العد التنازلي لمهلة الزيدي.. ماذا ينتظر جرف الصخر؟

رفعت القوات العراقية مستوى استعدادها مع اقتراب انتهاء مهلة الجمعة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن جرف الصخر، فيما تتواصل اتصالات سياسية وأمنية لترتيب انتشار قوات مشتركة في المنطقة.
وبين تأكيد أن الإجراءات لا تتجاوز تبديل الوحدات العسكرية، واعتبارها تحركا لإنهاء سيطرة الفصائل، يتركز الخلاف على الجهة التي تملك قرار مسك الأرض وتحديد القوات المنتشرة فيها.
وفي حديثهما إلى "سكاي نيوز عربية"، استبعد رئيس منتدى بغداد للكتاب إبراهيم السراج حدوث صدام مع كتائب حزب الله العراقي، بينما رأى السياسي المستقل باسل الكاظمي أن التحركات تمثل مسعى لفرض سلطة الدولة، وأن الفصائل لا تملك حق تحديد القوات التي تدخل المنطقة.
تبديل الوحدات وحدود بقاء الكتائب
وقال السراج إن حراكا سياسيا وأمنيا مستمرا منذ أكثر من 48 ساعة يسعى إلى احتواء التوتر، بمشاركة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، وهادي العامري، وفالح الفياض، وكتائب حزب الله.
وأشار إلى قرار بتبديل الوحدات وتشكيل مقر قيادة يضم لواء من الجيش وآخر من الشرطة الاتحادية ولواءين من الحشد الشعبي.
وأضاف أن الكتائب لا تعترض على دخول القوات أو ترتيبات الاستبدال، لكنه نفى وجود توجه لإخلائها من جرف الصخر، التي يسميها جرف النصر.
واستند إلى دور الفصائل في حماية المنطقة ومعرفتها بتضاريسها بعد سنوات من الانتشار، معتبرا أن التفاهمات الجارية تستبعد إطلاق النار.
في المقابل، قال الكاظمي إن تحديد القوات المكلفة بمسك الأرض صلاحية للقائد العام للقوات المسلحة، وليست للفصائل.
ورفض الاستناد إلى دورها السابق في حماية المنطقة لتبرير استمرار سيطرتها أو فرض شروط على الدولة، مؤكدا أن المؤسسات العسكرية والأمنية ينبغي أن تكون صاحبة القرار.
الإنذار العسكري بين التأهب والتصعيد
وقلل السراج من دلالة "الإنذار جيم"، واصفا إياه بإجراء عسكري اعتيادي لا يعني إعلان الحرب. وقال إن الإنذار يشمل القوات العراقية كافة، ومنها الألوية 45 و46 و47 التابعة للحشد الشعبي، إلى جانب استدعاء العسكريين المجازين. وحذر من أن تصعيد الخطاب بشأن الاستعدادات قد يعرقل مساعي التهدئة.
أما الكاظمي فأكد أن المهلة تنتهي الجمعة، وأن القوات الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب في حالة تأهب. واستشهد بتصريحات الزيدي بشأن إمكان الاستعانة بالشارع العراقي لدعم الدولة إذا تعذر مسك الأرض، معتبرا أنها تعكس إصراره على تنفيذ قراره، لا الاكتفاء بإجراءات شكلية.
تهريب النفط في صلب الخلاف
ونفى السراج وجود عمليات تهريب نفط في جرف الصخر، وشكك في رواية توقيف مدير شركة خطوط الأنابيب واعترافه. ودعا إلى إحالة الاتهامات إلى القضاء، رافضا التعامل معها باعتبارها أحكاما نهائية.
في المقابل، قال الكاظمي إن تقارير استخباراتية ونتائج تحقيقات أثبتت التهريب، وأشار إلى اعتقال مدير عام شركة الأنابيب علي الموسوي على خلفية القضية.
وربط الكاظمي التحقيقات بالتحرك الحكومي لاستعادة إدارة المنطقة، مستشهدا بانسحاب العامري من اجتماع سابق مع الزيدي.
كما طرح احتمال وجود مواقع تُستخدم لتهديد دول أخرى، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعتها.
دور قاآني وقرار بغداد
وامتد الخلاف إلى دور قاآني؛ فالسراج وضع اتصالاته ضمن جهود نزع فتيل الأزمة، بينما قال الكاظمي إن الزيدي اعتذر عن لقائه، واعترض على تدخله في شأن عراقي داخلي.
وأشار السراج أيضا إلى توجه الزيدي إلى النجف، وقال إن المرجع علي السيستاني أرسل وفدا من طلبة الحوزة إلى جرف الصخر.
وبين الاتصالات السياسية والتأهب الميداني، يبقى الخلاف قائما بشأن ما إذا كان تبديل القوات سيغير الجهة التي تدير المنطقة، أم يبقي للكتائب دورا فيها ضمن ترتيب جديد.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.