نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 0.40% مع تعويض الخدمات لتراجع الإنتاج والبناء

Investing.com - نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.40% في يوليو، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى ثبات النمو، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة، إذ شكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لهذا النمو. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.40% خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنةً بالأشهر الثلاثة حتى أبريل، مدفوعاً في معظمه بارتفاع ناتج الخدمات بنسبة 0.60%.

وهذه هي الفترة الثامنة على التوالي التي يسجل فيها الاقتصاد نمواً على أساس ثلاثة أشهر مقارنةً بالثلاثة أشهر السابقة، إذ سبق أن سجّل نمواً بنسبة 0.40% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، و0.60% في الأشهر الثلاثة حتى مايو.

وتراجع ناتج قطاع الإنتاج بنسبة 0.50% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، بعد أن لم يسجل أي نمو في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. كما انخفض ناتج قطاع البناء بنسبة 0.50%، محوّلاً النمو البالغ 0.30% الذي سُجّل في الأشهر الثلاثة حتى يونيو إلى تراجع.

وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.40% في يوليو، عقب نمو بنسبة 0.30% في يونيو وثبات في مايو. وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو يوليو جاء من ارتفاع بنسبة 0.40% في الخدمات، و0.20% في الإنتاج، و0.10% في البناء.

وضمن قطاع الخدمات، جاءت أكبر الإسهامات الإيجابية في الأشهر الثلاثة حتى يوليو من الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي ارتفعت بنسبة 2.10%، مدفوعةً بنمو في البحث العلمي والتطوير، والأنشطة القانونية، والإعلان وأبحاث السوق.

وارتفع قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.50%، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة بنسبة 4.40% في برمجة الحاسوب والاستشارات والأنشطة ذات الصلة.

كما ارتفعت أنشطة الخدمات الإدارية والداعمة بنسبة 1.30%، مدفوعةً بأنشطة التأجير والإيجار وخدمات المباني والمناظر الطبيعية.

وجاءت أكبر الإسهامات السلبية في قطاع الخدمات من تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، التي انخفضت بنسبة 0.50% نتيجة تراجع تجارة الجملة بنسبة 3%، فضلاً عن قطاع التعليم الذي انخفض بنسبة 0.30% بسبب تراجع التعليم غير التجاري، وهو ما ربطه مكتب الإحصاء الوطني بإغلاق المدارس خلال موجة الحر في يونيو.

وعكس تراجع قطاع الإنتاج على مدى ثلاثة أشهر انخفاضاتٍ في إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات والمعالجة، التي هبطت بنسبة 4.0%؛ وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي انخفضت بنسبة 1.50%؛ والتعدين واستخراج المحاجر، الذي تراجع بنسبة 2.60%. وقد عوّض ذلك جزئياً نمو بنسبة 0.50% في قطاع التصنيع.

وفي قطاع البناء، تراجع كلٌّ من الأعمال الجديدة وأعمال الإصلاح والصيانة خلال الفترة الثلاثية، بنسبة 0.40% و0.70% على التوالي. وضمن الأعمال الجديدة، جاءت أكبر إسهام سلبي من أعمال الإسكان العام الجديدة، التي انخفضت بنسبة 8.40%.

وفي أعمال الإصلاح والصيانة، جاء أكبر إسهام سلبي من إصلاح وصيانة المساكن الخاصة، التي تراجعت بنسبة 1.70%.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.30% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع الخدمات بنسبة 1.70% والإنتاج بنسبة 0.50%، في حين تراجع البناء بنسبة 2.30%. ويُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي بأنه أعلى بنسبة 1.60% في يوليو 2026 مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأنه لا توجد فترات مفتوحة للمراجعة في هذا الإصدار. وستكون السلسلة الزمنية الكاملة مفتوحة للمراجعة في الإصدار التالي المقرر في 15/10/2026، والذي سيتضمن الكتاب الأزرق لعام 2026 وإصدار الحسابات الوطنية الفصلية المقرر في 30/09/2026.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا