حبس فريق "متصدقش" في مصر: نقابة الصحفيين تطلب الإفراج ومجلسها في انعقاد دائم

• • Author, بي بي سي نيوز عربي - القاهرة

• Published قبل 13 دقيقة

• مدة القراءة: 6 دقائق

يستمر مجلس نقابة الصحفيين المصريين في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية صحفيي منصة "متصدقش" المحبوسين على خلفية الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، مطالبة بالإفراج عنهم بأي ضمان.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أمرت بحبس الصحفيين الستة، وبينهم صحفي نقابي وخمسة أخرون وصفتهم النقابة بالمتدربين، 15 يوما احتياطيا وذلك بعد استجوابهم عدة أيام من القبض عليهم في محافظات مختلفة.

وقالت النيابة، في بيان صحفي الأربعاء، إن المتهمين يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وأضافت أن المتهمين أقروا بالعمل في منصة "متصدقش"، التي وصفتها بأنها تابعة للجنة إعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم عقدوا لقاءات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مع قيادي بالجماعة هارب خارج البلاد، وتلقوا تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية.

وقالت النيابة إن أحد المتهمين أقر بنشر محتوى مؤيد للجماعة، بينما أنكر باقي المتهمين الانضمام إليها، باستثناء متهم قال إنه سبق أن انضم إليها ثم انفصل عنها.

وأضافت النيابة أن المتهمين كُلفوا، بحسب التحقيقات، بنشر ما وصفته بالشائعات والأخبار الكاذبة عن مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وأن الفحص الفني لحسابات بعضهم أثبت نشر محتوى مؤيد للجماعة والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم. وفي المقابل، قال البيان إن النيابة لم ترصد إصابات ظاهرة على أي من المتهمين، وإن ثلاثة منهم ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأُحيلوا إلى الطب الشرعي، الذي خلصت تقاريره إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

وشكل مجلس النقابة لجنة دائمة لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الصحفيين المحبوسين، وسط مطالبة أطلقتها بإطلاق سراحهم بـ"ضمان النقابة أو أي ضمانات أخرى بأن تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم"، وفق بيان للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، "وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه".

ونفت النيابة العامة ووزارة الداخلية المصرية، في بيانين منفصلين، تعرض الصحفيين الستة للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. وقالت النيابة إن ثلاثة من المتهمين ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي خلصت، بحسب بيانها، إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة نهاية

تخطى البودكاست وواصل القراءة

يستحق الانتباه

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

الحلقات

البودكاست نهاية

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولة المتهمين التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتُخذت بحقهم تمت وفقًا للقانون.

وجاء نفي الوزارة بعد أن أبلغ الصحفيون المحبوسون، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالتحقيق في تهم الإرهاب، بتعرضهم، للتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي سبقت عرضهم على جهات التحقيق.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تتولى الدفاع عن الصحفيين، إن النيابة أمرت بعرض أحد الصحفيين على مصلحة الطب الشرعي لفحص ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تتسق مع روايات التعذيب التي طرحها المحتجزون.

وقالت المحامية والحقوقية لبنى درويش، مديرة المناصرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى الدفاع عن الصحفيين، لبي بي سي إن الشهادات التي قدمها الصحفيون أمام النيابة تمثل بلاغات رسمية تستوجب التحقيق المستقل.

وأضافت أن "قضايا التعذيب غالباً ما تقع داخل أماكن احتجاز تابعة للجهات الأمنية، يصعب فيها وجود شهود مستقلين"، ما يجعل دور النيابة والطب الشرعي أساسياً في التحقق من الوقائع.

وأضافت أن فريق الدفاع سيواصل متابعة التحقيقات والإجراءات الخاصة بالطب الشرعي للتأكد من فحص جميع الادعاءات المطروحة.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على التزامه القانوني بالدفاع عن الصحفيين الستة جميعا وفق قانون النقابة، التي "تلزم الصحفي قبل قيده نقابيا أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد".

ولا يسمح قانون النقابة للصحفيين في المواقع الإلكترونية بالانضمام لقائمة المشتغلين بها غير أن مجلسها الحالي شدد على "المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين سواء نقابيين أو غير نقابيين".

في المقابل، رفضت وزارة الداخلية المصرية هذه المزاعم بشكل قاطع. واعتبر اللواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديث لبي بي سي نيوز عربي أن الاتهامات الموجهة إلى أجهزة الأمن "ادعاءات متكررة تهدف إلى زعزعة الثقة في الجهات الرسمية".

وقال إن القضية تخضع لإشراف النيابة العامة وإن أماكن الاحتجاز الرسمية تقع تحت رقابتها، مضيفاً أن الفحوص الطبية والتحقيقات وحدها هي التي ستحسم مدى صحة مزاعم التعذيب.

ما الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين؟

ووفقاً لمحامين حضروا جلسات التحقيق، يواجه الصحفيون اتهامات بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف "تثوير الشارع المصري وإحداث مناخ ثوري"، إضافة إلى استخدام وسائل تقنية واستقطاب أشخاص للعمل ضمن أنشطة المنصة، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بنشر أخبار مغلوطة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي وقت سابق، أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن فريق الدفاع اكتشف أثناء التحقيق مع أحد الصحفيين أن النيابة استخدمت بحقه إجراء "التحفظ" على المتهمين المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب.

ويتيح هذا النص، في بعض الظروف الاستثنائية المرتبطة بجرائم الإرهاب، إبقاء شخص محتجزاً لفترة قد تصل إلى 14 يوماً قبل عرضه على جهة قضائية.

وأشار حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن "استخدام هذا الإجراء بحق صحفي يعمل في مجال التحقق من المعلومات يثير تساؤلات حول طبيعة القضية ومدى انطباق المبررات القانونية المنصوص عليها في القانون على الوقائع محل التحقيق".

واعتبر بهجت أن السلطات لم تمكّن المحتجز، بحسب قوله، من بعض الضمانات التي ينص عليها القانون ذاته، ومنها التواصل مع أسرته والاستعانة بمحامٍ خلال فترة التحفظ.

ويختلف معه مساعد وزير الداخلية السابق أمجد الشافعي، الذي يقول إن الإجراءات التي اتُخذت بحق الصحفيين تمت وفق القانون وبإذن من النيابة العامة، وإن نقابة الصحفيين أُخطرت بالواقعة.

القبض على غرفة أخبار كاملة

بدأت القضية بإلقاء قوات الأمن القبض على ستة صحفيين يمثلون كامل فريق تحرير منصة "متصدقش"، وهي منصة مصرية تأسست عام 2018، مختصة في تدقيق المعلومات والتحقق من الأخبار المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق محامين ومنظمات حقوقية، جرى توقيف الصحفيين من منازلهم وأماكن متفرقة في القاهرة ومحافظات أخرى، مع التحفظ على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وبعد أيام من الغموض بشأن أماكن احتجازهم، ظهر الصحفيون أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات المستمرة.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان صدر بعد نحو يومين من القبض على الصحفيين الستة إن المنصة "غير مرخصة وتُدار من الخارج"، وإنها تابعة، وفق تحريات الداخلية المصرية، للجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية.

ونفت "متصدقش" هذه الاتهامات في بيان نشرته الخميس، وقالت إن أرشيفها يتضمن مئات التصحيحات لمعلومات نشرتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان.

تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية استُخدمت في عدد من القضايا ضد صحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

كما تواجه مصر انتقادات دولية بشأن أوضاع حرية الصحافة، بينما تنفي السلطات المصرية الاتهامات الموجهة إليها وتقول إن الإجراءات التي تتخذها بحق بعض الصحفيين أو المنصات ترتبط بمخالفات قانونية أو بقضايا تتعلق بالأمن القومي، وليس بممارسة العمل الصحفي في حد ذاتها.

وتضع منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر في المرتبة 169 بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026.

وتقول المنظمة إن وسائل الإعلام المستقلة في مصر تواجه قيوداً قانونية وأمنية، وإن السلطات تفرض سيطرة واسعة على المشهد الإعلامي.

في المقابل، تقول الحكومة المصرية إن الدستور يكفل حرية الصحافة والإعلام، وإن الدولة تعمل على تطوير المجال الإعلامي وتعزيز التعددية، بينما ترفض الانتقادات الدولية التي تصف مصر بأنها تقيد حرية الصحافة.