مصر.. النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن "متصدقش" وترد على ما أثير عن "التعذيب"
(CNN) -- أصدرت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، بيانًا بشأن صحفيي منصة "متصدقش" الستة الذين ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي، مشيرة إلى الأمر بحبسهم احتياطيًا واستكمال التحقيقات معهم، مضيفة أنه ثبت "عدم وجود إصابات بأي من المتهمين أو علامات تدل على استخدام العنف قِبلهم".
وقالت النيابة إنها أصدرت أمرا بضبط "المتهمين وتفتيشهم"، مضيفة إنه "جرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم، وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة".
وأضاف البيان أن "أول المتهمين اللذين تم التحقيق معهم، أقر بالتحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين – وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها المسماة متصدقش، التي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد".
كما ذكر بيان النيابة العامة أن المتهمين شاركوا في "مخطط لجماعة الإخوان وأغراضها الرامية لإسقاط مؤسسات الدولة".
وواصلت النيابة بيانها بالقول: "أنكر المتهمون انضمامهم إلى جماعة الإخوان، عدا أحدهم، الذي قرر بسابق انضمامه إليها وانفصاله عنها" قبل عمله بمنصة "متصدقش".
كما تطرقت النيابة إلى الأنباء عن تعرض الصحفيين المحتجزين للتعذيب، وقالت في البيان: "ثبت للنيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأيٍّ من المتهمين".
وتابعت: "أحالت من ادعى استعمال القسوة ضده - وعددهم ثلاثة - إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت بتقاريرها خلوهم من ثمة إصابات، وعدم وجود أي علامات تدل على استعمال أي عنف قبلهم".
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية مصرية)، نقلت، الاثنين، عن محامي الدفاع الذين حضروا التحقيقات مع الصحفيين الستة من المنصة المتخصصة في التحقق والتدقيق الإخباري، إن "أغلب الصحفيين أثبتوا أمام نيابة أمن الدولة العليا... تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم بمقار مختلفة لقطاع الأمن الوطني".
وكانت منظمة العفو الدولية، أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، طالبت فيه السلطات المصرية "بالإفراج الفوري عن الصحفيين الذين أُلقي القبض عليهم في أقل من 24 ساعة في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر/أيلول".
ووصفت حينها القبض عليهم بأنه "ضربة قاسية لحرية التعبير وهجوم واسع النطاق على فريق تحرير المنصة بأكمله".
وكانت نقابة الصحفيين المصرية أعربت، في بيان، عن "بالغ قلقها إثر احتجاز ستة صحفيين بينهم 5 متدربين"، وقررت التقدم ببلاغ للنائب العام "بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه".
وقرر المجلس تشكيل لجنة دائمة "لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الزملاء، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم".
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.