البيت الأبيض يقيد مثول موظفي الإدارة أمام الكونجرس قبيل تحقيقات الديمقراطيين

أصدر البيت الأبيض توجيهات لجميع الوكالات التابعة للسلطة التنفيذية بضرورة الحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح لأي موظف بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، وفق مذكرة حصل عليها موقع "أكسيوس".
وتُعد المذكرة، التي أصدرها مستشار البيت الأبيض القانوني ويل شارف، الاثنين، أحدث مؤشر على استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواجهة التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إطلاقها بعد توليهم الأغلبية في مجلسي الكونجرس في يناير المقبل، بحسب الموقع.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة ترمب "لن ترضخ للابتزاز أو الترهيب أو التهديدات عبر تحقيقات لا أساس لها، وتحركها دوافع سياسية".
وتأتي المذكرة الموجهة إلى الوكالات الحكومية بعد رسالة بعث بها شارف، الأسبوع الماضي، إلى النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، الذي سيتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، حذر فيها الديمقراطيين من تجاوز حدود التحقيقات التي تخدم أغراضاً تشريعية "مشروعة".
وقال شارف: "قضت المحكمة العليا بأن التحقيقات التي تُجرى فقط لتحقيق مكاسب شخصية لمن يجرونها أو لمعاقبة الأشخاص الخاضعين لها لا يمكن تبريرها".
وجاء في الرسالة أن "تحقيقات الكونجرس يجب أن تخدم غرضاً تشريعياً مشروعاً، ولا يجوز للمشرعين استخدامها لممارسة صلاحيات الملاحقة الجنائية الموكلة إلى السلطتين التنفيذية والقضائية".
ورغم الخلاف السياسي بشأن ما يمكن اعتباره تحقيقاً "مشروعاً"، فإن مكتب شارف سيتولى تفسير هذه المعايير عند البت في السماح لموظفي السلطة التنفيذية بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس، بحسب "أكسيوس".
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة مستعدة للتعاون مع الكونجرس، موضحاً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان الاستجابة للطلبات المعقولة، لكنها لن تقبل، وفق تعبيره، بمحاولات ذات دوافع سياسية، ولا تستند إلى أساس لتقويض عمل الإدارة وعرقلة ما وصفه بـ"إنجازاتها التاريخية".
وقال شارف، في مذكرته الصادرة الاثنين، إن الإدارة ستواصل التركيز على أداء مهامها وتقديم الخدمات التي يستحقها الأميركيون، من خلال ضمان التزام جميع الوزارات والوكالات التنفيذية بآلية التشاور المعتمدة في البيت الأبيض، قبل السماح لأي من موظفيها بالمثول أمام لجان الكونجرس.
وجاء في الرسالة: "يجب أن تخدم تحقيقات الكونجرس غرضاً تشريعياً مشروعاً، ولا يجوز للمشرعين استخدامها لممارسة صلاحيات الملاحقة الجنائية الموكلة إلى السلطتين التنفيذية والقضائية".
ورغم اختلاف الأطراف السياسية بشأن تحديد ما يُعد تحقيقاً "مشروعاً"، فإن مكتب شارف سيتولى تفسير هذه المعايير عند البت في السماح لموظفي السلطة التنفيذية بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس، بحسب "أكسيوس".
وأضاف مسؤول البيت الأبيض أن الإدارة مستعدة للتعامل مع الكونجرس، موضحاً أن الإجراءات الجديدة تضمن احترام الطلبات المعقولة، لكنها لن تقبل بمحاولات الديمقراطيين ذات الدوافع السياسية، والتي لا تستند إلى أساس، لتقويض عمل الإدارة وعرقلة ما وصفه بإنجازاتها التاريخية.
وفي مذكرته الصادرة الاثنين، قال شارف إن الإدارة ستواصل التركيز على أداء مهامها وتقديم الخدمات التي يستحقها الأميركيون، من خلال ضمان التزام جميع الوزارات والوكالات التنفيذية بآلية التشاور المعتمدة في البيت الأبيض، قبل موافقة أي من موظفيها على المثول أمام أي لجنة في الكونجرس.
ترمب يستعد لمواجهة التحقيقات
وبحسب "أكسيوس"، تستعد إدارة ترمب منذ أكثر من عام لاحتمال تصاعد تحقيقات الكونجرس مع انتقال الأغلبية إلى الحزب الديمقراطي.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي يدرك أيضاً أنه يواجه احتمال تعرضه لإجراءات عزل، لكن مستشاريه يقولون إن هذا الاحتمال لم يعد يشكّل مصدر قلق له، إذ لا يعتقد ترمب أن الديمقراطيين سيتمكنون من تأمين الأصوات الـ67 اللازمة في مجلس الشيوخ لإدانته وعزله من منصبه.
وقال أحد مستشاري ترمب لـ"أكسيوس" إن "الرئيس يعرف كيف يحسب الأصوات، ولن يخضع للترهيب".
وكان ترمب قد تعهد بإصدار عفو استباقي عن الموظفين والحلفاء الذين يعتقد أنهم قد يتعرضون للاستهداف بشكل غير عادل من جانب الكونجرس أو المدعين العامين في ظل الإدارات الديمقراطية المستقبلية.
تحذير من ملاحقة حلفاء الرئيس
وفي سياق متصل، وجّه المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، آرون ريتز، تحذيراً إلى السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي يُرجح أن تتولى رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بشأن اعتزامها التحقيق مع الشركات، إلى جانب التحقيقات المرتقبة في الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي، بحسب "أكسيوس".
وذكر الموقع أن ريتز بعث برسالة إلى وارن طالبها بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بممارستها دورها الرقابي في الكونجرس، في أحدث حلقة من سلسلة التحذيرات والتهديدات الموجهة إلى الديمقراطيين في الكونجرس، قبل تسلمهم الأغلبية ورئاسة اللجان العام المقبل.
لكن مساعي الديمقراطيين لممارسة هذه الصلاحيات وتركيز تحقيقاتهم على ما يصفونه بـ"التكاليف والفوضى والفساد" في إدارة ترمب، تواجه بالفعل اعتراضات من وزارة العدل.
ترمب يستعد لتحقيقات الديمقراطيين
وبحسب "أكسيوس"، تستعد إدارة ترمب منذ أكثر من عام لاحتمال تصاعد تحقيقات الكونجرس مع انتقال الأغلبية إلى الحزب الديمقراطي.
وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي يدرك أيضاً احتمال تعرضه لإجراءات عزل، لكن مستشاريه يقولون إن هذا الاحتمال لم يعد يشكل مصدر قلق كبير له، إذ لا يعتقد ترمب أن الديمقراطيين سيتمكنون من تأمين 67 صوتاً في مجلس الشيوخ، وهي العتبة اللازمة لإدانته وعزله من منصبه.
وقال أحد مستشاري ترمب لـ"أكسيوس": "الرئيس يعرف كيف يحسب الأصوات، ولن يخضع للترهيب".
وكان ترمب قد تعهد بإصدار عفو استباقي عن موظفين وحلفاء يعتقد أنهم قد يتعرضون، بصورة غير عادلة، للاستهداف من جانب الكونجرس أو المدعين العامين في ظل إدارات ديمقراطية مستقبلية.
تحذير لإليزابيث وارن
وفي سياق متصل، وجه المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من تكساس، آرون ريتز، تحذيراً إلى السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، التي يُرجح أن تتولى رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بشأن التحقيقات التي تعتزم إطلاقها في شركات وشخصيات مقربة من الرئيس، بحسب "أكسيوس".
وبعث ريتز برسالة إلى وارن طالبها فيها بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بممارستها دورها الرقابي في الكونجرس، في أحدث حلقة من سلسلة تحذيرات موجهة إلى الديمقراطيين قبل تسلمهم الأغلبية ورئاسة اللجان العام المقبل.
وتواجه خطط الديمقراطيين لاستخدام صلاحياتهم الرقابية وتركيز تحقيقاتهم على ما يصفونه بـ"التكاليف والفوضى والفساد" في إدارة ترمب اعتراضات من وزارة العدل.
وفي الرسالة التي وصفها "أكسيوس" بأنها "شديدة اللهجة"، اتهم ريتز وارن بأنها تبدو "متلهفة لاستخدام مطرقة رئاسة اللجنة كما لو كانت فأساً"، وطالبها بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بأعمالها الرقابية. وحذرها من استهداف مواطنين عاديين على صلة وثيقة بالرئيس، قائلاً إن أي تحقيقات يجب أن تخدم غرضاً تشريعياً، وإلا فقد تنتهك الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، وفي مقدمتها حرية التعبير.
ولفت "أكسيوس" إلى أن هذه التحذيرات تتسق مع رسائل سابقة وجهها ريتز إلى السيناتورين الديمقراطيين إليسا سلوتكين وريتشارد بلومنتال.
كما أعاد ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، نشر رسالة ريتز عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيراً إلى قانونين يتعلقان بالحقوق المدنية.
تحقيقات في تمويل مشاريع ترمب
وتطرقت رسالة ريتز إلى تحقيقات حديثة أجرتها وارن وبلومنتال والنائب روبرت جارسيا، الرئيس القادم للجنة الرقابة في مجلس النواب، بشأن دور ميريديث أورورك، المسؤولة عن جمع التبرعات لحملة ترمب، في تنسيق المساهمات المالية المخصصة لمشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض ومشاريع أخرى أطلقها الرئيس.
كما أشارت إلى رسائل بعثت بها وارن والسيناتور إليسا سلوتكين وعدد من المشرعين إلى رؤساء شركات التكنولوجيا، للاستفسار عن مدى استفادة استثمارات شركاتهم في الذكاء الاصطناعي من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب "أكسيوس" التعليق، لكنه أحال الموقع إلى رسالة شارف الموجهة إلى جارسيا، التي قال فيها إن تهديدات الديمقراطيين بإجراء تحقيقات "قد تتجاوز الحدود لتصل إلى حد الإجرام الصريح".
وعندما سُئل متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عما إذا كانت وارن تخضع لتحقيق جنائي أو لأي إجراءات أخرى، قال لـ"أكسيوس" إن الوزارة "لا تؤكد ولا تنفي وجود تحقيقات جارية".
وأضاف أن وزارة العدل تتمتع بالصلاحيات القانونية اللازمة، وتقع على عاتقها مسؤولية فحص الانتهاكات المحتملة للقانون.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت قيادة الوزارة قد أجازت رسالة ريتز أو راجعتها، أحالت وزارة العدل الموقع إلى تصريح سابق لوزير العدل تود بلانش، قال فيه إن قيادة الوزارة تعمل مع جميع المدعين العامين الأميركيين، بمن فيهم ريتز، بشأن التحقيقات الجارية.
وكان بلانش قد رفض، في مقابلة أُجريت خلال وقت سابق من نوفمبر، استبعاد ملاحقة ديمقراطيين يعتزمون التحقيق مع مسؤولي الإدارة، معتبراً أن تصريحات بعض المشرعين تجاوزت حدود صلاحياتهم.
وجاء ذلك بعدما طالب ترمب وزارة العدل بالتحقيق فيما وصفه بـ"تسليح العدالة والحرب القانونية" من جانب خصومه السياسيين، بحسب "أكسيوس".
وطالب ريتز وارن بالرد على رسالته بحلول الاثنين المقبل، واصفاً إياها بأنها "السهم الأول الذي أطلقه".
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.