من الشرق إلى الغرب.. كيف اصطدمت تحركات برلمان ليبيا بصراع النفوذ؟

تحول اختيار مدينة الزنتان، الواقعة شمال غربي ليبيا، لعقد جلسة برلمانية إلى اختبار جديد لعلاقة المؤسسات بمراكز النفوذ بين شرق البلاد وغربها.
قبل أسبوعين، حطت طائرة تقل وفداً من النواب الليبيين في مطار سبها الدولي جنوبي البلاد، حيث عقد المجلس أول جلسة له خارج مقره في الشرق. لكن عندما انتقلت الوجهة لاحقاً إلى الغرب، أُغلق المجال الجوي أمام طائرات النواب المتجهة إلى الزنتان، في مؤشر على أزمة تتعدد أسبابها، وتختلف تفسيرات الأطراف المعنية لها.
من سبها إلى الزنتان
لم يفصل بين توجه الوفد إلى الجنوب ومحاولته عقد جلسة في الغرب سوى وقت قصير، لكن هذا التحول كشف عن تفاصيل يرى خبراء أنها قد تربك المشهد الليبي، وسط مساعٍ حثيثة للتقارب بين معسكري الشرق والغرب، بالتوازي مع حراك أممي وأميركي للدفع نحو تسوية شاملة تنهي انقسام البلاد.
وفي 2 نوفمبر، اختار النواب عقد جلستهم في سبها، عاصمة المنطقة الجنوبية، في خطوة لافتة لمؤسسة تشريعية اقتصرت جلساتها سابقاً على مقرها الرسمي في طبرق، ثم بنغازي حالياً، وإن كانت سبها تقع ضمن مناطق نفوذ سلطات الشرق.
لكن عندما اتجه النواب إلى المنطقة الغربية، وتحديداً الزنتان، الواقعة ضمن مناطق نفوذ حكومة عبد الحميد الدبيبة، لعقد جلسة الاثنين الماضي، مُنعت طائراتهم من الهبوط، بعدما حالت قوة مسلحة في المطار دون إصدار تصاريح هبوط للطائرات التي تقل أعضاء المجلس.
ماذا حدث؟
يوضح مصدر محلي في الزنتان لـ"الشرق" أن الأمور كانت تسير بصورة طبيعية، وأن الاستعدادات لعقد الجلسة كانت تمضي وفق المخطط، بعدما جهز المجلس البلدي وديوان مجلس النواب في المنطقة الغربية قاعة الاجتماعات بمقر البلدية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "فجأة تعالت أصوات محلية معارضة تندد بعقد الجلسة في المدينة، وبلغ التوتر حد تهديد عضو بالمجلس البلدي بمنع الجلسة بالقوة، ما دفع، بشكل أو بآخر، الحكومة إلى إغلاق المجال الجوي في مطار الزنتان لمنع وصول النواب إليها".
ولاحقاً، عُقد اجتماع موسع ضم المجلس البلدي وأعيان ومشايخ وشباب الزنتان، جرى خلاله التواصل مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، وانتهى إلى اتفاق على إعادة فتح المجال الجوي.
وبينما بدا أن التوتر قد انتهى، وأن الاستعدادات لعقد الجلسة اكتملت، تعالت مجدداً أصوات رافضة لانعقادها في المدينة.
وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع مشاة، وهو أحد التشكيلات المسلحة في الزنتان، مطار المدينة بحجة تأمينه.
ووسط هذا التوتر، تدخل أعيان الزنتان لاحتواء الموقف قبل تفاقمه، وتواصلوا مع المجموعة المسلحة مطالبين بانسحابها، وهو ما حدث بالفعل قبل تسليم المطار إلى قوات الشرطة.
أول مواجهة
وفي بيان شديد اللهجة، استنكر مجلس النواب "الانتهاك الخطير لحرمة السلطة التشريعية وعرقلة انعقاد جلسته الرسمية في مدينة الزنتان"، معرباً عن بالغ "استيائه وقلقه" من إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط طائرات النواب.
ويرى المحلل السياسي الليبي سالم الحامدي أن البيان، الصادر على خلفية منع انعقاد الجلسة في المدينة الغربية، يمثل "أول مواجهة" بين رئيس مجلس النواب المنتخب حديثاً، الصالحين عبد النبي، ورئيس حكومة الوحدة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة.
وحمل البيان "الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار، أو منعت هبوط الطائرات، أو وجهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة انعقاد الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة"، مطالباً النائب العام والجهات القضائية المختصة بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات ما حدث".
ولم يوجه بيان المجلس اتهاماً صريحاً إلى أي جهة، كما لم يذكر حكومة الوحدة بالاسم.
ويرى الحامدي، في حديثه لـ"الشرق"، أن ذلك يعكس إدراكاً لتعقيدات الوضع الميداني، واحتمال وجود أطراف خارجة عن سيطرة الحكومة نفسها في الغرب، فضلاً عن تداخل العوامل الأمنية والقبلية في الزنتان.
ومع ذلك، يرى الحامدي أن البيان كان موجهاً إلى الدبيبة، ولم يخلُ من تلميحات إلى ضرورة ضبط التشكيلات المسلحة، سواء الموالية أو المناوئة له، في إشارة ضمنية إلى التجاذبات التي تشهدها الزنتان والمنطقة الغربية عموماً.
وفي خطوة متوقعة، أعلن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، الأربعاء، في مقره ببنغازي، افتتحها رئيسه الصالحين عبد النبي بكلمة مطولة جدد خلالها استنكاره لما حدث، وطالب بكشف ملابسات منع انعقاد جلسة الزنتان.
وأكد عبد النبي حق المجلس في عقد جلساته في أي مدينة ليبية، قبل أن تتحول الجلسة إلى اجتماع مغلق، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
ملامح تصعيد بين عبد النبي والدبيبة
وفي قراءته للتطورات، يرى الحامدي أن نقل الجلسة من الزنتان إلى بنغازي ينطوي على توجه واضح نحو تصعيد سياسي جديد بين عبد النبي والدبيبة، في وقت تحاول فيه واشنطن دفع الأطراف الليبية إلى تفاهمات أوسع تمهد للانتخابات وإنهاء الانقسام.
ورداً على ما اعتبره مجلس النواب منعاً لانعقاده خارج بنغازي، أوضحت حكومة الوحدة في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن المسألة "لا يمكن تناولها بمعزل عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل الأجسام القائمة".
وعزت الحكومة في بيان، ما حدث إلى أن "رئاسة مجلس النواب، باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي بعينه، وضعت المجلس في موقع الطرف في الصراع السياسي".
وأضاف البيان أن الحكومة ترفض "أن يتحول تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني".
وحمل البيان رئيس مجلس النواب الحالي المسؤولية المباشرة عما حدث، مشيراً إلى أن "الحكومة تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة، وفتحت معها قنوات التواصل استناداً إلى وعودها بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها وإعلاء مبدأ التوافق الوطني".
غير أن "الممارسات اللاحقة كشفت سريعاً أن الرئاسة الحالية تمضي على النهج ذاته الذي كرسته الرئاسة السابقة، فتغيير الأشخاص لا يجدد ولاية المجلس، ولا يوسع اختصاصاته، ولا يمنحه شرعية جديدة"، بحسب البيان.
ولخصت الحكومة موقفها بالقول إنها "غير مطمئنة" إلى هذه الخطوة، استناداً إلى أن "سجل رئاسة مجلس النواب السابقة، وما انتهجته الرئاسة الحالية من ممارسات، لا يمنح الحكومة ما يدعو إلى الاطمئنان لتحركاتها الأخيرة".
وتابع البيان: "الرئاسة السابقة للبرلمان عملت على توظيف التشريع لإدامة المرحلة الانتقالية، وتكريس الانقسام المؤسسي، وإقرار قوانين انتخابية تفتقر إلى التوافق، وامتد نهجها التشريعي إلى السلطة القضائية، ليطال بالانقسام سلطة ظلت موحدة رغم انقسامات البلاد".
واعتبرت الحكومة أنه "من المفارقة أن تطالب الرئاسة الحالية اليوم بوحدة المجال الجغرافي لممارسة مهام المجلس، في الوقت الذي تواصل فيه نهج الرئاسة السابقة التي ساهمت في تقويض الوحدة المؤسسية للدولة".
في المقابل، ينفي البرلمان الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد تمسكه بالحوار والتوافق وحرصه على مد جسور التواصل بين مختلف المدن والمكونات الاجتماعية، وفق بيانات منفصلة صادرة عنه وتصريحات لأعضائه.
"أطراف سياسية"
ورغم أن بيانات مجلس النواب لم توجه اتهاماً صريحاً إلى أي طرف بعرقلة انعقاد جلسة الزنتان، فإن النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، اتهم "بعض الأطراف السياسية التي ارتهنت الوطن، وأسهمت في تعميق حالة الانقسام" بالوقوف وراء ذلك.
ونقل بيان صادر عن المجلس عن دومة تأكيده أن "الهدف منذ بداية عمل الرئاسة الجديدة لمجلس النواب كان توحيد الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية، من خلال عقد اجتماعات وجلسات للمجلس في مختلف المدن والمناطق الليبية"، معتبراً أن "محاولات بعض الأطراف الموجودة حالياً في الحكومة بطرابلس حالت دون تحقيق ذلك".
ودعا إلى العمل "الجاد على توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات"، محذراً من أن استمرار حالة الانقسام قد يقود البلاد إلى منزلقات خطيرة لا تُحمد عقباها.
من جانبه، أكد النائب الليبي عصام الجهاني، في تعقيبه على التطورات، أن المجلس يعطي، عبر رئاسته الجديدة، "انطباعاً بأنه يمثل جميع الليبيين".
وقال الجهاني لـ"الشرق" إنه، "حسب اللائحة الداخلية، فإن المقر الرئيسي للمجلس هو مدينة بنغازي، حيث تُعقد جلساته، وله الحق في عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى".
وبناءً على ذلك، أضاف أن الرئاسة الجديدة ارتأت أن تكون أولى خطواتها عقد جلسة في مدينة سبها، جنوبي ليبيا، واصفاً إياها بأنها "جلسة تاريخية"، والأولى من نوعها التي يعقدها مجلس النواب بهذا الشكل في ظل رئاسته الجديدة.
ويرى الجهاني أن ما حدث كان "نتاجاً للانقسام والاستقطاب السياسي الحاصل بين الشرق والغرب، والتدخلات الخارجية العابثة بمصير السيادة الليبية"، معتبراً أن ذلك كان له تأثير مباشر في تحفيز بعض المجموعات المسلحة على التهديد بإغلاق المطار الذي كان من المقرر أن تهبط فيه طائرة مجلس النواب.
وأشار إلى أن رئاسة المؤسسة فضلت، تفادياً لأي توتر أو فتنة محتملة، العدول عن عقد الجلسة، رغم أن المدينة، بحسب قوله، كانت مرحبة بالمجلس بمختلف أطيافها.
وأضاف أن المجلس أعلن لاحقاً عقد جلسة الأربعاء في بنغازي، ونظراً إلى أنها لم تُعقد في الموعد المعتاد للجلسات، يومي الاثنين أو الثلاثاء، فقد سُميت جلسة طارئة، وناقش خلالها النواب عدداً من بنود جدول الأعمال.
"في طرابلس أولاً"
ولعضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد اهمومة، رأي مخالف، إذ يرى أن "فشل انعقاد جلسة الزنتان لم يكن بسبب التجاذبات السياسية، لكن جراء عدم معرفة ودراية بالأساس البرلماني الذي يحتم على أعضاء مجلس النواب عقد جلسة في العاصمة طرابلس قبل أي مدينة أخرى".
وأوضح اهمومة، في تصريح لـ"الشرق"، أن "العاصمة تحتضن كل أطياف الشعب بمختلف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم القبلية، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تساعد في القبول والترحيب باستضافة هذه الجلسة، مع كامل احترامي لكل مدن ليبيا".
من جهته، قدم عضو مجلس النواب يوسف الفاخري روايته لما حدث، نافياً في الوقت نفسه معرفته بالجهة التي أصدرت تعليمات منع انعقاد جلسة الزنتان.
ووصف الفاخري، في تصريح لـ"الشرق"، من عرقل عمل المجلس، وعقد جلسته في الزنتان بـ"المجموعة غير المسؤولة، والتي لا تتبع المؤسسات الإدارية ببلدية المدينة".
وأوضح أن "المجموعة من سكان الزنتان ولها وجهة نظر خاصة بها، وتعترض على اجتماع مجلس النواب داخل المدينة، ولكن هذه القناعة لا تعطيها الحق بالتصرف على هذا النحو وتحميل المدينة وزر تصرفاتها غير المسؤولة".
وأكد أن "أهل الزنتان بكل شرائحهم ومؤسساتهم لا يمانعون في عقد الجلسة بالمدينة"، مستشهداً باستكمال جميع التجهيزات اللازمة للاجتماع، مشيراً إلى أن ما حدث "هو تصرف من مجموعة لم تكشف عن نفسها إلا ليلة عقد الجلسة".
ونفى الفاخري، رداً على سؤال عما إذا كان النواب قد تلقوا تهديدات مباشرة بعدم الحضور، حدوث ذلك بشكل قاطع، لافتاً إلى أن مجلس النواب قرر عدم التصعيد حفاظاً على الأمن والتعايش السلمي بين سكان المدينة.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المجلس "لن يترك حقه في محاسبة هؤلاء الخارجين عن القانون"، وحمل حكومة الدبيبة المسؤولية بحكم تبعية المدينة لها إدارياً، مؤكداً أنه لا يملك معلومات عما إذا كانت المجموعة المسلحة قد تلقت تعليماتها من الحكومة.
"اختبار جديد"
ويرى المحلل السياسي الليبي سالم الحامدي أن ما حدث في الزنتان يتجاوز كونه مجرد حادث عارض تداخلت فيه عوامل ومعطيات متعددة، ليشكل اختباراً حقيقياً للأطراف السياسية وللمسار الرامي إلى التوصل لتوافق ينهي سنوات الانقسام.
وفي حديثه لـ"الشرق"، يتبنى الحامدي مقاربة تنتقد الجانبين، إذ يعتبر أن حكومة الدبيبة منعت انعقاد جلسة الزنتان خشية أن يبعث اجتماع البرلمان في مناطق نفوذها برسالة سياسية تنتقص من رصيدها، وتمنح المجلس مكسباً يتمثل في إظهار قدرته على الانعقاد في أي مدينة يختارها، بما يعزز صورته بوصفه ممثلاً لجميع الليبيين.
ويضيف الحامدي أن هذا التصور يثير مخاوف حكومة الدبيبة من تراجع وزنها على طاولة الحوار، في ظل اعتمادها بصورة أساسية على نفوذها في الغرب الليبي. ومن هذا المنطلق، يرى أن منع انعقاد الجلسة يمكن تفسيره بمحاولة تجنب تداعيات سياسية قد تُخصم من رصيد الحكومة.
وفي هذا السياق، يرى الحامدي أنه لا يمكن النظر إلى سعي البرلمان للانعقاد في الغرب، أو رد فعل الحكومة، بمعزل عن التجاذبات السياسية بين الأطراف، ما يضع الجميع أمام اختبار جديد.
ويتفق معه المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، الذي يرى أن ما حدث يشكل "اختباراً حقيقياً لمدى جدية الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق سياسي".
وقال الأوجلي لـ"الشرق" إن "الجلسة، التي كانت ستُعقد للمرة الأولى في مدينة تابعة أو تحت حماية وسيطرة حكومة الوحدة، كانت اختباراً حقيقياً لمدى نوايا الدبيبة في التوصل إلى اتفاق، ومنع الجلسة بقوة السلاح يعطي مؤشراً خطيراً على أن هذه الحكومة لا تريد التوصل إلى تسوية سياسية، ولا تريد الذهاب بعيداً في مسألة الاتفاق السياسي".
"خلل سياسي"
ويتبنى المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد رؤية مقاربة، إذ يعتبر أن "ما حدث في الزنتان لا يمكن اعتباره مجرد خلاف حول انعقاد جلسة لمجلس النواب أو اختلاف على مكان الاجتماع، بل هو مؤشر خطير على حجم الخلل الذي وصلت إليه العملية السياسية في ليبيا".
وقال امطيريد لـ"الشرق" إن المشكلة لم تعد تتعلق بمن يملك القرار أو بمكان انعقاد الجلسات، بل بمحاولة فرض واقع سياسي يجعل المؤسسات الدستورية رهينة لمواقف القوى المسيطرة على الأرض، وكأن الدولة الليبية أصبحت مجموعة مناطق نفوذ، يملك كل طرف فيها حق القبول والمنع وفقاً لحساباته السياسية.
وأضاف أنه "من غير المقبول أن تتحول مدينة ليبية إلى بوابة عبور مشروطة أمام مؤسسة تشريعية يفترض أنها تمثل جميع الليبيين، وأن يصبح انعقاد جلسة برلمانية خاضعاً لمزاج التشكيلات المسلحة أو التفاهمات المحلية".
ويرى أن الخطر يكمن في "وجود من يتحدث عن بناء الدولة وتوحيد المؤسسات، بينما يمارس على الأرض سلوكاً يكرس الانقسام، ويضعف ما تبقى من هيبة المؤسسات الوطنية"، مؤكداً أن "الزنتان ليست خارج ليبيا، ومجلس النواب ليس ضيفاً على مدينة ليبية، حتى يحتاج إلى إذن سياسي من أي طرف لكي يمارس اختصاصاته الدستورية".
مسار التسوية.. أي تداعيات؟
تثير أحداث الزنتان مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية.
وجاءت التطورات في وقت تتزايد فيه الآمال بالتقارب بين الشرق والغرب والدفع نحو توحيد البلاد، ما أعاد المخاوف إلى الواجهة، وهو ما عكسته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها.
وفيما ذكّرت البعثة بحق البرلمان في عقد جلساته في أي مدينة ليبية، أكدت إدراكها لـ"تباين وجهات النظر بشأن الجلسة المقررة"، وشجعت جميع الأطراف المعنية على معالجة خلافاتها من خلال الحوار والآليات السياسية والقانونية المناسبة، من دون تصعيد التوترات أو إثارة الخوف والفزع بين المواطنين.
وفي ضوء الزخم الإيجابي الرامي إلى دفع العملية السياسية قدماً، حثت البعثة جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة للحوار، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، أو تُستغل لتعميق الانقسامات القائمة.
ويبدي عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد اهمومة تشاؤماً حيال الآفاق السياسية في البلاد، معتبراً أن "المسار السياسي متعثر، ويكاد يكون مشلولاً، وذلك لعدم جدية الأطراف الموجودة في السلطة لخوض حوارات تنهي فعلاً الانقسام المؤسسي وتهيئ لانتخابات عامة في أسرع وقت".
في المقابل، يبدو الفاخري أكثر تفاؤلاً، إذ يعتقد أن ما حدث "لا يمكن أن يُحدث تصعيداً بين الليبيين، ولا يهدد وحدتهم"، مشيراً إلى أن "بيانات الاستنكار التي أصدرها المجلس تشكل أكبر دليل على ذلك، كما أن روح المسؤولية القيادية التي تمتلكها رئاسة البرلمان وأعضاء مجلس النواب الذين لا يمكن أن يسمحوا لمثل هذه التصرفات أن تخلق أي صراعات".
وشدد النائب على أن "القادة العسكريين والمؤسسات الإدارية والأمنية شرقاً وغرباً وجنوباً لا يمكن أن ينقادوا خلف هذه المجموعة غير المسؤولة".
لكن المحلل السياسي أيوب الأوجلي يخالف هذا الرأي، إذ يرى أن "ما حدث في جلسة الزنتان ربما يكون القشة التي ستقصم ظهر المبادرة الأميركية في ليبيا".
ويقود المبادرة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، وتقوم على خطوات اقتصادية وأمنية تدريجية لتسوية الأزمة الليبية، في خطة تمهد الطريق لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، بدلاً من البدء بحسم الخلافات الدستورية والانتخابية.
ويعتقد الأوجلي أنه "في حال عدم تدخل الجانب الأميركي وفرض مسألة التوصل إلى اتفاق بين القيادة العامة والدبيبة، أو حتى الذهاب بعيداً إلى استبدال الأخير بشخصية أخرى لتوحيد الحكومة، فإن مصير المبادرة الأميركية سيكون إلى الزوال".
واستناداً إلى ما حدث في الزنتان، يتوقع الأوجلي ألا تنجح محاولات عقد جلسات مماثلة في مدن أخرى، حتى وإن تلقى بعض النواب دعوات لحضورها، ومنها مصراتة غربي البلاد، مسقط رأس الدبيبة.
الزنتان.. ثقل في قلب التجاذبات
ولم يكن اختيار الزنتان لعقد جلسة برلمانية أمراً عشوائياً، بحسب الحامدي، إذ تتمتع المدينة بثقل تاريخي وسياسي وعسكري جعلها رقماً مؤثراً في المشهد الليبي منذ عام 2011.
ويرى الحامدي أن انعقاد المجلس في المدينة كان سيحمل رسالة تتعلق بقدرته على ممارسة دوره في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع مساعٍ للتقارب بين الشرق والغرب وتوحيد المؤسسات.
وتحمل الزنتان إرثاً سياسياً وعسكرياً بارزاً منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، كما تتمتع بروابط اجتماعية وقبلية مؤثرة، وتوجد فيها مجموعات مسلحة مختلفة.
ومن هذا المنطلق، يرى الحامدي أن مخاوف بعض سكان المدينة من استضافة الجلسة يمكن فهمها في ضوء خشيتهم من أن تؤدي الخطوة إلى توتر أو مواجهات جديدة.
وبين رمزية الزنتان ومكانتها، تحول اختيارها من مجرد خطوة لعقد جلسة برلمانية إلى اختبار جديد لعلاقة المؤسسات بمراكز النفوذ في ليبيا، فالثقل الذي دفع إلى اختيار المدينة لاستضافة الجلسة كان، في الوقت نفسه، أحد العوامل التي أسهمت في تعثر انعقادها.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.