COP31.. تقرير أممي يرصد تفاوت أداء الدول في تنفيذ تعهداتها المناخية

أظهر تقرير أممي تفاوت أداء الدول في تنفيذ تعهداتها المناخية بموجب "اتفاق باريس"، إذ أحرزت 61 دولة تقدماً في خفض الانبعاثات، فيما واجهت 26 دولة صعوبات في مواصلة المسار المستهدف، وتعذر تقييم التقدم في 23 دولة أخرى بسبب نقص البيانات، أو عدم اتساقها.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، الثلاثاء، إن الدول الـ61 التي أحرزت تقدماً تمثل انبعاثاتها نحو 66% من إجمالي الانبعاثات العالمية المسجلة عام 2020، وفق ما نشره الموقع الرسمي للاتفاقية الأممية بشأن المناخ "UNFCCC" عن نتائج أحدث تقرير تجميعي لـ"تقارير الشفافية الثنائية"، والذي يغطي 137 تقريراً مقدماً بموجب إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس.
ويشمل هذا التقييم الاتحاد الأوروبي باعتباره طرفاً مستقلاً في "اتفاق باريس"، إلى جانب الدول الأطراف الأخرى، ولا يحتسب الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد بصورة منفصلة ضمن هذا التصنيف؛ إذ تقدم الكتلة الأوروبية مساهمة محددة وطنياً مشتركة، وتصدر تقاريرها المناخية على مستوى الاتحاد، بالتوازي مع التقارير الوطنية لكل دولة عضو.
ويأتي هذا فيما يواصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP31" أعماله بمدينة أنطاليا في تركيا، وسط مفاوضات يأمل المشاركون فيها التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الوقود الأحفوري، وتمويل مكافحة تغير المناخ، قبل نهاية الأسبوع.
والجمعة هو الموعد النهائي الرسمي للتوصل إلى اتفاق، لكن مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة تجاوزت الموعد النهائي، ولعدة أيام أحياناً.
وتعكس نتائج "تقارير الشفافية الثنائية" تفاوتاً في قدرة الدول على تنفيذ تعهداتها وقياس نتائجها، ولا يعني تسجيل تقدم في بعض المؤشرات بالضرورة تحقيق جميع الأهداف المناخية، كما أن نقص البيانات يحول دون تكوين صورة مكتملة عن جهود عدد من الدول.
وتُعد هذه التقارير إحدى الأدوات الرئيسية لمتابعة تنفيذ "اتفاق باريس"؛ إذ تتضمن بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، والسياسات والإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتمويل والدعم الفني وبناء القدرات.
وأظهرت نتائج التقرير الأممي أن تقييم التقدم المناخي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بتوافر البيانات ودقتها واتساقها، إلى جانب تفاوت القدرات الفنية والمؤسسية بين الدول.
وفي هذا السياق، أشار ستيل إلى أن عدداً كبيراً من الدول أكمل دورة كاملة من متطلبات إطار الشفافية المعزز، فيما قدمت كولومبيا وتركيا وكازاخستان تقارير الشفافية الثنائية الثانية، مع توقع تقديم معظم الدول تقاريرها بحلول نهاية عام 2026.
وأشاد بمشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في عملية الإبلاغ، رغم محدودية الموارد المتاحة لها.
وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية مع انطلاق عملية التقييم العالمي الثانية خلال "COP31"، حيث تمثل تقارير الشفافية أحد المدخلات الرئيسية لتقييم التقدم الجماعي في تنفيذ "اتفاق باريس"، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى إجراءات إضافية.
وقال ستيل، خلال حوار وزاري رفيع المستوى بشأن الشفافية في المؤتمر، إن الإفصاح عن الإجراءات المناخية وما لم تنفذه الحكومات بعد يمثل التزاماً سياسياً، وليس مجرد إجراء فني، مشيراً إلى أن البيانات تساعد على تحديد أوجه القصور وتوجيه الجهود لمعالجتها.
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ستواصل تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ إطار الشفافية المعزز، إلى جانب مبادرة "معاً من أجل الشفافية" (Together4Transparency)، التي تستهدف تعزيز مشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول في العمل المناخي.
ودعا ستيل الحكومات إلى جعل الشفافية أولوية وطنية، وتوفير المؤسسات والموارد اللازمة لتنفيذ متطلباتها، مؤكداً أن التقدم المحرز "لا يزال غير كافٍ لإبقاء الأهداف المناخية المشتركة في متناول اليد".
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.