وزير ماليزي يتعهد بالاستقالة احتجاجاً على نقل نجيب عبد الرزاق للإقامة الجبرية
قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك سيو فوك إنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم بمجرد بدء رئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق تنفيذ الإقامة الجبرية الممنوحة له بموجب عفو ملكي مشروط، وفق "بلومبرغ".
وأوضح لوك أنه قدم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الاثنين، لكن رئيس الوزراء طلب منه الاستمرار في منصبه مؤقتاً.
وذكر لوك، خلال إفادة صحافية في كوالالمبور، الثلاثاء: "سيتخذ أنور القرار"، مضيفاً: "لكنني قلت إن هناك إطاراً زمنياً، وهو اليوم الذي يعود فيه نجيب إلى منزله، وعندها تصبح استقالتي نافذة".
وكان لوك، الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي، أكبر مكونات ائتلاف "باكاتان هارابان" الذي يتزعمه أنور، قد أعلن في وقت سابق عزمه الاستقالة من الحكومة احتجاجاً على العفو الملكي الممنوح لنجيب.
ودعا حزب العمل الديمقراطي منذ فترة طويلة إلى محاسبة نجيب على دوره في فضيحة صندوق التنمية الماليزي "1MDB".
وفي 18 سبتمبر الجاري، سمح مجلس العفو الماليزي، برئاسة الملك، لنجيب بقضاء ما تبقى من عقوبة السجن البالغة 6 سنوات، والصادرة بحقه في إدانة عام 2022، قيد الإقامة الجبرية حتى أغسطس 2028.
وكانت العقوبة، المرتبطة بقضية صندوق التنمية، قد خُفضت إلى النصف من 12 عاماً بموجب عفو ملكي أصدره الملك السابق عام 2024. ويشترط قرار الإقامة الجبرية أن يدفع نجيب غرامة قدرها 50 مليون رينجيت (12.2 مليون دولار).
ولم يسدد نجيب الغرامة بعد، كما تقدم بطلب لتعليق تنفيذ حكم آخر بالسجن لمدة 15 عاماً، صدر بحقه في إدانة منفصلة مرتبطة بقضية صندوق التنمية، بما يسمح له بالبقاء خارج السجن إلى حين البت في طعونه.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.