الناشط الفلسطيني محمود خليل يلجأ للمحكمة العليا الأميركية لتجنب إعادة اعتقاله
طلب الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الاثنين، من المحكمة العليا الأميركية إلغاء حكم مهّد الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعادة اعتقاله وترحيله.
وطلب محامو خليل من قضاة المحكمة العليا النظر في قضيته، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثالثة، ومقرها فيلادلفيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي يمنع قاضي المحكمة الجزئية من إصدار أمر بإطلاق سراحه من احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد اعتقلت خليل بنيويورك في مارس 2025، بعد أن برز كأحد أبرز المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا. وهو مقيم دائم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، ولم تُوجه إليه اتهامات جنائية.
وقالت إدارة ترمب إن وجوده وأنشطته يضرّان بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، فيما قال خليل ومحاموه إن استهدافه جاء بسبب مواقفه السياسية وينتهك حقه في حرية التعبير.
وأمضى خليل أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز للمهاجرين بلويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي بالإفراج عنه في يونيو 2025، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم ما يثبت أنه يشكل خطراً أو يُخشى فراره. وظلت إجراءات ترحيله قائمة، فيما طعنت إدارة ترمب في قرار الإفراج عنه.
وفي يناير 2026، قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثالثة بأن المحكمة الجزئية لم تكن مختصة بالنظر في طلب الإفراج عنه، قبل أن ترفض المحكمة في مايو إعادة النظر في الحكم بتصويت 6 مقابل 5، ما أبقى الباب مفتوحاً أمام إعادة اعتقاله وترحيله. كما رفض مجلس استئناف الهجرة طعنه على أمر بترحيله إلى الجزائر أو سوريا.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.