بحران مالی سازمان ملل می‌تواند ۸.۳ میلیون آواره و پناهجو را از کمک محروم کند

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داد بحران شدید تامین مالی می‌تواند در سال جاری نزدیک به هشت میلیون و ۳۰۰ هزار پناهنده و آواره اجباری را از دسترسی به کمک محروم کند و نظام‌های حمایتی در برخی کشورها را در آستانه فروپاشی قرار دهد.

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه هفتم مهر گزارش داد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با یکی از شدیدترین بحران‌های تامین مالی در تاریخ خود روبه‌روست و در پی کاهش کمک‌ها از سوی آمریکا و دیگر کشورها، با کسری بودجه پنج میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلاری مواجه شده است.

بر اساس گزارش تازه این نهاد، منابع مالی در دسترس آن از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و تا ماه ژوئیه تنها ۳۲ درصد از هشت میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای سال ۲۰۲۶ تامین شده بود.

سازمان ملل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه جدید اختصاص داده است؛ در آن زمان حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیش‌بینی کرده است شمار افراد تحت پوشش ماموریت این نهاد تا پایان سال به ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد. این رقم در پایان سال گذشته ۱۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.

این نهاد در گزارش ۲۶ صفحه‌ای خود، پیامدهای کاهش بودجه بر ثبت پناهندگان، برنامه‌های حمایت از کودکان و خدمات به بازماندگان خشونت جنسیتی را تشریح کرد و هشدار داد: «از یک آستانه مشخص که پایین‌تر برویم، سیستم کوچک نمی‌شود، بلکه از کار می‌افتد.»

در چاد، که میزبان پناهجویان گریخته از جنگ سودان است، ثبت‌نام ۳۱۹ هزار نفر با تاخیر روبه‌رو شده و ۲۰۰ هزار زن و دختر نیز ممکن است دسترسی خود را به فضاهای امن و برنامه‌های پیشگیری از دست بدهند.

در سودان نیز پس از آن‌که فعالیت‌های ثبت‌نام در پنج ماه نخست سال متوقف شد، حدود ۱۴۰ هزار پناهنده و پناهجو تا میانه سال ۲۰۲۶، ثبت‌نشده باقی مانده بودند.

سازمان ملل آذر ۱۴۰۴ و در پی افت کمک‌های بین‌المللی، بودجه درخواستی برنامه‌های بشردوستانه خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار، کمتر از نصف رقم درخواستی سال قبل، کاهش داد.

کاهش کمک به بازگشت‌کنندگان به افغانستان

در افغانستان، کمک نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل به افرادی که به این کشور بازمی‌گردند، از ۳۷۵ دلار به ۱۷۰ دلار برای هر نفر کاهش یافته است.

تنها در سال جاری بیش از یک میلیون نفر به‌صورت اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، به افغانستان بازگشته‌اند.

این نهاد اعلام کرد پس از کاهش ۳۳ درصدی نیروی انسانی خود در سال ۲۰۲۵، تعطیلی دفاتر در ۱۴۰ نقطه و توقف فعالیت در ۱۵ کشور در مقایسه با سال ۲۰۲۴، صرفه‌جویی بیشتر نیز نمی‌تواند کمبود منابع مالی را جبران کند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر جنگ و آزار و اذیت از خانه‌های خود رانده شده‌اند از ۱۲۲ میلیون نفر فراتر رفته است.

این کمیساریا هشدار داد کاهش منابع مالی به‌تدریج نظام حمایت از پناهندگان را فرسوده می‌کند و خطر ثبت‌نشدن آنها و محروم ماندن بازماندگان خشونت جنسیتی از حمایت‌های مورد نیاز را افزایش می‌دهد.

آمریکا در جریان جنگ ایران از این پایگاه استفاده کرده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه شش مهر گفت این ماجرا «ممکن است» با حکومت ایران مرتبط باشد.

ترامپ افزود اگر تصمیم با او بود، مظنونان را با وثیقه آزاد نمی‌کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت یک «بازیگر خارجی» در این ماجرا دخیل بوده است، اما شواهد یا جزییات بیشتری ارائه نکرد.

روبیو گفت: «آنچه اتفاق افتاد، آنچه نزدیک بود اتفاق بیفتد و آنچه می‌توانست آخر هفته در بریتانیا اتفاق بیفتد، وضعیتی بسیار جدی‌ است. این موضوع به‌وضوح رد پای یک بازیگر خارجی را در خود دارد.»

او افزود که در حال حاضر نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند.

ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی در دست بررسی است

یک منبع مطلع از تحقیقات به رویترز گفت انگیزه مرتبط با جمهوری اسلامی در حال حاضر محتمل‌ترین سناریو مورد بررسی است، هرچند احتمال یک عملیات خرابکارانه روسیه یا توطئه‌ای با انگیزه اسلام‌گرایانه نیز بررسی می‌شود.

سفارت جمهوری اسلامی در لندن پیشتر هرگونه ارتباط با این پرونده را «قاطعانه» رد و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش تهران را «بی‌اساس و مغرضانه» توصیف کرده بود.

سفارت جمهوری اسلامی در لندن همچنین گفت چنین ادعاهایی به «تبلیغات ایران‌هراسانه» در بریتانیا دامن می‌زند.

سپاه پاسداران در ماه ژوئیه پایگاه فرفورد را «هدف مشروع» اعلام کرده بود.

لارنس تیلور، رییس پلیس ضدتروریسم بریتانیا، مستقیما از ایران نام نبرد، اما گفت مقام‌ها از توجه گسترده به ارتباط احتمالی این حادثه با شرایط ژئوپلیتیکی کنونی آگاه هستند.

او گفت: «ما این موضوع را از هر زاویه ممکن بررسی می‌کنیم، از جمله این احتمال که این اقدام از سوی نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت می‌کنند.»

بازداشت پنج بریتانیایی در نزدیکی پایگاه

پنج مظنون، همگی شهروند بریتانیا، ساکن لندن و در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود هستند. آنها بامداد یک‌شنبه پنج پس از آن بازداشت شدند که یک کشاورز محلی پلیس را از حرکت سه ون سفید به سوی پایگاه فرفورد مطلع کرد.

این افراد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و برنامه‌ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شدند.

تیلور با اعلام اینکه پنج مظنون دوشنبه تحت «شرایط سختگیرانه وثیقه» آزاد شدند، تاکید کرد آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست.

او گفت: «برای اینکه کاملا روشن باشد، این به معنای پایان تحقیقات نیست. آنها قطعا همچنان تحت تحقیق قرار دارند و ما چندین مسیر تحقیقاتی را دنبال می‌کنیم.»

سه ون سفید نیز با کمک نیروهای نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به‌گفته پلیس، همچنان نیروهای قابل توجهی در محل مستقر هستند.

پایگاهی که آمریکا از آن در جنگ ایران استفاده کرده است

فرفورد یک پایگاه بریتانیایی است که بمب‌افکن‌های آمریکایی در آن مستقر هستند. دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در این پایگاه برای حمله به مواضع موشکی ایران که کشتی‌ها را در تنگه هرمز هدف قرار می‌دادند استفاده کند.

ترامپ روز یک‌شنبه گفته بود مظنونان قصد وارد کردن «خسارت بزرگی» داشته‌اند.

با این حال، رسانه‌های بریتانیایی درباره میزان نظارت قبلی بر مظنونان ابراز تردید کرده‌اند، زیرا آنها توانسته بودند تا نزدیکی پایگاه پیش بروند.

منبع مطلع رویترز نیز گفت بازداشت‌ها بر اساس اطلاعات قبلی نهادهای اطلاعاتی صورت نگرفته است، هرچند تدابیر امنیتی در پایگاه از قبل افزایش یافته بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد مقام‌ها از افزایش سطح تهدید آگاه بودند.

کشاورزی که پلیس را مطلع کرد به خبرنگاران گفت گروهی از «مردان نقاب‌دار و کلاه‌پوش» را دیده که به سوی مزارع می‌دویدند. او گفت تصور می‌کند تماسش با شماره اضطراری ۹۹۹ باعث خنثی شدن طرح شده و احتمال می‌دهد تا ۱۰ نفر را در محل دیده باشد.

وزیر دفاع بریتانیا در واکنش گفت این کشاورز تنها «تصویری ناقص» از تحقیقات در اختیار دارد و توضیح بیشتری ارائه نکرد.

او همچنین گفت: «می‌دانیم ایران و نیروهای نیابتی آن قصد آسیب رساندن به ما را دارند و می‌دانیم که به‌طور مرتب مجبوریم تلاش‌های ایران برای تهدید منافع ما یا متحدانمان را خنثی کنیم.»

افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه‌های آمریکا

در پی بازداشت‌های فرفورد، سفارت آمریکا در بریتانیا هشدار امنیتی صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند و نسبت به امنیت شخصی خود هوشیار باشند. تدابیر امنیتی در دیگر پایگاه‌های هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا نیز افزایش یافت.

نخست‌وزیر بریتانیا جلسه کمیته واکنش اضطراری دولت را برای بررسی وضعیت برگزار کرد.

بریتانیا در ماه آوریل، پس از مجموعه‌ای از حوادث یهودستیزانه در شمال لندن، سطح تهدید تروریستی را به دومین سطح بالای نظام هشدار این کشور افزایش داده بود؛ سطحی که به معنای «بسیار محتمل» بودن وقوع حمله است.

پلیس همچنین ارتباط احتمالی ایران با شماری از حوادثی را بررسی می‌کند که در آنها اماکن مرتبط با جامعه یهودیان یا مخالفان جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته‌اند.

در پی عملیات پلیس در اطراف فرفورد، محدوده‌ای به شعاع ۴۰۰ متر در اطراف پایگاه بسته و ساکنان ۸۵ خانه در روستای مجاور «ولفورد» تخلیه شدند.

شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرد تیم خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش محل را ایمن کرده و ساکنان تخلیه‌شده می‌توانند به‌زودی به خانه‌های خود بازگردند.

این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر «به وقت ایران» مطرح شد. چهار نفر در این برنامه حضور داشتند و سه نفر از آنان درباره روش‌های تازه ابوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفت‌وگو کردند.

یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت‌وآمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد.

فرد دیگری این رویکرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ موثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود.

کارشناس سوم گفت ابوظبی به‌جای رویارویی مستقیم با توان نظامی جمهوری اسلامی، منطق اقتصادی اهرم فشار تهران در تنگه هرمز را هدف گرفته است.

به گفته او، امارات عملا «منطق بستن تنگه هرمز» را از کار انداخته است.

کشتی‌های ارزان معادله را تغییر داده‌اند

بر اساس تحلیل مطرح‌شده در این برنامه، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی بر آسیب‌پذیری نفتکش‌های بسیار بزرگ حامل نفت خام استوار بود. ارزش بالای این کشتی‌ها و هزینه سنگین خسارت احتمالی سبب می‌شد تهدید حمله ایران، شرکت‌های بیمه را از پوشش سفرهای آنها منصرف و عبور از تنگه را از نظر تجاری پرهزینه کند.

امارات برای کاستن از این فشار، زنجیره‌ای لجستیکی با پشتیبانی دولت ایجاد کرده و به استفاده از نفتکش‌های کوچک‌تر و ارزان‌تری روی آورده است که در صورت آسیب دیدن، به‌سرعت قابل جایگزینی‌اند.

یکی از کارشناسان گفت ابوظبی میدان رویارویی را به شکلی طراحی کرده که به سود خودش باشد: جمهوری اسلامی می‌تواند این شناورها را هدف قرار دهد، اما امارات نیز می‌تواند پی‌درپی کشتی‌های دیگری را جایگزین آنها کند.

طبق این گفت‌وگو، ابوظبی از نفتکش‌های بسیار بزرگ و سالخورده‌ای نیز استفاده می‌کند که به پایان عمر عملیاتی خود رسیده‌اند و به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیست‌محیطی یا ایمنی، دیگر اجازه ورود به بسیاری از بنادر را ندارند و معمولا باید اوراق شوند.

ارزش برخی از این نفتکش‌ها به‌مراتب کمتر از محموله نفتی آنهاست. در نتیجه، حتی آسیب دیدن کشتی نیز لزوما زیان اقتصادی سنگینی به اندازه از دست رفتن نفت بارگیری‌شده ایجاد نمی‌کند.

کارشناسان برنامه همچنین گفتند نیروهای جمهوری اسلامی معمولا ابتدا از طریق بی‌سیم به کشتی‌ها هشدار می‌دهند، سپس تیر اخطار شلیک می‌کنند و در صورت ادامه حرکت، پل فرماندهی را هدف قرار می‌دهند؛ روشی که به خدمه حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه فرصت تخلیه می‌دهد.

به گفته یکی از آنان، امارات با شناخت این الگو، یدک‌کش‌هایی را در منطقه مستقر کرده است تا نفتکش‌های آسیب‌دیده را به بندر صحار در عمان منتقل کنند. محموله نفت این کشتی‌ها پس از انتقال به ساحل عمان تخلیه می‌شود و در نتیجه، حمله لزوما مانع رسیدن نفت به مقصد نمی‌شود.

تردید در کارآمدی راهبرد نظامی جمهوری اسلامی

حاضران در این برنامه گفتند افزایش شمار حملات به کشتی‌های ارزان و قابل جایگزینی، اهرم فشار جمهوری اسلامی را احیا نمی‌کند.

یکی از آنان گفت امارات «منطق نظامی» تهران را هدف گرفته و پاسخ موثر نیز باید معطوف به همین منطق تازه باشد.

کارشناس دیگری تاکید کرد مشکل جمهوری اسلامی کمبود اراده سیاسی برای مقابله با امارات نیست، بلکه ادامه استفاده از چارچوبی است که دیگر نتیجه مورد نظر را به همراه ندارد.

کارشناس اصلی برنامه نیز این وضعیت را ناشی از «خطای شناختی» در محاسبات تهران دانست.

هم‌زمان با پخش این برنامه، یک مقام ارشد اسرائیلی یک‌شنبه پنجم مهر گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سفری در این روز به ابوظبی، با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، دیدار کرد.

شبکه آی‌۲۴نیوز، ششم مهر گزارش داد مذاکرات نتانیاهو در سفر شش ساعته او به امارات، عمدتا بر موضوع ایران متمرکز بوده است.

از سوی دیگر، مصطفی نجفی، پژوهشگر و مفسر مسائل خاورمیانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امارات طی هفته‌های گذشته برای تضعیف اهرم فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتقال نفت دیگر کشورها از این آبراه، تلاش کرده است.

او بدون ارائه مدرک، ابوظبی را به اخلال در توافق جمهوری اسلامی و عمان برای مدیریت تنگه هرمز و رایزنی با آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران متهم کرد.

نجفی نوشت: «پس از اسرائیل، هیچ بازیگری به اندازه امارات رویای تضعیف و تجزیه ایران را در سر ندارد.»

او خواستار آن شد که واکنش تهران به اقدامات ابوظبی از محدوده سیاسی و دیپلماتیک فراتر رود.

این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در میان تحلیلگران نزدیک به حکومت است؛ نگرانی از اینکه امارات بدون غلبه مستقیم بر توان نظامی جمهوری اسلامی، در حال بی‌اثر کردن اهرم راهبردی‌ای است که تهران می‌کوشد از طریق تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز حفظ کند.

سونگ گی‌هونگ، دبیر ارشد اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی، شامگاه یک‌شنبه پنجم مهر در بیانیه‌ای از «افشای یک‌جانبه» این موضوع از سوی اوکراین و انکار توافق محرمانگی به‌شدت ابراز تاسف کرد.

او گفت دولت کره جنوبی در حال بررسی اقدامات احتمالی بیشتر در واکنش به این موضوع است.

بر اساس این بیانیه، اوکراین بدون مشورت کافی با سئول، انتقال دو اسیر را در سخنرانی ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علنی کرد و سپس وجود توافق برای محرمانه ماندن آن را انکار کرد.

سونگ هشدار داد این اقدام اعتماد میان سئول و کی‌یف را به‌شدت خدشه‌دار کرده و ممکن است به روابط دوجانبه آسیب برساند.

زلنسکی هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد اوکراین به‌تازگی دو سرباز کره شمالی را که هنگام جنگیدن در کنار نیروهای روسیه به اسارت درآمده بودند، به کره جنوبی منتقل کرده است.

لی جائه میونگ، رییس‌جمهوری کره جنوبی، پیش‌تر گفت اوکراین با افشای این انتقال، توافق محرمانگی میان دو کشور را نقض کرده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با توجه به پیامدهای احتمالی این اقدام، محرمانه نگه داشتن انتقال دو سرباز «از هر نظر اقدامی مناسب بود» و دو طرف نیز بر سر آن توافق کرده بودند.

لی افزود: «نمی‌دانم چه شرایطی باعث شد طرف اوکراینی با وجود توافق محرمانگی، این موضوع را افشا کند، اما این اقدام بسیار تاسف‌بار است.»

اعزام هزاران سرباز کره شمالی به روسیه برای کمک به ارتش این کشور در جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۴، واکنش شدید کشورهای غربی را برانگیخت.

زلنسکی پنجم مرداد هشدار داد روسیه در حال آماده‌سازی برای پذیرش ۳۰ هزار نیروی دیگر کره شمالی برای جنگ علیه اوکراین است و مقدمات استقرار این نیروها از ماه ژوئن در منطقه ورونژ آغاز شده است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

نگرانی‌های امنیتی و اختلاف بر سر محرمانگی

دبیر ارشد اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی در ادامه بیانیه خود گفت اوکراین بارها از طریق کانال‌های مختلف با سئول درباره انتقال این دو اسیر مذاکره کرده و خود خواستار محرمانه ماندن این موضوع شده بود.

به گفته سونگ، مقام‌های اوکراینی نگران بودند افشای این انتقال به انتقادهای داخلی منجر شود، زیرا ممکن بود افکار عمومی آن را به معنای از دست رفتن فرصتی برای مبادله سربازان کره شمالی با اسیران اوکراینی بداند.

او افزود سئول با توجه به ملاحظات امنیتی، دیپلماتیک و بشردوستانه، از جمله تامین امنیت اسیران و خانواده‌های آنان، با محرمانه ماندن این اقدام موافقت کرده بود.

نیروهای اوکراینی ژانویه ۲۰۲۵ این دو سرباز را در منطقه کورسک روسیه به اسارت گرفتند. آن‌ها نخستین نیروهای کره شمالی بودند که پس از ورود پیونگ‌یانگ به جنگ برای حمایت از روسیه در سال ۲۰۲۴، زنده به اسارت درآمدند.

کره جنوبی پیش‌تر با اشاره به نگرانی‌های امنیتی درباره این دو سرباز و خانواده‌هایشان که همچنان در کره شمالی زندگی می‌کنند، از تایید ورود آن‌ها به خاک خود خودداری کرده بود.

به گفته یکی از نمایندگان احزاب مخالف دولت در پارلمان کره جنوبی، سئول و کی‌یف پس از ابراز تمایل این دو سرباز برای انتقال به کره جنوبی، مذاکراتی را در این زمینه آغاز کرده بودند.

این اختلاف دیپلماتیک در شرایطی شکل گرفته است که کره جنوبی از تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌وگو با کره شمالی حمایت می‌کند و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز بار دیگر آمادگی خود را برای تعامل با پیونگ‌یانگ اعلام کرده است.

۲۸ مرداد، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد ترامپ از دستیارانش خواسته است مقدمات دیدار احتمالی او را با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پاییز امسال فراهم کنند.

به نوشته رویترز، دفتر نتانیاهو و وزارت خارجه امارات متحده عربی درباره این دیدار تا لحظه تنظیم این گزارش اظهارنظر نکردند و جزئیاتی از موضوع گفت‌وگوها منتشر نشده است.

روزنامه هاآرتص در ماه جاری گزارش داد که رییس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم پیش از حمله هفتم اکتبر به نتانیاهو هشدار داده بود حماس در حال برنامه‌ریزی برای عملیاتی بزرگ علیه اسرائیل است. به نوشته این روزنامه، هشدار به نهادهای اطلاعاتی یا ارتش اسرائیل منتقل نشد.

نتانیاهو این گزارش را رد کرده و هاآرتص را به پیگرد قانونی تهدید کرده است. امارات متحده عربی نیز از اظهارنظر درباره گزارش خودداری کرده، اما گفته است دو کشور از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۰، کانال‌های ارتباطی «باز و مستقیم» داشته‌اند.

هم‌زمان با خبر سفر نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، گفت پیش از هفتم اکتبر از هشدارهای گزارش‌شده امارات متحده عربی و مصر اطلاعی نداشته و نخستین بار از طریق رسانه‌ها درباره آن‌ها شنیده است.

گالانت در گفت‌وگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت اگر این گزارش‌ها درست باشد و اطلاعات به دستگاه امنیتی منتقل نشده باشد، این امر «نقصی بسیار جدی در ارزیابی کلی» بوده است. او افزود هشدار یک رهبر خارجی به نخست‌وزیر، اطلاعاتی متعلق به دستگاه امنیتی است و می‌توانست بر ارزیابی فرماندهان از نشانه‌های پیش از حمله تاثیر بگذارد.

وزیر دفاع پیشین اسرائیل همچنین گفت شین‌بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، در سپتامبر ۲۰۲۳ پیامی از منابعی در حماس دریافت کرده بود که بر اساس آن، یحیی سنوار «زندان‌ها را به لرزه درخواهد آورد». به گفته گالانت، مقام‌های امنیتی این پیام را به احتمال تبادل زندانیان و آزادی الیزابت تسورکوف، پژوهشگر اسرائیلی‌ـ‌روسی ربوده‌شده در عراق، مرتبط دانستند و آن را نشانه تدارک حمله تلقی نکردند.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز در گزارشی جداگانه گفته است سرویس اطلاعاتی امارات متحده عربی در همان ماه به شین‌بت هشدار داده بود که حماس ممکن است تا پایان سپتامبر دست به اقدامی خشونت‌آمیز بزند. این گزارش درباره ارتباط میان نهادهای اطلاعاتی، جدا از گزارش هاآرتص درباره هشدار مستقیم رییس امارات متحده عربی به نتانیاهو است.

مناقشه بر سر این هشدارها در شرایطی ادامه دارد که نتانیاهو برای انتخاب دوباره با رقابتی دشوار روبه‌روست. رهبران مخالفان، او را مسئول ناکامی‌های امنیتی پیش از حمله هفتم اکتبر می‌دانند.

دیدارهای نتانیاهو با رییس امارات متحده عربی پیش‌تر نیز موضوع روایت‌های متناقض بوده است. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در ماه مه از سفری مخفیانه و دیدار او با شیخ محمد خبر داده بود، اما ابوظبی آن دیدار را تکذیب کرد. یک منبع آگاه در آن زمان به رویترز گفته بود این ملاقات روز ۲۶ مارس [۶ فروردین] در شهر العین انجام شده است.

امارات متحده عربی که در چارچوب توافق‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد، به گزارش رویترز، از زمان هدف قرار گرفتن در جریان جنگ ایران، روابط خود را با اسرائیل و آمریکا تقویت کرده است. با این حال، تا زمان انتشار خبر، روشن نبود که در دیدار روز یکشنبه موضوع هشدارهای پیش از هفتم اکتبر نیز مطرح شده است یا نه.

روزنامه گاردین یک‌شنبه پنجم مهر در گزارشی به اعتراض‌های روزهای اخیر در اسپانیا پرداخت و نوشت تنها چند ساعت پس از اخراج ماریکارمن آباسکال از خانه‌ای که هفت دهه در آن زندگی کرده بود، مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن شدند.

حدود ۱۰ هزار نفر اول مهر در مادرید با پلاکاردهایی حاوی شعارهای «شرم‌آور است» و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری لاشخور باید بروند» تجمع کردند.

اعتراضات به پایتخت محدود نماند و شهرهای مختلف اسپانیا نیز شاهد تظاهرات بودند.

این زن دارای معلولیت که اکنون با نام کوچک خود در سراسر اسپانیا شناخته می‌شود، گفت پس از آنکه صندوق سرمایه‌گذاری خریدار آپارتمانش خواستار افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بها شد، دیگر توان پرداخت هزینه مسکن را نداشت.

این صندوق سرمایه‌گذاری به درخواست گاردین برای اظهارنظر پاسخ نداد.

رویدادی که به نماد بحران مسکن تبدیل شد

کریستینا مونخه، کارشناس علوم سیاسی، تخلیه خانه ماریکارمن را زنگ خطری درباره بحرانی گسترده‌تر توصیف کرد و گفت این اتفاق به نمادی از بحران مسکن اسپانیا تبدیل شده است.

به گفته او، اخراج این زن سالخورده از خانه‌اش احساس ناتوانی را در میان بسیاری از اسپانیایی‌ها برانگیخته، زیرا مسکن پیش‌تر نیز از مطالبات اصلی جنبش اعتراضی «خشمگینان اسپانیا» در سال ۲۰۱۱، معروف به جنبش ۱۵ مه، بود.

این جنبش که با اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی و فساد شکل گرفت، میلیون‌ها نفر را بسیج کرد و تحولات گسترده‌ای در عرصه سیاسی اسپانیا رقم زد.

مونخه گفت: «پس از گذشت ۱۵ سال، مسکن همچنان مهم‌ترین دغدغه مردم اسپانیاست و هر سال حدود ۲۵ هزار مورد تخلیه اجباری خانه صورت می‌گیرد.»

او افزود تناقض ماجرا اینجاست که برخی رهبران پیشین جنبش ۱۵ مه اکنون در دولت حضور دارند، اما بحران مسکن همچنان پابرجاست.

گسترش اعتراضات و افزایش فشار بر دولت

اعتراضات چهارم مهر نیز ادامه یافت و بر اساس آمار رسمی دولت اسپانیا، حدود ۲۵ هزار نفر در مادرید به خیابان‌ها آمدند.

معترضان با تکان دادن دسته‌کلیدهای خود خواستار مهار افزایش هزینه‌های مسکن و محدود کردن تخلیه اجباری خانه‌ها شدند.

برخی نیز با همراه داشتن چادر و کیسه‌خواب، از تصمیم خود برای برپایی اردوگاه اعتراضی در میدان مرکزی پوئرتا دل سول خبر دادند.

روزنامه ال‌پائیس در سرمقاله‌ای نوشت ماجرای ماریکارمن نشان می‌دهد بازار مسکن اسپانیا دیگر هیچ تناسبی با درآمد متوسط شهروندان ندارد.

طی یک دهه گذشته، اجاره‌بها در این کشور ۸۰ درصد و قیمت مسکن ۶۳ درصد افزایش یافته است.

در سرمقاله ال‌پائیس آمده است: «قانون رعایت شد و بازار هم کار خود را کرد. اما این قانون جنگل در بازاری ازهم‌گسیخته است و از یک شکست حکایت دارد.»

هم‌زمان، فعالان حقوق بشر و پژوهشگران با اشاره به وجود بیش از سه میلیون خانه خالی در اسپانیا، خواستار تغییر سیاست‌های مسکن شدند.

بر پایه آمارهای دولتی، سهم مسکن اجتماعی از کل واحدهای مسکونی اسپانیا تنها ۲.۵ درصد است، در حالی که این رقم در فرانسه به ۱۴ درصد و در هلند به ۳۴ درصد می‌رسد.

مسکن اجتماعی شامل خانه‌هایی است که دولت، شهرداری‌ها یا نهادهای غیرانتفاعی با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار خانوارهای کم‌درآمد یا آسیب‌پذیر قرار می‌دهند.

درخواست برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن

اونای سوردو، رییس اتحادیه کمیسیون‌های کارگری اسپانیا، خواستار بیرون راندن صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازار مسکن شد.

او گفت: «خانه برای زندگی کردن است، نه برای آنکه شرکت‌های بزرگ از آن کسب درآمد کنند.»

سوردو همچنین خواستار اصلاح نظام مالیاتی شد تا احتکار خانه دیگر برای سرمایه‌گذاران سودآور نباشد.

کولدو کاسلا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق برخورداری از مسکن، نیز خواستار اصلاح قوانین اسپانیا شد و گفت این موضوع که سودآوری یک شرکت املاک بر حق ماریکارمن برای برخورداری از مسکن اولویت یافته، «غیرقابل‌درک» است.

در همین حال، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، که به‌دلیل محقق نشدن وعده‌های دولتش در حوزه مسکن با انتقاد مواجه است، اعلام کرد به‌سرعت اقدامات تازه‌ای در این خصوص به اجرا در خواهد آورد.

او تخلیه خانه ماریکارمن را یک «تراژدی اجتماعی غیرقابل‌قبول» خواند.

دولت سانچز در سال ۲۰۲۳ قانونی برای تقویت حمایت از مستاجران و گسترش کنترل اجاره‌بها به تصویب رساند، اما دولت‌های منطقه‌ای تحت رهبری حزب محافظه‌کار مردم از اجرای بخش‌هایی از آن خودداری کردند.

اکنون ماجرای ماریکارمن به نمادی از مشکلات هزاران خانواده اسپانیایی تبدیل شده است؛ شهروندانی که افزایش هزینه‌های مسکن، امنیت زندگی و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند.