مصر تتحرك لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة وسط ضغوط الغاز

القاهرة، مصر (CNN) -- تسعى الحكومة المصرية إلى تأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، في وقت تواجه فيه مصانع الإنتاج تحديات مرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا، وسط مخاوف من انعكاس هذه التطورات على المعروض والأسعار في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاءالدين فاروق، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، توافر مخزون من الأسمدة المدعمة يكفي احتياجات صغار المزارعين لمدة شهرين، إلى جانب الاتفاق على التعاقد لتوفير كميات إضافية، مع تحمل فارق التكلفة لضمان استمرار إتاحتها بالأسعار المدعمة.
وأوضح فاروق أن المخزون الحالي يبلغ 400 ألف طن، ويغطي احتياجات نحو 5 ملايين فدان من الحيازات المستحقة، مشيرا إلى الاتفاق على توفير 250 ألف طن إضافية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والجهات المعنية، لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وأضاف أن الدولة تتحمل فارق التكلفة، الذي يصل إلى 15 ألف جنيه للطن (نحو 278.96 دولار)، حتى لا يتحمل المزارعون أعباء إضافية، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وفق وسائل إعلام محلية.
"ضغوط" على المصانع
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط تواجه مصانع الأسمدة نتيجة خفض إمدادات الغاز الطبيعي، إذ بدأت الحكومة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني تقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%.
وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة تلقيها إخطارا بخفض أحمال الغاز في الأول من نوفمبر، مؤكدة استمرار التشغيل وفقا للكميات المتاحة، كما تلقت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في 8 نوفمبر إخطارا بخفض إمدادات الغاز بنسبة 33%، مع استمرار الإنتاج بالكميات المتاحة.
وفي 16 نوفمبر، أعلنت أبوقير تلقيها إخطارا بتعديل سعر الغاز المورد لمصانعها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وسط أنباء عن زيادة السعر بنسبة 50%، مشيرة إلى أنها لم تتسلم نسخة من القرار حتى الآن.
في المقابل، أكدت شركات فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، وسماد مصر"إيجيفيرت"، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، عدم تأثر أنشطتها بخفض الإمدادات، لعدم استخدامها الغاز في الإنتاج أو لاختلاف طبيعة نشاطها.
وقال فاروق إن الحكومة تتابع موقف إمدادات المصانع بالتنسيق مع وزارات الصناعة والمالية والبترول، لضمان استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى السماح لشركات الأسمدة بالتصدير، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن شركات الأسمدة مطالبة بطرح 10% من إجمالي إنتاجها من خلال مزادات دورية في السوق الحرة، بما يتيح توفير كميات إضافية خارج منظومة التوزيع المدعم.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، بلغت كميات الأسمدة التي جرى توزيعها نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025-2026، مقابل 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي لعام 2026، فضلا عن توفير نحو 310 آلاف طن للجهات والمؤسسات المختلفة خلال العام، بالإضافة إلى توافر 400 ألف طن لمدة شهرين.
سوق الأسمدة المدعمة "مستقرة"
من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام إن سوق الأسمدة المدعمة مستقرة حاليا، ولا يواجه المزارعون صعوبات في الحصول على احتياجاتهم، موضحا أن ذلك يرتبط باقتراب نهاية الموسم الشتوي وبداية موسم جديد، وهي فترة يتراجع فيها استهلاك الأسمدة مقارنة بفترات الذروة الزراعية.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن المزارعين ربما يتخوفون من انعكاس قرارات تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والسماح بتصدير الأسمدة لمدة 45 يوماً على توافر المعروض في السوق المحلية وأسعار البيع، محذرا من أن بعض التجار قد يستغلون حالة القلق بشأن الإمدادات لرفع الأسعار.
وأوضح أن سعر طن الأسمدة في السوق الحرة يبلغ حاليا نحو 20 ألف جنيه (نحو 371.95 دولار)، بما يعادل ألف جنيه للشيكارة (نحو 18.60 دولار)، مقابل 290 جنيها للشيكارة (نحو 5.39 دولار) في الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن أي نقص في الكميات المدعمة أو صعوبة في الحصول عليها قد يدفع المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة بأسعارها المرتفعة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزارة الزراعة أكدت عدم زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، وضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المزارعين، لكنهم ينتظرون تنفيذ هذه التعهدات وضمان وصول الحصص المقررة إليهم بانتظام.
وقال إن المخزون الذي أعلنته الوزارة، والبالغ 400 ألف طن، يكفي احتياجات المزارعين لمدة شهرين وفقا لتقديراتها، كما أن التعاقد على توفير 250 ألف طن إضافية من شأنه دعم إمدادات الموسم الشتوي، إذا جرى توفير هذه الكميات في التوقيت المناسب.
وحذر أبو صدام من أن نقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي، وقد يدفع المزارعين إلى تقليل الكميات المستخدمة من السماد أو خفض المساحات المزروعة، وهو ما ينعكس على حجم الإنتاج والمعروض من المحاصيل، وقد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعارها للمستهلكين.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وإعادة تقييم الاحتياجات السمادية للمحاصيل وفقا لطبيعة التربة ومراحل النمو، لافتا إلى أن الأراضي القديمة في الوادي والدلتا تتمتع بمخزون من العناصر الغذائية.
وأضاف أن بساتين الفاكهة تحتاج إلى كميات معتدلة أو منخفضة من النيتروجين مقارنة بمحاصيل مثل الذرة وبعض الخضروات الورقية، بما يستدعي تجنب الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية منفردة، والتوسع في استخدام الأسمدة المركبة المتوازنة والأسمدة العضوية والحيوية، وفقا لنتائج تحليل التربة ومياه الري.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.