سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: استعفای معلمان شایعه است
پس از انتشار گزارش‌ها و ویدیوهایی از سوی معلمان درباره آخرین روز کاری و استعفا در روزهای اخیر، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره استعفای معلمان را رد کرد. فرهادی گفت: «استعفای معلمان شایعه است و چنین موضوعی صحت ندارد.»
او با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس گفت: «با بازگشایی مدارس به صورت حضوری، شاهد استقبال معلمان و دانش‌آموزان از آموزش حضوری هستیم و این استقبال محدود به مناطق خاصی نیست.»
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف همزمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
تازه‌ترین هشدار را محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، داده است. او پنجم مهر اعلام کرد در پی آسیب به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه خارج شده و دولت امیدوار است تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آن را بازگرداند. حتی در صورت تحقق کامل این وعده، بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدست‌رفته همچنان به شبکه بازنخواهد گشت.
این کاهش در شرایطی رخ داده که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز قادر به ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف گاز نبود. زمستان گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک در اوج سرما به رکورد ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ حدود ۸۵ درصد گاز شبکه. همزمان، کمبود گاز در برخی روزهای سرد به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.
پنج سال بحران پیاپی
بحران گاز در ایران به زمستان گذشته محدود نمی‌شود. در پنج سال اخیر، کمبود گاز تقریبا هر زمستان تکرار شده و دولت برای حفظ شبکه، محدودیت‌ها را میان صنایع، نیروگاه‌ها و در مواردی خانوارها جابه‌جا کرده است.
جواد اوجی، وزیر نفت وقت، کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۰ را حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده بود. یک سال بعد، در سرمای زمستان ۱۴۰۱، بحران به بخش خانگی نیز رسید و گاز حدود ۱۷ هزار مشترک در تربت‌جام قطع شد.
در سال ۱۴۰۲ نیز مقام‌های شرکت ملی گاز از احتمال رسیدن کمبود فصل سرد به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز سخن می‌گفتند. برای زمستان ۱۴۰۳، شرکت ملی گاز کمبود در اوج مصرف را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد؛ رقمی که در برخی برآوردهای همان دوره حتی بالاتر اعلام شد.
به این ترتیب، کمبود گاز پیش از خسارت‌های جنگ اخیر نیز به یک مشکل تکرارشونده تبدیل شده بود؛ تفاوت امسال این است که همین بحران مزمن باید با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده مدیریت شود.
انتخاب میان خانه، کارخانه و نیروگاه
بحران گاز در ایران فقط به معنای سردشدن خانه‌ها نیست. در عمل، حکومت در روزهای سرد باید درباره تقسیم یک منبع ناکافی میان خانوارها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و دیگر صنایع تصمیم بگیرد.
معاون اول مسعود پزشکیان گفته دولت نمی‌خواهد برق و گاز صنایع قطع شود، زیرا نتیجه آن توقف تولید، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و کاهش صادرات خواهد بود. اما در همان سخنان پذیرفت که برای حفظ انرژی بخش تولید، ممکن است برخی خاموشی‌ها اعمال شود. او همچنین از احتمال محاسبه انرژی خانوارهای پرمصرف دهک‌های بالاتر با قیمت تمام‌شده سخن گفت.
این اظهارات عملا نشان می‌دهد دولت هنوز راهی برای تامین کامل همه بخش‌ها ندارد؛ مساله اصلی بیشتر این است که هزینه کمبود بر دوش کدام بخش قرار گیرد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اولویت‌دادن به گاز خانگی بحران را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند. در بسیاری از زمستان‌های اخیر، بخش مهمی از فشار به صنایع و نیروگاه‌ها منتقل شده است؛ کارخانه‌ها با محدودیت انرژی روبه‌رو شده‌اند و برای تولید برق، مصرف سوخت مایع افزایش یافته است.
هزینه‌ای که در کارخانه پرداخت می‌شود
صنایع انرژی‌بر نخستین قربانیان این شیوه مدیریت کمبود هستند. در صنعت فولاد، گاز فقط برای گرم‌کردن کوره مصرف نمی‌شود و بخشی از فرایند تولید است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ را بیشتر به محدودیت‌های انرژی نسبت داده است.
پتروشیمی نیز به‌طور مستقیم به گاز به‌عنوان خوراک وابسته است. در آذر ۱۴۰۴ قطع خوراک، یک واحد پتروشیمی زاگرس و یک فاز پتروشیمی پردیس را متوقف کرد. در صنعت سیمان نیز محدودیت انرژی پیش‌تر به خاموش‌شدن کوره ده‌ها کارخانه منجر شده بود.
بنابراین حتی اگر دولت موفق شود مانند زمستان گذشته جریان گاز اکثر خانه‌ها را حفظ کند، هزینه بحران همچنان از طریق کاهش تولید، خاموشی برق، گرانی و فشار بر اشتغال به خانوارها بازمی‌گردد.
برق؛ قربانی بعدی کمبود گاز
بحران گاز در ایران همزمان بحران برق نیز هست. حدود ۸۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. در زمستان، زمانی که مصرف خانگی افزایش پیدا می‌کند، گاز کمتری برای نیروگاه‌ها باقی می‌ماند.
دولت در زمستان‌های گذشته برای جلوگیری از خاموشی، تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها را به‌شدت افزایش داد. مصرف بیشتر گازوئیل و مازوت علاوه بر هزینه اقتصادی، آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند و در ماه‌هایی که وارونگی دما نیز آلودگی را در شهرها حبس می‌کند، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد می‌شود.
به این ترتیب، کمبود گاز می‌تواند به چرخه‌ای تبدیل شود که از شبکه گاز آغاز می‌شود، به نیروگاه می‌رسد و در نهایت به شکل خاموشی یا هوای آلوده به شهروندان بازمی‌گردد.
کشوری با گاز فراوان و کمبود مزمن
ریشه بحران گاز ایران تنها به جنگ اخیر بازنمی‌گردد. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، سال‌هاست با کمبود مزمن روبه‌رو است. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود؛ میدانی که اکنون افت طبیعی فشار در بخش‌هایی از آن آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار داد اقدام برای حفظ تولید این میدان باید سال‌ها زودتر آغاز می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد اگر طرح‌های فشارافزایی به‌موقع اجرا نشوند، کاهش تولید از سال ۱۴۰۶ شدت می‌گیرد و از سال ۱۴۰۸ ممکن است هر سال حدود ۴۲ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید کاسته شود.
برای مقابله با این روند، طرح فشارافزایی پارس جنوبی با ارزشی حدود ۱۷ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است؛ اما اجرای آن هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تکمیل بخش‌های اصلی آن چند سال زمان می‌برد.
همزمان، محدودیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری، فرسودگی تجهیزات، مصرف بالای انرژی، ساختمان‌های کم‌بازده، مشعل‌سوزی و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی، فشار بر شبکه گاز را افزایش داده‌اند.
بحران از مرزهای ایران نیز عبور می‌کند
کاهش عرضه گاز تنها مساله داخلی نیست. عراق برای بخشی از تولید برق خود به گاز ایران وابسته است. پس از حمله به پارس جنوبی در بهار امسال، میزان صادرات ازسرگرفته‌شده ایران به عراق حدود پنج میلیون مترمکعب در روز گزارش شد؛ در حالی که حجم قراردادی تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود.
محدود‌شدن توان صادراتی ایران می‌تواند درآمد ارزی تهران را کاهش دهد و مشتریان منطقه‌ای را به جست‌وجوی منابع مطمئن‌تر سوق دهد. این موضوع در بلندمدت موقعیت ایران را در بازار منطقه‌ای انرژی نیز تضعیف می‌کند.
زمستانی که پیش از آغاز، کسری آن آشکار است
آنچه زمستان پیش رو را متفاوت می‌کند، نه فقط تکرار یک بحران قدیمی، بلکه آغاز فصل سرما با ظرفیت کمتر و حاشیه اطمینان محدودتر است. سابقه پنج سال گذشته نشان می‌دهد حتی پیش از خسارت‌های جنگ، شبکه گاز در روزهای اوج مصرف توان پاسخ‌گویی کامل به تقاضای خانوارها، صنایع و نیروگاه‌ها را نداشت.
در چنین شرایطی، مساله دیگر فقط تامین گاز خانه‌ها نیست؛ هر کمبود در شبکه می‌تواند به محدودیت برای نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و صادرات منتقل شود.
حتی اگر دولت بتواند جریان گاز بیشتر خانوارها را حفظ کند، هزینه بحران از بین نمی‌رود؛ بلکه ممکن است به شکل خاموشی برق، کاهش تولید و اشتغال، مصرف بیشتر سوخت‌های آلاینده، افت صادرات و افزایش فشار اقتصادی ظاهر شود.
به این ترتیب، تفاوت زمستان امسال با سال‌های گذشته در اصل بحران نیست، بلکه در نقطه‌ای است که ایران از آن وارد فصل سرما می‌شود: یک کمبود چندساله که این‌بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده همراه شده است.
به‌گفته دانش‌آموزان، این فشارها در برخی موارد با تهدید به کسر نمره، برخورد انضباطی و حضور نیروهای مسلح همراه شده است.
عضویت اجباری در بسیج و پویش «جان‌فدا»
مخاطبی از ساوه نوشته است که به دانش‌آموزان پسر در مقطع متوسطه اعلام شده که عضویت همه آنها در بسیج الزامی است.
دانش‌آموزی از هنرستان آزادی در تهران هم گفت تعدادی از افراد حامی حکومت که ماسک به صورت داشتند، همراه با یک روحانی وارد مدرسه شدند و دانش‌آموزان را به اجبار در حیاط جمع کردند.
به گفته او، به دانش‌آموزان پرچم و سربند داده شد و چند نفر نیز مجبور شدند شعارهایی را تکرار کنند و از آنها فیلم گرفته شد.
یکی از والدین که ساکن کاشان است، گفت دانش‌آموزان اول متوسطه در مدرسه «زارع» برای شرکت در «رزمایش جان‌فدا» فراخوانده شده‌اند و او اجازه نخواهد داد فرزندش در این برنامه شرکت کند.
او همچنین عنوان کرد که آموزش‌وپرورش در حال شست‌وشوی مغزی دانش‌آموزان است.
مخاطبی دیگر گفت هفتم مهر نیروهای بسیج به مدرسه آنها آمده و از دانش‌آموزان ۱۴ ساله خواسته‌اند برای «شکست دشمن» در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کنند.
دانش‌آموزی از تبریز هم در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت هشتم مهر، دانش‌آموزانی که معلم نداشتند را به اجبار و تحت عنوان «جان‌فدا» برای راهپیمایی به خیابان بردند.
شهروندی از تهران گلایه کرده است که معلمان به‌دلیل کمبود وقت ناچارند از کیفیت آموزش کم کنند و از بخش‌هایی بگذرند، اما در عوض مدرسه ساعت‌ها برای نمایش‌های مضحک ایدئولوژیک وقت می‌گذارد.
فضای امنیتی مقابل مدارس
ویدیوها و پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال کماکان از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی و اجرای برنامه‌های بسیج و آموزش کار با اسلحه به کودکان در شماری از مدارس حکایت دارند.
مخاطبی از اصفهان خبر داد نهم مهرماه مقابل برخی مدارس این شهر، نیروهای پلیس با سلاح حضور داشته‌اند و در برخی مناطق نیز ون‌های گشت ارشاد به چشم خورده است.
دانش‌آموز پایه دهم مدرسه نمونه دولتی مصلی‌نژاد در مشهد گفت نهم مهر تعداد زیادی نیروی بسیج و سپاه در مدرسه آنها حضور یافته و نیروهای مسلح مقابل در مدرسه مستقر بودند.
به‌گفته این دانش‌آموز، یک خودرو ضدشورش نیز به محل آورده شده و حضور این نیروها موجب ترس دانش‌آموزان شده است.
شهروندی از اهواز در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشته است که از زمان آغاز سال تحصیلی چند خودرو پلیس مقابل مدرسه آنها مستقر شده‌اند.
او در ادامه نوشته که ماموران با دانش‌آموزان برخورد تند دارند، مقنعه آنها را می‌کشند، بر سرشان فریاد می‌زنند، گاهی آنها را هل می‌دهند و از آنها بازجویی می‌کنند.
به‌گفته این مخاطب، این وضعیت باعث «ترس و استرس شدید» دانش‌آموزان شده است.
پیش‌تر نیز ویدیوها و پیام‌هایی درباره استقرار خودروها و ون‌های مجهز به بلندگو، پخش مداوم نوحه و حضور نیروهای نظامی در محوطه برخی مدارس، از جمله در استان البرز به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود.
ویدیوی منتشرشده نشان می‌دهد حامیان جمهوری اسلامی با حضور در مدارس و نصب تبلیغات در یک مدرسه کاشان اقدام به جذب دانش‌آموزان به رزمایش نظامی «جان‌فدا» کرده‌اند. pic.twitter.com/8ZH38eUNRc
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 1, 2026
فشار بر سر حجاب و ظاهر دانش‌آموزان
بخش دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از فشار بر دانش‌آموزان دختر بر سر حجاب، پوشش و ظاهر آنها حکایت دارد.
دانش‌آموزی از یزد گفت در مدرسه آنها یک پلیس زن حضور دارد و دانش‌آموزان تهدید شده‌اند که در صورت نپوشیدن مقنعه با آنها برخورد فیزیکی خواهد شد.
یک دانش‌آموز دیگر هم گفت از زمان بازگشایی مدارس، فشار بر دانش‌آموزان بر سر حجاب اجباری افزایش یافته و حتی بالا زدن آستین هنگام انجام کار نیز با تذکر و برخورد همراه است.
او در ادامه افزود گاهی شدت برخورد و فشار از سوی معلمان و مدیران بر سر حجاب به‌حدی بالاست که دانش‌آموزان را به گریه می‌اندازند.
دانش‌آموزی که ساکن شیراز است هم خبر داد که در برخی دبیرستان‌ها برای کاشت ناخن یا همراه داشتن تلفن همراه جریمه نقدی تعیین شده است.
بر اساس این روایت، مبلغ جریمه برای کاشت ناخن ۲۰۰ هزار تومان و برای ضبط تلفن همراه یک میلیون تومان اعلام شده است.
فشار برای شرکت در برنامه‌های حکومتی
یکی از دانش‌آموزان در پیامی نوشت معلم دینی و برخی دیگر از معلمان به آنها اعلام کرده‌اند ۱۰ نمره از ۲۰ نمره درسی آنها از طریق شرکت در تجمعات شبانه حکومتی به دست می‌آید.
به‌گفته این محصل، از آنها خواسته شده است که با چادر و پرچم در تجمعات شبانه حکومتی شرکت کنند و عکس و فیلم حضور خود را برای معلمان بفرستند.
دانش‌آموز پایه نهمی از اهواز هم گفت از ابتدای سال تحصیلی، به‌جای تمرکز بر تدریس، بخش قابل توجهی از وقت مدرسه صرف صحبت درباره آمریکا، اسرائیل و رهبر جمهوری اسلامی شده است.
مخاطبی ساکن کرج هم نوشت در مدارس این شهر تمرکز زیادی بر نماز جماعت، درس پرورشی، حفظ شعر و دیگر فعالیت‌های مشابه گذاشته شده است.
همزمان، گزارش‌هایی از فشار بر معلمان نیز منتشر شده است. در جلسه‌ای که روز سوم مهر برای معلمان یک مدرسه در استان بوشهر برگزار شده، از آموزگاران خواسته شده تا هرگونه سخن سیاسی یا انتقادی کودکان را زیر نظر گرفته و به مسئولان گزارش کنند.
این تحریم‌ها که پنجشنبه ۹ مهر اعلام شد شریان‌های باقی‌مانده درآمد و تامین مالی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی در چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق «بانکداری سایه» ایران را در برگرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت عملیات «طرد اقتصادی» توانایی جمهوری اسلامی برای تامین مالی «ماشین جنگی» این حکومت را به‌شدت کاهش داده است.
او افزود اقدام تازه مستقیما پشتیبانان حکومت ایران را هدف قرار داده و زمینه را برای قطع منابع درآمدی آن از سوی آمریکا و شرکایش فراهم می‌کند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده با تثبیت محاصره دریایی ارتش آمریکا و به صفر رسیدن درآمدهای نفتی ایران، جمهوری اسلامی برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به صنایع باقی‌مانده، به‌ویژه خودروسازی و راه‌آهن، وابسته شده است.
تحریم ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های نیروموتور
ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری، ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو ایران را در اختیار دارند و در مجموع سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند.
این وزارتخانه بخش خودروسازی را بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران پس از نفت و گاز توصیف کرد و گفت این صنعت، با وجود زیان سالانه بیش از یک میلیارد دلار، همچنان منبع درآمد مهمی برای حکومت و بخشی از ظرفیت صنعتی دفاعی آن است.
در بیانیه آمده است که شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران از صنعت خودرو برای فساد، پولشویی مبتنی بر تجارت و انتقال منابع مالی به نفع خود استفاده می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری همچنین شرکت نیروموتور شیراز را به استفاده از نیروی کار زندانیان و همکاری نزدیک با سپاه و بسیج متهم کرد. بر اساس این بیانیه، این شرکت بیش از شش هزار موتورسیکلت برای استفاده ماموران اطلاعاتی لباس‌شخصی در گشت‌زنی تامین کرده است.
تامین‌کنندگان خارجی خودرو نیز هدف قرار گرفتند
واشینگتن همزمان پنج شرکت خارجی را به دلیل تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران تحریم کرد.
این شرکت‌ها شامل «پی‌تی گلدن موتورسایکل اینترنشنال» در اندونزی، «اینتگریتد اتو پارتس» در امارات، «تروی تریدینگ» در ترکیه و دو شرکت «هسنبرگ»، با نام دیگر «جدبرگ»، و «تانکس گلوبال تریدینگ» در هنگ‌کنگ هستند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، شرکت اندونزیایی چندین محموله قطعات به نیروموتور دماوند فرستاده و شرکت اماراتی ارسال قطعات از ترکیه و هند به ایران را از مسیر امارات تسهیل کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد شرکت تروی تریدینگ نیز قطعات کامیون به بهمن دیزل، از زیرمجموعه‌های گروه بهمن، ارسال کرده است. در بیانیه آمده است که این مجموعه برای نیروهای مسلح ایران، از جمله یگان‌های پهپادی و موشکی سپاه، کامیون‌های سنگین و دیگر خودروهای کاری تولید می‌کند.
دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ نیز به تامین قطعات برای ایران‌خودرو و سایپا متهم شده‌اند.
راه‌آهن و رجا در فهرست تحریم‌ها
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل نیز مشمول تحریم‌های تازه شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرده جمهوری اسلامی در مواجهه با محاصره دریایی آمریکا، برای حمل نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای به شبکه ریلی متوسل شده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، همزمان دو تصمیم تازه برای قرار دادن بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران در شمول تحریم‌های بخشی، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، صادر کرد.
این تصمیم‌ها به اوفک اختیار می‌دهد هر فرد یا نهادی را که در این دو بخش اقتصاد ایران فعالیت می‌کند، تحریم کند.
هپکو و شبکه تامین صنایع فولاد
شرکت هپکو و زیرمجموعه آن در شانگهای نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت نیروی قدس سپاه از ماشین‌آلات هپکو برای ساخت و بهسازی مراکز آموزش نظامی استفاده کرده و سپاه نیز این تجهیزات را در ساخت تاسیسات زیرزمینی به کار گرفته است.
به گفته این وزارتخانه، هپکو شانگهای مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت مادر در ایران را تامین می‌کند.
در بخش فلزات، آمریکا شرکت «سیلور لاین متال تریدینگ» در امارات را به دلیل فروش محصولات فولاد زنگ‌نزن به تولیدکنندگان ایرانی و شرکت «تک‌ترید اینترنشنال ایمپکس» در آلمان را به دلیل تامین مواد مورد نیاز تولید فولاد برای فولاد مبارکه اصفهان تحریم کرد.
شرکت «تراکو اینترنشنال» در امارات نیز مشمول تحریم شد. وزارت خزانه‌داری گفت فولاد خوزستان در چارچوب تجارت خارجی خود از صرافی‌های ایرانی برای انتقال پول به این شرکت استفاده کرده است.
بر اساس این بیانیه، صنعت فلزات ایران از نظر ارزش صادرات پس از نفت قرار دارد و یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی است.
شبکه رامین کشوردوست و ارتباط با بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریم‌ها رامین کشوردوست، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، و شرکت‌های مرتبط با او را هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت کشوردوست با استفاده از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی تحت کنترل خود، ارسال محموله‌های نفت و فولاد ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار را تسهیل کرده است.
این وزارتخانه همچنین شرکت‌های پوششی او را به نقش‌آفرینی در پولشویی برای نظام بانکداری سایه ایران متهم کرد.
بر اساس بیانیه، از اوایل سال ۲۰۲۵، عوامل این شبکه ده‌ها تراکنش به مجموع ارزش ده‌ها میلیون یورو و دلار به شرکت‌های مرتبط با کشوردوست انجام داده‌اند. این انتقال‌ها از طرف شرکت «فراب سروش آفاق قشم»، شرکت راهبر بانک شهر که جابه‌جایی وجوه مشتریان این بانک را مدیریت می‌کند، صورت گرفته است.
پنج شرکت مستقر در هنگ‌کنگ با نام‌های «کی‌جی‌تی تریدینگ»، «دومینیون تریدینگ گروپ»، «بوناسول گروپ»، «میزی» و «ایست کنکورد دولوپمنت» به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شده‌اند.
دو شرکت فعال در چین به نام‌های «شانگهای رویمی» و «ام اند آر استیل» و شرکت ایرانی «فیدار فولاد رادمان» نیز به دلیل ارتباط با کشوردوست در فهرست قرار گرفته‌اند.
مهنوش پورصراف همدانی، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، دیگر فرد تحریم‌شده در این شبکه است. وزارت خزانه‌داری او را از سهام‌داران دو شرکت چینی معرفی کرده و تحریمش را به ارتباط با شرکت شانگهای رویمی نسبت داده است.
هشدار به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی
بر اساس تصمیم تازه، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود. شرکت‌هایی که این اشخاص، به‌تنهایی یا در مجموع، دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آنها را در اختیار دارند نیز مشمول مسدودسازی خواهند بود.
وزارت خزانه‌داری هشدار داد موسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های عمده‌ای را برای اشخاص تحریم‌شده انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شوند.
عملیات «طرد اقتصادی» سوم شهریور از سوی بسنت اعلام شد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این عملیات با همکاری شرکای آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای منطقه خلیج فارس، شبکه‌های فروش نفت، انتقال پول و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
شش منابع از جمله دو مقام سوری، یک مقام آمریکایی و یک منبع ارشد امنیتی لبنان نزدیک به حزب‌الله پنجشنبه ۹ مهر گفتند مقام‌های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه سوریه و نمایندگان حزب‌الله در ماه گذشته میلادی دست‌کم یک بار به‌صورت محرمانه با یکدیگر دیدار کردند.
به‌گزارش رویترز، این نشست به دعوت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه و با هدف کاهش تنش‌ها میان دو طرف برگزار شد.
منابع رویترز به‌دلیل حساسیت موضوع خواستند هویتشان فاش نشود.
این رسانه در ادامه نوشت جمهوری اسلامی که حامی اصلی حزب‌الله به شمار می‌رود، در این مذاکرات حضور نداشت.
منبع امنیتی لبنانی گفت حزب‌الله با اطلاع تهران در نشست حضور یافت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از اینکه به‌طور مستقیم در مذاکرات حضور نداشتند، ناراضی بودند.
او افزود احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در شرایط کنونی برقراری هرگونه روابط مستقیم با حکومت ایران را رد کرده است.
به‌گفته این منبع لبنانی، نارضایتی تهران مهم‌ترین مانع دستیابی دو طرف به توافق نهایی و دلیل منتشر نشدن بیانیه‌ای درباره این نشست بود.
حزب‌الله در جریان جنگ داخلی سوریه، سال‌ها در کنار سپاه پاسداران برای دفاع از حکومت بشار اسد به این کشور نیرو اعزام می‌کرد.
پس از سرنگونی حکومت اسد در آذرماه ۱۴۰۳، تنش‌ها میان دولت جدید سوریه و حزب‌الله افزایش یافت.
دمشق این گروه نیابتی حکومت ایران را به انتقال تسلیحات از خاک سوریه متهم کرده است.
۲۵ تیر، وزارت کشور سوریه اعلام کرد محموله‌ای شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت‌شونده ضدزره و پهپادهای متعلق به حزب‌الله را پیش از ورود به خاک این کشور، در مرز عراق توقیف کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه‌های گذشته پیشنهاد کرده است مسئولیت مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده حزب‌الله به نیروهای دولتی سوریه سپرده شود.
در نشست حزب‌الله و دولت سوریه چه گذشت؟
رویترز در ادامه گزارش داد مذاکرات حزب‌الله و دمشق بر حل اختلافات و کاهش تنش‌ها متمرکز بود و «به‌خوبی پیش رفت».
یکی از مقام‌های سوری گفت دو طرف توافق کردند که خصومتی با یکدیگر ندارند. به‌گفته او، دمشق همچنین به حزب‌الله اطمینان داد برای خلع سلاح این گروه در لبنان مداخله نظامی نخواهد کرد.
در مقابل، مقام‌های سوری از حزب‌الله خواستند برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات از مرز دو کشور همکاری کند و هسته‌های مخفی باقی‌مانده خود را، به‌ویژه در جنوب سوریه، منحل کند.
این مقام افزود نمایندگان حزب‌الله به درخواست دمشق برای توقف قاچاق تسلیحات و انحلال هسته‌های این گروه در سوریه پاسخ مستقیمی ندادند، اما متعهد شدند در امور داخلی سوریه دخالت نکنند.
دولت سوریه سه‌شنبه هفتم مهر از شناسایی و بازداشت اعضای یک هسته وابسته به حزب‌الله در جنوب این کشور خبر داد و اعلام کرد آنها برای شلیک راکت آماده می‌شدند.
در مقابل، حزب‌الله هشتم مهر هرگونه ارتباط با این هسته را رد کرد و گفت حضوری در خاک سوریه ندارد و در فعالیت‌های امنیتی یا نظامی در این کشور مشارکت نمی‌کند.
پیشرفت در مذاکرات بدون دستیابی به توافق نهایی
منبع امنیتی لبنانی به رویترز گفت دولت سوریه و حزب‌الله در زمینه مسائل امنیتی «پیشرفت زیادی» داشته‌اند.
او افزود حزب‌الله در پی محافظت از خود در برابر تهدیدهای احتمالی است. این منبع به‌طور مشخص به نگرانی این گروه از حمله احتمالی نیروهای سوری به مواضع حزب‌الله در خاک لبنان اشاره کرد.
با این حال، مقام سوری و منبع لبنانی تاکید کردند دو طرف هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند و برنامه‌ای برای انتشار بیانیه درباره این مذاکرات وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، تماس‌های دولت سوریه و حزب‌الله با میانجیگری ترکیه از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود.
رویترز نوشت ترکیه که از متحدان اصلی الشرع به شمار می‌رود، برای برگزاری این نشست تلاش کرد تا نقشی مستقیم در کاهش تنش‌ها میان دولت سوریه و حزب‌الله ایفا کند.
این خبرگزاری نتوانست تایید کند نشست اخیر در کدام شهر ترکیه برگزار شده، چه مدت طول کشیده و آیا پیش یا پس از آن، دیدارهای دیگری میان نمایندگان دولت سوریه و حزب‌الله صورت گرفته است یا خیر.
دو طرف پیش‌تر آمادگی خود را برای گفت‌وگو اعلام کرده بودند. اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ماه ژوئیه گفته بود دمشق آماده دیدار با نمایندگان حزب‌الله است.
یک ماه بعد نیز نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد این گروه مخالفتی با دیدار با رهبران سوریه ندارد.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.