زيارة الدبيبة إلى مصر.. هل تخفف من حدة أزمة ترسيم الحدود؟

بينما تتمسك القاهرة برفض مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، تتسع قنوات التواصل بينها وبين حكومة عبد الحميد الدبيبة، في مشهد يعكس حرصا متبادلا على عدم ترك الخلافات السياسية والقانونية تلقي بظلالها على مجمل العلاقات بين البلدين.
وتأتي زيارة الدبيبة إلى القاهرة ولقاؤه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، لتضيف محطة جديدة إلى هذا التقارب، وتعيد طرح التساؤل حول فرص تخفيف حدة أزمة ترسيم الحدود البحرية.
وفق بيان رئاسي، عكست المباحثات المصرية الليبية، التي جرت الخميس، رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون، إذ أكد السيسي أهمية دفع العلاقات التاريخية بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، لا سيما التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، مشددا على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.
في المقابل، أعرب الدبيبة عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات.
ولم تقتصر المباحثات على الملفات السياسية والاقتصادية، إذ طرح الدبيبة عددا من القضايا القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين، وإجراءات دخول المواطنين عبر المعبر الحدودي. ووفقاً للرئاسة المصرية، وجه السيسي بالتحرك بشكل إيجابي بشأن هذه الموضوعات، مع الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لمعالجتها في أقرب وقت.
كما شهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التنمية السمكية والغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية والبحث العلمي والعمل، إلى جانب التدريب وبناء القدرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي.
تحركات متسارعة تسبق الزيارة
وتأتي زيارة الدبيبة في أعقاب سلسلة من الاتصالات والتحركات المصرية الليبية، عكست اتجاها نحو تكثيف التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والخلافات المرتبطة بالاتفاق البحري، ففي 7 نوفمبر الجاري، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارة إلى طرابلس، هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التقى خلالها الدبيبة وعددا من المسؤولين الليبيين، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.
وقبل أيام، استقبل الدبيبة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في طرابلس، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في المجال الأمني، إلى جانب الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
ما دلالة التقارب؟
في قراءة لتأثير زيارة الدبيبة على أزمة ترسيم الحدود، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين والليبيين، بما فيها زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى القاهرة ولقاؤه الرئيس السيسي، لا ترتبط بالخلاف المصري بشأن مذكرة التفاهم الليبية التركية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية على وجه الخصوص، مؤكدا أن الموقف المصري من الأزمة الليبية أوسع من هذا الخلاف.
وأوضح هريدي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مصر تنظر إلى الملف الليبي من منطلق مخرجات مؤتمر برلين في يناير 2020، والمسارات الثلاثة التي تضمنها إعلانه، والتي تبناها مجلس الأمن لاحقا في أحد قراراته، مشيرا إلى أن القاهرة تعمل على هذه المسارات منذ ذلك الحين، واستضافت عدداً من اللقاءات المرتبطة بها.
وأضاف أن "مصر عضو في مجموعة دول الجوار الليبي، التي تضم الجزائر وتونس، منذ فترة طويلة، حتى قبل نشوب الخلاف بشأن تعيين الحدود البحرية، وتحركات القاهرة تجاه ليبيا لا تتوقف على الخلاف المتعلق بالأساس القانوني للمذكرة الليبية التركية".
وفيما يتعلق بتكثيف الحراك المصري الليبي خلال الأسابيع الأخيرة، من خلال الزيارات المتبادلة لمسؤولين من الجانبين، قال هريدي إن هذه التحركات تعكس تكثيف مصر جهودها مع القوى السياسية الليبية ودول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو توحيد مؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
فرصة لاحتواء التوتر
أما عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد أهمومة، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الزيارات المتبادلة بين مصر وليبيا تسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطويرها، فضلاً عن دورها في احتواء التوتر الذي نشأ على خلفية توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، التي عارضتها القاهرة بشدة.
وأضاف أهمومة أن هذه الزيارات تمثل ركيزة أساسية لتجديد الثقة بين البلدين وإزالة الشكوك المرتبطة بالاتفاق، مؤكداً أن الروابط التي تجمع مصر وليبيا أكبر من أن تتأثر بمذكرات تفاهم أو اتفاقيات يبرمها أحد البلدين مع دولة أخرى.
وبينما يرى هريدي أن الحراك المصري الليبي يأتي في إطار استراتيجية أوسع للتعامل مع الأزمة السياسية في ليبيا، ولا يرتبط مباشرة بالخلاف البحري، يراهن أهمومة على أن استمرار الزيارات والاتصالات الثنائية يمكن أن يسهم في احتواء التوتر وإعادة بناء الثقة بين البلدين.
مذكرة التفاهم.. خلاف لم ينته
ويأتي هذا التقارب في وقت يشهد فيه ملف ترسيم الحدود البحرية تطورا جديدا، بعدما وافق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، في 20 أكتوبر الماضي، على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا عام 2019، بشأن تعيين مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، وهو ما أعاد الخلاف إلى الواجهة، وأثار اعتراضات مصرية ويونانية وأوروبية.
وفي 21 أكتوبر، أعلنت القاهرة رفضها القاطع للمصادقة الليبية على المذكرة، مؤكدة أنها "باطلة ومنعدمة الأثر القانوني"، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية في مواجهة مصر، معتبرة أنها تمثل مساساً بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
كما أكدت مصر، في مذكرة رسمية قدمتها إلى الأمم المتحدة في 5 نوفمبر الجاري، تمسكها برفض الاتفاق وعدم الاعتراف به، وتجديد اعتراضها على أي إجراءات تستند إليه.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.