سازمان ملل: سرکوب قضایی و امنیتی بیش از ۱۳۵ وکیل توسط جمهوری‌اسلامی

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و چند کارشناس این سازمان از افزایش فشار بر وکلای مستقل در ایران ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی خواستند به ارعاب و پیگرد قضایی آنان پایان دهد. بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل دست‌کم ۱۳۵ وکیل در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ با اقدام‌های قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند. این اقدام‌ها شامل بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا لغو پروانه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور بوده است.

در این بیانیه آمده است که دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در دی و بهمن ۱۴۰۴ و پس از اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل همچنین گزارش داده‌اند که مقام‌ها به وکلا هشدار داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و در برخی پرونده‌های سیاسی، امکان انتخاب وکیل مستقل برای متهمان محدود شده است. به‌گفته آنان، در مراحل اولیه تحقیقات، انتخاب وکیل گاه به وکلای مورد تایید دادگاه محدود می‌شود و وکلای مستقل نیز برای دسترسی به موکلان و پرونده‌ها با مانع روبه‌رو هستند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که محدودیت بر وکلای مستقل، تنها حرفه وکالت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و می‌تواند متهمان را در برابر بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری، محاکمه ناعادلانه و مجازات‌های سنگین آسیب‌پذیرتر کند. آنان حق برخورداری از دفاع موثر را یکی از مهم‌ترین تضمین‌ها برای جلوگیری از بی‌عدالتی دانسته‌اند.

در بیانیه، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، نمونه‌ای از این فشارها معرفی شده است. داوودی ۱۹ مهر ۱۴۰۵، پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکلش، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. بر اساس بیانیه، ترانه رحیمی به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی به اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین از فشارهای ویژه بر وکلای زن خبر داده‌اند؛ از جمله تذکر، تعلیق و اقدام‌های انضباطی به‌دلیل آنچه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن حجاب اجباری خوانده شده است. به‌گفته آنان، برخی وکلای زن با ارعاب و کارزارهای تخریبی درباره اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای‌شان نیز مواجه شده‌اند.

در بخش دیگری از بیانیه، کارشناسان درباره استقلال کانون‌های وکلا هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند انتخابات کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهای منتقد حکومت از شرکت در آن بازمانده‌اند. نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌ها نیز باید به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات برسند؛ فرایندی که به‌گفته کارشناسان ممکن است با بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی همراه باشد. آنان همچنین به گسترش صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از کانون‌های وکلا و شکل‌گیری شبکه‌هایی مانند وکلای بسیج اشاره کرده‌اند.

کارشناسان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند استقلال وکلا و کانون‌های وکلا را تضمین کنند و اجازه دهند وکلا وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، آزار یا مداخله انجام دهند. آنان هشدار داده‌اند که حق دفاع موثر، دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون در ایران در معرض تهدید قرار دارد.