نقش دیوان‌عالی در اعدام‌ها؛ به‌وظیفه عمل می‌کند یا از سرکوب‌گران فرمان می‌‌برد؟

روشن است که کار از این دغدغه‌های قانونی در جمهوری اسلامی گذشته‌ است. از طرفی روشن است که تا جمهوری اسلامی برجاست با هر درجه از بی‌ثباتی و ولنگاری‌های سیاسی، عملکرد نهادهای آن باید بررسی شود. نمی‌توان واقعیتی را‌ که روی استخوان است و زخم می‌زند، نادیده و ناگفته رها کرد تا روز موعود. نهادهای این حکومت در برابر محافل جهانی تظاهر می‌کنند به قانون‌مندی. ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم که بدون تلاش برای افشای این دروغ،  محافل جهانی خلاف آن را باور کنند. پیش از آن که باز هم هزاران ایرانی معترض کشته شود، باید تلاش را ادامه داد، شاید مراجع قضایی بین‌المللی، جانیان متظاهر به قانون‌مندی را بهتر بشناسند، دست‌شان را بخوانند و با آن برخورد کنند.

در نظام‌های قضایی جهان مرجعی پیش‌بینی شده که بر محافظت از قانون و درستی اجرای قوانین در جریان رسیدگی دادگاه‌ها نظارت داشته و به‌‌خصوص نسبت به آرایی که دربرگیرنده زیان‌ها و مجازات‌های سخت و سنگین است، بیش‌ترین سخت‌گیری و حساسیت را به‌کار می‌برد و صحت را فدای سرعت نمی‌کند. به اصطلاح مو را از ماست می‌کشد تا هرگاه در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده پایین‌تر، دقت نظر کافی نشده، دستور به جبران و رفع نقص از تحقیقات بدهد یا به‌کلی حکم صادره را نقض کند یا به‌عبارت دیگر بی‌اعتبار اعلام کند.

قاعده و فرض بر این است که قضات برنشسته در شعب این مرجع عالی، چندان شریف و با وجدان و قانون‌مند انتخاب شده‌اند که در صدور رای نهایی، تن به خواست‌های سیاسی و اهالی فساد و نفوذی نمی‌دهند. به‌خصوص که آن‌ها از مغضوب‌شدن در درگاه صاحبان قدرت هراس ندارند. این شجاعت برآمده از یک سیستم قضایی مستقل است که قاضی در آن امنیت شغلی دارد. به خواست کانون‌های قدرت سیاسی، عزل یا نصب نمی‌شود. تنزل مقام نمی‌دهد و مجبور نیست حسب اراده ریاست قوه قضاییه محل کار خود را تغییر دهد. استقلال قاضی در گرو تاسیس یک قوه قضاییه مستقل است.  

 در دستگاه قضایی متصل به قدرت مطلقه و ایدئولوژیک، ریش قاضی دست آن قدرت است و به‌خصوص در پرونده منتقدان، معترضان، مخالفان سیاسی و مطبوعاتی، فرمان‌بردار سیاست‌ سرکوب است و از خود استقلال عمل ندارد. این است که وکیل مدافع شریف و وفادار به سوگندی که یاد کرده، هرگاه وکالت در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی را بپذیرد، به فرض که راه ورود را بر او نبندند، شاهدی می‌شود بر انکار حقوق متهم از سوی قضات. در نتیجه از دفاع تاثیرگذار ناامید شده و به ناچار خطر می‌کند و مشکلات دفاع در این محاکم را به هر شکل ممکن با مردم در میان می‌گذارد و فاتحه امنیت شغلی خود را می‌خواند. 

 قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین، با آن که قوه قضاییه و قضات و وکلا را به صورت ساختاری  مستقل نمی‌شناسد، گویا فرض را بر انصاف و صفات انسانی قضات گذاشته و بر اهمیت نظرات آن‌ها و مستشاران دیوان‌عالی کشور که می‌توانند از قطعی و اجرایی شدن احکام مبتنی بر نقص و اشتباه و سوگیری دادگاه‌ها پیش‌گیری کنند، تاکید دارد.

وظایف دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی را اصل ۱۶۱ قانون اساسی تعریف می‌کند. این یادداشت بر دو مورد از اختیارات و و وظایف پنج‌گانه دیوان تمرکز دارد:

۱ – نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ( رسیدگی شکلی)

۲- موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری ( رسیدگی ماهوی) 

در جمهوری اسلامی که از هر عنصر و عامل و نهاد نظارتی و عدالت‌گستر، لاشه‌ای و نامی برجا مانده  و زیر سلطه دستگاه‌های پنهان و پیدای امنیتی، کل مکانیسم‌های نظارتی فلج شده، مرجع والایی مانند دیوان‌عالی کشور از این آسیب مستثنی نبوده است. هر سحرگاه ‌ با امضا و مهر دیوان عالی کشور، احکام اعدام شهروندان اجرا می‌شود و به‌علت نبود شفافیت و بی‌خبر نگه‌داشتن افکار عمومی از چگونگی رسیدگی و چگونگی احترام به قوانین ناظر بر حقوق متهم و وکیل، جامعه ترسیده و مرعوب شده و بیش از پیش به‌خشم آمده است. 

درست است که اشاعه ترس و ارعاب از نگاه حکومت‌های استبدادی، کمال مطلوب و راهی‌ است برای ماندگاری، ولی «خشم» برهم انباشته شده  به‌ صورت انفجاری در زمانی که از پیش تعیین‌شده نیست، از ترس و ارعاب عبور می‌کند و نه‌تنها حکومت جبار که بسیار داشته‌‌ها را به آتش می‌کشد. کما این که در جمهوری اسلامی چندین بار جامعه از آن عبور کرده است.

 وضع موجود ایجاب می‌کند تا پیش از فروپاشی ساختاری، با هدف تاکید بر محافظت از نفس شریف انسان‌های در خطر، عملکرد دیوان عالی کشور را واکاوی کنیم. نهادی را که به‌هر حال، متصدی صیانت از قانون و محافظت از حقوق متهم و جان شهروندان است، پاسخگو بخواهیم. این نهاد به‌خصوص پس از قتل‌عام دی‌ماه ۱۴۰۴ که پایان آن لب‌به‌لب شد با حمله آمریکا، نه‌تنها احکام مخدوش و پر نقص اعدام و حبس‌های درازمدت را با وجدان آسوده صحه گذاشته که بر بی‌اعتنایی دادگاه‌های پایین‌تر نسبت به نظرات اصلاحی خود هم چشم بسته است. 

در همه حال و با وصف آگاهی وکلای مدافع از عدم استقلال نهادهای قضایی کشور، هرگاه متوجه می‌شوند که در مرحله تحقیقات و رسیدگی، حقی از موکل‌ و متهم پایمال شده، امید از دست نمی‌دهند و ناگزیر در دستگاه قضایی غیرمستقل مانند ایران کنونی، با مختصر امید به انصاف قضاوتی، وارد حق‌خواهی جبرانی در دیوان می‌شوند.

کدام تسهیلات قانونی برای سرکوب را قانون‌گذار در اختیار قضات گذاشته؟ 

در جریان رویکرد اعتراضی مردم به بحران‌های معیشتی و سبک زندگی تحمیلی و نفی حقوق شهروندی، امریه صادر شد بر «بالا‌بردن هزینه‌ اعتراض» برای شهروندان. چه بسا در شورای عالی امنیت ملی هم از تصویب گذشت.

«حق‌الله» یکی از اصطلاحات فقهی است که پس از انقلاب، وارد قوانین کیفری شده. جرایمی که‌ گفته می‌شود در صورت احراز، مجازات آن را «الله» تعیین کرده که در فقه انعکاس دارد، قاضی نمی‌تواند در میزان آن که یا قتل است یا قطع اندام و… ذره‌ای تخفیف بدهد. احراز این جرایم البته با تاکید بر موازین شرعی آسان نیست، اما قضات برگزیده و فرمان‌بردار به کمک شکنجه‌گران در مرحله تحقیقات، که بدون حضور وکیل مدافع، متهم را بازجویی می‌کنند و از او اقرار می‌گیرند، از عهده احراز خودسرانه بر می‌آیند و کار را به نفع آمران سرکوب به سامان می‌رسانند. به‌خصوص که خوب می‌دانند مثلا «دادسرای انتظامی قضات» یا دیگر نهادهای نظارتی سال‌هاست فلج شده و تنها حضوری صوری و تشریفاتی و زینتی  دارند. هرگز قضات فرمان‌بردار سیاست‌های سرکوب، هر قدر شاکی داشته باشند، گذارشان به آن‌جا نمی‌رسد ‌و کسی آن‌ها را احضار و بازجویی نمی‌کند. از هفت دولت آزاد‌ند. در عوض شاکی در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد.

در این سازوکار، دیوان‌ عالی کشور که متصدی نظارت بر محافظت از قانون و اجرای عدالت است، باید نسبت به «فرجام‌خواهی» یا «اعاده دادرسی» متهمانی که‌ از صدور حکم محکومیت در دادگاه‌ها متضرر شده‌اند، رسیدگی کند. این تکلیف عبارت است از «بررسی احکام و آرای صادره از دادگاه‌ها از نظر تطبیق با موازین قانونی و شرعی ( نقض یا ابرام آرا)».

یا در صورت قبول تقاضای «اعاده دادرسی»، ورود به رسیدگی ماهوی بر پایه مدارکی که ضمیمه پرونده است.

در هر دو حال، پیاپی شاهدی هستیم بر نگاه امنیتی بی‌ترحمی که بر تصمیمات قضات و مستشاران دیوان عالی کشور تسلط دارد و تایید مجازات‌های سنگین که به‌صورت غیرقانونی و غیرشرعی در دادگاه‌های بی در و پیکر انقلاب احراز شده است.  جرایمی مانند «بغی» و «محاربه و فساد فی‌الارض» را بدون مراعات شیوه‌های قانونی و شرعی احراز می‌کنند و با این استدلال که مشمول  مجازات‌های «حدود» است و در قلمرو «حق‌‌الله»، در مجازات‌ها تخفیف وارد نمی‌شود. این‌جوری از «الله» ساخته و پرداخته خودشان برای خفه‌کردن مردم و کشتن معترض استفاده می‌کنند. دیوان عالی کشور مطیع و ثناگوی آن‌هاست. «الله» شده است توجیه‌گر جنایاتی که در بیش‌تر موارد اساسا اتفاق نیفتاده و عملکرد محکوم فاقد شرایط بغی و فساد فی‌الارض و محاربه بوده است!

نُه ماه است از موقعیت جنگی و ادعای تبلیغاتی و کذب اسراییل بر این که‌ موساد با معترضان گام‌به‌گام در حرکت است، برای گرفتن جان جوان‌های ما بهره‌برداری می‌کنند و هر سحرگاه جوان‌هایی را بالای چوبه دار می‌برند با اتهام هم‌دستی با موساد و سلب امنیت.

 دیوان عالی کشور که در مرحله فرجام‌‌خواهی باید بررسی کند و متقاعد شود که رسیدگی شکلی در دادگاه‌ها به درستی و طبق قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده، در بیش‌تر موارد چشم‌بسته، آرای اعدام را تایید می‌کند. گاهی برای خالی‌نبودن عریضه، موارد نقص را اعلام و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌‌دهد. با کمال شگفتی به نقل از وکلای پرونده‌ها مشاهده شده که در مواردی  دادگاه بی‌اعتنا به نظر دیوان، پرونده را به اجرای احکام ارسال و حکم اجرا شده، بی آن‌که بابت این قتل‌های عامدانه، جانیانی در لباس قاضی محاکمه شده باشند. 

از آن‌جا که عملکرد قوه قضاییه غیرمستقل شفاف نیست و به علنی بودن محاکمات تن نمی‌دهد؛ از حضور هیات منصفه مردمی هم خبری نیست و اصل ۱۶۸ قانون اساسی حتی یک بار در ۴۷ سال فرصت اجرایی به‌دست نیاورده، جامعه به تصمیمات تنبیهی این قوه به‌خصوص در سطح دیوان‌عالی کشور بی‌اعتماد است.

در شرایط نبود آزادی مطبوعات، خبرگزاری میزان که تریبون قوه قضاییه است، اخبار پرونده‌های معترضان را به‌صورت ناقص انتشار می‌دهد. در انتشار اخبار مربوط به حبس‌های دراز مدت و اعدام‌ها،  بدون احترام به حق مردم بر آگاهی از چرایی قتل شهروند زیر نام اعدام، خبررسانی می‌کند. خبرگزاری میزان رسانه‌ای است با هدف توجیه مجازات‌های غیرقانونی و قتل‌ها و شکنجه‌های منجر به اقاریر اجباری. میزان پاره‌ای است از ساختار سرکوب. شفاف‌سازی و جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی در فهرست مقاصد آن نیست. 

حاصل آن که خبر هر اعدام در شرایطی که‌ وکلای برخی پرونده ها اعلام می کنند از ابلاغ رای جا خورده‌اند و دادگاه به دستور دیوان بر رفع نقص از تحقیقات اعتنا نکرده یا اساسا به نقض رای توسط دیوان بها نداده است، جامعه را به درجه‌ای از خشم و بیزاری رسانده که قوه قضاییه را در امر تقابل دولت با شهروند، یک عامل اساسی می‌‌شناسند و فروریختن ساختار را بر هر امید دیگری با هر درجه از خطر و خسران ترجیح می‌دهند.

یک نمونه :  

«سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ مهر ۱۴۰۵: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد، را به اعدام محکوم کرد. وکلای او می‌گویند دیوان عالی کشور حکم قبلی را به‌دلیل نقص تحقیقات نقض کرده بود، اما شعبه ۱۵ بدون رفع این نواقص، دوباره حکم اعدام صادر کرد.»

این شکل از قانون‌شکنی و تعدی آشکار به حق زندگی و آزادی انسان‌ها،  پرده‌ای از سیاه‌‌بازی دادگاه‌ها و برخی شعب دیوان‌عالی کشور پیش‌رو می‌گذارد که گویی برای آن ۴۷ سالی‌ست تمرین کرده‌اند. 

در چنان مخمصه‌ای گرفتار شده‌ایم که محافظت و ارسال هر برگ و سندی از پرونده‌ها که کمک‌ کند به بررسی در محافل حقوقی جهانی، تنها کار مهم و سودمند است، هرچند نتایج فوری و درخور محافظت از جان شیرین زندانیان زیر تیغ در بر ندارد. ولی ملت‌ها وقتی در بن‌بستی چنین سخت و ترسناک به دام می‌افتند، ناگزیر از تن‌دادن به کارهایی می‌شوند که در درازمدت نتیجه می‌دهد.

در این باره پرسشی حقوقی طرح می‌شود:    

سلب حق حیات از معترضانی را که در خشونت نسبت به نیروهای دولتی مشارکت نداشته‌اند چگونه توجیه می‌کنند؟

شهروندانی که در دوران پس از قتل‌عام دی‌ماه همه روزه اعدام می‌شوند و مهر تایید دیوان عالی کشور، به رای قابلیت اجرا و قطعیت می‌بخشد، اغلب در خشونت‌ورزی نسبت به نیروهای دولتی نقشی ایفا نکرده‌اند. با این وصف نظر آقایان بر این است که هرکس نزدیکی‌های صحنه بوده یا نبوده، ولی در جمع معترضان دی‌ماه حضور داشته، باید معدوم شود تا باری دیگر مردم جرات اعتراض نداشته باشند.

بر پایه کدام قوانین این معترضین را اعدام می‌کنند؟

 برای مثال اگر یک بسیجی یا پلیس در جریان اعتراض‌هایی که به خشونت کشیده شده، به قتل رسیده، نظر به این که دست‌ مرجع قضایی انتقام‌جو بسته است تا به استناد قانون قصاص، ده پانزده نفر را که احیانا درنزدیکی‌های محل بوده‌اند، قصاص کند، دست به دامان دیگر مجازات‌های خشونت‌‌بار فقهی و حق‌اللهی می‌‌زنند که به نمونه‌هایی از آن پیش‌تر توجه داده‌ شد. 

این احکام وارداتی فقهی به قانون مجازات ایران، کاملا عمدی/ نه سهوی توسط قاضی غیرمستقل انتخاب می‌شود تا هر روز صبح جوان‌هایی را که فقط معترض بوده اند، نه قاتل، اعدام کنند. 

«غلامحسین محسنی اژه‌ای» جانی بزرگی‌ست که با مباهات دستور به رسیدگی فوری و اجرای فوری آرای اعدام داده است. فرمان‌های او در مقایسه با ویژگی‌های محاکمات منجر به احکام سنگین، مانند حبس‌های طولانی و مجازات مرگ، که به اقتضای اصول حقوقی، پرهیز از شتاب‌زدگی در رسیدگی را ایجاب می کند، مصداق جرم آدم‌کشی در پناه قانون است، که هرگاه جهان گل و بلبلی داشتیم، پیش از آن که بتواند پیاپی مادران را داغ دار و کودکان را یتیم کند، خود بر کرسی اتهام نشسته بود.

نکته: از نظر نباید دور داشت که سلب حق حیات از انسان حتی اگر در انطباق با قانون و شرع باشد محکوم است و تاکنون بیش‌تر دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، حسب خواست این سازمان، اعدام و به‌طور کلی مجازات مرگ را از ساختار قوانین جزایی خود پاک کرده‌اند.