۲۴ سازمان حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن همسریابی «آدم و حوا» از سوی گوگل و متا شدند

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۲۳ سازمان مدنی و حقوق بشری دیگر، از گوگل و متا خواستند اپلیکیشن همسریابی «آدم و حوا» و حساب‌های تبلیغاتی آن را حذف کنند. این درخواست پس از انتشار تحقیقی درباره معرفی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله به‌عنوان گزینه‌های ازدواج مطرح شد.

این نامه در آستانه روز جهانی دختر، ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶)، منتشر شد و امضاکنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند.

بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی «آدم و حوا» می‌توان بدون ورود به حساب کاربری، پروفایل دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را به‌عنوان گزینه‌های ازدواج جست‌وجو و مشاهده کرد.

در بررسی انجام‌شده در ۱۳ مهر، این سامانه در جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، ۱۰۰ پروفایل نمایش داد که حداکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جست‌وجو بود.

پژوهشگران در میان این پروفایل‌ها، دختران ۱۳ و ۱۴ ساله را نیز شناسایی کردند.

ایران‌اینترنشنال دوم آذر ۱۴۰۴ در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران ۱۳ ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت‌نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند.

محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی سامانه «آدم و حوا»، نیز در واکنش به انتقادها، اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آن‌هاست.

اگرچه شرایط استفاده از «آدم و حوا» ثبت‌نام دختران بالای ۱۵ سال و پسران بالای ۱۸ سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند این سامانه سال تولد افراد ۱۲ ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد.

والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند.

در این تحقیق همچنین آمده است که سامانه «آدم و حوا» خبر ازدواج یک دختر ۱۶ ساله با مردی ۲۳ ساله را منتشر کرده است.

ارتباط پلتفرم با نهادهای حکومتی

«آدم و حوا» از طرح‌های «جمعیت امام رضایی‌ها» است؛ نهادی که حسین یکتا، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده است.

این تحقیق همچنین ارتباطات سازمانی و نیروی انسانی میان «جمعیت امام رضایی‌ها»، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای «ساختار علمی» سامانه «آدم و حوا» را بررسی کرده و به تبلیغ این سامانه در برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخته است.

شمار سامانه‌های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰۰ سامانه در اوایل سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه، امکان‌پذیر است.

آبان ۱۴۰۴ انتشار ویدیویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

درخواست برای بررسی مسئولیت گوگل و متا

بر اساس یافته‌های این تحقیق، اپلیکیشن «آدم و حوا» در گوگل‌پلی با رده‌بندی سنی «مناسب برای همه» عرضه شده و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است.

صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود ۱۹۲ هزار دنبال‌کننده دارد.

امضاکنندگان نامه خواستار حذف اپلیکیشن «آدم و حوا» از گوگل‌پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن از اینستاگرام و تردز شدند.

آن‌ها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازوکارهای احراز سن و بازبینی مستقل رده‌بندی سنی اپلیکیشن‌های همسریابی تاکید کردند.

این ۲۴ سازمان همچنین خواستار بررسی مالکیت، ذی‌نفعان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف ۳۰ روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح دهند.

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی، سازمان حقوق بشر کردپا، حال‌وش، بنیاد مانوشیا، بنیاد لیمنگوئن، فمنا و فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، همراه با شماری از سازمان‌های مدافع حقوق دیجیتال، تشکل‌های صنفی معلمان و دیگر نهادهای حقوق بشری، از امضاکنندگان این نامه هستند.

با وجود تداوم کودک‌همسری در ایران، آمار جامع و به‌روزی از شمار ازدواج کودکان منتشر نمی‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال متولد شدند.

آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به دنیا آمدند.

در بخش اختصاصی ایران این گزارش سالانه آمده است جمهوری اسلامی هیچ گزارشی درباره تحقیقات، پیگردهای قضایی یا محکومیت‌های مرتبط با قاچاق انسان ارائه نکرده است.

این گزارش همچنین از وجود سیاست یا رویه حکومتی در به‌کارگیری یا جذب اجباری کودکان به‌عنوان سرباز خبر می‌دهد و با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای، به مشارکت برخی مقام‌های حکومتی در قاچاق انسان و مصونیت آن‌ها از مجازات اشاره می‌کند.

دولت جمهوری اسلامی همچنین هیچ اقدامی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان یا ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها گزارش نکرده است.

در مقابل، مقام‌های حکومتی قربانیان را به دلیل اقداماتی که در نتیجه قاچاق انسان ناچار به انجام آن‌ها شده‌اند، از جمله فعالیت‌های جنسی تجاری و تخلفات مهاجرتی، مجازات کرده‌اند.

قوانین جمهوری اسلامی نیز همه اشکال قاچاق انسان را جرم‌انگاری نمی‌کنند.

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳، جابه‌جایی قربانی را شرط تحقق جرم می‌داند؛ شرطی که با تعریف قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل سازگار نیست.

این قانون همچنین همه اشکال قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی از نیروی کار را پوشش نمی‌دهد.

روزنامه تلگراف دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود به اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند.

به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه و سرکوب اعتراضات

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران و بسیج همچنان اتباع افغانستان، از جمله کودکان، و همچنین برخی مهاجران پاکستانی، اتباع سوریه و کودکان ایرانی را با اجبار یا اعمال فشار، به عضویت گروه‌های مسلح منطقه درمی‌آورند.

گزارش‌های رسانه‌ای نیز از جذب اجباری مردان و پسران افغانستانی برای حضور در درگیری‌های منطقه‌ای خبر داده‌اند.

در دوره‌های پیشین هم گزارش‌هایی درباره جذب و به‌کارگیری کودکان ایرانی، مهاجر و پناهجو در گروه‌های مسلح تحت فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده بود.

نیروهای بسیج در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از کودکان برای سرکوب مسلحانه معترضان مسالمت‌جو در شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌اند.

در همین زمینه، ششم فروردین، یکی از مقام‌های لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران در تهران اعلام کرد حداقل سن ثبت‌نام در طرح «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» ۱۲ سال تعیین شده است.

بهره‌کشی از کودکان و وضعیت مهاجران افغان

قاچاقچیان انسان در ایران از کودکان برای تکدی‌گری اجباری، کار اجباری و قاچاق جنسی بهره‌کشی می‌کنند.

گروه‌های تبهکار، کودکان ایرانی و مهاجر را می‌ربایند یا «می‌خرند» و آن‌ها را در شهرهایی از جمله تهران به تکدی‌گری و دست‌فروشی وادار می‌کنند.

این کودکان همچنین در معرض آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند و قاچاقچیان با معتاد کردن آن‌ها به مواد مخدر، تحت فشار و کنترل نگهشان می‌دارند.

در بخش دیگری از گزارش، با استناد به منابع رسانه‌ای آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۵۰ هزار تبعه افغانستان را بازداشت و از ایران اخراج کردند، بدون آن که اقدامی برای بررسی وضعیت آن‌ها با هدف شناسایی نشانه‌های قاچاق انسان گزارش شده باشد.

برخی از این بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان و قربانیان احتمالی قاچاق انسان، در دوران بازداشت با بدرفتاری شدید جسمی، محرومیت طولانی‌مدت از آب و غذا و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو شده‌اند.

خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور گزارش داد بیش از دو میلیون افغانستانی طی دو سال گذشته ایران را ترک کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها اخراج شده یا تحت فشار قرار گرفته بودند.

بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی نیز هزاران مهاجر افغانستانی را به بازگشت به کشورشان واداشته است.

ازدواج موقت و بهره‌کشی جنسی

ازدواج‌های موقت یا کوتاه‌مدت، موسوم به «صیغه»، که گاهی تنها از یک ساعت تا یک هفته دوام دارند، در ایران رواج گسترده‌ای یافته و اغلب با هدف بهره‌کشی جنسی تجاری انجام می‌شوند.

این مناسبات که بنا بر گزارش‌ها با کنترل و چشم‌پوشی حکومت ادامه دارند، زمینه بهره‌کشی جنسی از زنان، مردان و کودکان ایرانی و اتباع کشورهایی از جمله چین، تایلند و اندونزی را فراهم می‌کنند.

ایران‌اینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ در گزارشی درباره تجارت جنسی زیر پوشش ازدواج موقت، از فعالیت شبکه‌های دلالی در پیام‌رسان‌ها، از جمله تلگرام، و استفاده از عنوان «صیغه» برای تسهیل تن‌فروشی خبر داد.

ازدواج دختران ایرانی و خارجی در سنین کودکی، به‌ویژه در جوامع کم‌درآمد، نیز رواج گسترده‌ای دارد و برخی از این دختران پس از ازدواج قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری، از جمله خدمتکاری اجباری در خانه، می‌شوند.

وخامت مستمر وضعیت اقتصادی ایران مشکل قاچاق انسان را به‌شدت تشدید کرده است. دخترانی که خانه را ترک کرده‌اند، کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و جوانان کم‌درآمد، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که در معرض بهره‌کشی قاچاقچیان قرار دارند.

قاچاقچیان همچنین به‌طور فزاینده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، برای جذب و بهره‌کشی از قربانیان احتمالی استفاده می‌کنند.

گسترش «ناوگان سایه» برای انتقال نفت تحریم‌شده ایران نیز به بهره‌کشی از دریانوردانی منجر شده است که در شرایط خطرناک و با دستمزد بسیار ناچیز یا بدون دریافت دستمزد، کار می‌کنند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال گذشته، هنوز پروتکل مکمل آن درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان را امضا یا تصویب نکرده است.

این شرکت در یک پست وبلاگی به تاریخ ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، در گزارشی درباره عملیات نفوذ مرتبط با روسیه و ایران، توضیح داد که گردانندگان این فعالیت‌ها چگونه از هوش مصنوعی و هویت‌های پوششی برای رساندن پیام‌های سیاسی به مخاطبان استفاده کرده‌اند. با این حال، اوپن‌ای‌آی درباره عملیات ایرانی تصریح کرده که عامل مشخص آن را شناسایی نکرده و فعالیت‌ها به عملکرد یک مجموعه تجاری مجری کارزارهای نفوذ سفارشی شباهت داشته است؛ بنابراین، این گزارش انتساب مستقیم عملیات به حکومت ایران را تایید نمی‌کند.

اوپن‌ای‌آی این کارزار را «نام‌های جعلی نویسندگان» نامیده است. به گفته این شرکت، حساب‌های مرتبط با آن از ایران فعالیت می‌کردند، دستورهای خود را به فارسی می‌نوشتند و با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی، محتوا را به فارسی و انگلیسی تولید می‌کردند. گردانندگان برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود از وی‌پی‌ان استفاده می‌کردند.

مقاله‌ها با نام روزنامه‌نگاران جعلی به رسانه‌ها راه یافتند
مهم‌ترین بخش عملیات، آماده‌سازی مقاله‌های بلند انگلیسی‌زبان درباره ابعاد ژئوپلیتیکی درگیری آمریکا و ایران و پیشنهاد آن‌ها برای انتشار به رسانه‌های واقعی بود.

گردانندگان پیش‌نویس مقاله‌ها را در اختیار چت‌جی‌پی‌تی می‌گذاشتند و می‌خواستند متن با معیارهای پذیرش مطلب در یک رسانه مشخص تطبیق داده شود. پس از تایید اصلاحات، از مدل می‌خواستند ایمیلی برای پیشنهاد انتشار مقاله به دبیر همان رسانه تهیه کند.

این مکاتبات با هفت نام انجام می‌شد: اروین بی. هاسکینز، نوآ لمینگتون، سوفیا گونزالز، مایکل هریسون، اریکا فیوزیر، جنی ویلیامز و آلیس جانسون.

در زندگی‌نامه‌های همراه مقاله‌ها، این افراد روزنامه‌نگارانی غربی، عمدتا آمریکایی، با تمرکز بر سیاست بین‌الملل، خاورمیانه، حقوق بشر یا درگیری‌ها معرفی می‌شدند. هویت نوآ لمینگتون مدعی اقامت در نیوزیلند بود. به گفته اوپن‌ای‌آی، گردانندگان حتی برای نوشتن زندگی‌نامه «مایکل هریسون» نیز از مدل کمک گرفته بودند.

اوپن‌ای‌آی با بررسی منابع باز، نزدیک به ۱۰۰ مقاله را شناسایی کرد که با این نام‌ها در بیش از دوازده رسانه منتشر یا بازنشر شده بودند. این رسانه‌ها عمدتا کوچک و متوسط بودند و به امور بین‌الملل، ژئوپلیتیک و خاورمیانه می‌پرداختند؛ برخی نیز رویکرد ضدجنگ یا «مترقی» داشتند.

قدیمی‌ترین مقاله شناسایی‌شده در ژوئیه ۲۰۲۵ و تازه‌ترین آن در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده بود. بر اساس گزارش، انتشار مقاله‌ها پس از آغاز درگیری آمریکا و حکومت ایران به‌شدت افزایش یافت.

برخی رسانه‌ها این مطالب را در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود نیز معرفی کردند و به این ترتیب، امکان دسترسی گردانندگان عملیات به مخاطبانی فراهم شد که در غیر این صورت به آن‌ها دسترسی نداشتند. یکی از این رسانه‌ها تا اوت ۲۰۲۶ نزدیک به دو میلیون دنبال‌کننده در فیس‌بوک، حدود ۳۵۵ هزار دنبال‌کننده در ایکس و بیش از ۵۴۴ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت. این ارقام، شمار دنبال‌کنندگان رسانه است و لزوما میزان دیده‌شدن مقاله‌های مورد بحث را نشان نمی‌دهد.

حساب‌های اجتماعی به هویت‌های جعلی اعتبار می‌دادند
برخی از هویت‌های روزنامه‌نگاری برای تقویت ظاهر حرفه‌ای خود در چند شبکه اجتماعی حساب داشتند. «مایکل هریسون» در مدیوم، ایکس و فیس‌بوک حضور داشت و «اروین بی. هاسکینز» در ایکس، فیس‌بوک، اینستاگرام و تردز فعالیت می‌کرد.

هاسکینز در معرفی خود مدعی بود «نویسنده آزاد آمریکایی» است، اما اطلاعات شفافیت اینستاگرام، محل حساب او را ایران نشان می‌داد. متا این حساب را در ماه اوت مسدود کرد.

اوپن‌ای‌آی همچنین اشاره کرد که متا در ماه مارس یک عملیات نفوذ ایرانی را مختل کرده بود که در آن نیز هویتی با نام «مایکل هریسون» حضور داشت. این اشاره به‌تنهایی به معنای اثبات یکسان بودن گردانندگان دو عملیات نیست.

ایران‌اینترنشنال هدف پاسخ‌های انبوه قرار گرفت
محور دیگر فعالیت، تولید دسته‌جمعی نظر برای شبکه‌های اجتماعی بود. گردانندگان متن یا تصویر یک پست را به چت‌جی‌پی‌تی می‌دادند و از آن می‌خواستند پاسخ‌هایی همسو با اهداف کارزار بنویسد. این پاسخ‌ها گاه تنها با فاصله چند دقیقه از یکدیگر منتشر می‌شدند.

بیشتر این محتوا درباره درگیری [حکومت] ایران، آمریکا و اسرائیل بود. در دستورها از مدل خواسته می‌شد آمریکا را متجاوز، اسرائیل را متحدی غیرقابل‌اعتماد برای آمریکا و ایران را قربانی‌ای مقاوم و تسلیم‌ناپذیر نشان دهد.

به گفته اوپن‌ای‌آی، پست‌های ایران‌اینترنشنال، شبکه مستقر در بریتانیا و منتقد حکومت ایران، به‌طور ویژه هدف قرار گرفته بودند. گردانندگان بیش از ۲۴ مجموعه پاسخ خصمانه فارسی برای پست‌های این رسانه تولید کردند.

بخشی از نظرها نیز برای تحسین مقاله‌های خود عملیات تهیه می‌شد. گردانندگان تصویر پست‌هایی را که مقاله‌هایشان را معرفی می‌کردند به مدل می‌دادند و پاسخ‌های تایید‌آمیز می‌خواستند؛ اقدامی که به ارزیابی اوپن‌ای‌آی، احتمالا برای محبوب‌تر نشان دادن مطالب انجام می‌شد.

گزارش‌های داخلی عملیات به انتشار محتوا هم به دست انسان و هم به‌صورت خودکار اشاره داشتند، اما اوپن‌ای‌آی می‌گوید مدرکی ندارد که این خودکارسازی با کمک مدل‌هایش انجام شده باشد.

گزارش‌های داخلی اثرگذاری را بزرگ‌نمایی می‌کردند
اوپن‌ای‌آی تنها شمار محدودی از پاسخ‌های تولیدشده را در فضای عمومی اینترنت پیدا کرد. بسیاری دیگر در جست‌وجوها دیده نشدند؛ احتمالا به این دلیل که منتشر نشده بودند یا حساب‌های منتشرکننده پیش‌تر بسته شده بودند.

پاسخ‌های شناسایی‌شده معمولا بخش کوچکی از نظرهای زیر هر پست را تشکیل می‌دادند و تعامل اندکی داشتند. شمار پسندها، بازدیدها و نظرهای آن‌ها عموما یک‌رقمی یا دورقمی بود و بسیاری از پسندها نیز از حساب‌های مرتبط با خود عملیات می‌آمد.

با این حال، گردانندگان در گزارش‌های داخلی از روشی استفاده می‌کردند که اثرگذاری را به‌شدت بزرگ‌تر نشان می‌داد. آن‌ها به‌جای سنجش بازدید پاسخ‌های خود، تغییر شمار بازدید پست اصلی را پیش و پس از انتشار پاسخ‌ها محاسبه می‌کردند؛ بدون آنکه نقش محبوبیت پست، نظرهای دیگر کاربران یا عوامل دیگر را در نظر بگیرند.

اوپن‌ای‌آی می‌گوید این روش نشان می‌دهد گردانندگان یا شیوه دقیق‌تری برای سنجش نمی‌شناختند یا تصمیم گرفته بودند از آن استفاده نکنند. آن‌ها همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای تبدیل آمارهایشان به گزارش‌ها و ارائه‌های حرفه‌ای کمک می‌گرفتند.

نفوذ به رسانه‌های واقعی از نظرنویسی موثرتر بود
اوپن‌ای‌آی دو بخش اصلی عملیات را از نظر دامنه گسترش متفاوت ارزیابی کرده است. در مقیاس شش‌سطحی مورد استفاده این شرکت، فعالیت نظرنویسی در سطح دو قرار گرفت: انتشار در چند پلتفرم، با نشانه‌های اندک از گسترش قابل‌توجه یا تسلط بر فضای پاسخ‌ها.

در مقابل، بخش انتشار مقاله‌ها به دلیل راه یافتن مستمر به چند رسانه، در سطح چهار ارزیابی شد. این رتبه‌بندی دامنه گسترش محتوا را می‌سنجد و به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مطالب، نگرش یا رفتار مخاطبان را تغییر داده‌اند.

در همان گزارش، اوپن‌ای‌آی عملیات با منشا روسیه را در سطح پنج قرار داد؛ نخستین عملیات در این سطح که از زمان آغاز گزارش‌دهی خود مختل کرده است. به گفته شرکت، گردانندگان آن ظاهرا افرادی بی‌خبر از ماهیت واقعی فعالیت را در آمریکای لاتین برای اداره یک «اندیشکده» به خدمت گرفته بودند و اسناد جعلی با عنوان «افشا‌شده» و متن‌هایی برای فایل‌های صوتی تولید می‌کردند.

اوپن‌ای‌آی می‌گوید تجربه بررسی ۳۰ عملیات نفوذ پنهان در دو سال و نیم گذشته نشان داده است که رساندن محتوا به رسانه‌های واقعی، در مقایسه با اتکا به حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی، معمولا ظرفیت بیشتری برای دسترسی به مخاطبان و اثرگذاری ایجاد می‌کند. همه محتوای این دو عملیات با مدل‌های این شرکت تولید نشده بود.

این شرکت اعلام کرده اطلاعات پرونده ایرانی را با مراجع ذی‌ربط و شرکای خود در صنعت به اشتراک گذاشته است. به ارزیابی اوپن‌ای‌آی، هوش مصنوعی در این موارد بیش از آنکه روش تازه‌ای برای نفوذ ایجاد کرده باشد، اجرای روش‌های قدیمی مبتنی بر هویت‌های جعلی را سریع‌تر، گسترده‌تر و از نظر زبانی و ویرایشی آسان‌تر کرده است.

بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۱۶ مهر منتشر شد، افزایش حملات پس از آن رخ داده است که دولت ترامپ از بازگشت جریان انتقال نفت به نزدیکی سطح پیش از جنگ، در نتیجه اسکورت شناورها به دست نیروی دریایی آمریکا، ابراز خرسندی کرده بود.

داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر نشان می‌دهد جمعه گذشته نزدیک به ۱۶ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرد، اما این میزان تا دوشنبه به نصف کاهش یافت. در دوشنبه همچنین هیچ مورد شناخته‌شده‌ای از عبور بنزین، گازوئیل یا دیگر سوخت‌های پالایش‌شده ثبت نشد؛ فرآورده‌هایی که پیش از جنگ، روزانه به‌طور میانگین ۳.۶ میلیون بشکه از آن‌ها از این آبراه می‌گذشت.

هم‌زمان با افزایش حملات، قیمت نفت روز پنج‌شنبه حدود پنج درصد جهش کرد و بهای هر بشکه نفت برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، به ۱۰۵ دلار رسید.

آمارها از افزایش حملات به نفتکش‌ها حکایت دارند
بر اساس داده‌های سازمان ملل، در هفته منتهی به یکشنبه، ۹ شناور در تنگه هدف اصابت قرار گرفتند. کپلر در همان بازه، اصابت به ۱۰ نفتکش را ثبت کرده و آن را بالاترین آمار هفتگی سال جاری دانسته است. رکورد پیشین این شرکت شش مورد در یک هفته بود.

کپلر همچنین اعلام کرد تمام حملات گزارش‌شده از ۲۸ سپتامبر [۶ مهر] به بعد به نفتکش‌ها اصابت کرده‌اند. واشینگتن‌پست نوشت اختلاف میان آمارها تا حدی به روند طولانی‌تر راستی‌آزمایی اطلاعات در سازمان بین‌المللی دریانوردی، نهاد کشتیرانی سازمان ملل، مربوط است.

این شدت از حمله به کشتیرانی از ماه ژوئیه سابقه نداشته است؛ زمانی که آمریکا تشویق کشتی‌ها به عبور از تنگه بدون دریافت مجوز از تهران را آغاز کرد.

نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر عملیات خود را برای عبور نفتکش‌ها گسترش داده‌اند. ناوها و هواگردهای آمریکایی از شناورها پوشش حفاظتی می‌دهند، اما همیشه موفق به رهگیری و دفع همه حملات نمی‌شوند.

اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز روز چهارشنبه از حمله‌ای جداگانه به یک شناور در آب‌های ساحلی قطر، صدها مایل دورتر از هرمز، خبر داد. جزئیات این حادثه هنوز روشن نشده است.

ترامپ می‌گوید تا پیش از انتخابات به ایران حمله نمی‌کند
ترامپ روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر در شبکه تروث سوشال تاکید کرد نفت با «شمار بی‌سابقه‌ای از بشکه‌ها» از تنگه هرمز عبور می‌کند. او همچنین گفت آمریکا تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد، اما محاصره این کشور «با تمام قدرت» ادامه خواهد یافت.

رییس‌جمهوری آمریکا ماه گذشته حکومت ایران را متهم کرده بود که با افزایش حملات می‌کوشد بر انتخابات سوم نوامبر [۱۲ آبان] تاثیر بگذارد. او و حزب جمهوری‌خواه در آستانه این انتخابات به دلیل قیمت بالای نفت تحت فشار قرار دارند.

مقام‌های ایرانی نیز می‌گویند پیامدهای سیاسی جنگ در آمریکا بخشی از محاسبات آن‌هاست. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر در شبکه ایکس نموداری طنزآمیز منتشر کرد که افزایش قیمت گازوئیل را در کنار کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی و توان خرید مسکن نشان می‌داد.

علی محمدی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه ۱۵ مهر به شبکه حکومتی پرس‌تی‌وی گفت ترامپ تصور می‌کند با پایان جنگ قیمت نفت به‌سرعت سقوط خواهد کرد، اما تصمیم درباره زمان پایان جنگ «با ملت ایران است». او افزود آنچه ممکن است به همان سرعت سقوط کند، دولت ترامپ و جایگاه سیاسی اوست.

اندرو لیبر، پژوهشگر غیرمقیم برنامه خاورمیانه در موسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی، گفت از ماه آوریل تاکنون، برداشت از اینکه [حکومت] ایران یا آمریکا دست بالا را دارد، بارها تغییر کرده است. به گفته او، تحولات این هفته نشان می‌دهد حکومت ایران همچنان تا حدی می‌تواند میزان نفت خروجی از تنگه را تعیین کند.

تشدید نبرد در یمن بر نگرانی بازار انرژی می‌افزاید
هم‌زمان، نبرد میان حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران و نیروهای دولت یمن مورد حمایت عربستان شدت گرفته است. به نوشته واشینگتن‌پست، حوثی‌ها کنترل تنگه باب‌المندب را در اختیار دارند؛ آبراهی که به جایگزینی مهم برای هرمز تبدیل شده است.

حوثی‌ها این هفته به فرودگاه‌های عربستان سعودی موشک شلیک کردند و مدعی حمله به زیرساخت‌های نفتی، از جمله پالایشگاه‌ها، شدند. دولت عربستان سعودی این حملات به تاسیسات نفتی را تایید نکرده است.

الکس وطن‌خواه، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه در واشینگتن، گفت [حکومت] ایران در بیشتر موارد تنها پس از آنکه خود هدف حمله قرار می‌گرفت، به زیرساخت‌های انرژی حمله می‌کرد؛ اما روشن نیست حوثی‌ها انگیزه مشابهی برای خویشتن‌داری داشته باشند. به گفته او، [حکومت] ایران چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد، در حالی که حوثی‌ها با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو نیستند.

لیبر حملات اخیر را یادآور حملات سال ۲۰۲۲ حوثی‌ها به جده، در نزدیکی محل تمرین مسابقات فرمول یک، دانست. به نوشته این گزارش، اندکی پس از آن حملات، عربستان سعودی و حوثی‌ها آتش‌بسی اعلام کردند که به جنگ هفت‌ساله پایان داد.

او گفت واکنش این بار عربستان سعودی روشن نیست و وضعیت می‌تواند به تشدید گسترده درگیری یا تسلیم شدن منجر شود، اما راهبرد کنونی مدیریت مناقشه «به پایان راه خود رسیده است».

تحلیلگران احتمال تشدید بیشتر درگیری را منتفی نمی‌دانند
نیسان رفعتی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران، گفت هرچند قدرت [حکومت] ایران برای محدود کردن عبور از تنگه هرمز کاهش یافته، حملات تازه با هدف نشان دادن توان تلافی و ایجاد نوسان در بازار انجام می‌شوند.

او با اشاره به ادامه آسیب‌های اقتصادی جنگ و فشار بر کل نظام سیاسی ایران هشدار داد احتمال ورود به چرخه تشدید تنش همچنان وجود دارد.

به گفته رفعتی، ترجیح تهران دستیابی به توافقی است که به آتش‌بس منجر شود، اما در نبود چنین توافقی، تشدید نظامی را به‌عنوان گزینه دیگر به کار می‌گیرد.

شرکت آمریکایی کی‌بی‌آر (KBR) روز ششم اکتبر اعلام کرد خدمات مهندسی و اجرای پروژه برای تأسیسات فرآورش نفت در دریا، سامانه‌های فشرده‌سازی گاز و سیستم‌های تامین برق میدان مرجان را بر عهده گرفته است.

هدف این پروژه حفظ ظرفیت تولید نفت و بهبود فرآورش گاز همراه نفت اعلام شده است. ارزش قرارداد منتشر نشده است.

این قرارداد در ادامه برنامه گسترده عربستان برای افزایش تولید از میدان مرجان منعقد شده است.

آرامکو اعلام کرده بود که طرح توسعه این میدان در پایان سال ۲۰۲۵ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید آن افزوده است. این طرح با هدف رساندن ظرفیت تولید میدان به روزانه ۸۰۰ هزار بشکه طراحی شده بود.

در مقابل، ایران که بخش متعلق به خود از این مخزن مشترک را فروزان می‌نامد، برداشت بسیار کمتری دارد.

بر اساس ارزیابی مجموعه «داده‌های باز ایران» که ۲۱ ژانویه منتشر شد، تولید نفت ایران از میدان فروزان حدود ۳۵ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای بخش عربستان، اختلافی بیش از ۲۰ برابری را نشان می‌دهد.

این مجموعه، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مدیریتی را از عوامل اصلی عقب‌ماندگی ایران در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز دانسته است.

توسعه تاسیسات گازی عربستان در برابر تأخیر پروژه‌های ایران

عربستان هم‌زمان زیرساخت‌های فرآورش گاز خود را نیز گسترش داده است.

آرامکو اعلام کرده که تاسیسات گازی تناجیب در دسامبر ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کرده و انتظار می‌رود ظرفیت فرآورش گاز خام آن در سال ۲۰۲۶ به روزانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون فوت مکعب برسد.

این تاسیسات گاز تولیدی میدان‌های مرجان و زلوف را فرآورش می‌کند.

در سوی ایرانی، خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، در فوریه گزارش داد که پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت که در میدان فروزان و چند میدان فراساحلی دیگر سوزانده می‌شوند، به پیشرفت ۷۶ درصدی رسیده است.

بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از پروژه در صورت تامین منابع مالی برای سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده است.

پیشروی عربستان و کویت در توسعه میدان گازی آرش

عربستان و کویت همچنین توسعه میدان گازی فراساحلی الدره را پیش می‌برند؛ میدانی که ایران آن را آرش می‌نامد و مدعی داشتن سهمی از ذخایر آن است.

نشریه تخصصی انرژی «مید» (MEED) در ماه اوت گزارش داد که شرکت عملیات مشترک خفجی قراردادهایی به ارزش تقریبی شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای اجرای دو بسته پروژه فراساحلی و یک بسته پروژه خشکی واگذار کرده است.

این مجموعه متعلق به شرکت عملیات خلیج فارس آرامکو و شرکت نفت خلیج فارس کویت، از زیرمجموعه‌های شرکت‌های ملی انرژی دو کشور، است.

ایران می‌گوید بخشی از میدان آرش در محدوده آب‌های این کشور قرار دارد و تهران باید در توسعه آن مشارکت داشته باشد.

با این حال، عربستان و کویت این ادعا را رد می‌کنند و معتقدند حقوق بهره‌برداری از میدان منحصرا متعلق به این دو کشور است.

فاصله تولید ایران با امارات، عراق و قطر

عقب‌ماندگی ایران در بهره‌برداری از ذخایر مشترک تنها به عربستان محدود نمی‌شود.

بر اساس ارزیابی ژانویه مجموعه داده‌های باز ایران، امارات متحده عربی روزانه حدود ۱۳۰ هزار بشکه نفت از میدان‌های مشترک با ایران استخراج می‌کند، در حالی که میزان برداشت ایران از این میدان‌ها حدود ۵۸ هزار بشکه در روز است.

این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد برداشت عراق از میدان‌های نفتی مشترک تقریباً دو برابر ایران است.

در مخزن مشترک پارس جنوبی و گنبد شمالی نیز، برداشت قطر از لایه نفتی این مخزن ۱۳ برابر ایران برآورد شده است.

عمان تنها استثنا در این مقایسه است. بر اساس این گزارش، ایران و عمان هر یک روزانه حدود ۱۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک هنگام، که در عمان «بوخای غربی» نامیده می‌شود، استخراج می‌کنند.

کاهش ۴۰ درصدی تولید نفت ایران در جریان جنگ

در همین حال، تولید کلی نفت خام ایران در جریان جنگ به‌شدت کاهش یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که تولید نفت خام ایران از روزانه ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه در فوریه به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در اوت رسیده است.

این ارقام نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید نفت خام ایران در فاصله شش ماه است.

در شرایطی که کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و قراردادهای جدید در حال افزایش ظرفیت برداشت از ذخایر مشترک هستند، ایران علاوه بر عقب‌ماندگی در توسعه این میدان‌ها، با افت شدید تولید نفت در نتیجه جنگ نیز روبه‌رو شده است.

در این جلسه دادستانی بخش‌هایی از پیام‌ها، تماس‌های تلفنی و اسناد مربوط به ارتباط متهمان با یکدیگر و افرادی در ایران را به هیات منصفه ارائه کرد.

این مدارک از جمله شامل گفت‌وگوهایی درباره انتقال پول، خطرات احتمالی اقدامات، اطلاعات مربوط به اهدافی در لندن و تلاش سپه‌وند برای لغو محکومیت‌های قضایی خود در ایران بود.

مصطفی سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با کامبیز حسینی و عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.

هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به‌گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.

سپه‌وند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.

جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.

در پیام‌های مربوط به ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، سپه‌وند خطاب به جوادی‌منش گفته است: «تو برای پول با مردم بازی می‌کنی... دلت پاک نیست.»

او در پیام صوتی دیگری گفته است: «می‌خواهند پول بفرستند، می‌خواهند اسم دوستانم را بدانند. من شماره حساب خانواده‌ات را خواستم، اما گفتی آنها نمی‌توانند درگیر شوند، چون کسب‌وکار دارند.»

سپه‌وند سپس پرسیده است: «مگر می‌شود از اسم جعلی استفاده کرد؟»

او افزوده است: «فرهاد جوادی، اسم تو را می‌خواهند... چه خوب باشد چه بد، ما در این کار با هم هستیم.»

او همچنین گفته است: «تو توقع داری نصف پول را بگیری. اگر فردا مشکلی پیش بیاید، به اسم ما تمام می‌شود.»

بخش دیگری از مدارک به ویدیویی مربوط بود که جوادی‌منش از یک فولکس‌واگن آبی‌رنگ در خیابان سنت دانستان برای سپه‌وند فرستاده بود. محل فیلم‌برداری با نشانی ارسال‌شده از سوی شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری تفاوت داشت.

سپه‌وند در واکنش نوشته بود: «همیشه می‌گفتند آن ماشین آبی مال اوست. هرچه می‌گویم هیچ‌کس باور نمی‌کند... صاحب ماشین انگلیسی است.»

دادگاه همچنین دو سند قضایی فارسی مربوط به توقیف خودرو و بازداشت احتمالی سپه‌وند در شاهین‌شهر اصفهان را بررسی کرد.

دادستانی معتقد است وعده دریافت پول و کمک برای حل محکومیت کیفری سپه‌وند در ایران، در بررسی انگیزه او اهمیت دارد.

سپه‌وند اصل فعالیت‌های شناسایی به نفع جمهوری اسلامی را پذیرفته، اما مدعی است از ترس پیامدهای سرپیچی اقدام کرده و عمدا کار را ناقص انجام داده است. دادستانی این دفاع را رد کرده است.

جوادی‌منش و نوری نیز حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.

بر اساس کیفرخواست، فعالیت‌های مورد اتهام از اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

دادستانی تاکنون حدود نیمی از جدول زمانی مجموعه‌ای شامل بیش از هزار و ۶۰۰ ردیف شاهد و سند را بررسی کرده است. انتظار می‌رود پس از تکمیل ارائه مدارک، اظهارات متهمان در بازداشت قرائت شود و سپس آنان در جایگاه شهود پاسخ دهند.

زمان دقیق این مرحله هنوز مشخص نیست. رسیدگی زیر نظر قاضی چیما-گراب ادامه دارد و تصمیم درباره اثبات اتهام‌ها بر عهده هیات منصفه خواهد بود.