جمهوری اسلامی در پشت دیوارهای بسته؛ قطع شریان برای رژیم آخوندی تهران

مهرداد شاهوردیان‌آذر* – ایران امروز تنها با یک بحران اقتصادی روبرو نیست؛ با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده مواجه است که اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت، معیشت و حتی امکان ارتباط عادی کشور با جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

آنچه در حال شکل‌گیری است، می‌توان آن را «ایران در پشت دیوارهای بسته» نامید؛ کشوری که از یک سو زیر فشار سنگین تحریم‌های مالی، نفتی، بانکی، حمل‌ونقل و هوایی قرار گرفته و از سوی دیگر، پیامد سال‌ها سیاست‌گذاری پرهزینه، فساد ساختاری، ماجراجویی منطقه‌ای و سوءمدیریت اقتصادی را بر دوش جامعه‌ی خود حمل می‌کند.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است:

چه کسی هزینه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی را می‌پردازد؟

پاسخ را باید در زندگی روزمره‌ی مردم جستجو کرد؛ در کوچک‌تر شدن سفره‌ی خانواده‌ها، کاهش قدرت خرید، سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای ضروری، دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات، بیکاری و ناامنی اقتصادی.

در مقابل، بخش‌هایی از ساختار قدرت و شبکه‌های اقتصادی وابسته به آن، طی دهه‌ها توانسته‌اند از رانت، انحصار، منابع عمومی و اقتصاد غیرشفاف بهره‌مند شوند.

تحریم‌ها؛ حلقه‌ای که تنگ‌تر می‌شود

تحریم علیه جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. اما در سپتامبر ۲۰۲۶، دامنه‌ی فشارها وارد مرحله‌ای تازه شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۸ سپتامبر مجموعه‌ای گسترده از اقدامات تحریمی علیه بخش هوانوردی ایران اعمال کرد و شمار زیادی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و شبکه‌های پشتیبانی و واسطه‌ای مرتبط با آن‌ها را هدف قرار داد. هم‌زمان، برخی مجوزهای پیشین مرتبط با هوانوردی نیز تعلیق شد.

بریتانیا نیز در همین هفته مقررات جدیدی را برای تشدید محدودیت‌های مالی، تجاری و فناوری علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد و محدودیت‌هایی را در ارتباط با هواپیماهای ایرانی در نظر گرفت. این اقدامات در ادامه‌ی بازگشت بخشی از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پرونده‌ی هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

به این ترتیب، فشار دیگر فقط متوجه یک بانک یا یک شرکت نفتی نیست؛ شریان‌های مختلف ارتباط اقتصادی ایران با جهان هدف قرار گرفته‌اند.

بانک، نفت، کشتیرانی، هوانوردی، بیمه، فناوری و شبکه‌های انتقال پول، هر یک به بخشی از این دیوار تبدیل شده‌اند.

و وقتی شریان‌های اقتصادی یک کشور یکی پس از دیگری محدود می‌شوند، نخستین قربانی الزاما مقام سیاسی نیست؛ شهروند عادی است.

مسئولیت فقط متوجه تحریم‌کنندگان نیست

تحریم می‌تواند فشار اقتصادی ایجاد کند؛ اما نمی‌توان همه‌ی مشکلات اقتصادی ایران را به تحریم نسبت داد.

این ساده‌سازی، واقعیت تاریخی چهار دهه‌ی گذشته را نادیده می‌گیرد.

اقتصاد ایران پیش از بسیاری از تحریم‌های امروز نیز با مشکلات ساختاری مانند فساد، انحصار، کسری بودجه، چاپ پول، سوءمدیریت، فرار سرمایه، نظام چندنرخی ارز، عدم شفافیت و دخالت گسترده‌ی نهادهای حکومتی و شبه‌حکومتی روبرو بوده است.

حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر بارها درباره‌ی تورم، بی‌ثباتی ارزی، بیکاری و ضرورت اصلاح اقتصادی سخن گفته‌اند. در شرایط کنونی نیز گزارش‌های بین‌المللی از فشار شدید اقتصادی، کاهش صادرات نفت، کمبود ارز و افزایش قیمت‌ها در ایران حکایت دارد.

بنابراین، اگر تحریم یک «فشار خارجی» است، سوءمدیریت و فساد ساختاری را باید «بحران داخلی» دانست.

ترکیب این دو، همان چیزی است که جامعه‌ی ایران امروز با آن زندگی می‌کند.

حقوق مردم نباید قربانی سیاست شود

از منظر حقوقی، یک اصل باید روشن باشد:

مردم ایران با حکومت ایران یکی نیستند.

حق حیات، حق سلامت، حق دسترسی به غذا و دارو، حق برخورداری از حداقل شرایط زندگی شایسته و حق امنیت اقتصادی، حقوق انسان‌ها هستند؛ نه امتیازاتی که بتوان آن‌ها را به دلیل سیاست‌های حکومت از یک ملت گرفت.

به همین دلیل، تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌ها، نهادهای سرکوبگر، شبکه‌های تأمین مالی و اشخاصی که در نقض حقوق بشر یا فعالیت‌های غیرقانونی نقش دارند، از نظر حقوقی و سیاسی با تحریم‌هایی که آثار گسترده و بی‌تمایز بر جامعه‌ی مدنی می‌گذارند، یکسان نیستند.

مسئله‌ی اصلی همین‌جاست:

فشار بر حکومت نباید به مجازات جمعی مردم تبدیل شود.

جامعه‌ی جهانی اگر می‌خواهد جمهوری اسلامی را وادار به تغییر رفتار کند، باید میان ساختار قدرت و جامعه‌ی ایران تمایز روشن قائل شود.

ثروت در بالا، فقر در پایین

یکی از تلخ‌ترین تناقض‌های ایران امروز این است که کشور از منابع عظیم طبیعی و انسانی برخوردار است، اما بخش بزرگی از جامعه با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌ی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ایران نفت دارد، گاز دارد، معادن دارد، نیروی انسانی تحصیل‌کرده دارد، موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیری دارد و می‌تواند یکی از اقتصادهای مهم منطقه باشد.

اما سؤال این است:

چرا ثروت ملی به رفاه عمومی تبدیل نشده است؟

پاسخ را باید در ساختار توزیع قدرت و ثروت نیز جستجو کرد.

اقتصاد غیرشفاف، انحصارهای حکومتی، امتیازات ویژه، رانت ارزی، شبکه‌های اقتصادی وابسته به قدرت و نبود شفافیت واقعی در بسیاری از حوزه‌ها، زمینه‌ای ایجاد کرده‌اند که در آن بخش کوچکی از جامعه می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی برخوردار شود، در حالی که طبقات وسیعی از مردم هر سال قدرت خرید کمتری دارند.

این شکاف تنها یک مسئله‌ی اقتصادی نیست؛ یک مسئله‌ی عدالت اجتماعی و حقوق عمومی است.

ثروت ملی متعلق به مردم است

از منظر حقوق عمومی، منابع طبیعی و ثروت‌های ملی نمی‌توانند ملک شخصی یک جریان سیاسی یا یک گروه حاکم تلقی شوند.

دولت و نهادهای عمومی باید در خدمت جامعه باشند، نه اینکه جامعه را در خدمت ساختار قدرت قرار دهند.

اگر درآمد نفت، گاز، معادن، مالیات و سایر منابع عمومی بجای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت، زیرساخت، اشتغال و رفاه عمومی صرف اهداف نظامی، امنیتی یا پروژه‌های سیاسی خارج از منافع مستقیم شهروندان شود، پرسش درباره‌ی مسئولیت سیاسی و حقوقی حکومت کاملا مشروع است.

مردمی که هزینه‌ی تصمیمات حکومت را می‌پردازند، حق دارند بپرسند:

پول نفت کجاست؟

ثروت ملی کجاست؟

پاسخگویی کجاست؟

فافیت کجاست؟

و هم مردم از این ثروت کجاست؟

دیوارهای بسته، فقط دیوارهای خارجی نیستند

ایران امروز در برابر دو نوع دیوار قرار گرفته است.

یک دیوار از بیرون ساخته می‌شود: تحریم، محدودیت مالی، محدودیت بانکی، محدودیت حمل‌ونقل، محدودیت هوایی و فشارهای بین‌المللی.

دیوار دیگر از درون ساخته شده است: فساد، سانسور، سرکوب، عدم شفافیت، اقتصاد رانتی، محدودیت ارتباط با جهان و سیاست‌هایی که هزینه‌ی آن‌ها را شهروندان عادی می‌پردازند.

دیوار اول را جامعه‌ی جهانی می‌سازد.

اما دیوار دوم را ساختار سیاسی داخل ایران ساخته است.

و شاید مهمترین تراژدی همین باشد که مردم ایران میان این دو دیوار گرفتار شده‌اند.

«قطع شریان»؛ فشار بر حکومت یا فشار بر مردم؟

اگر هدف تحریم‌ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، باید یک معیار روشن وجود داشته باشد:

هرچه فشار بیشتر می‌شود، باید هدفمندتر شود.

تحریم فرد یا نهادی که مستقیما در سرکوب، تأمین مالی فعالیت‌های نظامی یا شبکه‌های غیرقانونی نقش دارد، با محدود کردن دسترسی یک بیمار ایرانی به دارو یا یک خانواده به نیازهای اولیه‌ی زندگی تفاوت دارد.

جامعه‌ی جهانی باید از ابزارهای دقیق‌تر، شفاف‌تر و قابل نظارت استفاده کند.

حساب‌های مقام‌های مسئول و شبکه‌های مالی وابسته به قدرت باید هدف قرار گیرند، نه زندگی مردم عادی.

تحریم باید به‌سمت قطع شریان مالی قدرت حرکت کند، نه قطع شریان زندگی جامعه.

این تمایز، هم یک ضرورت سیاسی است و هم یک ضرورت حقوق بشری.

جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب تاریخی

حکومت تهران امروز با یک انتخاب تاریخی روبروست.

ادامه‌ی سیاست خارجی پرتنش، ادامه‌ی برنامه‌های مورد مناقشه‌ی هسته‌ای، ادامه‌ی هزینه‌های منطقه‌ای، ادامه‌ی اقتصاد امنیتی و ادامه‌ی سرکوب داخلی، هزینه‌ای دارد که نهایتا جامعه‌ی ایران پرداخت می‌کند.

اما اصلاح واقعی نیز هزینه دارد؛ هزینه‌ای که این‌بار باید ساختار قدرت بپردازد، نه مردم.

اصلاح واقعی یعنی شفافیت اقتصادی.

یعنی مبارزه‌ی واقعی با فساد.

یعنی پاسخگویی مسئولان.

یعنی احترام به حقوق شهروندان.

یعنی آزادی رسانه.

یعنی استقلال قوه‌ی قضائیه.

یعنی حق اعتراض مسالمت‌آمیز.

یعنی امکان فعالیت اقتصادی بدون رانت.

یعنی سیاست خارجی‌ای که منافع مردم ایران را بر ماجراجویی ایدئولوژیک مقدم بداند.

و در نهایت، یعنی بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خود:

خدمت به ملت، نه حکومت بر ملت.

ایران پشت دیوارها نمی‌ماند

هیچ تحریمی ابدی نیست.

هیچ حکومت بسته‌ای نیز نمی‌تواند برای همیشه جامعه‌ای را پشت دیوار نگه دارد.

ایران کشوری با هزاران سال تاریخ، میلیون‌ها انسان توانمند و منابعی عظیم است. مسئله‌ی ایران فقدان ظرفیت نیست؛ مسئله، نحوه‌ی اداره‌ی این ظرفیت است.

آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، باید نه فقط بعنوان بحران اقتصادی، بلکه بعنوان بحران حکمرانی مورد مطالعه قرار گیرد.

تحریم‌ها ممکن است شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را محدود کنند؛ اما اگر هم‌زمان ساختار داخلی اصلاح نشود، هزینه‌ی این فشار به مردم منتقل خواهد شد.

از همین رو، مسئله‌ی امروز فقط این نیست که آیا تحریم‌ها جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کنند یا نه.

مسئله‌ی مهمتر این است:

آیا این فشارها می‌توانند بدون نابود کردن زندگی مردم، حکومت را به تغییر رفتار وادار کنند؟

پاسخ به این پرسش در طراحی سیاست‌های آینده نهفته است.

برای ایران، راه خروج از این بن‌بست نه در انزوای بیشتر است و نه در ادامه‌ی ماجراجویی.

راه خروج، بازگشت به قانون، حقوق ملت، اقتصاد شفاف، روابط عادی با جهان و حکومتی پاسخگوست.

زیرا ایران متعلق به یک حکومت نیست.

ایران متعلق به مردم ایران است.

و اگر قرار است روزی شریان‌های بسته دوباره باز شوند، این شریان‌ها باید پیش از هر چیز به زندگی، آزادی، رفاه و آینده‌ی مردم ایران متصل شوند.

*  مهرداد شاهوردیان‌آذر، حقوق‌دان، خبرنگار و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی

توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.