وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران إلى التعاون وتحذر من "مخاوف جدية" بشأن مخزونات اليورانيوم

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تواصل منع مفتشيها من الوصول إلى منشآتها النووية، ما يعمّق الغموض بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب، في ظل غياب أي مؤشرات عن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وبحسب وثيقة سرية من 13 صفحة، وُزعت على الدول الأعضاء في فيينا، الجمعة، واطلعت عليها "بلومبرغ"، لا يزال مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزين عن التحقق من موقع أو حالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في التقرير: "مرّ أكثر من عام منذ أن فقدت الوكالة استمرارية المعرفة بشأن المخزونات المعلنة سابقاً من اليورانيوم عالي التخصيب". وأضاف: "لا تستطيع الوكالة الجزم بعدم تحويل أي مواد نووية معلنة عن استخدامها في الأنشطة النووية السلمية".

وجدد جروسي مطالبته إيران بالسماح لمفتشي الوكالة الأممية باستئناف عملهم، داعياً إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن الوكالة "مستعدة تماماً لاستئناف أنشطة الضمانات النووية في إيران خلال مهلة قصيرة"، لكنه أشار إلى أن طهران استبعدت العودة إلى عمليات المراقبة المنتظمة "في ظل الظروف الراهنة".

وكانت إيران قد أكدت الأسبوع الماضي، في مذكرة تتضمن حججاً قانونية، أنها غير ملزمة بالخضوع لرقابة نووية كاملة ما دامت تواجه تهديدات بشن هجمات عسكرية أميركية، في موقف يعكس تشددها المتزايد تجاه وكالة الطاقة الذرية.

ومع ذلك، أشار جروسي إلى أن إيران لم تستبعد جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ سمحت للمفتشين بزيارة محطة بوشهر للطاقة النووية مرتين خلال الأشهر الـ3 الماضية.

لكنه أوضح أن المفتشين لم يحصلوا على "معلومات من إيران بشأن وضع أي من منشآتها النووية المعلنة الأخرى لأغراض تطبيق الضمانات النووية".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً في تقريرها، إن "عدم توافر معلومات حول اليورانيوم الإيراني المخصب وعدم تمكنها من الوصول إلى المنشآت النووية منذ هجمات يونيو 2025، يثير "مخاوف جدية".

كما أعربت الوكالة عن "قلق متزايد" إزاء منشأة تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، أعلنت إيران عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح لمفتشي الوكالة بتفتيشها.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود IFEP، ولا وضعها من حيث تطبيق الضمانات النووية، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية".

وأضافت أن "المخاوف تتزايد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر عدم سماح إيران لها بالاطلاع على معلومات التصميم أو تفتيش منشأة أصفهان لتخصيب اليورانيوم التي أُعلن عنها في يونيو 2025".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل في فيينا، لمناقشة ملف إيران النووي.

مكافأة أميركية بقيمة 20 مليون دولار

يأتي التقرير بعد عرض وزارة الخارجية الأميركية مكافأة بقيمة 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير ترتيبات للانتقال إلى مكان آخر، لأي أشخاص يقدمون معلومات بشأن أنشطة إيران النووية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن العام الماضي، "تدمير برنامج إيران النووي بالكامل" في يونيو 2025، قبل أن يؤكد لاحقاً أن الهدف من الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، هو منع إيران من تطوير سلاح نووي.

ورداً على عرض المكافأة الأميركية، أبلغ جروسي إيران، في رسالة مؤرخة في 12 نوفمبر، أن مفتشي الوكالة سيبذلون جهوداً لـ"حماية جميع المعلومات السرية المتعلقة بالضمانات النووية".

وانتقدت إيران العرض الأميركي، ووصفته بأنه "مروّع"، محذرة من أنه قد يدفع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقلين إلى ممارسة "أنشطة استخباراتية سرية" لصالح واشنطن.

مصير اليورانيوم عالي التخصيب

وتفرض إيران قيوداً على وصول المفتشين الأمميين إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف في فوردو وأصفهان ونطنز منذ 17 شهراً.

وقبل هجمات يونيو 2025، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات تفتيش شبه يومية للمنشآت الإيرانية.

وبات مفتشو الوكالة عاجزين منذ 17 شهراً عن التحقق من حالة أو موقع مخزون إيران البالغ 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما لا يزال مصير 8599.6 كيلوجرام من المواد النووية الأقل تخصيباً مجهولاً.

وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام الصلاحيات القانونية الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غطاءً لشن ضربات عسكرية على منشآتها النووية.

وجاءت العمليات العسكرية ضد إيران عقب نتائج توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مناسبتين خلال الأشهر الـ18 الماضية، الأولى في عام 2025، والثانية قبل الحرب المستمرة التي بدأت أواخر فبراير الماضي.