واشنطن تخفف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز حجم المبيعات.. وطلبات بـ200 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، استكمال عملية استمرت 90 يوماً لإصلاح قواعد تصدير الأسلحة والتقنيات الدفاعية، بهدف تسريع إجراءات البيع لحلفاء الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المراجعة شملت إصلاحات في اللوائح الأميركية للتجارة الدولية في الأسلحة (ITAR)، تتضمن تقليص القيود المفروضة على بعض المعدات والتقنيات الدفاعية، وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التصدير.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأميركية، وتسهيل تصدير المعدات والتقنيات العسكرية للحلفاء.
وأوضحت الوزارة أن وكيلها لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، أطلق عملية الإصلاح في 30 يوليو الماضي، بالتعاون مع وزارتي الحرب والتجارة، قبل اختتامها في 28 أكتوبر.
وأضافت الخارجية الأميركية أنها أحرزت تقدماً في 12 إجراء تنظيمياً ضمن عملية الإصلاح، نُشر بالفعل 8 إشعارات بشأنها في "السجل الفيدرالي"، وهو بمثابة الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية التي تُنشر فيها القواعد والقرارات التنظيمية ومقترحات تعديلها، على أن تُنشر إشعارات إضافية قريباً.
تقليص القيود على المعدات العسكرية
وذكرت الخارجية الأميركية أن الإصلاحات تركز على مجالين رئيسيين، أولهما إعادة النظر في قائمة الذخائر الأميركية (USML)، التي تحدد المعدات والتقنيات العسكرية الخاضعة لضوابط التصدير.
وأوضحت أن الهدف هو قصر القيود المشددة على التقنيات التي تمنح الولايات المتحدة تفوقاً عسكرياً أو استخباراتياً حاسماً، بما يتيح للشركات الأميركية تصدير مزيد من المعدات والتكنولوجيا إلى أقرب حلفاء واشنطن.
وأضافت أن هذه التغييرات ستساعد الجهات الرقابية على تركيز مواردها على الحالات الأكثر أهمية لحماية الأمن القومي الأميركي.
أما المجال الثاني، فيتعلق بتسريع إجراءات التراخيص وجعلها أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ.
وأعلنت الوزارة اعتزامها إنشاء آلية جديدة للترخيص العام بموجب لوائح ITAR، تتوقع أن تسمح، بعد دخولها حيز التنفيذ، بالموافقة المسبقة على نقل بعض المواد الدفاعية إلى حكومات دول تُعد من أكثر شركاء الولايات المتحدة موثوقية.
كما تعتزم اعتماد مبدأ الموافقة العامة على فئات محددة من طلبات التراخيص المستوفية للمتطلبات الإدارية، مع العمل على تقليص مدة البت في الطلبات من 60 إلى 50 يوماً، حيثما أمكن.
طلبات بـ200 مليار دولار
وكشفت الخارجية الأميركية أنها راجعت خلال السنة المالية 2026 نحو 25 ألف طلب ترخيص بموجب لوائح ITAR، بقيمة إجمالية تقارب 200 مليار دولار.
وأشارت إلى أن حلفاء واشنطن يطالبون باستمرار بالحصول على قدرات عسكرية إضافية بوتيرة أسرع، معتبرة أن القيود التنظيمية غير الضرورية قد تدفع الشركاء إلى التعامل مع موردين أجانب بدلاً من الشركات الأميركية.
وأضافت أن مبيعات الأسلحة إلى الشركاء الموثوقين تساعد على استمرار خطوط الإنتاج الأميركية، وخفض تكلفة الوحدة بالنسبة للقوات المسلحة الأميركية، وتوفير طلب مستقر يشجع الشركات ومورديها على الاستثمار والتوظيف.
وأكدت الوزارة أن التغييرات المقترحة لا تتجاوز المتطلبات القانونية، وإنما تهدف إلى التمييز بين التقنيات ذات الأهمية العسكرية والاستخباراتية الحاسمة، والمجالات التي تؤدي فيها القيود المفرطة إلى إضعاف القدرة التنافسية للشركات الأميركية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، بما فيها الأمر التنفيذي الصادر في أبريل 2025 لإصلاح المبيعات العسكرية الخارجية، والأمر التنفيذي الصادر في فبراير 2026 بشأن استراتيجية نقل الأسلحة تحت شعار "أميركا أولاً".
وأضافت أن دينانو سيقود المرحلة المقبلة من الإصلاحات، التي ستشمل نظام المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، وتطبيق سياسة التصدير الأميركية المتعلقة بنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR).
ودعت الوزارة الشركات والشركاء الأجانب والجمهور إلى المشاركة في إبداء الملاحظات على القواعد الإضافية عند نشرها، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تعزيز صادراتها الدفاعية والحفاظ على تنافسية صناعتها العسكرية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.