جان کارگران و متخصصان بازیچه نبود ایمنی در محیط کار
حادثه واژگونی اتوبوس حامل نیروهای شاغل در شرکت NGL دهلران که به کشته شدن ۱۳ تن و زخمی شدن ۱۸ تن دیگر منجر شد، بار دیگر موضوع ایمنی در محیط کار را برجسته کرده است.

این کارگران پس از پایان شیفت کاری با سرویس حمل و نقل شرکت در مسیر بازگشت به خانه بودند که تصادف مرگبار رخ داد. رئیس پلیس راه استان ایلام اعلام کرده، بیاحتیاطی راننده، تخلف شرکت در تنظیم قرارداد اجاره اتوبوس و قصور راهداری در تأمین ایمنی مسیر در وقوع این حادثه مؤثر بوده است.
گزارشهای اولیه صنفی نیز از نداشتن معاینه فنی معتبر اتوبوس و فرسودگی لاستیکهای آن حکایت دارد؛ هرچند تعیین مسئولیت نهایی و علت قطعی حادثه به بررسی کارشناسی و قضایی وابسته است.
در حالی که قصور شرکت در این حادثه به علت عدم تأمین ایمنی حمل و نقل کارکنان قطعی به نظر میرسد، گزارشها از ناایمن بودن پیچ جاده در محل حادثه حکایت دارند که بارها سبب وقوع تصادفهای مرگبار شده است.
دستکم ۱۰ تن از ۱۳ نیروی حرفهای جانباخته در این تصادف مهندس بودند. پس از این حادثه یک روز در سراسر استان ایلام و دو روز در آبدانان عزای عمومی اعلام شد. مردم شب گذشته و در مراسم جانباختگان حادثه تجمع و تظاهرات کردند و به بیعرضگی مسئولان و عدم تأمین ایمنی نیروی کار اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی اما طبق معمول به اعتراض علیه سوء مدیریت ساختاری رنگ و بوی امنیتی داده است. به گزارش فعالان حقوق بشر دستکم شش نفر، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله، سهشنبه ۲۶ آبان در جریان اعتراضات آبدانان بازداشت شدند.
تظاهرات ضدحکومتی در آبدانان با شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی؛ بازداشت شماری از شهروندان
اینهمه در حالیست که آمار مرگ، مصدومیت و معلولیت نیروی کار به علت عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار در سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است.
طی سه هفته نخست مهرماه امسال دستکم ۳۰ کارگر به دلیل حوادث در محیط کار جان باختند و ۷۸ کارگر نیز مصدوم شدند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی منابع کارگری، در ۲۰ روز نخست مهرماه وقوع ۳۳ حادثه کار در ۱۸ استان کشور ثبت شد.
خبرگزاری «هرانا» نیز در گزارشی درباره حوادث در محیط کار از اول تا ۱۷ مهرماه نوشت، استان آذربایجان غربی با پنج حادثه، بیشترین تعداد حوادث کار را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد. پس از آن، استانهای همدان، مرکزی و خراسان «رضوی» هرکدام با سه حادثه و استانهای زنجان، کرمانشاه و مازندران هرکدام با دو حادثه قرار گرفتند. همچنین در استانهای گلستان، کرمان، تهران، البرز، قم، کردستان، سمنان، آذربایجان شرقی، خوزستان، ایلام و بوشهر هرکدام یک حادثه کار به ثبت رسید.
فعالان کارگری معتقدند همه حوادث در محیط کار گزارش و رسانهای نمیشوند و در نتیجه احتمال دارد موارد مرگ و مصدومیت ناشی از حوادث کار بیش از مورادی باشد که در رسانهها و یا از سوی فعالان کارگری اعلام شده است.
کارشناسان و فعالان صنفی، عدم رعایت ایمنی در محیط کار توسط کارفرمایان به علت افزایش هزینهها را از مهمترین دلایل افزایش حوادث در محیط کار ایران ارزیابی میکنند. از سوی دیگر دولت نیز برنامه نظارتی کارآمدی برای بازدید منظم از شرایط ایمنی در کارگاهها و کارخانهها ندارد.
افزایش آمار مرگ و مصدومیت کارگران به علت فقدان تجهیزات حفاظتی و ناایمن بودن محیطهای کار
اینهمه در حالیست که مصدومیت و جان باختن نیروی کار معمولا هزینهای به مراتب بیشتر برای کارفرمایان و البته دولت ایجاد میکند. درمان مصدومان، پرداخت مستمری و غرامت، رسیدگی قضایی و جبران نیروی انسانی متخصصی که سالها برای تحصیل و آموزشاش هزینه شده بسیار بیشتر از هزینه تأمین ایمنی در محیط کار و نظارت بر عملکرد کارگاهها و کارخانهها است.
بر اساس برآورد پلیس راهور فراجا در سال ۱۴۰۴، هزینه اقتصادی هر جانباخته در تصادفات بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال است. این رقم معادل بیش از ۲۲ میلیارد تومان است. همچنین در آن سال هزینه هر مصدوم حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، معادل ۸۴۰ میلیون تومان برآورد شد. این ارقام بطور منطقی در سال جاری و با توجه به تورم فزاینده بیشتر نیز شده است. در عین حال، این رقم شامل همه پیامدهای خاص این حادثه، از جمله هزینههای احتمالی دادرسی، اختلال در تولید، فشار روانی خانوادهها و آثار بلندمدت از دست رفتن نیروی متخصص نیست.
از سوی دیگر بر اساس گزارشها، هزینه مرگ یک نیروی کار فقط به پرداخت دیه یا مستمری محدود نمیشود. دولت و دستگاههای عمومی ممکن است با هزینههای درمانی مصدومان، انتقال اضطراری مجروحان، خدمات اورژانس، پزشکی قانونی، بازرسی و بررسی حادثه، رسیدگی قضایی و حمایتهای اجتماعی از خانوادههای آسیبدیده روبرو شوند.
این خسارت که در پی بیتوجهی دولت و کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار ایجاد میشود در حالیست که نرخ حادثه در محیط کار نیز تکاندهنده است.
سازمان پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۴ یکهزار و ۸۷۹ مورد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است. تأمین اجتماعی در همان سال ۳۶ هزار و ۳ مورد آسیب ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است.
همایون منجی، فعال کارگری و کارشناس ایمنی کار، در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» اعلام کرده: «حادثه ایلام نشان داد که ایمنی کارگر با خروج او از درِ کارخانه یا پایان شیفت کاری تمام نمیشود. وقتی کارفرما برای انتقال کارکنان از سرویس اختصاصی استفاده میکند، کیفیت ناوگان حمل و نقل نیز بخشی از زنجیره حفاظت از نیروی انسانی است.»
این فعال کارگری به نقل از فعالان کارگری محلی گفته: «اتوبوس حامل کارکنان فاقد معاینه فنی معتبر بوده و لاستیکهای آن نیز وضعیت استاندارد نداشتهاند. این در حالیست که خودرو مدل ۱۳۹۷ بوده و صرفاً سن خودرو نمیتوانسته توجیهی برای وضعیت نامناسب فنی آن باشد. مسئله مهمتر این است که تأمین سرویس ایاب و ذهاب در بسیاری از مجموعههای صنعتی به پیمانکاران خدماتی واگذار میشود. در چنین شرایطی، اگر شرکت اصلی صرفاً به پایین بودن قیمت قرارداد توجه کند و نظارت مستمر بر وضعیت فنی خودروها نداشته باشد، صرفهجویی پیمانکار ممکن است به هزینهای چندین برابر برای مجموعه و جامعه تبدیل شود.»
همایون منجی تأکید کرده: «در سالهای گذشته بخش مهمی از مسئولیتهای جانبی واحدهای صنعتی، از جمله تأمین سرویس رفت و آمد، نگهداری و خدمات پشتیبانی، به شرکتهای پیمانکاری واگذار شده است. اصل استفاده از پیمانکار به خودی خود مشکلساز نیست، اما زمانی که انتخاب پیمانکار بیش از هر چیز بر اساس پایینترین قیمت انجام میشود، نخستین بخشی که ممکن است قربانی کاهش هزینهها شود، کیفیت خدمات و ایمنی کارگران است.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.