من التفاهمات إلى التنفيذ.. لبنان وسوريا أمام اختبار الملفات العالقة

لا تقتصر الملفات المتشابكة بين سوريا ولبنان على قضية مئات الآلاف من النازحين السوريين، إذ تواجه مساعي البلدين لتسريع عودتهم عقبات سياسية واقتصادية، تتصل بالأوضاع المعيشية وإعادة إعمار سوريا، التي تقترب من إكمال عامين على الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024.

وفي ظل تأكيدات متبادلة على ضرورة إعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس مؤسساتية، وتعزيز المصالحة، وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية لمعالجة القضايا العالقة وفتح آفاق جديدة للتعاون، جاءت زيارة وفد لبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وبحث متري وأعضاء الوفد مع المسؤولين السوريين في دمشق العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها عودة النازحين السوريين، إلى جانب التعاون الاقتصادي والأمني والإداري.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، في أكتوبر الماضي، إن نحو 700 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم حتى نهاية سبتمبر 2026، وهي حصيلة أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تجاوزت لاحقاً 711 ألف عائد من المسجلين لديها.

لكن تسارع وتيرة العودة لا يعني أن الملفات العالقة بين البلدين شارفت على الانتهاء، إذ لا تزال قضايا الإعمار وفرص العمل والحدود والتنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية والأوضاع القانونية للسوريين في لبنان تفرض نفسها على مسار إعادة تنظيم العلاقات بين بيروت ودمشق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعاد لبنان وسوريا افتتاح معبر الدبوسية - العبودية الحدودي، بعد توقفه لنحو عامين نتيجة تضرر الجسر الرابط بين البلدين جراء قصف إسرائيلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين والشاحنات وتعزيز التبادل التجاري.

غير أن النائب اللبناني إبراهيم منيمنة يرى أن تسريع عودة مزيد من السوريين يتطلب إجراءات تتجاوز فتح المعابر، وفي مقدمتها توفير فرص العمل وتهيئة الظروف التي تشجع النازحين على اتخاذ قرار العودة.

وقال منيمنة لـ"الشرق": "النيات متوافرة لدى الجانبين، رغم التحديات التي لا تزال قائمة".

وأوضح أن عودة اللاجئين لا تزال تصطدم بعقبات رئيسية، أبرزها الحاجة إلى إعادة الإعمار في سوريا والظروف الاقتصادية، التي قد لا تساعد حالياً على زيادة أعداد العائدين.

وأشار إلى أن الأجواء بين البلدين تبدو إيجابية، لكنها لا تزال حذرة، وتحتاج إلى خطوات عملية لترجمتها، سواء عبر تسهيل إجراءات العودة أو خلق فرص العمل وتحسين الظروف التي تساعد السوريين على الاستقرار بعد عودتهم.

تعاون سياسي وأمني بضوابط قانونية

ويربط منيمنة ملف العودة بالمسار الأوسع للعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى دمشق تمثل مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه.

وفي الملف الأمني، شدد على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين ضمن أطر قانونية واضحة تحترم سيادتهما والقواعد المعمول بها لدى كل منهما.

ولفت إلى وجود مسائل قانونية قد تبطئ وتيرة التنسيق الأمني، لكنه اعتبر أنها قابلة للمعالجة من خلال العمل المشترك، واصفاً مستوى التعاون الحالي بأنه "مقبول"، معرباً عن أمله في أن يشهد مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.

أما الاتفاقيات الثنائية، ولا سيما الاقتصادية، فيرى منيمنة أن من الأفضل التعامل معها كل على حدة، معتبراً أن من حق كل دولة مراجعة الاتفاقات القائمة، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري السابق.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب بناء علاقة أكثر توازناً وإيجابية من تلك التي سادت في السابق، على أن تقوم الاتفاقات الجديدة أو المعدلة على المصالح والمكاسب المتبادلة.

وشدد على أن مراجعة الاتفاقيات يجب ألا تتحول إلى وسيلة ضغط أو محاولة لتعديل موازين القوة، وإنما إلى أداة لتأسيس علاقة مستقرة تحقق مصالح الطرفين.

"من التفاهمات إلى خطوات قابلة للتنفيذ"

ومن الجانب السوري، اعتبر النائب ياسر الشحادة أن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق تشكل خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقات بين البلدين على أسس مؤسساتية، داعياً إلى الانتقال من التفاهمات السياسية إلى اتفاقات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

وقال الشحادة لـ"الشرق" إن عودة اللاجئين السوريين تمثل "مصلحة وطنية سورية وأولوية للجانب اللبناني"، مشيراً إلى أن نجاح عملية العودة لا يقاس بأعداد العائدين فقط، وإنما بمدى توافر الظروف التي تضمن استقرارهم وإعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.

ودعا إلى وضع "خطة تنفيذية مشتركة تتضمن جدولاً زمنياً واقعياً"، وتحدد مسؤوليات الجهات المعنية في البلدين، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع التركيز على السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل.

وفي ملف الحدود، رأى الشحادة أن الترسيم وضبط المعابر يتطلبان إرادة سياسية مشتركة، إلى جانب عمل فني وقانوني وأمني منظم، داعياً إلى تفعيل اللجان المختصة ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة واستكمال الإجراءات اللازمة للترسيم النهائي.

واعتبر أن ضبط الحدود لا يتعارض مع ترسيمها، بل يشكل خطوة تعزز التنسيق الأمني، وتوفر ظروفاً أفضل لمعالجة القضايا العالقة، مؤكداً أن الحدود المنظمة تحمي سيادة البلدين، وتنظم المصالح المشتركة، وتحد من التوترات.

وفي ما يتعلق بمحاولة استهداف مصفاة حمص والاتهامات بوجود خلية مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني، قال الشحادة إن أي تهديد يستهدف أمن سوريا أو منشآتها الحيوية يجب التعامل معه بجدية وفق القانون، مع ضرورة التمييز بين الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية وأي مجموعات أو شبكات قد يثبت تورطها في أنشطة تهدد الأمن السوري.

وأشار إلى وجود سوابق للتنسيق الأمني بين البلدين، لكنه قال إنه لا يمكن تأكيد وجود اتفاق جديد للتعاون الاستخباري بشأن هذه الحادثة تحديداً من دون إعلان رسمي.

ودعا إلى تطوير آليات مؤسساتية لتبادل المعلومات ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين، ضمن أطر قانونية تحترم سيادة البلدين.

العودة الطوعية.. دعم نقدي ونقل عبر الحدود

وتقول المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب إن برنامج العودة الطوعية المنظمة يستهدف مساندة اللاجئين السوريين المعروفين لدى المفوضية، ممن يختارون العودة إلى سوريا بحرية وبمحض إرادتهم، عبر توفير المعلومات والمساعدة القانونية والنقل والدعم النقدي من خلال المعابر الرسمية.

وأوضحت حرب لـ"الشرق" أن البرنامج أُطلق رسمياً في يوليو 2025، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام ومفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ونُظمت منذ ذلك الحين 23 رحلة عودة، مع التخطيط لرحلات إضافية.

وتحصل العائلات المشاركة على منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار لكل فرد عائد، للمساعدة في تغطية النفقات المرتبطة بالعودة.

كما يمكن لبعض العائلات الأكثر ضعفاً، ومنها التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو المصابين بحالات صحية خطيرة، أو التي تعيلها امرأة أو مقدم رعاية واحد، أو لديها طفل معرض للخطر، الحصول على منحة إضافية بقيمة 300 دولار للأسرة.

وقد تحصل العائلات الأكثر حاجة والمؤهلة داخل سوريا أيضاً على مساعدة نقدية تصل إلى 600 دولار للأسرة الواحدة، وفق معايير الاستحقاق.

وأوضحت حرب أن المفوضية تقدم إرشادات بشأن إجراءات المغادرة والوثائق المطلوبة، فيما تؤمن خدمات النقل للمشاركين في رحلات العودة المنظمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وتدير المفوضية منصة "سوريا هي الوطن"، التي توفر معلومات عملية بشأن الوثائق والسكن والرعاية الصحية والتعليم وإجراءات العودة، إلى جانب خدمات المساعدة القانونية والإرشاد والإحالة إلى الخدمات المتاحة داخل سوريا.

وقالت حرب إن أكثر من 711 ألف سوري من المعروفين لدى المفوضية في لبنان عادوا إلى سوريا بين ديسمبر 2024 ونهاية سبتمبر 2026، وأُلغيت ملفاتهم لدى المفوضية بعد العودة.

وأضافت أن نحو 100 ألف شخص منهم تلقوا مساعدات مباشرة للعودة، شملت دعماً نقدياً وخدمات نقل للمشاركين في الرحلات المنظمة.

وتنسق المفوضية كذلك مع المديرية العامة للأمن العام لتسهيل المغادرة عبر المعابر الرسمية، بما في ذلك الإعفاء من الغرامات والرسوم المرتبطة بالإقامة بالنسبة إلى العائدين.

لماذا يتردد بعض السوريين في العودة؟

ورغم ارتفاع أعداد العائدين، تؤكد المفوضية أن كثيراً من اللاجئين ما زالوا مترددين في اتخاذ قرار العودة، في ظل عدم اليقين بشأن الأوضاع الحالية والمستقبلية في سوريا.

وتقول حرب إن أبرز المخاوف التي تؤثر في القرار تتعلق بالسلامة والأمن، وتوافر السكن وإمكانية العودة إلى المنازل، والحصول على الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، إلى جانب قضايا الأراضي والممتلكات ومدى توافر المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن عودة أعداد كبيرة من السوريين لا تعني انتهاء احتياجات الحماية والمساعدة لدى من لا تسمح ظروفهم بالعودة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن المفوضية ستواصل دعمهم في لبنان، بالتوازي مع جهودها داخل سوريا لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للعودة وضمان استدامتها.

الاقتصاد.. فرص كبيرة وعوائق أكبر

وبالتوازي مع ملف العودة، يبرز التعاون الاقتصادي بوصفه أحد أهم مسارات إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي السوري محمود عبد الكريم إن تنظيم أوضاع العمال السوريين في لبنان قد يسهل تحويلاتهم المالية عبر القنوات الرسمية، لكنه لا يعني بالضرورة زيادة الأموال المتدفقة إلى سوريا، إذ يتوقف ذلك على عدد العمال الذين سيبقون في لبنان ويواصلون التحويل، مقارنة بمن سيعودون ويتوقفون عن إرسال الأموال.

وأشار إلى أن 46% من اللاجئين في سن العمل، أو يبحثون عن عمل، في حين يعمل 92% منهم من دون عقود أو تصاريح نظامية، وفق بيانات منظمة العمل الدولية.

وأضاف أن حصة لبنان من الصادرات السورية ارتفعت من 3% عام 2010 إلى نحو 16% عام 2023، فيما كان معبر المصنع يستوعب في العام نفسه 96% من واردات لبنان البرية و87% من صادراته البرية.

وبحسب عبد الكريم، بلغ حجم التجارة الرسمية بين البلدين نحو 347 مليون دولار عام 2025، بزيادة 71% على أساس سنوي، لكنه ظل دون نصف المستوى المسجل عام 2013، والبالغ نحو 755 مليون دولار.

وأشار إلى أن سوريا استوردت من لبنان نحو 150 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، مقابل صادرات بنحو 111 مليون دولار، بعجز تجاري يقارب 39 مليون دولار.

وقال عبد الكريم إن نحو 1800 شركة لبنانية سُجلت في سوريا، بالتزامن مع تشكيل لجنة عليا مشتركة واتفاقات بين غرف التجارة ومنتدى استثماري في بيروت، لكنه حذر من اعتبار التسجيل دليلاً على تنفيذ استثمارات فعلية، في ظل غياب بيانات رسمية عن حجم الأموال المستثمرة.

وحدد قطاعات الكهرباء والطاقة والبناء والصناعات الغذائية بوصفها من أبرز مجالات التعاون المحتملة، مشيراً إلى طرح تزويد لبنان بنحو 300 ميجاواط من الكهرباء السورية، وإلى تقديرات تضع احتياجات إعادة إعمار سوريا عند نحو 216 مليار دولار.

كما اعتبر أن الجمع بين الإنتاج الزراعي السوري والخبرات اللبنانية في التغليف والتوزيع والتصدير يمكن أن يفتح مجالات تعاون جديدة.

لكن القطاع المصرفي يظل، بحسب عبد الكريم، أحد أبرز العوائق، إذ تتجاوز أموال المصارف السورية العالقة في لبنان 1.06 مليار دولار من أصل نحو 4.4 مليارات دولار، فيما تتراوح تقديرات أموال الأفراد السوريين العالقة في المصارف اللبنانية بين 3 و6 مليارات دولار.

تنظيم العمالة وفتح المعابر

وفي لبنان، يدعو الخبير الاقتصادي كميل عبد الله إلى تنظيم العمالة السورية، مع الحفاظ على توازن بين تطبيق القوانين وحماية اليد العاملة اللبنانية من جهة، وضمان استمرار القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على العمال السوريين، ولا سيما الزراعة والبناء والصناعة، من جهة أخرى.

وقال عبد الله لـ"الشرق" إن الإجراءات التي تلزم العامل السوري لدى المؤسسات والشركات بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية وفق الأصول القانونية قد تزيد الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب العمل، خصوصاً صغار المزارعين وأصحاب المؤسسات، لكنها تسهم في الحد من العمالة غير النظامية وتعزيز استقرار سوق العمل.

واعتبر إعادة افتتاح معبر الدبوسية - العبودية خطوة مهمة لتنشيط التجارة وتوفير مسار إضافي لنقل البضائع، بما يخفف الضغط عن معبر المصنع، ويقلص كلفة النقل ومدة الشحن.

ويتراوح عدد مستخدمي المعبر يومياً بين 8 و10 آلاف مسافر، إضافة إلى ما بين 150 و250 شاحنة.

غير أن عبد الله يرى أن تطوير المعابر وحده لا يكفي لإحداث نقلة في التبادل التجاري ما لم يترافق مع معالجة الرسوم الجمركية وغير الجمركية وبدلات العبور والنقل، إلى جانب تسهيل حركة الشاحنات وتوحيد المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص المخبرية.

ملفات قانونية تعوق الاستقرار

ولا تنفصل عودة السوريين وتنظيم العمالة عن ملفات قانونية وإدارية تتعلق بالإقامة والوثائق المدنية وتسجيل الولادات.

وقال المحامي عادل كمال، المختص بالشؤون القانونية للاجئين، إن من أبرز الإشكاليات التي تواجه الأسر السورية في لبنان إجراءات تسوية أوضاع العمال، وتسجيل الولادات، والحاجة إلى تنسيق إداري أكبر بين بيروت ودمشق لمعالجة الوثائق المدنية وملفات العودة.

وأشار إلى أهمية قرار الأمن العام اللبناني تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى 29 يناير 2027، موضحاً أن نجاح العملية يعتمد على قدرة العمال على استكمال الشروط والمستندات المطلوبة وتسوية أوضاعهم القانونية.

ولفت إلى أن عقبات قانونية وإدارية تدفع عدداً من العمال السوريين نحو "الاقتصاد غير المنظم"، أبرزها عدم امتلاك إقامة قانونية صالحة تشترطها وزارة العمل، إلى جانب حصر العمالة السورية في 3 قطاعات هي الزراعة والبناء والنظافة، فضلاً عن ارتفاع الرسوم، ما يدفع بعض أصحاب العمل إلى تفضيل التوظيف غير الرسمي.

وبالنسبة للمواليد والقيود المدنية، قال كمال إن استكمال تسجيل الأطفال وإثبات الروابط العائلية يمثلان جانباً أساسياً من معالجة الأوضاع القانونية للأسر السورية، خصوصاً في الحالات التي تعاني نقص وثائق الزواج أو القيود العائلية.

وأشار إلى أن نسبة تسجيل المواليد  السوريين في سجل الأجانب ارتفعت إلى 51% عام 2025، مقابل 50% في 2024 و41% في 2023.

لكن نحو 49% من المواليد لا يزالون خارج التسجيل الرسمي، بحسب كمال، الذي أشار إلى أن بيروت سجلت أعلى نسبة تسجيل عند 83%، مقابل نحو 3% فقط في عكار.

وتبرز التكاليف المالية، وغياب الإقامة القانونية للوالدين، ونقص الوعي بالإجراءات، باعتبارها أبرز العوائق التي تحول دون استكمال توثيق الولادات.

وبين تسارع عودة السوريين، ومحاولات إعادة فتح المعابر، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي، تبدو العلاقات بين بيروت ودمشق أمام مرحلة انتقال من التفاهمات السياسية إلى اختبار القدرة على تحويلها إلى ترتيبات مؤسساتية دائمة.

لكن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بملفات أكثر تعقيداً من مجرد عبور الحدود، تبدأ بإعادة الإعمار وفرص العمل، ولا تنتهي بتنظيم العمالة والوثائق المدنية والتجارة والأموال العالقة في المصارف.