مصر.. كيف يرى خبراء اتجاه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور بحلول 2030؟
(CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة من 8 آلاف جنيه (143.2 دولار) حاليا إلى 15 ألف جنيه (268.5 دولار) بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
يستفيد من الإجراء نحو 4.5 مليون موظف حكومي على الأقل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش مؤتمر "منتدى مصر 2026"، وسط تساؤلات بشأن قدرة الزيادة المستهدفة على تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن توجهات حكومية لتحسين دخول العاملين في عدد من القطاعات، لكن ممثلي العمال وخبراء الاقتصاد يرون أن تقييم أثرها يتطلب النظر إلى القوة الشرائية للأجور، ومعدلات التضخم، وقدرة الاقتصاد على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
وتضمنت مخرجات "منتدى مصر 2026" زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنحو 50% على الأقل مع نهاية العام المالي 2029/2030، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، كما شملت وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين تتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه (268.5 دولار) خلال عامين.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، إن تقييم مدى كفاية الحد الأدنى للأجور المستهدف عند 15 ألف جنيه (268.5 دولار) لا يمكن حسمه من الآن، لأنه يتوقف على معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه وتطور أسعار السلع والخدمات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف البدوي أن الحد الأدنى للأجور لا يتعلق بتحديد مبلغ مالي فقط، بل يرتبط بمجموعة من الإجراءات التي تحدد مدى قدرة الدخل على تلبية احتياجات المواطنين، بما يشمل أسعار السلع والخدمات الحكومية، وآليات مراقبة الأسواق، ومستويات الدعم المقدمة في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وأوضح البدوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الاضطرابات السياسية الإقليمية والتغيرات المحتملة في أسعار البترول تزيد من صعوبة تقدير مستويات الأسعار مستقبلا، وهو ما يجعل الحكم على مدى كفاية دخل يبلغ 15 ألف جنيه (268.5 دولار) سابقا لأوانه.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 8 آلاف جنيه (143.2 دولار) للعاملين بالحكومة، مقابل 7 آلاف جنيه (125.3 دولار) للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن تقييم أثر أي زيادة يجب أن يراعي معدلات التضخم خلال الفترة نفسها، حتى يتضح مدى تحسن القوة الشرائية للعاملين.
وشدد البدوي على ضرورة إعلان الحكومة عن خطة تفصيلية لتنفيذ مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، تتضمن آليات التطبيق ومدى التوافق مع أصحاب الأعمال وقدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الزيادات.
وأوضح أن عدد العاملين بالحكومة يبلغ نحو 4.5 مليون موظف، بينما يتجاوز إجمالي حجم العمالة في مصر 30 مليون شخص، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع أجور العاملين خارج الجهاز الحكومي وضمان استفادتهم من تحسينات الأجور.
قد يهمك أيضاً
وأضاف أن ضبط الأسعار لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، بل يتطلب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك والمواطنين، إلى جانب الإعلان عن إجراءات واضحة لمراقبة الأسواق ومتابعة التزام التجار بالأسعار المعلنة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه (268.5 دولار) بنهاية العام المالي 2029/2030 يمثل مستهدفاً حكومياً، وليس قرارًا نهائياً صدر بالفعل، موضحًا أن الوصول إليه سيكون تدريجياً من خلال قرارات تنفيذية سنوية.
وأشار جاب الله إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من نحو ألف جنيه على مدار السنوات الماضية حتى وصل إلى 8 آلاف جنيه (143.2 دولار) للعاملين بالحكومة، فيما بلغ 7 آلاف جنيه (125.3 دولار) للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة يتطلب توفير مخصصات مالية إضافية في الموازنة العامة، في حين يستلزم رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص مراعاة قدرة الشركات على تحمل التكاليف وربط الزيادات بمعدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن تحقيق المستهدف يتطلب تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، بما يسمح بتحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن رفع الأجور، لافتًا أن استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية عاملان أساسيان في تعزيز الأثر الفعلي للزيادات.
وقال جاب الله إن "قياس أثر زيادة الأجور لا ينفصل عن تطور معدلات التضخم، إذ إن ارتفاع الأجور بمعدل يفوق زيادة الأسعار يمكن أن يحسن القوة الشرائية، بينما قد يؤدي ارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر إلى تآكل أثر الزيادة الاسمية في الدخول".
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.