بكين تندد بقيود أميركية على شركات اتصالات صينية: سنحمي مصالحنا

طالبت الصين الولايات المتحدة بالتراجع عن إجراء يحظر على أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية الحصول مباشرةً على أرقام هواتف أميركية، معتبرةً أنه يفتقر إلى أساس واقعي، ويشكل تمييزاً ضد شركاتها، محذرة من تداعياته على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، حسبما نقلت "بلومبرغ".
واتهمت وزارة التجارة الصينية هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC بالاستناد إلى مخاطر تتعلق بالأمن القومي دون وجود أساس واقعي، وبممارسة تمييز غير عادل ضد شركات الاتصالات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، حسبما ورد في بيان، الأحد.
وتشمل الشركات المتضررة كلاً من مجموعة "تشاينا موبايل" China Mobile Communications Group، وشركة "تشاينا تيليكوم" China Telecommunications Corp، ومجموعة "تشاينا يونايتد نيتوورك" China United Network Communications Group.
وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قد صوّتت الخميس، على تشديد متطلبات الأمن القومي المفروضة على مزودي خدمات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت، الراغبين في الحصول على إمكانية الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأميركية.
وتُلزم القواعد الجديدة هذه الشركات بتقديم شهادات إضافية تتعلق بالأمن القومي، بهدف حماية الشبكات الأميركية من الجهات والمعدات والخدمات المدرجة على القائمة الأميركية للجهات والمعدات والخدمات الخاضعة للقيود.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان الأحد، إن الإجراءات الأميركية الأخيرة التي اتخذتها هيئة الاتصالات الفيدرالية تدفع البلدين نحو مزيد من فك الارتباط الاقتصادي والتكنولوجي في قطاعات الاتصالات والاتصالات الرقمية والاختبارات وإصدار الشهادات.
وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
قيود أميركية
وتأتي الخطوة الصينية في إطار تصاعد القيود التي تفرضها واشنطن على شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية استخدام البنية التحتية الرقمية في أنشطة التجسس أو الوصول إلى بيانات المستخدمين.
ووسعت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية إجراءاتها ضد شركات صينية، معتبرةً أن وجودها في شبكات الاتصالات الأميركية يمثل مخاطر أمنية.
وتعود أبرز هذه المخاوف إلى اختراق مجموعة قرصنة تُعرف باسم Salt Typhoon، لشبكات اتصالات أميركية خلال عام 2024، إذ اتهمت واشنطن جهات مرتبطة بالصين بالوقوف وراء الهجوم، الذي أتاح الوصول إلى سجلات مكالمات وبيانات اتصالات، فضلاً عن استهداف مسؤولين أميركيين. ونفت بكين مسؤوليتها عن هذه الأنشطة.
وسبق للجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أن ألغت تراخيص شركات اتصالات صينية للعمل في السوق الأميركية، من بينها "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم"، كما فرضت قيوداً على استخدام معدات شركات صينية، بينها "هواوي" و"زد تي إي"، ضمن مساعيها للحد من اعتماد شبكات الاتصالات الأميركية على التكنولوجيا الصينية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.