المغرب يخطط لتغطية 40% من احتياجاته الدفاعية محلياً بحلول 2035

أعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، إطلاق خارطة طريق لتطوير صناعة دفاعية وطنية تستهدف تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العتاد العسكري محلياً بحلول عام 2035، بدعم مالي قدره 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء الإعلان عقب جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط، بحضور مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار، خُصصت لاستعراض ما وصفه الديوان الملكي بـ"عرض المغرب" لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.
وقال الديوان الملكي إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة والمصدرة للمعدات والبرمجيات الدفاعية بحلول عام 2035، عبر بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والتصنيع إلى الاختبار والصيانة والتخزين.
أهداف اقتصادية وأمنية
وبحسب الخطة، يتطلع المغرب إلى إستحداث نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع رفع نسبة التغطية المحلية لاحتياجات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية إلى 40%.
كما تراهن المملكة على توجيه جزء كبير من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، مستهدفة أن تشكل الصادرات أكثر من 65% من إيرادات القطاع الدفاعي.
ويرى المغرب أن تطوير صناعة دفاعية محلية من شأنه تعزيز السيادة الصناعية والأمنية، وتقليص الاعتماد على الواردات العسكرية، إلى جانب دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
التركيز على التقنيات المتقدمة
وتعطي خارطة الطريق أولوية لعدد من المجالات التكنولوجية المتقدمة ذات الاستخدامين المدني والعسكري، من بينها الطائرات المسيّرة، والأنظمة الذاتية التشغيل، والمنصات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وقالت السلطات المغربية إن المشروع يستند إلى الخبرات الصناعية التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، بهدف نقل هذه المكتسبات إلى الصناعات الدفاعية.
مناطق صناعية جديدة
وفي الجانب اللوجستي، تتضمن الخطة إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في مدينتي بن جرير وبنسليمان، إلى جانب مناطق التسريع الصناعي الدفاعي التي أُطلقت سابقاً.
وتهدف هذه المناطق إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بنية تحتية متخصصة للمصنعين الراغبين في توطين مشاريع موجهة للتصدير.
ولضمان تنفيذ الاستراتيجية، تعتزم المملكة إنشاء وكالة متخصصة تتولى قيادة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية مكلفة بهيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة التمويلين العام والخاص.
كما تشمل الخطة تأسيس أكاديمية متخصصة لإعداد الكفاءات وتطوير البحث العلمي والابتكار في المجالات الدفاعية، مع الاستفادة من الخبرات المغربية داخل البلاد وخارجها.
توجيهات ملكية
وشدد الملك محمد السادس، وفق بيان الديوان الملكي، على ضرورة التسريع في تنزيل خارطة الطريق، خاصة ما يتعلق بإرساء آليات الحوكمة وتحديد مخطط التمويل، فضلاً عن تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما دعا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمغرب بما يضمن اندماج الصناعة الدفاعية الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، وتحويل المملكة إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الصناعات الدفاعية نمواً متسارعاً على المستوى الدولي، مع توجه عدد متزايد من الدول إلى تطوير قدراتها التصنيعية المحلية وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في المجالات العسكرية والأمنية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.