلى 1,770.33 دولار. وارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 99.73.

النفط وعوائد السندات يعززان توقعات رفع الفيدرالي للفائدة

تراجع الذهب خلال جلستين متتاليتين، وبات يسجل انخفاضاً يتجاوز 3% في سبتمبر، بعد أن كان يتداول فوق 4,700.00 دولار للأوقية في أواخر أغسطس، إذ أعاد المتداولون مراراً معايرة توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية.

يأتي آخر موجة من الضغوط في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي يُغذّي مخاوف التضخم. واستقرت أسعار النفط بعد ارتفاعها لجلستين متتاليتين، فيما أبقى الغموض المحيط بمدة إغلاق خط أنابيب شرق-غرب السعودي الأسواقَ الطاقوية في حالة من الترقب.

تعرّض خط الأنابيب لهجوم الأسبوع الماضي، وكان يضخ ملايين البراميل يومياً للتحايل على الاضطرابات في مضيق هرمز. ولم تُفصح المملكة العربية السعودية حتى الآن عن المدة المتوقعة للإغلاق أو مدى قدرتها على تعزيز الشحنات عبر هرمز للتعويض عن ذلك.

كما أجّلت شركة الزيت العربية السعودية بعض شحناتها للعملاء الأوروبيين، مما زاد من المخاوف المتعلقة بوفرة الإمدادات المتاحة.

وتنعكس هذه المخاطر الطاقوية على سوق السندات، إذ بلغ 5.04% بصورة عابرة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بعد أن ارتفع بما يصل إلى خمس نقاط أساس يوم الثلاثاء.

يأتي هذا التحرك في سياق موجة بيع واسعة في سوق السندات العالمية، تغذّيها طفرة الاستثمار الرأسمالي وارتفاع أسعار الطاقة، وكلاهما يُضيف مزيداً من الضغوط التضخمية.

يُعدّ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مرجعاً رئيسياً لتكاليف الاقتراض على مستوى العالم. كما أن ارتفاع العوائد يُثقل كاهل الذهب لأن المعدن لا يدرّ أي فائدة، مما يجعل الأصول المدرّة للدخل أكثر جاذبية.

قرار الفيدرالي والمستويات الفنية تُحدد الاختبار المقبل

تُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 92% تقريباً لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مع توقع المتداولين أن يرفع البنك المركزي الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023.

لا يقتصر الخطر على رفع الفائدة وحده؛ فإذا أبقى الفيدرالي على الأسعار دون تغيير، أو أبدى رئيسه كيفن وارش غموضاً حيال رفعها مستقبلاً، فقد يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على سندات الخزانة طويلة الأجل للتحوط من مخاطر استمرار التضخم مرتفعاً.

وقال توني سيكامور، كبير محللي السوق في IG، إن الذهب أنهى تداولاته بانخفاض طفيف خلال الليل عند مستوى 4,293.00 دولار تقريباً، تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة وصعود عوائد السندات وتقوّي الدولار وتدفقات تجنّب المخاطر قبيل قرار الفيدرالي.

وأضاف سيكامور أن الذهب يحتاج إلى استعادة متوسطه المتحرك لـ200 يوم القريب من مستوى 4,539.00 دولار ليُشير إلى اكتمال التراجع من الذروة البالغة 4,697.00 دولار واستئناف الاتجاه الصعودي الأشمل. وحتى يتحقق ذلك، يرى إمكانية لتراجع أعمق نحو مستوى الدعم القريب من 4,200.00 دولار.

على الرغم من الضعف الأخير، يظل الذهب فوق مستوى الدعم البالغ نحو 4,000.00 دولار الذي شهده في يوليو، فيما يواصل كثير من المستثمرين توقعاتهم باستعادة المعدن زخمه مع عودة جاذبيته كأداة تحوط في المحافظ الاستثمارية على المدى البعيد.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا