أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وفرنسا بعد ترحيل داغان

منعت فرنسا رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان من دخول أراضيها، حسب بيان صدر عن مكتبه، الأربعاء، في خطوة اعتبرتها إسرائيل "غير مقبولة".

وقال مكتب داغان إنه أجبر على مغادرة فرنسا بعد هبوط الطائرة التي كان يستقلها في أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أنه "أُوقف جانبا خلال فحص جواز السفر واستجوب"، قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية عملية ترحيل داغان، لكنها لفتت الى أنه "خاضع لحظر إداري من الأراضي الفرنسية بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة".

وذكّرت الوزارة بأن "بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويقوض حل الدولتين".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوتر بين إسرائيل ودول أوروبية، لا سيما حول تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة في ظل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليمينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراء المتخذ بحق داغان "غير مقبول تماما"، معتبرة أنه قائم "على أسس سياسية وأيديولوجية واضحة".

وأضافت: "ستطالب إسرائيل بتوضيح من الحكومة الفرنسية وستدرس خطواتها المقبلة على هذا الأساس".

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينيا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيليا بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في سبتمبر، من بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

والإثنين اعتمدت لجنة برلمانية فرنسية مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.