أزمة النفايات والتلوث تُفجّر غضباً في "نحلة" البقاعية: مطالبات بتحقيق قضائي ومحاسبة رئيس البلدية

تفاعلت قضية التلوث البيئي والأخطار الصحية الناجمة عن إدارة ملف النفايات في بلدة نحلة (قضاء بعلبك)، لتتحول إلى ملف يضع المجلس البلدي والجهات المعنية تحت طائلة المساءلة المباشرة، عقب صدور بيان حاد موجّه إلى الرأي العام، يحمّل رئيس بلدية نحلة المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن تدهور الأوضاع وصحة المواطنين.

وتشهد البلدة حالة من الاحتقان الشعبي جراء استمرار عمليات حرق النفايات على "مسافة صفر" من السكن الداخلي، في وقتٍ يثير فيه الأهالي تساؤلات علنية حول جدوى وجود معمل الفرز وأسباب تعطيله أو الالتفاف على دوره التشغيلي، مقابل الاعتماد على الحرق المكشوف الذي ينشر السموم في أرجاء المنطقة.

أسئلة علنية وشبهات مالية

لم تقتصر الاعتراضات على الجانب البيئي والحياتي فقط، بل امتدت لتطال الملف المالي وجباية البلدية، حيث تساءل البيان بوضوح عن مصير الرسوم التي يسددها المكلفون مقابل رفع النفايات، قائلاً: "لماذا يدفع المواطن من جيبه ثمن رفع النفايات، ثم يدفع من صحته ثمن حرقها؟"، ملوّحاً بضرورة الكشف عن الإيرادات المحصلة وكيفية إنفاقها بشفافية.

كذلك، تطرق البيان إلى أضرار جانبية تطال القطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلدة، محذراً من تداعيات الانبعاثات وتسرّب العصارات إلى المياه الجوفية والبساتين والمحاصيل، إلى جانب المخاوف الأمنية والاجتماعية المتمثلة بسجلات السرقة التي طالت مواسم الزيتون أخيراً.

حرق نفايات في بلدة نحلة البقاغية

مراجعات لدى المراجع الرسمية

ورغم المراجعات والشكاوى المفتوحة والمرفوعة رسمياً أمام محافظ بعلبك – الهرمل، ووزارة الزراعة، والنيابة العامة البيئية، تساءل الأهالي عن أسباب الصمت الرسمي وتأخر هذه الجهات في اتخاذ إجراءات زجرية تضع حداً للمخالفات، واصفين التأخير بأنه أبقى الأزمة "حبيسة الأدراج".

قائمة المطالب

ختم البيان بطرح خمسة مطالب عاجلة تمت صياغتها كخريطة طريق للخروج من الأزمة:

• الوقف الفوري والشامل لعمليات حرق النفايات في البلدة.
• فتح تحقيق قضائي شفاف يديره القضاء البيئي لمحاسبة رئيس البلدية وكل من يثبت تورطه أو تقصيره.
• الكشف المالي عن إيرادات رسوم جمع النفايات ومجالات صرفها.
• تكليف لجنة فنية وإجراء كشف بيئي وصحي شامل على المكب، معمل الفرز، ومصادر المياه الجوفية.
• التدخل العاجل من محافظ بعلبك الهرمل ووزارات الداخلية والبيئة والزراعة لإلزام البلدية بالقوانين المرعية.
  

وأكد البيان الموجه إلى الرأي العام والقضاء أن "رئاسة البلدية مسؤولية وليست حصانة، وصحة الناس ليست تفصيلاً"، مشدداً على أن بلدة نحلة وأهلها لن يقبلوا باستمرار التعامل مع أرضهم كمكب، أو تحويل قضاياهم إلى ملفات طاوية للنظر.