"هيرميس" توسع نشاطها في بورصة أبوظبي ليشمل صناعة السوق وتوفير السيولة

أطلقت شركة "المجموعة المالية هيرميس الإمارات"، التابعة لبنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تنشيط تداول الأسهم المدرجة وتحسين كفاءة التسعير والمساهمة في خفض تكلفة التداول على المستثمرين.

وتشمل الخدمات إدخال أوامر شراء وبيع على عدد من الأوراق المالية المدرجة، وفق القواعد التنظيمية المعمول بها، بما يعزز توافر الأسعار ويسهّل تنفيذ الصفقات. ولم تكشف الشركة عن أسماء الأسهم المشمولة بالخدمة أو عددها.

ويأتي الإطلاق، بحسب الشركة، في وقت يشهد فيه سوق أبوظبي نمواً في الإدراجات واتساعاً في قاعدة المستثمرين، وزيادة في اهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وقال صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن صناع السوق يلعبون دوراً مهماً في دعم السيولة وتعزيز نشاط التداول وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة بكفاءة أكبر.

وتعزز الخطوة حضور "إي إف جي هيرميس" في الأسواق الإماراتية، إذ بلغت حصتها من تداولات الوساطة 38.92% في سوق أبوظبي و48.52% في سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغت حصتها المجمعة في الأسواق الإماراتية 42.87%، وفق بيانات أعلنتها الشركة.

وتعمل "هيرميس الإمارات" ضمن شبكة أعمال بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، التابع لمجموعة "إي إف جي القابضة" المدرجة في البورصة المصرية.

وتعود جذور البنك الاستثماري إلى عام 1984، وتشمل أنشطته الوساطة وإدارة الأصول والاستشارات المالية والترويج للاكتتابات.

ويأتي إطلاق خدمات صناعة السوق امتداداً لنشاط الوساطة الذي تمارسه الشركة في الإمارات، مع توسيع نطاق أعمالها ليشمل توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة على الأوراق المالية المدرجة، بما يدعم سيولتها ويساعد المستثمرين على تنفيذ صفقاتهم بكفاءة أكبر.

كيف تؤثر صناعة السوق في تكلفة التداول؟

تعتمد صناعة السوق على توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة خلال جلسات التداول، بما يساعد على تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، أي الفرق بين أعلى سعر يعرضه المشترون وأدنى سعر يطلبه البائعون، وهو أحد مكونات تكلفة التداول غير المباشرة.

وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في "إي إف جي هيرميس"، إن دور الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يرتكز على توفير أوامر شراء وبيع بصورة مستمرة، بما يسهم في دعم استقرار التداول وتحسين فرص تنفيذ الصفقات للمستثمرين.

وتساعد هذه الخدمات الشركات المدرجة، خصوصاً بعد الطروحات العامة الأولية، على تعزيز انتظام تداول أسهمها وجذب المستثمرين، لكنها لا تضمن استقرار الأسعار أو تمنع تقلباتها.

وتتطلب خدمات صناعة السوق بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة فعالة لإدارة المخاطر، إلى جانب القدرة على توفير أوامر شراء وبيع بانتظام خلال ساعات التداول. وأوضحت الشركة أنها طورت منصتها للتداول الإلكتروني لدعم تنفيذ العمليات بكفاءة في سوق أبوظبي، وتحسين تجربة التداول للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.