تعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست الإسرائيلي من بينهم أحمد الطيبي ووليد طه

أقرت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، الاثنين، تعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيس البرلمان، من كافة الكتل السياسية تقريياً، من بينهم أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة، ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة.
وشملت قائمة الأسماء أيضاً إيتان غينزبورغ عن حزب "معاً"، ويائير فينك عن حزب الديمقراطيين، وعوديد فورير عن حزب "إسرائيل بيتنا"، ويتسحاق بيندروس عن حزب "يهدوت هتوراه"، وميخائيل ملكيئيلي عن حزب شاس، وليمور سون هار ميلخ عن حزب "عوتسما يهوديت"، إضافة إلى ممثل حزب الليكود.
ورغم المسمّى الرسمي للمنصب، فإن صلاحيات نواب رئيس الكنيست محدودة نسبياً، وتتركز أساساً في إدارة الجلسات العامة والإشراف على النقاشات والتصويت، إلى جانب عضويتهم في هيئة رئاسة الكنيست، التي تشارك في تنظيم جدول أعمال البرلمان والنظر في طرح مشاريع القوانين، ولا يعني تعيينهم انتقال صلاحيات رئيس الكنيست إليهم أو توليهم قيادة البرلمان.
وبالتالي، فإن أهمية هذه التعيينات إجرائية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل دلالات سياسية، خصوصاً مع عودة تمثيل الأحزاب العربية في هيئة رئاسة الكنيست، رغم اعتراض أحزاب يمينية على تعيين أحمد الطيبي ووليد طه.
وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.
أمّا المعركة السياسية الأبرز، فتتركز على منصب رئيس الكنيست نفسه، الذي لا يزال يشغله أمير أوحانا من حزب الليكود، في وقت يسعى فيه معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف، إلى استبداله بمتان كهانا من حزب "يشار"، خلال التصويت المرتقب يوم الثلاثاء.
ويُنظر إلى هذا التصويت باعتباره اختباراً لقدرة معسكر آيزنكوت على حشد أغلبية داخل البرلمان، في ظل استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
"محاولة انقلاب"
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ندّد اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية بـ"محاولة انقلاب" من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، على خلفية تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق تهم لأعضاء في حزب عربي إسرائيلي قبيل انتخابات الشهر الماضي.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة نهاية
تخطى تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة وواصل القراءة

تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية
وكتب يائير لبيد، رئيس المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة "معا"، على منصة "إكس": "كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" دافيد زيني، سعى إلى التنصت على قادة "القائمة المشتركة"، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من ثلاثة أحزاب عربية، لكن طلبه رُفض من المستشار القانوني للحكومة لعدم وجود أدلة.
وعقب هذا التقرير، ندّد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين أيضاً بـ"محاولة انقلاب من نتنياهو".
وكتب على منصة "إكس": "إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. يجب محاسبة كل من تُثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتنياهو".
وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.
ودعا الرجل الثاني في حزب "راعم"، القائد السابق للشرطة يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل.
وقال: "هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع".
وأضاف "اشتكى نتنياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن".
ويوم الأحد، قال آيزنكوت إن خصمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة".
وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثّلين للطرفين لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة، اعتبر آيزنكوت أن "سلوك" نتنياهو و"محيطه يشكّل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديمقراطية الإسرائيلية".
وأوردت القناة الثانية عشرة مساء الأحد، أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتنياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول، شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة".
وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات، كان في الواقع بحسب القناة الثانية عشرة موظّفاً سابقاً في مكتب نتنياهو.
وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أُوقف ثلاثة نشطاء في القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات. واستغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالغشّ في الانتخابات.
وأُطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلُصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.
وطالب آيزنكوت المنتمي إلى التيّار الوسطي والذي كُلّف بتشكيل حكومة إثر انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بفتح "تحقيق في ملابسات هذه القضيّة على الفور".
واتّهم مكتب نتنياهو تقرير القناة الثانية عشرة بـ"الكذب"، مؤكّداً أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" من خلال الوصل بين مصدر المعلومات والشرطة.
وردّ حزب نتنياهو الليكود مساء الأحد على آيزنكوت بالقول إن تصريحاته "مشينة".
ويكثّف نتنياهو الهجمات على الأحزاب العربية التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعده من الحكم، بعدما سجّلت نتيجة تاريخية مع حصولها على 19 مقعداً في البرلمان.
في حين، ندّد آيزنكوت، يوم الجمعة، بما وصفه بـ"حملة عنصرية وعدوانية" يشنّها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ضدّ الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكّل نحو 20 في المئة من السكان.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.



