الدول المنتجة للأسلحة تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ضوابط استخدام "الروبوتات القاتلة"

اختتمت، السبت، محادثات الأمم المتحدة بشأن تنظيم الأسلحة التي لا تخضع إلا لرقابة بشرية محدودة، أو لا تخضع لها على الإطلاق، بتعهد بإجراء مزيد من المناقشات لوضع قواعد جديدة في غضون عامين، وهي نتيجة أضعفتها معارضة روسيا، ولم ترقَ إلى مستوى توقعات المنظمات الحقوقية.
وكان المؤيدون للقرار قد دعوا إلى وضع قواعد ملزمة قانوناً في غضون فترة زمنية قصيرة لوضع ضوابط لأنظمة الأسلحة التي يمكنها تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي تعرف أحياناً باسم "الروبوتات القاتلة".
ودعمت حوالي 100 دولة هذا الموقف، لكن الدول الكبيرة المنتجة للأسلحة مثل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل عارضته، مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق مخفف ترك مسألة ما إذا كانت التدابير المستقبلية ستكون ملزمة قانوناً مفتوحة.
وكانت الدول الأعضاء، وعددها 128، في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام أو حظر "أسلحة تقليدية معينة" مجتمعة منذ يوم الاثنين، في ظل تزايد القلق بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات، بما في ذلك في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وأشاد رئيس الجلسة السويسري جوليان ثوني بالاتفاق باعتباره إنجازاً مهماً بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 10 سنوات.
وقال للصحافيين عند اختتام المحادثات: "يظهر هذا أنه حتى في عالم اليوم الذي يعاني من انقسامات بالغة، لا تزال الدبلوماسية متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج ملموسة".
نتيجة "مخيبة للآمال"
وقال دبلوماسي حضر المحادثات التي اختتمت السبت، في جنيف: "في النهاية، تمكنت القوى العسكرية من فرض الكثير من العقبات أمام هدف إبرام بروتوكول، لكن على الأقل لا يزال ذلك احتمالاً قائماً، مع ولاية قصيرة الأجل".
وذكر دبلوماسيون آخرون شاركوا في المحادثات، من دول تدعم سن قوانين جديدة، أن النتيجة كانت "مخيبة للآمال، لكن كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير".
وأوضح الدبلوماسيون أن المفاوضين قضوا ساعات في جدال حول صياغة بعض العبارات خلال الليل، وذلك بعد أن أدت اعتراضات روسية على القواعد الإجرائية إلى إلغاء بعض الاجتماعات الرسمية.
وانتقدت العديد من جماعات حقوق الإنسان هذه النتيجة، معتبرة أنها تمنح التكنولوجيا فرصة لتسبق الدبلوماسية.
وقالت نيكول فان رويجن، المديرة التنفيذية لحملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (Stop Killer Robots)، على هامش المحادثات: "إن تأخير وضع صك قانوني ملزم يعرض المدنيين والبشرية للخطر".
ويرى بعض المراقبين ومسؤولين عسكريين سابقين أنه ينبغي على الدول الاستعداد للنظر في مسار جديد خارج إطار الأمم المتحدة الحالي، الذي يتطلب موافقة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالإجماع.
ودعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع قواعد صارمة وملزمة قانوناً.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.