باراغواي تسعى لاستعادة أموال صناديق التقاعد المتضررة من أزمة بنك أوينو

أعلن رئيس باراغواي بيدرو أليانا، الثلاثاء، أن استعادة أموال التقاعد المودعة في Ueno Bank ستكون أولوية لحكومته. وقد عرض تدخل هذه المؤسسة المالية نحو 800 مليون دولار (نحو 716 مليون يورو) عائدة لمؤسسات عامة، بما في ذلك موارد خمسة صناديق تقاعد، للخطر، وأدى إلى أزمة سياسية انتهت بإقالة سانتياغو بينيا.

اعلان

اعلان

وتشمل المؤسسات المتضررة معهد التأمينات الاجتماعية (IPS)، المسؤول عن إدارة المعاشات وجزء من الخدمات الصحية في البلاد. وقد أثارت حالة عدم اليقين بشأن استرجاع هذه الموارد قلقاً متزايداً بين العمال والمتقاعدين.

وتعهد أليانا، الذي تولى الرئاسة الجمعة الماضية، بحماية مدخرات المواطنين وتسريع دفع التعويضات عقب الانهيار المصرفي.

نحو 95% من المدخرين حصلوا بالفعل على تعويضات

وأكد الرئيس أن نحو 1.74 مليون مودع تلقوا مدفوعات مجموعها 330 مليون دولار عبر صندوق ضمان الودائع. ويتوقع أن تستكمل الحكومة، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، عمليات السداد المتبقية المنصوص عليها في تشريع الطوارئ الذي أقره الكونغرس.

غير أن هذه المدفوعات لا تضمن أن يستعيد جميع الزبائن كامل مدخراتهم. ويغطي نظام الضمان حتى نحو 38 ألفاً و600 دولار (نحو 34 ألفاً و575 يورو) لكل مودع، في حين تقتصر الدفعات المسبقة الأولية على نحو 20 ألف دولار.

وبالنسبة لكثير من المتضررين، تمثل إعادة الأموال أول انفراجة بعد أيام عدة من عدم اليقين. وقالت روساريو، وهي زبونة تبلغ من العمر 45 عاماً فضلت عدم الكشف عن اسم عائلتها، لوكالة فرانس برس: "أخيراً حوّلوا لي المال الذي كان ينقصني".

أزمة مصرفية تسببت في سقوط الرئيس

وأدى تدخل Ueno Bank إلى خروج تظاهرات حاشدة طالبت بإعادة الودائع وباستقالة الرئيس حينها سانتياغو بينيا، المرتبط بالمؤسسة المالية.

وأفضى الضغط السياسي والاجتماعي إلى إقالته عبر محاكمة سياسية في مجلس الشيوخ. وتولى نائبه حتى ذلك الحين، بيدرو أليانا، رئاسة الحكومة، وسرّع دفع التعويضات عبر صندوق الضمان.

كما أصابت الأزمة سوق العمل. وبحسب وزيرة العمل الباراغويانية، مونيكا ريكالدي، فقد خسر ما يصل إلى 7 آلاف شخص وظائفهم في شركات مرتبطة بالبنك في باراغواي والمكسيك ونيكاراغوا والأرجنتين وبنما.