تحقيق إدارة ترمب بشأن إلهان عمر يهدف لسحب الجنسية.. وتاريخ ميلادها جوهر القضية

قال مسؤولون أميركيون وأشخاص مطلعون إن التحقيق الفيدرالي الذي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترمب مع النائبة الديمقراطية إلهان عمر، يهدف لبناء قضية لتجريدها من جنسيتها الأميركية وترحيلها في نهاية المطاف، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويركز التحقيق، الذي يتخذ مسارات متعددة، جزئياً على الأقل، على كيفية حصول عمر على الجنسية بعد وصولها إلى الولايات المتحدة من الصومال قبل عقود. وقال بعض المطلعين على التحقيق إن المحققين يركزون على النائبة نفسها وعلى المعلومات التي قدمها والدها الراحل للحصول على الجنسية. 

وكان نور عمر محمد قد أحضر ابنته وأفراداً آخرين من العائلة إلى الولايات المتحدة من مخيم للاجئين في كينيا عام 1995.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مصادر قولها إن التحقيق يركز على مزاعم تفيد بأنها أو والدها الراحل ربما قدما معلومات كاذبة في وثائق الهجرة للحصول على وضع قانوني، ثم الجنسية الأميركية.

وتتمحور قضية الهجرة حول ما إذا كانت إلهان عمر أو والدها قد غيرا عمرها في طلب الحصول على الجنسية، لإظهار أنها كانت تبلغ 17 عاماً بدلاً من 18، وفق أشخاص مطلعين على التحقيق.

وإذا كانت عمر تبلغ 17 عاماً عندما تقدم والدها بطلب الحصول على الجنسية، لكانت مؤهلة للحصول عليها تلقائياً، بدلاً من الاضطرار إلى اتباع إجراءات هجرة خاصة بها. وقد حصلت على الجنسية عام 2000.

ورفضت إلهان عمر النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، هذه الاتهامات مراراً، بعدما تداولتها وسائل إعلام محافظة لسنوات. وجددت رفضها لها في بيان، الاثنين، ووصفتها بأنها "أكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه".

تفتيش منزل إلهان عمر

وفتش عملاء فيدراليون منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة، في وقت مبكر الاثنين، قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، التي تسعى فيها إلى إعادة انتخابها.

وقالت وزارة العدل إن عملاء من وزارة الأمن الداخلي نفذوا عملية التفتيش بموجب إذن قضائي، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وشملت المضبوطات هاتفها المحمول ودفاتر ملاحظاتها وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وجواز سفرها، وفق بعض المصادر. ولم يكن في المنزل وقت التفتيش سوى النائبة وزوجها.

ومن غير المعتاد للغاية أن يتخذ عملاء فيدراليون إجراءات تحقيق علنية تتعلق بعضو في الكونجرس قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصورة مرشح لم تُوجَّه إليه اتهامات جنائية.

تحقيق مالي منفصل

وفي حالة عمر، تكتسب القضية أهمية لأسباب أخرى أيضاً، فهي تتعلق بأوراق رسمية تعود إلى عقود مضت، حين كانت في سن المراهقة، كما أنها من المشرعين الذين كثيراً ما استهدفهم ترمب وحلفاؤه بالانتقادات والهجمات الحادة.

وجدد ترمب انتقاداته لها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بعدما قالت المدعية العامة الأميركية جانين بيرو لشبكة "فوكس نيوز" إن مكتبها فتح تحقيقاً منفصلاً في إقرارات عمر المالية، وهي مسألة سبق أن أثارت اهتمام الجمهوريين في مجلس النواب.

وكتب ترمب: "أميركا تريد إجابات، ونريدها الآن"، مكرراً دعواته السابقة إلى وزارة العدل للتحقيق مع من يعتبرهم "خصوماً سياسيين" له.

وقال الأشخاص المطلعون على القضية إن التحقيق المتعلق بالهجرة، الذي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات بالاحتيال، وربما يدفع وزارة العدل إلى محاولة سحب الجنسية الأميركية من عمر، يستند إلى مراجعة جديدة لسجل هجرتها بدأتها في وقت سابق من العام الحالي إدارة تحقيقات الأمن الداخلي التابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

وأضاف أحد هؤلاء الأشخاص، وهو مسؤول سابق في مجال الهجرة، أن الوكالة كانت قد امتنعت قبل سنوات عن المضي قدماً في تحقيق مماثل استناداً إلى اتهامات مشابهة.

"معلومات غير صحيحة"

وقال المصدر ومسؤول في إدارة ترمب، إن المحققين يركزون الآن بصورة خاصة على ما إذا كانت عمر أو والدها، نور عمر محمد، قد تعمدا تقديم تاريخ ميلاد غير صحيح في أوراق الهجرة، بما يتيح لها الحصول على الجنسية عن طريق والدها وهي قاصر، عندما حصل هو على الجنسية عام 2000.

وأضاف المسؤول في إدارة ترمب أن المحققين دققوا أيضاً في احتمال أن يكون والد عمر قد تعمد "الكذب" أو حذف معلومات تتعلق بخدمته العسكرية السابقة، أثناء سعيه إلى الحصول على وضع قانوني في الولايات المتحدة قبل نيله الجنسية. وتوفي محمد عام 2020.

وتُعد المسألتان محوريتين في التحقيق، لأنهما أدتا إلى حصول عمر على الجنسية الأميركية. وقال المسؤول: "كانت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي تراجع ملفها من أوله إلى آخره".

وبحسب شخص آخر مطلع على القضية، تلقى بعض أفراد أسرة عمر في الأيام الأخيرة مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، على صلة بالقضية.

ورفضت عمر، المعروفة بانتقاداتها المتكررة لترمب ومواقفها الصريحة بوصفها عضواً بارزاً في التجمع التقدمي الديمقراطي في الكونجرس، التحقيق في بيان، الاثنين، واعتبرته أحدث محاولة من إدارة ترمب "لاستهداف الخصوم السياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية سلاحاً ضدهم".

وقالت "واشنطن بوست" إن عمر رفضت طلباً لإجراء مقابلة معها، الثلاثاء، عبر فريقها.

تحقيق منفصل

ويتركز التحقيق المالي المنفصل الذي تجريه المدعية العامة في واشنطن جانين بيرو على وثائق قدمتها عمر العام الماضي، وأظهرت أنها وزوجها يمتلكان أصولاً تتراوح قيمتها بين 6 ملايين و30 مليون دولار، في زيادة كبيرة مقارنة بالثروة المعلنة في إقرارها السنوي السابق.

وعادت عمر لاحقاً إلى تعديل الوثائق، لتعلن أن قيمة أصولها تتراوح بين 18 ألفاً و95 ألف دولار، وعزت الأرقام الواردة في الإقرار الأول إلى خطأ محاسبي. وكانت جهة رقابية في مجلس النواب قد أوصت الشهر الماضي، بعدم استخلاص نتائج تفيد بارتكاب النائبة مخالفات.

ويبدو أن إقرار بيرو لشبكة "فوكس نيوز" بأن الادعاء العام يجري تحقيقه الخاص يتعارض مجدداً مع ممارسة راسخة لدى وزارة العدل، تقضي بتجنب الإدلاء بمثل هذه التصريحات بشأن مرشحين يخوضون انتخابات قبل إجرائها.

وقالت بيرو: "لا يهم ما يقرره مجلس النواب. نحن ننظر في الوقائع، وسنتبع ما تقودنا إليه هذه الوقائع، أياً كان الاتجاه".

وذكر شخص مطلع على الوثيقة أن مذكرة التفتيش التي نفذها عملاء وزارة الأمن الداخلي في منزل عمر، الاثنين، تضمنت الإشارة إلى اتهامات محتملة بـ"التآمر والاحتيال في شؤون الهجرة والإدلاء بإفادات كاذبة".

وقد تختار وزارة العدل توجيه اتهامات من هذا النوع، أو اللجوء إلى إجراءات جنائية أو مدنية لإسقاط الجنسية عن عمر، إذا خلصت إلى امتلاك أدلة تثبت أنها حصلت عليها على نحو غير قانوني.

وتخضع قضايا إسقاط الجنسية ذات الطابع الجنائي لمدة تقادم تبلغ 10 سنوات، في حين لا تسري مدة تقادم على القضايا المدنية المتعلقة بإسقاط الجنسية.

وقالت "واشنطن بوست"، إن وزارة العدل في عهد ترمب جعلت من قضايا إسقاط الجنسية أولوية، إذ رفعت ما لا يقل عن 163 قضية من هذا النوع منذ توليه منصبه في يناير 2025، بحسب مسؤولين فيدراليين.

وشملت هذه القضايا 40 دعوى منذ أغسطس الماضي، في إطار تكثيف الإدارة جهودها لسحب الجنسية من أشخاص تتهمهم بإخفاء سجلاتهم الجنائية وتقديم معلومات كاذبة في طلبات الحصول عليها.

لكن قضايا إسقاط الجنسية ظلت نادرة تاريخياً، إذ بلغ متوسطها نحو 11 قضية سنوياً بين عامي 1990 و2017، وفقاً لتحليل أجراه معهد سياسات الهجرة. ونادراً ما امتدت هذه القضايا إلى أفعال وقعت قبل عقود، باستثناء الحالات المرتبطة بجرائم خطيرة عابرة للحدود، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

كيف حصلت عمر على الجنسية الأميركية؟

وغادرت إلهان عمر الصومال عندما كانت تبلغ نحو 8 سنوات، مع اجتياح الحرب الأهلية البلاد. وأمضت 4 سنوات في مخيم للاجئين في كينيا، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1995، عندما كانت في الـ12 من عمرها.

وحصلت على الجنسية الأميركية وهي قاصر، من خلال تجنّس والدها عام 2000. واكتسبت مزاعم بأنها كانت في الواقع تبلغ 18 عاماً عندما تقدم والدها بطلب الحصول على الجنسية زخماً على منصات التواصل الاجتماعي المحافظة، من خلال مقطع فيديو واسع الانتشار نُشر عام 2019. ووفقاً لهذه المزاعم، فإنها لم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية عن طريق والدها.

وبعد ذلك بوقت قصير، عدّلت مكتبة المراجع التشريعية في ولاية مينيسوتا، التي تحتفظ بسير ذاتية للمسؤولين المنتخبين الحاليين والسابقين في الولاية، سنة ميلاد عمر الرسمية في سجلاتها من 1981 إلى 1982، في خطوة بدا أنها عززت انتشار تلك الاتهامات.

وقالت المكتبة لـ"واشنطن بوست"، الثلاثاء، إن فريق إلهان عمر هو الذي طلب تعديل سنة الميلاد، موضحاً في ذلك الوقت أنه يعمل على تصحيحها في مصادر عامة مختلفة.

وأضافت المكتبة أن إلهان عمر، التي خدمت في مجلس نواب ولاية مينيسوتا من عام 2017 حتى انتقالها إلى الكونجرس عام 2019، سعت أيضاً إلى تعديل سنة ميلادها على موقع "ويكيبيديا" الإلكتروني وفي الموقع الرسمي لمجلس النواب الأميركي. ووصفت عمر هذه الطلبات مراراً بأنها محاولات لتصحيح أخطاء، لا لإخفاء حقيقة سنة ميلادها.

وقال ديفيد شميدتك، أمين مكتبة المراجع، للصحيفة إن المعلومات الواردة في السير الذاتية المنشورة على موقع المكتبة يقدمها أحياناً المشرعون أنفسهم أو موظفوهم أو أفراد من أسرهم.

وفي الصومال، حيث وُلدت عمر، لم تتجاوز نسبة المواليد المسجلين لدى الحكومة 6%، وفقاً لتقرير حكومي صومالي صدر عام 2020 بالتعاون مع الأمم المتحدة.