الأسهم الأوروبية تتراجع في ظل تحقيق مجلس إدارة Nvidia مع رئيسه التنفيذي
Investing.com - بدأت الأسهم الأوروبية أسبوعها على وقع تراجع ملحوظ، إذ أبقت كثافة البيانات الاقتصادية الكلية المرتقبة والأزمة القيادية المثيرة للقلق في شركة ، عملاق الذكاء الاصطناعي، المستثمرين في حالة من الترقب والحذر.
عجز مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل عن تحديد اتجاه واضح في التداولات المبكرة، ليتراجع بنسبة 0.1%، فيما حافظ مؤشر الألماني على استقراره، وانخفض مؤشر الفرنسي بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر البريطاني بنسبة 0.1%.
يحمل هذا الأسبوع جدول أعمال حافلاً بخطابات مسؤولي البنوك المركزية وبيانات التضخم الحاسمة وأرقام النمو الإقليمي، وهي عوامل قد تُعيد رسم توقعات السياسة النقدية حتى نهاية العام.
وعلى الرغم من خلو الأجندة الأوروبية يوم الاثنين من محركات مؤسسية محلية بارزة، فإن المعنويات تأثرت بالتطورات القادمة من وادي السيليكون.
قضى المستثمرون ساعات الصباح في استيعاب تقارير تفيد بأن مجلس إدارة Nvidia فتح تحقيقاً مستقلاً مع المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ.
جاء التحقيق في أعقاب مذكرة شخصية أرسلها هوانغ إلى موظفيه أقرّ فيها بخيانته الزوجية. وزاد من حدة الصدمة على صعيد حوكمة الشركات، ما كشفته التقارير من أن المرأة المعنية يُشتبه في كونها عميلة تجسس صينية، إذ خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أنها كانت أصلاً استخباراتياً يعمل لصالح بكين.
انخفضت أسهم Nvidia المدرجة في فرانكفورت بنسبة 6%، وذلك في أعقاب موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي كانت قد أوقعت الأسهم تحت ضغط مكثف في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
خطابات البنوك المركزية ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في دائرة الاهتمام
يشهد الأسبوع جدولاً مزدحماً بالمداخلات العلنية لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، من بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين والرئيسة كريستين لاغارد.
وفي سياق التوترات العابرة للأطلسي، يترقب المستثمرون صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي، الذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد الأوروبي، ينتظر المشاركون في السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لمنطقة اليورو، لتقييم ما إذا كانت المنطقة قد نجحت في تفادي الركود الرسمي رغم أشهر من الضغط الحاد على الهوامش جراء أزمة الطاقة.
وإلى جانب التوقعات الاقتصادية المرتقبة للبنك المركزي الأوروبي، ستكون بيانات النمو والتضخم محورية في تحديد مسار السياسة النقدية. فمع بلوغ تضخم منطقة اليورو أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات عند 4.0% في أكتوبر، ستحدد بيانات الناتج المحلي الإجمالي القادمة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيُرجّح كفة الحفاظ على النمو أم يُسرّع وتيرة مكافحة التضخم. وتُسعّر الأسواق المالية بالفعل احتمالاً قوياً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر لمواجهة هذه الضغوط السعرية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.