اقتصاد اليورو يصمد أمام صدمة الطاقة.. والتضخم يعود للواجهة
رفع الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري، بعدما أظهر الاقتصاد قدرة على تجاوز صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط بصورة أفضل من المتوقع، لكنه حذّر في المقابل من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بنسبة 1.2 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.9 بالمئة في الربيع الماضي.
كما أبقت المفوضية توقعاتها لنمو اقتصاد المنطقة عند 1.2 بالمئة خلال عام 2027.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، في بيان: "يواصل الاقتصاد الأوروبي الصمود في عام 2026 بصورة أفضل مما كان متوقعاً. لكن لا يمكننا اعتبار ذلك أمراً مضموناً، كما لا ينبغي أن نكتفي بمجرد إظهار القدرة على الصمود"بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المقابل، رفعت المفوضية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو خلال العام المقبل إلى 3.1 بالمئة في 2027، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 2.3 بالمئة.
كما عدّلت بالزيادة توقعاتها للتضخم خلال العام الجاري، لترتفع إلى 3.2 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في تقديراتها السابقة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت أدت فيه الحرب الأميركية على إيران، التي اندلعت أواخر فبراير، إلى قفزة في تكاليف الطاقة عالمياً، بعدما تسببت الردود الإيرانية على حلفاء واشنطن في الخليج في تراجع حاد بإمدادات النفط والغاز الطبيعي.
وقالت المفوضية إن تضخم أسعار الطاقة من المتوقع أن يتراجع خلال العام المقبل، لكنها حذرت من أن تضخم أسعار الغذاء مرشح للتسارع، مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة إلى أسعار المنتجات الغذائية، فضلاً عن الأضرار التي ألحقتها الظروف الجوية القاسية خلال صيف 2026 بالمحاصيل الزراعية.
وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 4 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات، ما عزز توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري.
الصراعات الجيوسياسية تهدد آفاق النمو
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن النمو الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026 جاء مدفوعاً باستقرار الاستهلاك المحلي والانتعاش القوي لصادرات السلع، وهو ما دعم النشاط الصناعي.
لكنها حذرت من استمرار المخاطر المرتبطة بمسار الصراعات الجارية وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية.
كما أشارت إلى مصادر أخرى لعدم اليقين، تشمل التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والأمن والتغير المناخي.
ألمانيا تتقدم وفرنسا تتراجع
وأظهرت توقعات المفوضية تبايناً واضحاً في أداء أكبر اقتصادين داخل الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
فقد رفعت المفوضية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري إلى 1.3 بالمئة، أي أكثر من ضعف تقديراتها السابقة البالغة 0.6 بالمئة في الربيع.
في المقابل، خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.4 بالمئة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.8 بالمئة.
ولا تبدو آفاق الاقتصاد الفرنسي أفضل خلال العام المقبل، إذ تتوقع المفوضية نموه بنسبة 0.6 بالمئة في 2027، مقابل نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 بالمئة.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.