إسرائيل تقتل قيادياً بارزاً في حماس بغزة بعد شهرين من مقتل سلفه

(CNN)-- قتلت إسرائيل قيادياً بارزاً في حركة حماس، قالت إنه كان ضالعاً في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر، وذلك بعد شهرين فقط من مقتل سلفه. ويُعد هذا مؤشراً جديداً على استمرار الصراع في قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأعلن كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس مقتل سمير محمود أبو يونس، قائد "لواء رفح" التابع لحماس، في غارة شُنّت على جنوب قطاع غزة ليل السبت.

وكان أبو يونس -وهو عضو قديم في اللواء- قد حلّ محل القائد السابق، نائل أبو عبيد، الذي قُتل في غارة خلال سبتمبر/أيلول الماضي. وبدوره، كان أبو عبيد قد خلف محمد شبانة، وهو قائد آخر للواء رفح قُتل في مايو/أيار 2025.

وتأتي هذه الغارة بعد أيام قليلة من هجوم إسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يسعى للقضاء على قيادي آخر في حماس.

قد يهمك أيضاً

وفي بيان لها، نعت "كتائب القسام" -الجناح العسكري لحركة حماس- أبو يونس، مشيرة إلى أنه انضم إلى الكتائب عام 1991، وكان "من أبرز القادة الذين شاركوا في التخطيط والإشراف" على الهجوم الذي قادته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "يواصل الجيش الإسرائيلي القضاء على قادة حماس في غزة، لينضم أحدهم إلى أسلافه في أعماق الجحيم". وأضاف: "السياسة الهجومية التي أقودها -بالتعاون مع رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي- في غزة ستستمر، حتى يتم تجريد القطاع من السلاح والقضاء على حركة حماس تماماً".

ويُسلط مقتل أبو يونس الضوء على نمط بات يتكرر في قطاع غزة؛ فعلى الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار -نظرياً- دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من عام، إلا أن إسرائيل تواصل شن غارات تستهدف عناصر حماس، لا سيما القادة البارزين منهم. 

ومع ذلك، سرعان ما يتم استبدال هؤلاء القادة، في وقت تواصل فيه حماس ترسيخ قبضتها على المناطق التي لا تحتلها إسرائيل في القطاع. في غضون ذلك، لا يزال "مجلس السلام" -وهو كيان أنشأته إدارة ترامب بدعم من الأمم المتحدة للإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة- مهمشاً، وعاجزاً عن تحقيق أي تقدم جوهري في الخطة المكونة من 20 بنداً والتي تم الاتفاق عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال المجلس، الجمعة، إنه أجرى "مناقشات بناءة للغاية" مع 17 دولة حول تشكيل قوة شرطة مدنية في غزة، تخضع لسلطة لجنة تكنوقراط فلسطينية كان من المفترض أن تتولى إدارة القطاع. إلا أن هذه اللجنة لم تدخل القطاع بعد، كما لم تظهر على أرض الواقع أي قوة أمنية دولية كان من المفترض أن تعمل على تحقيق الاستقرار في غزة.

ووفقاً لمسؤولين فلسطينيين، أسفرت غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في جنوب غزة، الأسبوع الماضي، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم طبيب وطفل. وأصابت الغارة قسم الجراحة في المستشفى، مما أدى إلى مقتل الدكتور رزق أبو شايرة وفتى يبلغ من العمر 13 عاماً كان ينتظر إجراء عملية جراحية. وأفاد المسؤولون بأن 40 شخصاً آخرين أصيبوا في الغارة، بينهم طبيبان حالتهما حرجة.

وفي بيان له، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد "لواء خان يونس" التابع لحركة حماس، محمد أبو إسماعيل، إلى جانب "إرهابيين آخرين كانوا يختبئون داخل مستشفى ناصر في خان يونس". لكن عند سؤال الجيش الإسرائيلي عما إذا كان أبو إسماعيل قد قُتل في الغارة، لم يقدم أي إجابة.

من جانبها، أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الغارة، قائلة: "من غير المقبول أن يتعرض المرضى والطواقم الطبية مجدداً للقتل والإصابة داخل مستشفى؛ وهو مكان وُجد لإنقاذ الأرواح لا لإزهاقها". وكانت المنظمة قد سحبت كوادرها من المستشفى في يناير الماضي بسبب وجود مسلحين داخله، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحيادية المستشفى وإدارته. وأكدت المنظمة أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب احترام المستشفيات وحمايتها".

كما حث "مجلس السلام" كلاً من إسرائيل وحركة حماس على الالتزام بتعهداتهما بموجب "خطة السلام الشاملة" وحماية المدنيين.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1600 شخص جراء الغارات الإسرائيلية التي تكاد تكون يومية في قطاع غزة، وذلك منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام. تواجه الأراضي الممزقة أيضاً أزمة إنسانية تتكشف فصولها مع اقتراب فصل الشتاء. ففي الأسبوع الماضي، غمرت الأمطار الموسمية عشرات الآلاف من الخيام في أنحاء قطاع غزة، حيث لا يزال نحو مليوني فلسطيني يعيشون في حالة نزوح.

وذكرت إسرائيل أن أكثر من 91 ألف خيمة دخلت إلى قطاع غزة استعداداً لفصل الشتاء، لكنها رفضت السماح بدخول المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات التنظيف وإزالة الأنقاض على نطاق واسع.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: "لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل".