سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه: کارگر را شلاق می‌زنند و از دفاع از محرومان جهان می‌گویند
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای اجرای احکام شلاق برای بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس هویزه در استان خوزستان را محکوم کرد، و خواستار «پایان فوری این ستم مصاعف، محاکمه صادرکنندگان این حکم و عذرخواهی علنی از کارگران آسیب‌دیده» شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه خود نوشت: «کارگر را به جرم اعتراض به گرسنگی و فقر شلاق می‌زنند؛ دستمزدهای ناچیز و ناچیزتر از هزینه‌های زندگی را بر او تحمیل می‌کنند و فریاد حق‌طلبی‌اش را با گلوله، زندان، شکنجه و اخراج پاسخ می‌دهند. حق تشکل‌یابی مستقل کارگران را سرکوب می‌کنند و سفره‌های خالی خانواده‌های کارگری را به گروگان می‌گیرند؛ اما در هیاهوی رسانه‌ای، دم از دفاع از محرومان و ستمدیدگان جهان می‌زنند.»
پیش‌تر سازمان حقوق بشری کارون ۱۷مهر گزارش داده بود احکام شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس که به اخراج، تمدید نشدن قراردادهای کاری و جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند، اجرا شده است.
سندیکا تاکید کرد: «نمی‌توان با یک دست نان را از سفره مردم گرفت و با دست دیگر، ادعای دفاع از آنان را کرد.»
این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه «ما زندگی در فقر و فلاکت، ستم و استثمار را نمی‌پذیریم»، نوشت: «برخورداری از دستمزد شایسته و مناسب، امنیت شغلی، آزادی، رفاه و کرامت انسانی، حق مسلم همه کارگران و زحمتکشان است؛ حقوقی که هیچ قدرتی نباید آن‌ها را پایمال کند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه افزود: «تنها با اتحاد و همبستگی می‌توان در برابر ستم ایستاد و برای دستیابی به زندگی شایسته مبارزه کرد.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پایان بیانیه نوشت: «حرمت و کرامت کارگر خریدنی نیست؛ حق‌طلبی جرم نیست و اعتراض به گرسنگی سزاوار شلاق و سرکوب نیست.»
تا کنون چند تشکل کارگری و بازنشستگان اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق برای کارگران اخراجی پتروپارس را محکوم کرده‌اند.
از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در یک بیانیه مشترک در ۱۹ مهر اجرای حکم شلاق را «گستاخی بی‌شرمانه» و «وحشی‌گری و بی‌شرمی» خواندند.
گروه اتحاد بازنشستگان هم روز سه‌شنبه ۲۱ مهر نوشت: «۷۴ ضربه شلاق برای اعتراض؟ برای مطالبه بازگشت به کار؟ برای آنکه کارگری جرات کرده است در برابر تصمیم کارفرما سکوت نکند؟ و در کنار این شلاق‌ها، جریمه‌ای ۲۰ میلیون تومانی، گویی بیکاری و محرومیت از نان کافی نبوده و باید هزینه اعتراض به آن را نیز از کارگر گرفت.»
این تشکل صنفی اشاره کرد: «این حکم، چهره عریان نظامی است که در برابر بیکاری و بی‌عدالتی از کارگر حمایت نمی‌کند، اما اعتراض او را با شلاق و جریمه پاسخ می‌دهد. کارگر از نان و شغل محروم می‌شود و سپس برای اعتراض به محرومیتش مجازات می‌شود؛ درحالی‌که کارفرمایانِ مسئول این وضعیت در برابر کدام محکمه پاسخ‌گو هستند؟»
گروه اتحاد بازنشستگان همچنین نوشت: «این حکم، تلاشی برای ارعاب کارگران و خاموش کردن صدای اعتراض است؛ اما شلاق و زندان نمی‌تواند حق کار، حق اعتراض و حق زیستن در رفاه را از میان ببرد.»
تاکنون مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند.
در همین حال، سایت «کولبر‌نیوز» در مورد صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق و جریمه ۲۰۰ میلیون ریالی برای هر یک از کارگران نوشت که این حکم را نباید یک پرونده قضایی دید، و تاکید کرد: «باید با نام واقعی آن، انتقام طبقاتی، از آن یاد کرد. کارگری که کارش را از او گرفته‌اند و حق اعتراض به همین بی‌حقی را هم ندارد، باید ضربه‌های تازیانه را بر پشتش تحمل کند تا دیگران حساب کار دست‌شان بیاید.»
کولبر‌نیوز نوشت که پتروپارس حادثه‌ای منحصربه‌فرد نیست و در این مورد به صدور احکام شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، و همچنین یک سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای ۴۲ کارگر شرکت آذر‌اب اراک اشاره کرد.
این سایت اضافه کرد: نزدیکان کارگران معدن طلای آق‌دره گفته‌اند دستگاه قضایی از زندان و جریمه نقدی گذشته بود، اما بر یک چیز پافشاری می‌کرد: شلاق، آن هم جلوی چشم دیگر کارگران. هدف روشن بود، برپا کردن نمایشی از تحقیر؛ «درس عبرتی» برای هر کسی که بخواهد سرش را بالا بگیرد.
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و دیگر مزدبگیران تشدید شده است و این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی همچنان تحت این‌گونه فشارها قرار دارند.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.