سرمقاله؛ معادله میان سرکوب و مذاکره
همزمان با هفتمین سالگرد اعتراضات سراسری آبان۹۸ که جرقه آن با افزایش یک‌شبه قیمت بنزین زده شد، جمهوری اسلامی در وضعیتی به مراتب بغرنج‌تر و شکننده‌تر از آن زمان قرار دارد. تأمین بنزین و سوخت همچنان بحرانی جدی در ساختار اقتصادی معیوب به شمار می‌رود؛ رشد اقتصادی منفی، خزانه خالی و صفر شدن صادرات نفت نمونه‌هایی از انواع مشکلات انباشته است که نتیجه آن تعمیق نارضایتی‌ها در جامعه است.
مهم‌تر از مشکلات اقتصادی اما بحران عدم مشروعیت نظام و گره کور فشارهای بین‌المللی و انزوا در دوگانه‌ی بین «جنگ» و «مذاکره» است. در این میان اما «سرکوب» همواره سرفصل اقدامات حکومت برای حفظ خود است. یکی از پرسش‌های تکراری برای افکار عمومی اینست که چرا با وجود اینهمه آشفتگی داخلی و خارجی، سرکوب تداوم دارد و با هر خبری درباره مذاکره و توافق، سرکوب‌ها نیز تشدید می‌شود؟
در شرایطی که تورم کشور یک گام تا سه رقمی شدن فاصله دارد، رشد اقتصادی منفی شده، کمبود انرژی در هفته‌های آینده سبب قطع گاز در بخشی از کشور خواهد شد، فقر و بیکاری و فلاکت بیداد می‌کند، محاصره اقتصادی از بنادر به مرزهای زمینی رسیده و نبض حیات اقتصادی و اجتماعی در ایران کُند شده و شکاف در میان جریانات حکومت بر سر تداوم جنگ یا تسلیم در برابر ایالات متحده عمیق‌تر شده، جمهوری اسلامی ابعاد سرکوب شهروندان را گسترده‌تر کرده است.
افزایش صدور و اجرای احکام حبس و اعدام شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات دی۴۰۴، اعلام رسمی خبر بازداشت چند تن در تهران به علت بی‌حجابی، پلمب پرشمار رستوران‌ها، کافه‌ها، مراکز گردشگری و فروشگاه‌ها به علت «رعایت نشدن شئونات اسلامی»، و تصویب بندها و تبصره‌های محدودکننده زندگی اجتماعی مردم در قانون «مبارزه با جاسوسی» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنها بخشی از تشدید سرکوب‌ها طی روزهای گذشته بوده است. این روند به ویژه پس از انتشار پیامی منتسب به رهبر ناپیدای حکومت که خواستار پایان شرایط «نه جنگ، نه صلح» شده، سرعت گرفته است.
جمهوری اسلامی با افزایش سرکوب‌ها در این شرایط سرنوشت‌ساز، چند هدف را دنبال می‌کند.
از یکسو شدت سرکوب‌ها همزمان با انتشار اخباری درباره مذاکره و نمایان شدن نشانه‌هایی برای تسلیم در برابر آمریکا، حاوی پیامی به مردم است که در صورت پایان شرایط جنگی، حکومت اجازه نخواهد داد بسترها برای بروز اعتراضات سراسری فراهم شود. هراس‌آفرینی با اعدام و نمایش سلطه بر خیابان با همین هدف صورت می‌گیرد. به بیان دیگر اتاق‌فکرهای امنیتی حکومت بر این باورند که تسلیم یا نرمش خارجی نباید به فرصتی برای مردم در جهت سازماندهی اعتراضات یا حتی طرح خواست‌های آنان تبدیل شود!
از سوی دیگر جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در برابر «غرب» و «دشمن»، به نمایش «اقتدار» بپردازد و خود را مسلط بر کشور نشان دهد و تأکید کند چشم‌انداز ایدئولوژیک آن تغییری نخواهد یافت و یا «تلطیف» نخواهد شد و از همه ابزارها برای حفظ حیات خود بهره خواهد برد!
در آنسو، سرکوب‌ها در ایجاد توزان میان جریانات درون حکومت نیز کاربرد دارد. سرکوب به عنوان ضمانتی برای مخالفان مذاکره و توافق به کار می‌رود تا بگویند حکومت همچنان مقتدرانه بر شرایط مسلط است. از سوی دیگر سرکوب در این مقطع نیز ابزاری برای مدیریت روایت‌سازی‌ها و اظهارنظرها درباره مذاکره و تسلیم و یا تداوم جنگ خواهد بود.
جمهوری اسلامی در مقاطع دیگری هم که در برابر غرب ناچار به «نوشیدن جام زهر» و «نرمش قهرمانانه» شد، سرکوب مردم را تشدید کرد. از جمله پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در تابستان ۱۳۶۷ توسط روح‌الله خمینی که با کشتار زندانیان سیاسی همراه شد.
همچنین در دوران علی خامنه‌ای و جریان مذاکرات برجام و پس از آن، دولت حسن روحانی موجی از سرکوب‌ها از جمله بازداشت دوتابعیتی‌ها، بازداشت فعالان محیط زیست و فعالان صنفی آموزگاران و کارگران را در دستور کار قرار داد.
اگرچه سرکوب در شرایطی به عنوان اهرم فشار بر جامعه، و به عنوان پیام به داخل و خارج، مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در عمل همواره به یک معناست: هراس و ضعف شدید حکومتی که نفسش به شمارش افتاده و هیچ ابزاری جز سرکوب، برای بقاء ندارد.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.