كلفة الحرب ترتفع على إيران... فلماذا تواصل التصعيد؟
تدخل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة أكثر كلفة على طهران. الحصار البحري والعقوبات يضغطان على الاقتصاد، العملة الإيرانية تتراجع، الأسعار ترتفع، ونقص الأدوية يفاقم الضغوط الداخلية. وفي الخارج، تجاوز خام برنت 107 دولارات للبرميل مع تجدد الهجمات على الناقلات واضطراب الملاحة في مضيق هرمز. ومع ذلك، تتمسك الجمهورية الإسلامية بمواصلة الضغط العسكري والبحري.
مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، شغل سابقاً مناصب عليا في الأجهزة العسكرية والأمنية، يشرح لـ"النهار" أسباب هذا الموقف، ويربط استمرار المواجهة مباشرة بتفاهم إسلام آباد الذي أبرمته إيران والولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي.
ويقول إن طهران تعتبر أن واشنطن أخلّت بالتزاماتها الواردة في التفاهم، وإن مضيق هرمز أصبح أداتها الرئيسية لدفع الولايات المتحدة إلى تغيير سلوكها والعودة إلى تنفيذ ما تعهدت به.
ويضيف المصدر أن "إيران تريد الوصول إلى مرحلة تعود فيها الملاحة في المضيق إلى وضع طبيعي، وهذا يحتاج إلى تنفيذ أميركا التزاماتها. هرمز هو أهم أداة ضغط تملكها طهران حالياً، والتخلي عنها من دون مقابل يعني خسارة الأداة التي تستطيع من خلالها فرض كلفة على الطرف الآخر".
وكان تفاهم إسلام آباد قد فتح مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي، غير أن هذه الفترة انتهت في آب/أغسطس من دون الوصول إلى التسوية المنشودة، وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن المسؤولية عن انهيار المسار. وأعلنت إيران منذ ذلك الحين ربط إعادة فتح المضيق بصورة كاملة بتنفيذ بنود تقول إن الولايات المتحدة تراجعت عنها.
لماذا تتمسك طهران بهرمز؟
أعاد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني هذا النقاش إلى الداخل الإيراني عندما دعا إلى تجنيب مضيق هرمز الحرب. وأثارت تصريحاته ردوداً حادة من خصومه داخل المؤسسة الحاكمة، في وقت تتزايد فيه كلفة القيود البحرية على إيران نفسها.
المصدر المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي يرفض حصر الأزمة في قرار طهران إبقاء المضيق تحت الضغط، ويعتبر أن التطورات التي سبقت ذلك "هي التي دفعت إيران إلى هذه السياسة".
ويقول إن "من يحصر المشكلة في مضيق هرمز يتجاهل أصل المواجهة. القيادة الإيرانية تنظر إلى ما يجري باعتباره حرباً عسكرية واقتصادية وأمنية متكاملة، وترى أن الولايات المتحدة استخدمت خلال الأشهر الماضية القوة العسكرية والحصار والعقوبات والضغط على الداخل الإيراني".
وبحسب المصدر، أدت الضربات التي استهدفت قيادات وبنى تحتية إيرانية وسقوط مدنيين إلى "ترسيخ انعدام الثقة داخل دوائر القرار في طهران". ويضيف أن المؤسسة الأمنية الإيرانية أصبحت تربط أي تهدئة بإجراءات أميركية ملموسة، بعدما فقدت الوعود السياسية قيمتها بالنسبة إليها.
ومن هنا تفسر طهران استمرار عملياتها العسكرية، بما فيها الضربات على مواقع تستخدمها القوات الأميركية في المنطقة. وكانت إيران قد استهدفت قاعدة موفق السلطي في الأردن ضمن موجة الهجمات الأخيرة، في وقت حذرت فيه من ردود أشد على أي ضربات أميركية جديدة.
وتعزز هذه الحسابات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توقع في 9 أيلول/سبتمبر انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، مبرراً ذلك باعتقاده أن إيران ستفقد قدرتها على الصمود تحت الضغط الاقتصادي. وبعد ساعات، جدد تهديده باستهداف جبل الفأس قرب منشأة نطنز، متحدثاً عن رصد نشاط في الموقع.
كذلك رفع قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة إيران إلى مجلس الأمن مستوى الضغط على طهران، فيما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن تحركات الوكالة "تحمل طابعاً سياسياً".
سائق دراجة نارية يمر قرب لافتة تتوعد بقتل ترامب في طهران، 9 أيلول/سبتمبر 2026. (أ ف ب)
ماذا تريد إيران؟
يحدد المصدر لـ"النهار" مجموعة من الخطوات التي تعتبرها طهران مدخلاً لخفض مستوى المواجهة. وتشمل وقف العمليات العسكرية في لبنان واليمن، ورفع الحصار البحري والعقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتقديم ضمانات تحول دون تعرض الأراضي الإيرانية لهجمات جديدة.
ويقول إن "الإجراءات الأميركية العملية هي التي تستطيع تغيير حسابات إيران. استمرار الحصار والضربات والضغط الاقتصادي يعزز داخل المؤسسة الإيرانية موقف الداعين إلى مواصلة الرد ورفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها".
وتراهن طهران هنا على الحساسية الاستثنائية لمضيق هرمز بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي. وقد أظهرت تطورات الأيام الأخيرة حجم هذه الحساسية، إذ قفز خام برنت في 10 أيلول إلى 107.63 دولارات للبرميل بعد موجة جديدة من الهجمات على السفن واضطراب تدفقات النفط عبر المنطقة.
لكن استخدام هذه الورقة يضاعف أيضاً الضغوط على إيران. فالحصار أضعف صادراتها النفطية، وصعّب الاستيراد والتحويلات المالية، ودفع الحكومة إلى توسيع مسارات تجارية بديلة عبر روسيا وآسيا والبحث عن أدوات جديدة للحصول على السلع والعملات الأجنبية.
ويقر المصدر بوجود هذه الكلفة، لكنه يرى أن القيادة الإيرانية تحسبها في مقابل الثمن السياسي والعسكري الذي ستدفعه إذا تخلت عن ورقة هرمز من دون الحصول على ضمانات أو تنازلات أميركية.
وفي تقديره، "أثبتت الأشهر الستة الماضية قدرة المضيق على فرض ضغط مباشر على الولايات المتحدة والأسواق العالمية". ويقول إن طهران "ستواصل استخدام هذه القدرة ما دامت ترى أن واشنطن تسعى إلى إنهاء المواجهة بشروطها من دون معالجة مطالب إيران".
ويترافق هذا الموقف مع نقاش داخل البلاد بشأن عامل الوقت. بعض السياسيين والخبراء الإيرانيين يدعون إلى تحويل ورقة هرمز سريعاً إلى مكاسب تفاوضية، خشية ارتفاع الكلفة الاقتصادية على إيران واتساع قدرة الدول والشركات على تطوير مسارات بديلة.
أما داخل الدوائر الأمنية، فيبقى الحساب أكثر تشدداً. ويختصر المصدر موقفها بالقول إن "تخفيف التصعيد يبدأ عندما ترى طهران تغييراً عملياً في السياسة الأميركية وتنفيذاً لما تعتبره التزامات قائمة في تفاهم إسلام آباد". وحتى ذلك الحين، ستبقى السيطرة على هرمز والقدرة على تعطيل الملاحة جزءاً أساسياً من استراتيجية إيران لمواصلة الحرب ورفع كلفتها على الطرف الآخر.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.