ارتفاع المحروقات في المغرب... من كلفة التنقل إلى ضغط الأسعار

يعاني المغرب من تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار، إذ لا تقتصر هذه الزيادات على أسعار المحروقات التي تشكّل عبئاً على أصحاب السيارات، بل باتت تمتد إلى كلفة النقل وأسعار السلع وهوامش الشركات، في وقت تتسع فيه المطالب بتدخل حكومي أكثر انتظاماً لحماية القدرة الشرائية والحد من انتقال الزيادات إلى المستهلكين.

وتعكس كلفة التنقل جانباً من هذا الضغط، إذ بات ملء خزان السيارة يكلّف المواطن المغربي ما بين 700 وألف درهم، بعدما كانت الكلفة في حدود 500 درهم سابقاً. وتزامنت هذه الشكاوى مع ارتفاع أسعار الوقود مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، إذ اقترب سعر لتر الغازوال من 17 درهماً، فيما بلغ سعر البنزين نحو 15.5 درهماً، وفق الأسعار المتداولة في محطات التوزيع، مع اختلافها بحسب الشركات والمناطق.

ولا تخضع أسعار المحروقات في المغرب لتسعيرة موحدة وثابتة، إذ توضح وزارة الاقتصاد والمالية أن تحديد أسعار الغازوال والبنزين يتم وفق آلية تأخذ في الاعتبار أسعار المشتقات النفطية المكررة في سوق روتردام، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم، إلى جانب عناصر أخرى في بنية الأسعار. وتعود هذه الآلية إلى مطلع عام 2015، فيما كانت مراجعة الأسعار تتم في الأول والسادس عشر من كل شهر.

ولا تقف تداعيات ارتفاع كلفة النقل والطاقة عند حدود خزان السيارة، بل تمتد إلى كلفة نقل الخضراوات والفواكه والسلع، فضلاً عن خدمات سيارات الأجرة ونقل البضائع. وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، أثارت زيادات غير رسمية في تعرفة بعض سيارات الأجرة الكبيرة توتراً بين السائقين والركاب، وسط مطالب بمراجعة الأسعار بما يراعي ارتفاع تكاليف التشغيل ويحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تواصل الحكومة برنامج الدعم الاستثنائي الموجّه إلى مهنيي نقل الأشخاص والبضائع. وأكدت رئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية في 30 أيلول/سبتمبر 2026، أن قيمة الدعم ستواكب ارتفاع أسعار المحروقات، بهدف ضمان استمرار خدمات النقل العمومي بالتعرفة الحالية، من دون تحميل المواطنين زيادات إضافية.

كما أعلنت الحكومة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تقلبات الأسعار واقتراح إجراءات لحماية القدرة الشرائية، في إشارة إلى اتساع القلق الرسمي من انعكاسات الغلاء على الأسر.

ولا يقف التحدي عند حجم الدعم، بل يتصل بمدى انتظامه ووصوله إلى المستفيدين، وبقدرته على كبح انتقال كلفة الطاقة إلى بقية القطاعات. وبين تقلبات الأسواق الدولية ومحدودية أدوات التدخل، يبقى استقرار أسعار النقل والسلع اختباراً لقدرة السياسات الحكومية على تخفيف العبء عن المستهلكين، لا عن المهنيين وحدهم.