افزایش رقم کالابرگ؛ اقدام بی‌خاصیت دولت در برابر موج ویرانگر تورم

آمارها نشان می‌دهند قیمت مواد غذایی در ایران از دی‌ماه گذشته و همزمان با ارائه طرج کالابرگ تا کنون ۴۴ تا ۲۹۳ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر افزایش دو برابری نرخ سوم بنزین و کاهش سهمیه بنزین بخشی از اتومبیل‌ها و کاهش سهمیه گازوئیل ماشین‌های سنگین، هزینه حمل و نقل را افزایش و موجی از تورم را ایجاد خواهد کرد. در حالی که دولت مدعی است رقم کالابرگ را از ماه آینده افزایش خواهد داد، اما کارشناسان نسبت به اثربخش بودن این اقدام بر سفره خانوارها تردید دارند.

دی‌ماه گذشته و همزمان با اجرای طرح «اصلاح نرخ ارز» توسط دولت پزشکیان که سبب افزایش قیمت ارز ترجیحی- ارز مورد استفاده برای واردات کالاها و مواداولیه- شد، طرح ارائه کالابرگ نیز آغاز شد. این طرح با اختصاص اعتبار خرید یک میلیون تومان مواد غذایی در ماه به هر شهروند در هفت دهک پایین درآمدی، قرار بود از معیشت خانوار در برابر موج گرانی کالاها حفاظت کند.

با اینهمه طی تنها چند هفته افزایش پر سرعت مواد غذایی سبب شد سبد کالایی خریداری شده با این اعتبار حمایتی به شدت کوچک شود. برای نمونه قیمت گوشت قرمز که در زمان آغاز طرح کمتر از یک میلیون تومان در هر کیلو بود اکنون به حدود دو میلیون و سیصد هزار، تا دو میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است. قیمت دیگر کالاهای مشمول کالابرگ از لبنیات تا حبوبات نیز در ماه‌های گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.

بر اساس آمارهای رسمی قیمت اقلام مختلف خوراکی از دی‌ماه گذشته تا ابتدای شهریورماه با افزایش ۴۴ تا ۲۹۳ درصدی روبرو شده است.

قرار بود از آغاز این طرح دولت هر ماه و با توجه به نرخ تورم رقم کالابرگ را افزایش دهد اما طی ۹ ماه گذشته این اتفاق نیافتاد. مقامات دولت نبود منابع کافی مالی و شرایط جنگ را علت عدم افزایش رقم کالابرگ عنوان کرده بودند.

طی روزهای گذشته گفته شده رقم کالابرگ قرار است حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش و به یک میلیون و سیصد هزار تومان برسد. البته این افزایش برای همه مشمولان همزمان رخ نخواهد داد. بر اساس اعلام دولت، در اولین مرحله رقم کالابرگ برای کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و… هستند افزایش می‌یابد.

کارشناسان اما تردید دارند افزایش ۳۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ بتواند کمکی به معیشت از دست رفته خانوارهای کم‌درآمد کند. همانطور که اشاره شد، افزایش قیمت مواد غذایی مختلف بین ۴۴ تا ۲۹۳ درصد بوده است اما افزایش ۳۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ به معنای افزایش ۳۰ درصدی این رقم است. به بیان دیگر همچنان افزایش رقم کالابرگ از میزان تورم مواد غذایی کمتر خواهد بود!

در آنسو تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی و افزایش قیمت بنزین در داخل کشور، در کنار روند فزاینده تورم عمومی اقتصاد کشور، سبب افزایش سریع‌تر قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. در چنین شرایطی ارزش واقعی کالابرگ کاهش خواهد یافت و قدرت خرید این طرح حمایتی کمتر از گذشته خواهد شد.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» بر افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین اشاره کرده و گفته: «اکنون دولت ناچار است برای اینکه بتواند بنزین مورد نیاز را تأمین کند، اقداماتی انجام دهد؛ البته این هم راه درستی نیست که بخواهیم با کاهش سهمیه یا افزایش قیمت، آن را انجام دهیم، اما مسئله این است که برای حفظ تاب‌آوری مردم، باید نظارت در کشور را بالا ببریم که متأسفانه نظارت در کشور ما بسیار ضعیف است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده: «بطور مثال، بنزین گران می‌شود و به‌ تبع آن همه کالاها گران می‌شوند. ممکن است فردی کالایی را شش ماه پیش خریداری کرده باشد، اما آن را با قیمت روز در بازار عرضه کند. این نشان می‌دهد نظارت بسیار دقیقی بر بازار وجود ندارد و هر کسی با نوع رفتاری که در بازار دارد، می‌تواند قیمت‌ها را خودش تنظیم کند. به قول معروف، احتکار کالا انجام می‌شود و انبارها را از کالا پر می‌کنند. چرا؟ چون پیش‌بینی می‌کنند در آینده سود بیشتری به دست بیاورند. این نبود نظارت جدی بر بازار، متأسفانه باعث شده است قیمت‌ها تا حدودی بی‌حساب‌ و کتاب افزایش پیدا کنند.»

احمد بیگدلی افزوده: «عنوان می‌شود درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین قرار است به کالابرگ داده شود. بله، درست است؛ کسی که مصرف بیشتری دارد باید قیمت بیشتری هم پرداخت کند، اما این قیمت بالا بیشترین تأثیر خود را در زندگی کسی دارد که اصلاً مصرف نمی‌کند. به اسم کالابرگ می‌خواهیم این افزایش قیمت را به کالابرگ بدهیم، اما از سوی دیگر، قیمت کالاها به دلیل نبود نظارت چندین برابر می‌شود.»

همچنین احمد علوی، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه «پیام ما» گفته: «دولت پیش از هر چیز باید مشخص کند منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین دقیقاً چقدر است و چگونه قرار است به تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند. افزایش قیمت بنزین در شرایط تورمی، الزاماً به معنای افزایش درآمد واقعی دولت نیست؛ چراکه ارزش ریالی این درآمد به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند.»

این اقتصاددان با اشاره به تجربه اجرای طرح کالابرگ گفته: «از زمانی که دولت اجرای کالابرگ را آغاز کرده، قیمت کالاها آنقدر افزایش یافته که اثر حمایتی این طرح عملاً کاهش پیدا کرده است. حتی اگر رقم کالابرگ افزایش پیدا کند، در صورتی که متناسب با آن کالا در بازار وجود نداشته باشد، این سیاست می‌تواند خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود. کالابرگ اگر قرار است کارکرد واقعی داشته باشد، باید پشتوانه کالایی داشته باشد. شما نمی‌توانید صرفاً یک عدد ریالی را افزایش دهید و انتظار داشته باشید قدرت خرید مردم هم به همان میزان افزایش پیدا کند.»

احمد علوی توضیح داده: «ممکن است اجرای کالابرگ در ابتدا از نظر روانی برای بخشی از جامعه این تصور را ایجاد کند که دولت در حال جبران افزایش هزینه‌های زندگی است، اما با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، این اثر روانی نیز به‌ مرور از بین می‌رود.»

این اقتصاددان نیز به اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین اشاره کرده و گفته: «دولت اعلام کرده بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ بنزین قرار است برای کالابرگ اختصاص پیدا کند، اما پرسش اساسی این است که این منابع واقعاً چه میزان است و چه مقدار قدرت خرید دارد. فرض کنید دولت یک هزار میلیارد تومان برای اجرای یک طرح در نظر گرفته باشد. اگر همان یک هزار میلیارد تومان در سال بعد قدرت خرید بسیار کمتری داشته باشد، صرف حفظ رقم اسمی آن به معنای حفظ منابع واقعی نیست. وضعیت کالابرگ نیز همین است؛ اگر رقم کالابرگ افزایش پیدا کند، اما قیمت کالاها با سرعت بیشتری بالا برود، در نهایت اثر حمایتی آن از بین می‌رود.»