الحكومة المغربية تعرض خطتها على البرلمان وتتعهد بخفض تكاليف المعيشة

قالت رئيسة الوزراء المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، إن حكومتها تضع ضمن أولوياتها "ضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية"، من خلال مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز دخل الأسر، وضبط الأسعار، وضمان جودة الخدمات العامة.

وعرضت المنصوري أمام البرلمان برنامج حكومتها للسنوات الـ5 المقبلة، بعد أيام من أداء أعضائها اليمين أمام ملك المغرب. ويتضمن البرنامج العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة"، عبر وضع خطط لتوفير المنتجات الاستراتيجية، وإصلاح قطاعي اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلية.

واتجه المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى استيراد اللحوم والماشية بكثافة لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي، ولا سيما بعد توالي سنوات الجفاف، فيما اعتمدت الحكومة إجراءات لإعفاء الواردات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم في المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغ 0.3% في أغسطس، انخفاضاً من 0.6% في يوليو، أظهرت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، نُشرت الأسبوع الماضي، أن أكثر من 76% من الأسر المغربية تشكو من تراجع مستوى معيشتها، مقابل 18.5% قالت إنه مستقر، فيما أفاد 5.2% بتحسنه.

وكشفت المنصوري أن الحكومة ستقر "تعويضاً اجتماعياً تلقائياً يعادل فاتورة الماء والكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم"، أي نحو 10 دولارات، للسكن الرئيسي للأسر المستحقة، "من دون طلب ورقي أو تنقل إداري".

وأضافت أن الحكومة ستعيد استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، وترفع قيمته من 500 درهم إلى ألف درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية.

وأشارت إلى أن الحكومة ستراجع "إصلاح أنظمة التقاعد، ونسبة الاشتراك، وطريقة احتساب المعاش"، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3 آلاف درهم، مقارنة بنحو ألف درهم في صندوق الضمان الاجتماعي و1500 درهم في أنظمة تقاعد أخرى.

وأضافت أن البرنامج الحكومي سيقوم "في المقام الأول على توطيد دولة الحق والقانون"، إلى جانب مواصلة النهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتمكينها اقتصادياً عبر العمل، ومكافحة العنف ضد النساء، وتوسيع مشاركتهن في مراكز صنع القرار.