یاشار سلطانی: روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت با حمایت حاکمیت قاچاق می‌شود

«یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار، با طرح ادعاهایی درباره نقش نهادهای حکومتی در قاچاق سازمان‌یافته سوخت از ایران، گفته است روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، با اطلاع و حمایت بخش‌هایی از حاکمیت از کشور قاچاق می‌شود.

سلطانی در چهارمین قسمت برنامه یوتیوبی «راه دیگر» گفته است حجم سالانه این قاچاق به حدود ۱۱ میلیارد لیتر می‌رسد و ارزش آن نزدیک به دو میلیون میلیارد تومان است.

او تأکید کرده است که قاچاق سوخت در این ابعاد، فعالیت چند سوخت‌بر در مناطق مرزی نیست، بلکه شبکه‌ای سازمان‌یافته است که به گفته او، افرادی در دستگاه‌های حکومتی از آن درآمد کسب می‌کنند.

این روزنامه‌نگار با اشاره به طرح «رزاق» در سیستان‌وبلوچستان گفته است حکومت به‌جای ایجاد فرصت‌های شغلی، از طریق ۶۰ سرطایفه به حدود ۱۰۰ هزار خانوار مرزنشین سهمیه سوخت اختصاص داده و معیشت آن‌ها را به سوخت‌بری وابسته کرده است.

به گفته سلطانی، روزانه حدود چهار هزار وانت در این شبکه فعالیت می‌کنند و نزدیک به دو میلیون نفر در پاکستان نیز از تجارت سوخت قاچاق ایران درآمد دارند.

او همچنین مدعی شده است که دولت در شمال و جنوب سیستان‌وبلوچستان حدود ۷۰ مرکز خرید سوخت ایجاد کرده که روزانه نزدیک به چهار میلیون لیتر سوخت جمع‌آوری‌شده از نقاط مختلف کشور را خریداری می‌کنند.

سلطانی این سازوکار را به «خرید تضمینی سوخت قاچاق» تشبیه کرده است.

این روزنامه‌نگار در بخش دیگری از سخنانش مدعی شده است که در فرایند انتقال سوخت میان دو وزارتخانه، حدود ۶۲۰ میلیون لیتر سوخت ناپدید می‌شود؛ رقمی که به گفته او معادل مصرف یک هفته کشور است.

او همچنین از ایجاد انشعاب‌های غیرقانونی از زیر ساختمان‌ها و حتی یکی از فرودگاه‌های هرمزگان به سمت دریا سخن گفته است.

سلطانی مدعی شده است که شبکه‌های قاچاق برای جلوگیری از نظارت بر فعالیت‌هایشان، شبی حدود ۷۰۰ میلیون تومان تحت عنوان «اوکی‌گیری» پرداخت می‌کنند.

او با انتقاد از برخورد با سوخت‌بران در مناطق مرزی گفته است حکومت به‌جای مقابله با شبکه‌های اصلی قاچاق، هزینه این وضعیت را بر دوش مردم محروم سیستان‌وبلوچستان گذاشته است.

سلطانی تأکید کرده است که نهادهای دولتی، امنیتی و مجلس اطلاعات گسترده‌ای درباره این شبکه‌ها دارند، اما مانع فعالیت آن‌ها نشده‌اند.

ادعاهای مطرح‌شده درباره حجم قاچاق، مبالغ پرداختی و نقش نهادهای حکومتی در این شبکه‌ها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.