روز جهانی مبارزه با اعدام؛ بیش از ۲ هزار نفر در یک سال در ایران دار زده شدند

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد طی یک سال گذشته، دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که دست‌کم ۶۹ نفر از آنان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.

بر اساس این گزارش که جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (هشت اکتبر ۲۰۲۶) دو هزار و سه اعدام در ایران ثبت شده است.

شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش یافته و از هزار و ۵۵۳ نفر به دو هزار و سه نفر رسیده است؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در ۱۰ دوره گزارش‌دهی.

بر اساس آمار این گزارش، شمار اعدام‌ها از ۵۰۵ نفر در دوره ۲۰۱۶–۲۰۱۷ به دو هزار و سه نفر در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رسیده است.

در تفکیک اعدام‌ها بر اساس نوع اتهام، ۵۷٫۵۶ درصد مربوط به قتل و ۳۶٫۲۵ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. سایر اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، تجاوز، محاربه غیرسیاسی، فساد فی‌الارض، جرایم اقتصادی یا اتهام‌های نامشخص ثبت شده‌اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را ابزاری نظام‌مند برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس در جامعه و اعمال خشونت حکومتی توصیف کرد.

• 

شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، متشکل از سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان، گرامی داشته می‌شود.

موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۶ «روایت‌هایی برای زندگی» نام‌گذاری شده است؛ شعاری که بر پاسداشت زندگی افرادی تمرکز دارد که مجازات اعدام بر زندگی آنان تاثیر گذاشته است.

آمار اعدام‌ها و احکام صادرشده در یک سال گذشته

در بیانیه همراه گزارش سالانه آمده است که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده است.

در گزارش تفصیلی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمده است که در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر ثبت شده که دست‌کم ۱۶ نفر از آنان زن بوده‌اند. در همین دوره، ۷۴ حکم اعدام نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

از میان اعدام‌شدگانی که هویتشان احراز شده، ۴۷ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۹ نفر در ملاعام اعدام شده‌اند و شش نفر دیگر در همین دوره به اعدام در ملاعام محکوم شده‌اند.

۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی انجام شده‌اند و تنها پنج درصد از طریق رسانه‌های داخلی یا رسمی اعلام شده‌اند.

در تفکیک استانی، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد، اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند. فارس با ۱۱۹ مورد و خوزستان با ۱۱۲ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان زندان‌ها، دستگرد اصفهان با ۱۲۰ اعدام، عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام و قزل‌حصار کرج با ۹۱ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام را ثبت کرده‌اند.

آمار این دوره بر اساس هزار و ۸۵۷ گزارش، اطلاعات شبکه داوطلبان، منابع راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعیه‌های رسمی قضایی گردآوری شده است.

با این حال، به‌دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل، ممکن است تمامی اعدام‌های انجام‌شده در ایران در این آمار ثبت نشده باشند.

در بیانیه همراه گزارش تاکید شده است که صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، برای جرایمی که در شمار جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند یا علیه افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض حق حیات مندرج در ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز به آن پیوسته است.

در دوره مورد بررسی، چهار نفر اعدام شدند که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.

بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه، از دیگر موارد مطرح‌شده در بیانیه است. به تاکید این نهاد حقوق بشری، چنین شرایطی امکان دفاع موثر در برابر اتهام‌های انتسابی را از متهمان سلب می‌کند.

بخش دیگری از گزارش تفصیلی به بررسی نقش قضات، شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در صدور و تایید احکام اعدام اختصاص دارد. نبود شفافیت در روند رسیدگی‌های قضایی، شناسایی تمامی مقام‌های دخیل در صدور و تایید این احکام را دشوار کرده است.

• 

ثبت ۳۶۹ اعتراف اجباری تلویزیونی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه

در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ثبت ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری تلویزیونی در بیانیه این نهاد گزارش شده است.

به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی از متهمان اعتراف می‌گیرند و دستگاه قضایی از این اعتراف‌ها برای صدور محکومیت استفاده می‌کند. برخی از این اعتراف‌ها نیز بعدا در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفته‌اند.

امیرحسین حاتمی، که در ۱۸ سالگی اعدام شد، و صالح محمدی، که هنگام طرح اتهام ۱۸ سال داشت و در ۱۹ سالگی اعدام شد، از جمله جوانانی هستند که در بیانیه به اعدام آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره شده است.

عرفان نبیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، ۱۵ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از شکنجه، اعدام نمایشی با انداختن طناب دار به گردنش و گرفتن اعتراف اجباری مقابل دوربین در دوران بازداشت خبر داد.

• 

تشدید صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دی‌ماه

از مجموع ۶۹ اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، ۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.

در میان این ۶۹ نفر، ۲۹ نفر با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا همراه با اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر از اعدام‌های سیاسی و امنیتی تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ انجام شده که به‌ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر بوده‌اند.

در تفکیک استانی اعدام‌های سیاسی و امنیتی، البرز با ۱۹ نفر و اصفهان با ۱۰ نفر بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند. محل اجرای حکم ۲۰ نفر از این گروه نیز نامشخص گزارش شده است.

خبرگزاری رویترز نیز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.

به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی و دادگاه‌های انقلاب روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و معترضان را تسریع کردند و احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر و اجرا شد.

این روند در بیانیه بخشی از اقدامات نظام‌مند نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، سرکوب را از خیابان‌ها به دادگاه‌ها و زندان‌ها گسترش داده و معترضان را با خطر از دست دادن جان خود روبه‌رو کرده است.

درخواست توقف فوری اعدام‌ها در سراسر ایران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار اعلام فوری و رسمی توقف اجرای تمامی احکام اعدام در سراسر ایران، به‌عنوان نخستین گام برای لغو کامل این مجازات شد.

تبدیل همه احکام اعدام به مجازات‌های دیگر، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مواردی که محکومان هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، از دیگر درخواست‌های این نهاد است.

۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.

توقف شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری، تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، جلوگیری از استفاده از شواهد و اعتراف‌های به‌دست‌آمده تحت شکنجه در دادگاه‌ها و انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق متهمان نیز در این بیانیه درخواست شده است.

این نهاد در پایان تاکید کرد هیچ فردی نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود یا در نتیجه روند قضایی فاقد دادرسی عادلانه، با مجازات اعدام روبه‌رو شود.

یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت او هنگام بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و روز بعد، با وجود درخواست پدرش برای انتقال به بیمارستان، در جریان تحقیقات قضایی جان خود را از دست داد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، امید قانونی شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج بازداشت شد.

یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت نیروهای بسیجی هنگام بازداشت، این نوجوان را با قنداق اسلحه به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و سپس او را به نیروی انتظامی تحویل دادند.

امید شب را در پاسگاه ویست گذراند و صبح سه‌شنبه ۱۴ مهر به دادگستری خوانسار منتقل شد.

درخواست پدر برای انتقال به بیمارستان و مرگ در دادگستری

به‌گفته منبع مطلع، امید هنگام انجام تحقیقات قضایی از درد شدید شکم رنج می‌برد و وضعیت جسمی مناسبی نداشت.

پدر او که در دادگستری حضور داشت، با مشاهده وضعیت فرزندش از مقام‌های قضایی خواست اجازه انتقال او به بیمارستان را بدهند. او حتی اعلام کرد حاضر است به جای پسرش در بازداشت بماند تا امید بتواند تحت درمان قرار گیرد.

با این حال، به‌گفته این منبع، قاضی با درخواست پدر موافقت نکرد و تحقیقات قضایی ادامه یافت.

امید در جریان این تحقیقات، در حالی که روی صندلی نشسته بود، ناگهان به زمین افتاد و در همان دادگستری جان باخت. پیکر او سپس به بیمارستان فاطمیه خوانسار منتقل شد.

100%

اعلام «خون‌ریزی داخلی» به‌عنوان علت مرگ

منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت کادر درمان بیمارستان فاطمیه خوانسار، علت مرگ امید را «خون‌ریزی داخلی» اعلام کردند.

به‌گفته این منبع، آثار کبودی گسترده و جراحت بر بدن و صورت این نوجوان مشهود بود.

این منبع همچنین از ایجاد اخلال و کارشکنی در روند ارجاع پیکر امید به پزشکی قانونی خبر داد.

ایران‌اینترنشنال تاکنون به گزارش رسمی پزشکی قانونی یا مدارک پزشکی مستقلی که علت مرگ او را تایید کند، دسترسی نداشته است.

پیکر امید قانونی پنج‌شنبه ۱۶ مهر در زادگاهش، روستای ارجنک، به خاک سپرده شد. به‌گفته منبع مطلع، خانواده او برای سکوت درباره چگونگی جان‌باختنش تحت فشار قرار گرفته‌اند.

اعتراض خانواده؛ «چه بلایی سر پسرم آمده است؟»

Writing

خانواده امید قانونی، جوان ۱۹ ساله اهل روستای ارجنک شهرستان خوانسار، پنجشنبه ۱۶ مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان‌باختن او پس از بازداشت شدند.
مادر امید در این تجمع گفت: «ماموران دوشنبه ۱۳ مهر جلوی خانه بازداشتش کردند و سه‌شنبه ۱۴ مهر دادگستری… pic.twitter.com/Sp7mVd5774

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 9, 2026

جمعه ۱۷ مهر، خانواده امید قانونی مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان درباره مرگ او شدند.

مادر امید در این تجمع خطاب به ماموران گفت: «ماموران دوشنبه ۱۳ مهر جلوی خانه بازداشتش کردند و سه‌شنبه ۱۴ مهر دادگستری خوانسار جنازه پسرم را به من داد. جواب بدهید چه بلایی سر پسرم آمده است.»

ویدیویی نیز از مراسم تشییع پیکر این نوجوان منتشر شده است.

ویدیوی منتشرشده، مراسم تشییع پیکر امید قانونی، جوان ۱۹ ساله جان‌باخته پس از بازداشت در شهرستان خوانسار استان اصفهان را نشان می‌دهد.

امید قانونی، اهل روستای ارجنک، شامگاه دوشنبه ۱۳ مهر پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج بازداشت شد و صبح سه‌شنبه ۱۴ مهر در جریان بازجویی در… pic.twitter.com/ykzFzMDWum

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 9, 2026

با گذشت چند روز از مرگ امید قانونی، پرسش‌هایی درباره ضرب‌وشتم او هنگام بازداشت، خودداری از انتقالش به بیمارستان و کارشکنی ادعایی در روند بررسی پزشکی قانونی همچنان بی‌پاسخ مانده است.

تا زمان تنظیم این گزارش، توضیح رسمی مقام‌های قضایی و انتظامی درباره علت مرگ این نوجوان در دسترس نیست.

مرگ‌های مشکوک در بازداشت؛ از اصفهان تا مشهد

مرگ امید قانونی در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر گزارش‌های دیگری نیز از جان‌باختن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران منتشر شده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی از مرگ مشکوک علی هاشمی و اکبر محمدی در زندان دستگرد اصفهان، تقی سلیمی در زندان آمل و آرش طلوع شیخ‌زاده پس از بازداشت و بازجویی در مشهد خبر داده بود.

در این پرونده‌ها، گزارش‌هایی درباره شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی و ابهام در علت مرگ منتشر شده است.

در رویدادی جداگانه، پژمان سورانی، شهروند ۳۳ ساله اهل نجف‌آباد اصفهان، ۱۱ مهر پس از درگیری با حامیان حکومت در پمپ‌بنزین امین‌آباد و ضرب‌وشتم به دست نیروهای امنیتی کشته شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پزشکی قانونی علت مرگ سورانی را ضربات وارده به سر اعلام کرده است.

این نامه در آستانه روز جهانی دختر، ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶)، منتشر شد و امضاکنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند.

بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی «آدم و حوا» می‌توان بدون ورود به حساب کاربری، پروفایل دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را به‌عنوان گزینه‌های ازدواج جست‌وجو و مشاهده کرد.

در بررسی انجام‌شده در ۱۳ مهر، این سامانه در جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، ۱۰۰ پروفایل نمایش داد که حداکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جست‌وجو بود.

پژوهشگران در میان این پروفایل‌ها، دختران ۱۳ و ۱۴ ساله را نیز شناسایی کردند.

ایران‌اینترنشنال دوم آذر ۱۴۰۴ در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران ۱۳ ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت‌نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند.

محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی سامانه «آدم و حوا»، نیز در واکنش به انتقادها، اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آن‌هاست.

اگرچه شرایط استفاده از «آدم و حوا» ثبت‌نام دختران بالای ۱۵ سال و پسران بالای ۱۸ سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند این سامانه سال تولد افراد ۱۲ ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد.

والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند.

در این تحقیق همچنین آمده است که سامانه «آدم و حوا» خبر ازدواج یک دختر ۱۶ ساله با مردی ۲۳ ساله را منتشر کرده است.

ارتباط پلتفرم با نهادهای حکومتی

«آدم و حوا» از طرح‌های «جمعیت امام رضایی‌ها» است؛ نهادی که حسین یکتا، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده است.

این تحقیق همچنین ارتباطات سازمانی و نیروی انسانی میان «جمعیت امام رضایی‌ها»، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای «ساختار علمی» سامانه «آدم و حوا» را بررسی کرده و به تبلیغ این سامانه در برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخته است.

شمار سامانه‌های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰۰ سامانه در اوایل سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه، امکان‌پذیر است.

آبان ۱۴۰۴ انتشار ویدیویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

درخواست برای بررسی مسئولیت گوگل و متا

بر اساس یافته‌های این تحقیق، اپلیکیشن «آدم و حوا» در گوگل‌پلی با رده‌بندی سنی «مناسب برای همه» عرضه شده و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است.

صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود ۱۹۲ هزار دنبال‌کننده دارد.

امضاکنندگان نامه خواستار حذف اپلیکیشن «آدم و حوا» از گوگل‌پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن از اینستاگرام و تردز شدند.

آن‌ها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازوکارهای احراز سن و بازبینی مستقل رده‌بندی سنی اپلیکیشن‌های همسریابی تاکید کردند.

این ۲۴ سازمان همچنین خواستار بررسی مالکیت، ذی‌نفعان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف ۳۰ روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح دهند.

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی، سازمان حقوق بشر کردپا، حال‌وش، بنیاد مانوشیا، بنیاد لیمنگوئن، فمنا و فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، همراه با شماری از سازمان‌های مدافع حقوق دیجیتال، تشکل‌های صنفی معلمان و دیگر نهادهای حقوق بشری، از امضاکنندگان این نامه هستند.

با وجود تداوم کودک‌همسری در ایران، آمار جامع و به‌روزی از شمار ازدواج کودکان منتشر نمی‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال متولد شدند.

آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به دنیا آمدند.

رویترز پنج‌شنبه ۱۶ مهر نوشت چند ماه پس از جنگ ۴۰ روزه، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همچنان فعال است و رسانه‌های حکومتی نیز پیوسته پیامدهای مخالفت با حکومت را به نمایش می‌گذارند؛ از پخش اعترافات و بازسازی صحنه جرائم ادعایی گرفته تا اعلام خبر اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه.

این خبرگزاری بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۷۵ کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند گزارش داد ایران ۹ ماه پس از آغاز خیزش دی‌ماه، شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر را تجربه می‌کند.

آمریکا و اسرائیل اعلام کرده‌اند دست‌کم ۱۷ مرکز پلیس، پایگاه نظامی و دفتر اطلاعاتی مرتبط با سرکوب اعتراضات را هدف قرار داده‌اند.

با این حال، به‌نوشته رویترز، دستگاه امنیتی حکومت ایران همچنان پابرجاست. دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی اعدام شده‌اند و هزاران نفر نیز به زندان افتاده‌اند.

بررسی پرونده‌های معترضان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما برای ایجاد فضای وحشت، به‌ویژه در میان خانواده‌های بازداشت‌شدگان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

اجرای سریع احکام اعدام، محاکمه‌های غیرعلنی و پیگرد گروهی متهمان، از ابزارهای این کارزار در داخل کشور است.

بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی‌ماه تاکنون دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است؛ دست‌کم نیمی از آن‌ها در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه محکوم شده بودند.

شاهد علوی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، گفت در حال حاضر ۱۹۴ زندانی دیگر زیر حکم اعدام… pic.twitter.com/mw1whx4NKA

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 6, 2026

سرکوب به مرزهای ایران محدود نمانده است. مصاحبه رویترز با ده‌ها ایرانی در ترکیه، ارمنستان و گرجستان حاکی از آن است که ماموران با تهدید بستگان مخالفان در ایران، ابطال گذرنامه‌ها و محروم کردن آنان از خدمات کنسولی، می‌کوشند فعالیت‌های اعتراضی خارج از کشور را مهار کنند.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش‌های رویترز گفت روسای‌جمهوری آمریکا و دیگر رهبران جهان ۴۷ سال درباره تهدید جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند، اما «شهامت مقابله با آن را نداشته‌اند».

او افزود دونالد ترامپ «قاطعانه اقدام کرد» تا حکومت ایران دیگر نتواند به خاک آمریکا، نیروهای این کشور یا متحدانش آسیب برساند.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه در میانه تنش‌های اخیر با آمریکا قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

• 

پوریا؛ از بازداشت به‌دلیل فیلم‌برداری تا اتهام مشارکت در قتل

پوریا، دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی، نخستین بار ۱۰ دی ۱۴۰۴ در حال فیلم‌برداری از اعتراضات زادگاهش به دست یک مامور لباس‌شخصی بازداشت شد.

او با امضای تعهدنامه‌ای برای خودداری از فیلم‌برداری آزاد شد، اما دو روز بعد، بار دیگر به همین دلیل بازداشتش کردند.

پوریا شش شب را در زندان گذراند. به‌گفته او، بازجویان کتکش زدند و به جاسوسی متهمش کردند. او با معترضانی مجروح هم‌سلول بود؛ دنده‌های دو نفر شکسته و پای نفر دیگری در اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به‌شدت سوخته بود.

پوریا افزود هیچ‌یک از آنان به بیمارستان منتقل نشدند.

این دانشجو پس از آزادی، هنگام قدم زدن در محله خود، شیشه‌های شکسته، دیوارهای گلوله‌خورده و پوسترهای یادبود کشته‌شدگان دی‌ماه را دید. برخی چهره‌ها برایش آشنا بودند؛ یکی هم‌کلاسی بااستعدادش بود و دیگری دوست دوران کودکی‌اش.

چند هفته پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر پوریا را برای بازجویی احضار کردند. ماموران اطلاعاتی او را متهم کردند که در مرگ یکی از مقام‌های حکومت دست داشته است.

این در حالی است که این مقام حکومت در زمان بازداشت شش‌روزه پوریا در جریان اعتراضات کشته شده بود.

سه هفته بعد، حکم شش سال زندان به او ابلاغ شد: یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و پنج سال به اتهام «اخلال در نظم و ایجاد آشوب». پوریا در حالی که با وثیقه آزاد شده و به حکم اعتراض کرده بود، ایران را ترک کرد.

چند جوان دیگر از شهر او نیز در پرونده‌ای گروهی درباره مرگ همان مقام حکومتی محاکمه شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، آنان با خطر اعدام مواجه هستند و رسیدگی به پرونده‌هایشان ادامه دارد.

۴۶ کشور ۹ مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را محکوم کردند.

آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.

• 

زهرا؛ فشار بر خانواده برای خاموش کردن صدای اعتراض

زهرا، دانشجوی ۲۳ ساله ایرانی ساکن استانبول، پس از انتشار مطالبی در حمایت از معترضان، هدف فشار ماموران اطلاعاتی قرار گرفت.

به‌گفته او، ماموران تهدید کردند مادرش را به‌دلیل مطالب اعتراضی زهرا در اینستاگرام، بازداشت خواهند کرد و بارها به خانه خانواده‌اش در ایران مراجعه کردند.

زهرا در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده و دو سال بعد ایران را ترک کرده بود. در ترکیه کمتر درباره سیاست صحبت می‌کرد، اما از پاییز ۱۴۰۴، شهروندانی در ایران برایش از دشواری‌های معیشتی نوشتند و او روایت‌هایشان را به اشتراک گذاشت. زهرا همچنین حمایت خود را از محمدرضا شاه پهلوی ابراز کرد.

در آذرماه و دی‌ماه، انتشار ویدیوهای انتقادی او ادامه یافت. جوانانی از زادگاهش درباره محل تجمع از او راهنمایی خواستند و زهرا مکان‌هایی را پیشنهاد و به آنها توصیه کرد صورت‌های خود را بپوشانند.

پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، ماموران اطلاعاتی به خانه پدرش رفتند و خواستند مانع انتشار مطالب دخترش شود.

آنان به پدرش گفتند دخترت «مثل یک سردسته» عمل می‌کند و «مغز جوان‌ها را شست‌وشو می‌دهد».

زهرا این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید نقش سازمان‌دهنده مخالفان را نداشته است: «من که کسی نیستم.»

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده‌اند.

پس از خیزش دی‌ماه، قوه قضاییه بارها از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامه‌نگاران مستقل، خبر داده است.

• 

اعترافات اجباری و محاکمه‌های گروهی

بخش دیگری از تحقیقات رویترز به نقش صداوسیما در پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان، از جمله متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، اختصاص یافت.

سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.

کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر اعلام کردند در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ متهم در تنها یک جلسه غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک، به اعدام محکوم شدند؛ اقدامی که به‌گفته آنان، معیارهای دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

تاکنون هفت متهم این پرونده اعدام شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از معترضان دی‌ماه، ۱۳ مهر اجرا شد.

رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند، گفت اگر مدارک محکمی برای اثبات قتل وجود داشت، پرونده‌ها یا در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شدند یا تصاویر جرائم ادعایی به‌طور گسترده در رسانه‌های حکومتی به نمایش درمی‌آمد.

او درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان افزود: «آنچه آنها در اختیار دارند، اعترافات اجباری است.»

ناهید صیام‌دوست، استادیار مطالعات رسانه و خاورمیانه در دانشگاه تگزاس، گفت صداوسیما و رسانه قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی و تبلیغات مربوط به پرونده‌های جرائم سیاسی، همکاری نزدیکی دارند.

صیام‌دوست گفت: «تلویزیون حکومتی واقعا افراطی‌تر شده و بیش از پیش تحت نفوذ محافظه‌کارترین جناح قرار گرفته است؛ جناحی که می‌کوشد نظر تندروترین بخش جامعه را جلب کند.»

او افزود: «آنها بخش‌هایی از یک روایت را که باورپذیرند یا حتی ممکن است واقعی باشند، برمی‌دارند و بعد بر پایه همان نکته کوچک، یک داستان عظیم می‌سازند.»

۲۵ شهریور و هم‌زمان با چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

این سازمان پنج‌شنبه ۱۶ مهر نوشت: «برای سال‌ها، ایران جزو کشورهایی بوده است که بیشترین آمار اعدام را در سطح جهان داشته و طبق تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، حداقل ۲۱۵۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در این کشور اعدام شده‌اند.»

فرانت لاین دیفندرز کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را جنبشی خودجوش به رهبری زندانیان توصیف کرد که در چارچوب آن، زندانیان ده‌ها زندان ایران هر سه‌شنبه در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

حائری که شهریورماه پس از سه سال و نیم حبس آزاد شد، در دوران زندان هدف حملات فیزیکی قرار گرفت و سلول انفرادی و فشارهای قضایی را تجربه کرد.

با این حال، او به فعالیت‌های خود در دفاع از حقوق زندانیان، از جمله حق حیات آنان، ادامه داد.

• 

حائری به‌دلیل شرایط امنیتی ایران نتوانست در مراسم اهدای جایزه در دوبلین حضور یابد.

این فعال حقوق بشر در پیامی گفت: «آن‌ها مرگ می‌خواهند در حالی که ما برای زندگی مبارزه می‌کنیم. من مطمئنم که در مبارزه ما برای حق حیات، شکستی در کار نخواهد بود.»

در کنار حائری، لاوریندا مانوئل گوویا از آنگولا، آدا ویکتوریا کائتانو از برزیل، عمر خالد از هند و لیلیانا نشیچ از صربستان به‌عنوان چهار برنده دیگر جایزه مدافعان حقوق بشر در معرض خطر در سال ۲۰۲۶ معرفی شدند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنان در زندان‌های ایران ادامه دارد. این کارزار سه‌شنبه ۱۴ مهر، در صد‌وچهل‌ویکمین هفته فعالیت خود، از اعتصاب غذای زندانیان در ۶۶ زندان در اعتراض به مجازات اعدام خبر داد.

این کارزار در تازه‌ترین بیانیه خود، اعدام را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان مجازات اعدام شد.

جمهوری اسلامی از زمان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است که دست‌کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند.

در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از معترضان خیزش دی‌ماه، ۱۳ مهر به اجرا درآمد.

• 

جایزه‌ای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر

جایزه سالانه «مدافعان حقوق بشر در معرض خطر» در سال ۲۰۰۵ از سوی سازمان فرانت لاین دیفندرز پایه‌گذاری شد تا از افرادی قدردانی شود که با وجود تهدیدهای جدی علیه امنیت و جان خود، نقشی برجسته در دفاع از حقوق دیگران ایفا کرده‌اند.

هدف این جایزه، علاوه بر قدردانی از فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر، افزایش توجه عمومی به تلاش‌ها و خطراتی است که آنان با آن مواجه‌اند.

برندگان همچنین می‌توانند در صورت تمایل، از حمایت‌های این سازمان در زمینه «امنیت فیزیکی و دیجیتال، کنش‌گری، پدیداری و رفاه» بهره‌مند شوند.

آلن گلاسگو، مدیرعامل فرانت لاین دیفندرز، ۱۶ مهر در مراسم اهدای این جایزه در «کالج ترینیتی» دوبلین گفت با وجود شرایط نگران‌کننده مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان، نسلی از کنشگران همچنان به امکان ساختن آینده‌ای بهتر باور دارند.

او افزود: «برندگان امسال، مدافعانی را از هر گوشه جهان نمایندگی می‌کنند که با شجاعت و به‌صورت صلح‌آمیز برای عدالت و برابری ایستادگی می‌کنند.»

گلاسگو با اشاره به خطراتی چون بازداشت خودسرانه، شکنجه، تهدید به مرگ، آزار قضایی و افترا تاکید کرد برندگان این جایزه با وجود چنین فشارهایی حاضر به سکوت نشده‌اند.

پیش‌تر در ششم مهر، مجمع پارلمانی شورای اروپا جایزه حقوق بشر واتسلاو هاول سال ۲۰۲۶ را به نسرین ستوده، وکیل ایرانی، به پاس سال‌ها فعالیت او در دفاع از حقوق بشر، مخالفت با حجاب اجباری و مجازات اعدام اعطا کرد.

«وصیت‌نامه‌ات را بنویس.» این‌ جمله‌ای بود که به گفته نبیان، پیش از آن‌که در سلول انفرادی برگه‌ای به او بدهند و بپرسند پیش از اعدام برای آخرین وعده غذایی چه می‌خواهد، بازجویان به او گفتند.

نبیان، که نام شناسنامه‌ایش عرفان حاج‌بیانی دهقانی است، معترضی ۲۶ساله از اصفهان است که پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه در ایران، به اعدام محکوم شد.

نبیان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مکانی نامعلوم، از شکنجه، اعتراف اجباری، اعدام نمایشی و هم بند بودن با معترضانی گفت که بعدها اعدام شدند.

او گفت زمانی که انفرادی بود چند دقیقه پس از آن‌که به او گفته شد وصیت‌نامه‌اش را بنویسد، چشم‌بسته به اتاق دیگری برده شد و از او خواستند روی چهارپایه‌ای بایستد و سپس طنابی دور گردنش انداختند.

نبیان گفت: «همه خاطرات زندگی‌ام از جلوی چشمم گذشت. فکر می‌کردم دیگر هیچ‌وقت خانواده‌ام را نمی‌بینم.»

به گفته نبیان، در همان حالت و در حالی‌که طناب نزدیک به ده دقیقه دور گردنش بود بازجویان به پرسش درباره اعتراضات، رمز تلفنش و اتهام‌های مرتبط با پرونده میدان علیخانی ادامه دادند؛ پرونده‌ای که از محاکمه گروهی پس از درگیری‌های مرگبار در جریان اعتراضات ۱۸ دی ماه در اصفهان شکل گرفت.

اعتراف زیر فشار

نبیان گفت پس از آن او را مقابل دوربین نشاندند و وادار کردند بگوید کتک نخورده و از نظر جسمی آسیبی ندیده است.

او گفت اگر نگاهش را برمی‌گرداند یا پاسخ‌هایی را که بازجویان می‌خواستند نمی‌داد، ضبط را متوقف می‌کردند، کتکش می‌زدند و دوباره فیلم‌برداری را از سر می‌گرفتند.

نبیان گفت پس از فیلم‌برداری، یکی از بازجویان به او گفت: «قرار است اعدامت کنند. حکم صادر شده است.»

نبیان خواست با خانواده‌اش تماس بگیرد، اما اجازه ندادند. چند دقیقه بعد، در حالی که دست‌بند به نیمکت بسته شده بود، دوباره درخواستش را مطرح کرد.

«خواهش می‌کنم، می‌توانید به آن‌ها بگویید اجازه بدهند با خانواده‌ام صحبت کنم؟ می‌خواهم برای آخرین‌بار صدای خانواده‌ام را بشنوم.»

تازه آن زمان بازجویان به او گفتند که همان لحظه اعدام نمی‌شود و قرار است به زندان منتقل شود.

از میدان علیخانی تا بازداشت

نبیان که در اعتراضات آبان ۹۸ و ۱۴۰۱ هم حضور فعال داشت، ۱۸ دی ماه به اعتراضات اصفهان پیوست. به گفته نبیان، در میدان علیخانی نیروهای امنیتی با گلوله جنگی و ساچمه‌ای به معترضان شلیک می‌کردند. در همین میدان چهار یا پنج ساچمه به پای راست او اصابت کرد.

نبیان که می‌ترسید اگر برای درمان به بیمارستان برود بازداشت شود، خودش را به خانه رساند. او که نمی‌دانست چگونه ساچمه‌ها را خارج کند، در حالی که خون زیادی از پایش می‌رفت، خودش زخم را تمیز کرد و بست.

100%

او گفت بعدتر برای پیدا کردن دختر بچه‌ای که از مادرش جدا شده بود دوباره به خیابان رفت و پیکر بی‌جان او را پیدا کرد.

نبیان با وجود آن‌چه دیده بود، روز بعد دوباره به خیابان‌ رفت. او با اشاره به خشونتی که ۱۸ دی‌ماه دیده بود و شلیک به معترضان، گفت: «نمی‌توانستیم چشم‌هایمان را ببندیم.»

رویدادهای میدان علیخانی بعدها مبنای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعدام در جریان اعتراضات دی‌ماه شد. به گفته وکیلی که با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرد، ۵۹ نفر بازداشت شدند و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند.

کارشناسان سازمان ملل به سرپرستی مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفتند متهمان در یک جلسه غیرعلنی محاکمه شدند؛ جلسه‌ای که معیارهای دادرسی عادلانه را نقض کرد و متکی به اعتراف‌های تلویزیونی اجباری است.

عفو بین‌الملل نیز جداگانه این روند را «محاکمه‌ای جمعی و به‌شدت ناعادلانه» توصیف کرد و شکنجه، اعتراف‌های اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل را مستند کرد.

«کشتارگاه الف‌تا»

نبیان گفت ۱۵ اسفند بازداشت و به کلانتری قائمیه منتقل شد. او گفت ماموران آن‌جا رمز تلفنش را خواستند و ماده‌ای نامشخص را به‌صورت وریدی به او تزریق کردند.

سپس او را به بازداشتگاهی منتقل کردند که به گفته خودش، الف‌تا در اصفهان بود.

نبیان این بازداشتگاه را ساختمانی حدودا ۱۰ طبقه توصیف کرد که برای حبس انفرادی و شکنجه استفاده می‌شد: «من به آن می‌گویم کشتارگاه الف‌تا.»

او گفت لباس‌هایش را از تنش درآوردند، روی او آب ریختند و با شلنگ و باتوم کتکش زدند. به گفته او، یک‌بار دست‌هایش را بالای سرش بستند و حدود یک ساعت کتکش زدند.

خالکوبی ستاره داوود و اتهام جاسوسی برای اسرائیل

نبیان گفت خالکوبی‌هایش به یکی از محورهای اصلی بازجویی‌ها تبدیل شد. این خالکوبی‌ها شامل نوشته‌هایی به زبان عبری، ستاره داوود در سمت راست گردنش و نمادهای ایران باستان، از جمله درفش کاویانی روی بازویش بود.

او گفت بازجویان بارها به قسمت‌هایی از بدنش که خالکوبی داشت، از جمله نوشته عبری روی پشتش، ضربه زدند.

100%

نبیان گفت: «یکی از آن‌ها مدام می‌گفت: آن‌قدر می‌زنمت تا شروع کنی به عبری حرف زدن.»

او گفت بازجویان متهمش کردند که جاسوس اسرائیل است، از اسرائیل پول می‌گیرد و آموزش دیده است. نبیان این اتهام‌ها را رد کرد.

زندان دستگرد و صدور حکم

نبیان ۲۹ اسفند به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد اما کارکنان پذیرش زندان ابتدا به‌دلیل جراحاتش، از جمله شکستگی انگشت و آسیب به زانوهایش، از پذیرش او خودداری کردند.

بر اساس حکمی که ایران‌اینترنشنال دیده است، نبیان در مرحله رسیدگی بدوی حکم اعدام گرفت اما حکم او در مرحله تجدیدنظر شکست و به ۱۱ سال زندان تبدیل شد.

نبیان به اتهام تبلغ علیه نظام به یک سال زندان و به اتهام نگهداری موادمخدر ۱۰ سال حکم گرفت. او اتهام مربوط به مواد مخدر را رد کرد و گفت مقام‌ها درباره میزان آن هر بار چیزی گفته‌اند.

استفاده مقام‌های جمهوری‌اسلامی از اتهام موادمخدر برای محکوم کردن مخالفان سیاسی پیش از این هم سابقه دارد.

برای نمونه، سازمان حقوق بشر برای ایران مستقر در نروژ، پرونده زهرا بهرامی، معترض ایرانی‌هلندی را که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت و در سال ۱۳۹۰ اعدام شد، پرونده‌ای ساختگی مرتبط با مواد مخدر توصیف کرده است که در آن او را شکنجه کردند تا اعتراف کند.

مرکز حقوق بشر در ایران، مستقر در آمریکا هم در آن زمان گفت نهادهای امنیتی ایران در چندین پرونده مواد مخدر جاسازی کرده و اتهام‌های مربوط به مواد مخدر را به پرونده زندانیان سیاسی افزوده بودند.

هم‌بندی‌هایی که بعدها در ارتباط با پرونده علیخانی اعدام شدند

نبیان در زندان دستگرد با دیگر متهمان پرونده علیخانی هم‌بند بود. در میان آن‌ها ساسان آزادوار و عرفان اسفندیاری بودند که هر دو بعدها اعدام شدند.

نبیان همچنین حدود دو روز با ابوالفضل سپاهی، یکی دیگر از متهمان پرونده علیخانی، هم‌بند بود.

او گفت سپاهی برایش تعریف کرده بود که در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه از پشت هدف گلوله جنگی قرار گرفته و گلوله به لگنش اصابت کرده است. سپاهی همچنین از شکنجه‌هایی گفته بود که در بازداشت تحمل کرده بود، از جمله این‌که مشعل بوتان را نزدیک چشمش گرفته بودند.

سپاهی بعدها همراه با امیرحسین صفری در میدان علیخانی در ملاءعام اعدام شد.

نبیان همچنین از شروین باقریان، یکی دیگر از متهمان پرونده علیخانی که در دستگرد با او دوست شده بود، به‌عنوان فردی باهوش و خوش‌قلب یاد کرد. باقریان اغلب به اتاق او می‌آمد، شطرنج بازی می‌کرد و با هم‌بندی‌هایش وقت می‌گذراند.

نبیان گفت تنها پس از آزادی بود که اعتراف اجباری باقریان را در تلویزیون حکومتی دید. او گفت: «دلم شکست. مدام فکر می‌کردم این بچه چه چیزهایی را باید از سر گذرانده باشد.»

عفو بین‌الملل گفت باقریان ۲۱ روز به‌طور قهری ناپدید شده بود و زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده بود و وکیل نداشت.

برای نبیان، نام‌هایی که در گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها می‌دید، غریبه نبودند. آن‌ها کسانی بودند که در زندان در کنارشان زندگی کرده، با آن‌ها حرف زده و شناخته بود؛ کسانی که یک به یک اعدام می‌شوند.

حمله هوایی و سرکوب در داخل دستگرد

نبیان هنگام حمله هوایی ۱۰ فروردین به تاسیسات نظامی مجاور زندان، هنوز در دستگرد بود.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود که سه موشک به یک پایگاه نظامی و انبار مهمات پشت زندان دستگرد اصابت کرد و بخش‌هایی از زندان آسیب دید. یک سند قضایی حاکی است که شماری از زندانیان کشته شدند و عده‌ای دیگر در آتش‌سوزی پس از آن جان باختند.

نبیان گفت انفجارها برق، آب و دسترسی تلفنی را قطع کرد و آن‌قدر شدید بود که زندانیان را از تخت‌های طبقه بالا به زمین انداخت: «همه فریاد می‌زدند: بیایید نجاتمان دهید. درها را باز کنید تا بتوانیم بیرون برویم.»

او گفت برخی کارکنان زندان رفتند و زندانیان پشت درهای بسته بندها ماندند. بعدتر، بعضی از درها آسیب دید یا زمانی که زندانیان برای رسیدن به جای امن تلاش می‌کردند، باز شد.

نبیان گفت نیروهای امنیتی و نیروهای سپاه بعدتر وارد زندان شدند و تیراندازی کردند.

بند او همچنان قفل بود. به گفته او، زندانیان دیگر بعدها گفتند که در راهروها پیکرها و کیسه‌های سیاه اجساد را دیده‌اند.

نبیان گفت روز بعد صدای کتک‌زدن و شکنجه زندانیان را می‌شنید. او همچنین از «تونل وحشت» گفت؛ مسیری که در آن زندانیان متهم به دست داشتن در ناآرامی‌ها را مجبور می‌کردند از میان صف‌های نگهبانان عبور کنند و نگهبانان با قنداق اسلحه، باتوم و شلنگ آن‌ها را می‌زدند.

سندی قضایی که بعدها به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نام ۷۵ زندانی را به‌عنوان متهمان ناآرامی‌ها و آتش‌سوزی ثبت کرده بود. دست‌کم ۲۶ نفر برای محاکمه به دادگاه ارجاع شدند و ۱۸ نفر با اتهام‌هایی روبه‌رو بودند که می‌توانست مجازات اعدام داشته باشد.

نبیان ۱۸ فروردین با وثیقه آزاد شد. او گفت به‌دلیل ترس از بازداشت دوباره، شکنجه بیشتر، محکومیت طولانی‌مدت یا صدور حکم اعدام دیگر، ایران را ترک کرد.

او گفت: «من کشورم را واقعا دوست دارم. همیشه باور داشتم ایران آزاد خواهد شد. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم از ایران خارج شوم.»