مجلس النواب يخفق في التصويت على إجراء لبحث مشروع عزل هيغسيث

أخفق مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين، في التصويت على إجراء لبحث مشروع قرار لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، وأحاله إلى اللجنة القضائية لدراسته.

وبدأت جلسة المجلس، الثلاثاء، للتصويت على عزل هيغسيث قبل وقتها المعلن، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وجاءت نتيجة التصويت لإحالته إلى اللجنة القضائية بموافقة 211 عضوا ومعارضة 204، بينما غاب عن جلسة التصويت 8 نواب جمهوريين، مقابل 11 نائبا ديمقراطيا.

وكان النائب توماس ماسي صاحب مشروع قرار العزل، الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح المضي قدما في إجراءات العزل.

والإثنين تقدم ماسي بمشروع قرار لعزل وزير الدفاع، على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ماسي إن هيغسيث "تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع"، معتبرا أنه "أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه"، وأنه "تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون".

واستعرض ماسي 8 تهم ضد هيغسيث، متهما إياه بـ"شن الحرب على إيران رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض قانوني أو تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك".

كما اتهمه بـ"إساءة استخدام سلطات منصبه، وتنفيذ أوامر غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، مع علمه بعدم قانونيتها" على حد قوله.

وتتضمن أيضا الاتهامات "عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، و"اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة"، في إشارة إلى هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، إضافة إلى "شن حرب غير قانونية في اليمن".

وتعد هذه المحاولة الثانية لماسي، إذ سبق أن قدم في 15 سبتمبر الماضي مشروع قرار لعزل هيغسيث، غير أن التصويت عليه تأجل، قبل أن يسقط بعد أن رفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسات المجلس مبكرا قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وكان الوزير ندد بمحاولة عزله ووصفها بأنها "مهزلة"، مدافعا عن سجله في قيادة العديد من العمليات العسكرية التي رافقتها انتقادات.