تنظيم الإنترنت في لبنان: ماذا عن أوجيرو وليبان تلكوم؟

يشكّل التقرير الذي نشرته "النهار" بعنوان "تنظيم الإنترنت: كيف ننتقل من الشبكات غير المرخص لها إلى المزوّد الشرعي؟" للصحافية سلوى بعلبكي مساهمة مهمة في تسليط الضوء على ملف طال انتظاره، ولا سيما مع بدء تنفيذ القرار رقم 4/2026 الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات.

إلا أن مقاربة الموضوع تحتاج إلى استكمال أساسي يتعلق بدور أوجيرو في عملية نقل المشتركين. فالمرحلة الأولى من التنفيذ تجري ضمن نطاق عشرة سنترالات تابعة لأوجيرو، وهي تحديداً السنترالات التي تتوافر فيها شبكة الألياف البصرية وتصل فيها علب الألياف إلى الأبنية.

ويظهر من الآلية التي شرحتها الهيئة الناظمة أن المشترك الموجود على شبكة غير مرخصة يُوجَّه عملياً نحو مزودي خدمات الإنترنت المرخصين، عبر التواصل مع أحدهم أو اختيار شركة من قائمة الشركات المرخصة.

قد يُشار إلى أن أوجيرو مدرجة ضمنة قائمة الشركات المرخصة، لكن هذا الإدراج لا يعالج جوهر المشكلة، لأن مسار الخدمة القائم في الشبكات غير المرخصة لا يمر أساساً عبر أوجيرو.

فالشبكات غير المرخصة تحصل على الإنترنت من مزودي خدمات نقل المعلومات DSPs المرخصين، فيما يملك هؤلاء الـDSPs شركات ISP مرخصة تقدم الخدمة مباشرة للمشتركين. وعندما يُطلب من المشترك "غير الشرعي" الانتقال إلى مزود مرخص، فإن المسار الطبيعي في هذه الحالة يقوده إلى الـISP الخاص المرتبط بالـDSP الذي يؤمن له الخدمة أصلاً.

بذلك، تتحول عملية تنظيم الشبكات غير المرخصة عملياً إلى عملية نقل للمشتركين إلى شركات خاصة مرتبطة بمسار الخدمة القائم، فيما تبقى أوجيرو خارج عملية استعادة هؤلاء المشتركين، رغم وجود شبكتها في المناطق نفسها ووصول الألياف البصرية التابعة للدولة إلى الأبنية.

لذلك، لا يكفي أن تكون أوجيرو موجودة على اللائحة. المطلوب أن تكون جزءاً فعلياً من آلية النقل، عبر مسار واضح يتيح للمشترك الانتقال مباشرة إلى شبكة الدولة، خصوصاً في السنترالات التي أصبحت فيها شبكة الألياف جاهزة.

وإلا فإن النتيجة العملية لقرار الهيئة الناظمة ستكون واضحة لجهة ان الشبكات غير المرخصة تُضبط، والمشتركون ينتقلون إلى الـISP الخاص، فيما تبقى قاعدة المشتركين بعيدة عن أوجيرو رغم أن الدولة هي التي استثمرت في البنية التحتية اللازمة لخدمتهم.

هنا تكمن الخسارة الأهم. فالمشترك ليس مجرد مستفيد من الشبكة، وإنما جزء أساسي من قيمة أي مشغل، من حيث الإيرادات المتكررة، والحصة السوقية، وتطوير الخدمات، وبناء قاعدة العملاء. واستعادة هؤلاء المشتركين إلى أوجيرو تشكل بالتالي جزءاً من بناء القاعدة التي تحتاج إليها الشركة الوطنية المرتقبة، "ليبان تلكوم" التي سوف تحل مكان أوجيرو.

هذه النقطة تستحق التوقف عندها، لأن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة الألياف البصرية، وتستمر اليوم في توسيعها إلى مناطق جديدة. وقد أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج أخيراً عن استثمارات جديدة في تمديد شبكات الألياف البصرية في مختلف المناطق. ومن الطبيعي أن تكون لهذه الاستثمارات عوائد اقتصادية وتشغيلية على الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها أوجيرو.

فالاستثمار في شبكة الاتصالات لا ينتهي عند مدّ الألياف ووضعها في الأرض أو إيصالها إلى الأبنية. القيمة الحقيقية لهذه الشبكة تظهر عندما تتحول إلى مشتركين وإيرادات وحصة سوقية وخدمات. وكل مشترك ينتقل إلى شبكة الدولة يشكل جزءاً من قاعدة الزبائن التي تحتاج إليها أوجيرو، ويحتاج إليها المشغل الوطني الذي يجري التحضير لتفعيله في إطار "ليبان تلكوم".

حتى في حال تقاضي وزارة الاتصالات رسماً عن كل مشترك لدى مزود مرخص، تبقى المسألة أوسع بكثير من قيمة هذا الرسم. الشركة الوطنية التي سوف تتولى دور المشغل في المرحلة المقبلة تحتاج إلى قاعدة مشتركين واسعة ومستقرة، وإلى إيرادات متكررة وحصة سوقية وقدرة على تطوير خدمات جديدة. المشترك يمثل أصلاً استراتيجياً للمشغل، وقيمة هذا الأصل تتراكم مع الوقت من خلال الخدمات والاستهلاك والاحتفاظ بالزبائن وتوسيع قاعدة الخدمات.

من هنا، فإن تحويل المشتركين الموجودين على الشبكات غير المرخصة إلى أوجيرو، خصوصاً في المناطق التي أصبحت فيها شبكة الألياف التابعة للدولة جاهزة، يشكل جزءاً من بناء القيمة المستقبلية للمشغل الوطني. أما استخدام الاستثمارات العامة في البنية التحتية للوصول إلى المشترك، ثم تحويل هذا المشترك إلى مشغل خاص، فيحتاج إلى تبرير اقتصادي واضح ضمن سياسة الدولة للاتصالات.

سبق أن طرحت هذه المسألة في كتاب مفتوح وجهته إلى وزير الاتصالات شارل الحاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تطبيق المرسوم 9458 بحزم، وضبط الشبكات غير المرخصة، ثم نقل مشتركيها إلى أوجيرو، ولا سيما في السنترالات التي أصبحت فيها شبكة الألياف البصرية للدولة جاهزة للوصول إلى المشترك.

تبرز في هذا السياق مسؤولية الهيئة المنظمة للاتصالات بالدرجة الأولى، فالهيئة أصدرت قرارها رقم 4/2026 وتشرف على عملية الانتقال بالتنسيق مع مزودي الخدمات والجهات القضائية والأمنية. وبالتالي، فإن تنظيم السوق يتطلب أن تكون آلية التنفيذ منسجمة مع المرسوم 9458، ومع الهدف من معالجة الشبكات غير المرخصة، ومع مصلحة الدولة وشبكتها ومؤسساتها العامة.

من هنا، تكتسب المادة 16 من المرسوم 9458 أهمية خاصة في هذا المسار، إذ ينبغي أن يكون تطبيقها واضحاً وحازماً وملزماً تجاه الشبكات المخالفة، مع تحديد المسؤوليات بدقة ومنع تحول عملية تنظيم السوق إلى مجرد إعادة توزيع للمشتركين بين مزودي الخدمات من القطاع الخاص.