فرنسا تحبس أنفاسها بعد عطلة نهاية أسبوع من العنف الواسع

• • Author, كاتيا أدلر
  • Role, محررة الشؤون الأوروبية في بي بي سي
  • Reporting from, من باريس

• Published قبل 6 دقيقة

• مدة القراءة: 4 دقائق

يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، اجتماعاً حكومياً طارئاً لتقييم أعمال العنف والنهب التي شهدتها أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشاهد كانت من بين أسوأ الاضطرابات التي عرفتها فرنسا في تاريخها الحديث.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، وأن يركز على التداعيات الاقتصادية لأعمال العنف، وقضايا التأمين والتعويضات، والإجراءات الأمنية والقضائية لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأعلن قصر الإليزيه، صباح الاثنين، أن ماكرون رفض استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، الذي حاول التنحي الأحد على خلفية الانتقادات الموجهة إلى تعامل السلطات مع أعمال العنف.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس رفض الاستقالة نظراً إلى "ضرورة استمرار قيادة قوات الأمن" في الظروف الراهنة، وطلب من الوزير وضع أساليب جديدة للتعامل مع مرتكبي أعمال التخريب والنهب في أسرع وقت ممكن.

وشارك أكثر من نصف مليون شخص، السبت، في مظاهرات سلمية إلى حد كبير، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع إمكانية الحصول على خدمات عامة جيدة، بما فيها التعليم الحكومي. لكن المظاهرات شهدت أعمال عنف بعد ظهور مجموعات من الناشطين الملثمين الذين يرتدون ملابس سوداء، إلى جانب أشخاص مارسوا أعمال التخريب.

وتشير التقديرات إلى تعرض نحو 1500 متجر ومنشأة تجارية للنهب والتدمير. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود، وشوهد عناصر منها يضربون أشخاصاً بالهراوات في عدة مناطق. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو ألف شرطي أصيبوا السبت، سبعة منهم بجروح خطيرة.

واستمرت أعمال التخريب والنهب المتفرقة في وسط باريس مساء الأحد وحتى ما بعد منتصف الليل، وإن كانت على نطاق أضيق بكثير مما شهدته العاصمة السبت. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من مئة شخص، وتعرضت خمسة متاجر للنهب.

وأضافت أن مجموعات صغيرة وصفت أفرادها بأنهم "جانحون انتهازيون" جابت المنطقة المحيطة بحي شاتليه، الذي يضم عدداً كبيراً من المتاجر، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة نهاية

وكانت شائعات قد انتشرت في فرنسا عن احتمال فرض الرئيس إيمانويل ماكرون حظر تجول مؤقتاً في بعض أنحاء البلاد، أو حتى إعلان حالة الطوارئ، في محاولة لتهدئة الأجواء المشحونة.

لكنه اكتفى، في نهاية المطاف، بإلقاء خطاب متلفز إلى الفرنسيين الأحد، دعا فيه إلى الوحدة الوطنية، وسعى إلى طمأنتهم بأن مرتكبي أعمال العنف سيُعاقبون.

تخطى البودكاست وواصل القراءة

يستحق الانتباه

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

الحلقات

البودكاست نهاية

وقوبل خطاب ماكرون بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ومن جانب خصومه السياسيين، الذين رأوا أنه افتقر إلى التفاصيل والإجراءات الملموسة.

فكيف ستحاسب السلطات الآن المسؤولين عن أعمال التخريب والشغب؟ وكيف يمكن توفير حماية أفضل للبلدات والمدن الفرنسية، خصوصاً مع الإعلان عن مظاهرات حاشدة جديدة بعد نحو أسبوعين؟ وكيف ستُعوَّض الشركات والمتاجر التي تعرضت للتدمير؟ ومتى سيبدأ حوار مع الطلاب والهيئات الممثلة للمعلمين بشأن التعليم؟

واتهمت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال في فرنسا (CGT)، صوفي بينيه، ماكرون، الأحد، بالإخفاق في الاستجابة لمخاوف الطلاب، أو معالجة أزمة تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة في البلاد.

ويبدو أنه أوكل هذه المهمة إلى رئيس الوزراء لوكورنو، الذي يتهمه كثيرون في فرنسا، إلى جانب وزير داخليته، بسوء الاستعداد لمظاهرات السبت المتعددة، التي كانت مقررة مسبقاً، وعدم نشر أعداد كافية من عناصر الشرطة لمواكبتها.

أما رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل براون بيفيه، فتقول إنها تريد فتح تحقيق لمعرفة ما حدث بالضبط خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسباب وقوعه.

ودعت جمعية رؤساء البلديات الفرنسية إلى تجمعات أمام مقار البلديات عند ظهر الاثنين، للتنديد بما وصفته بأنه "اعتداءات خطيرة على المؤسسات الديمقراطية"، بعد استهداف عدد من المباني العامة وإضرام النار فيها خلال أعمال العنف.

"الأمور حالكة في مدينة النور"، هكذا كُتبت عبارة بالطلاء الأحمر على جدار بمحاذاة صف من المتاجر المحطمة في العاصمة الفرنسية، قرأتها مساء الأحد. ومدينة النور هي أحد الألقاب التي تشتهر بها باريس.

ويُنظر إلى ماكرون على نطاق واسع هنا باعتباره رئيساً ضعيف النفوذ يقترب من نهاية ولايته. فهو في طريقه إلى مغادرة السلطة، فيما تحتدم المنافسة على خلافته في انتخابات رئاسية مقررة بعد ستة أشهر.

وتتنافس مرشحة اليمين القومي المناهض للهجرة مارين لوبان، وزعيم اليسار المناهض للرأسمالية جان لوك ميلانشون، على تصدر العناوين الإخبارية.

ويزيد ذلك من حدة التوترات الراهنة في فرنسا، سواء في الحياة السياسية أو في الشوارع.

فالبرلمان الفرنسي مشلول، ومنقسم بشدة بين ثلاث كتل سياسية متنافسة.

وتضاف إلى ذلك المتاعب المالية التي تواجهها فرنسا. إذ يمارس المستثمرون ضغوطاً شديدة على البلاد للسيطرة على ديونها العامة المتفاقمة. لكن الحكومة الفرنسية تخشى أن يؤدي خفض الإنفاق على الخدمات العامة أو المساعدات الاجتماعية إلى نزول مزيد من الغاضبين إلى الشوارع.

ماذا سيحدث الآن؟ وما الخطوة التالية؟ وهل تعاني بلادنا خللاً عميقاً؟ أسئلة تتردد كثيراً في فرنسا هذه الأيام.

صدم الفرنسيون بما شهدته البلاد السبت، وأثار ذلك قلقهم. فالصور التي أظهرت بلدات يغمرها الغاز المسيل للدموع، وأشخاصاً ينهبون المتاجر من دون أن يبدو أن أحداً يردعهم، ومباني عامة تلتهمها النيران، أثارت مخاوف واسعة في أنحاء البلاد.

ويعرب كثير من المارة الذين أتحدث إليهم عن إحباطهم من انشغال كبار السياسيين بتبادل الاتهامات وتحميل بعضهم بعضاً مسؤولية الاضطرابات، بينما يساورهم هم القلق بشأن المستقبل.

وقال لي إدوار، وهو معلم وأب لثلاثة أطفال: "بينما نقلق نحن على سلامتنا، يستغل السياسيون هذا الوضع أداةً للصراع السياسي قبل الانتخابات الرئاسية".

وألقى ماكرون ورئيس وزرائه مسؤولية الفوضى العنيفة التي شهدتها البلاد السبت على جماعات من أقصى اليسار وأشخاص وصفاهم بالجانحين.

أما زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، فاتهم الحكومة بـ"عدم الكفاءة".

وفي المقابل، نشرت مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي، الذي يحرص على تقديم نفسه مدافعاً عن القانون والنظام، مقطع فيديو ظهرت فيه جالسة أمام العلم الفرنسي، وألقت خطاباً على غرار الخطابات الرئاسية، حمّلت فيه المسؤولية لما وصفته بأنها "إدارة ماكرونية فقدت زخمها، منهكة وتائهة".

وتأمل السلطات الفرنسية أن تشهد البلاد فترة من الهدوء خلال الأسبوعين المقبلين، مع بدء عطلة منتصف الفصل الدراسي للطلاب الاثنين.

لكن نقابات عمالية متعددة، إلى جانب حركة "السترات الصفراء" الفرنسية المتشعبة، التي نظمت مظاهرات استمرت أكثر من عام بدءاً من عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لماكرون، أعلنت تنظيم احتجاجات حاشدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.