لبنان بعد الانتخابات النصفية الأميركية: تغيير في الأدوات لا في الاستراتيجية

تتّبع السياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط خطوطاً ترسمها المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، في حين يضبط ميزان القوى بين السلطات الثلاث الإجراءات التكتيكية المبنية عليها. ولا يمنع هذا الإطار الإدارة من ارتكاب أخطاء تكتيكية ترقى بالمحصلة إلى أخطاء استراتيجية كبرى، كما في فيتنام والعراق عام 2003 والحرب المستمرة منذ شباط 2026 على إيران.

لا يعني التغيير في مجلسَي الكونغرس لصالح الديموقراطيين بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 انقلاباً جذرياً في الاستراتيجية الأميركية تجاه لبنان، التي اتسمت بالثبات الحذر منذ عام 1943، بل سيقتصر الانعكاس على تعديل أدوات الضغط وحجم الدعم والتوقيت.

أولاً، تدرك واشنطن أن الدفع نحو صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله قد يفكك المؤسسة العسكرية وينهي الدولة، وهو سيناريو ترفضه أجهزة القرار في البنتاغون والخارجية. كما تعتقد أن هذا الصدام لن ينزع سلاح حزب الله ولا يقلل نفوذه، لأن الأغلبية الساحقة من شيعة لبنان (نحو 31% من اللبنانيين) تسانده، وأبناؤهم يشكلون نحو 27.5% من الجيش والقوات المسلحة الأخرى.

ولكن، خلال الفترة الانتقالية قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه (Lame Duck)، من المرجح أن يلجأ دونالد ترامب إلى قرارات تتضمن عقوبات جديدة على شخصيات أو كيانات مرتبطة ب"حزب الله" أو حلفائه، إرضاءً للفرع الموالي لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري. سيشكل ذلك تعويضاً عن انخراط الإدارة في المفاوضات مع طهران لتفادي توسيع الحرب، بعدما أدت تداعياتها الاقتصادية، وبالأخص التضخم في أسعار الوقود والسلع، إلى خسارة الجمهوريين للكونغرس بشكل غير مسبوق.

ثانياً، لا يعني ذلك تغييراً جوهرياً في الموقف القانوني الأميركي من "حزب الله"، إذ سيبقى على الأغلب مصنفاً كمنظمة إرهابية. ولكن عملياً، ستتراجع حدّة الخطاب الأميركي تجاهه مع تقدم المفاوضات الأميركية-الإيرانية باتجاه التعايش ولو على خلفية نزاعية (modus vivendi)، وتطورها قبل ذلك إلى مفاوضات مباشرة لا عبر الوسطاء.

وقد دلّ البند الأول من مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية الموقعة في 17 حزيران/ يونيو 2026 (MOU) على هذا الاتجاه، إذ اشترط الإيرانيون، وقَبِل الأميركيون، وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان، من دون ذكر "حزب الله" إسمياً.

وهذا المنحى يُرجح رأي الديبلوماسيين والعسكريين في واشنطن الذين يفضلون احتواء حزب الله على المواجهة الشاملة التي ستجرّ إيران إلى دعمه مما يوقع الشرق الأوسط في فوضى لا تستطيع واشنطن ضبطها.

ثالثاً، من المُرجح أن تستمر واشنطن في دعم الجيش اللبناني، باعتباره "صمام الأمان" الذي يمنع انهيار الدولة وتالياً وقوع لبنان ضمن النفوذ الإيراني. لذلك ستتغاضى الإدارة عن ضغط الموالين لإسرائيل في الحزب الجمهوري، واللوبي اللبناني ذو النفوذ الضعيف الموالي لها، لوقف الدعم للجيش بسبب رفضه التصادم مع "حزب الله"، وذلك حفاظاً على توازن النفوذ مقابل إيران.

رابعاً، من الأرجح أن تستأنف واشنطن اجتماعات مفاوضات "اتفاق الإطار" بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل الموقع في26 حزيران/ يونيو 2026، لمزيد من تخفيف وقع الاتفاق العتيد مع إيران على الموالين لإسرائيل في الولايات المتحدة. وستستخدم إدارة ترامب الدعم المالي للبنان، ومن ضمنه المساعدات عبر صندوق النقد الدولي، كأداة للمساومة والضغط بهدف إيصال حزب الله، من خلال ضغط معارضيه في لبنان، إلى التخلي عن سلاحه في جنوب الليطاني توخياً لضمان حدود إسرائيل الشمالية ولو جزئياً، ولكن من دون تهميش كامل أو قطع الشريان الحيوي عن المؤسسات الرسمية اللبنانية، مما سيسقطها ضمن النفوذ الإيراني ولو بعد حين.

تعزيزاً لذلك، الأرجح أن يستعمل الكونغرس القادم بمجلسيه ذوَي الأغلبية الديمقراطية قوة التحكم بالموازنات والتمويل الخارجي لفرض قيود، فيما يخص لبنان، على اليمين المتشدد في إدارة ترامب من أمثال روبيو وحلفائه، وتقييد اندفاعتهم لدفع الجيش اللبناني إلى الصدام مع "حزب الله"، وكذلك لكبح محاولات قطع الدعم عنه. سيدفع هذا إدارة ترامب إلى المزيد من التركيز على الاستقرار السياسي من خلال الديبلوماسية الوقائية، خصوصاً أن تداعيات التماشي مع سياسة إسرائيل بضرب إيران أدّت إلى خسارة الجمهوريين للكونغرس بمجلسَيه، والتمادي فيها سيكفل خسارتهم انتخابات الرئاسة في عام 2028.

يبقى المقوّم الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان تابعاً لميزان "الدولة العميقة" (Deep State)؛ فالإدارات تتغير والحسابات الانتخابية تتفاوت، لكن المصالح الحاكمة تظل معنية بمنع سقوط لبنان في قبضة محور تقوده إيران. كما أنّ الحفاظ على ذلك الهامش من التوازن معها في لبنان يضمن الاستقرار الحدودي لإسرائيل، ولو بالحد الأدنى، وبالتالي يضمن إبقاء الصراع في الشرق الأوسط ضمن قدرة واشنطن على التحكم به.

*محامٍ في الولايات المتحدة الأميركية سابقاً. مُقيم في لبنان.

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية