المحكمة العليا ترفض خطة ترمب للحد من التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المثيرة للجدل لتغيير آلية إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين في أنحاء البلاد، في قرار أحبط مقترحاً حذر مسؤولون انتخابيون من أنه كان سيترتب عليه عواقب كارثية إذا دخل حيز التنفيذ خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام.

وفي واحدة من أهم القضايا التي نظرتها المحكمة منذ سنوات ضمن جدولها القضائي السريع، منعت أغلبية القضاة تطبيق الإجراء الذي كان سيمنح هيئة البريد الأميركية سلطة غير مسبوقة لحجب ما قد يصل إلى ملايين من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وفق شبكة CNN الأميركية.

وحذر بعض المسؤولين الانتخابيين الجمهوريين من أن المقترح قد يؤدي إلى فوضى وحرمان جماعي من حق التصويت.

وقالت المحكمة إن إدارة ترمب "من غير المرجح أن تنجح في الأسس الموضوعية لطعنها"، لكنها لم تقدم تفسيراً يُذكر في قرار غير موقع مؤلف من 3 جمل. وعارض القرار القاضيان المحافظان صامويل أليتو وكلارنس توماس.

ويمثل القرار خسارة كبيرة للرئيس، الذي دأب لسنوات على مهاجمة التصويت بالبريد، مستنداً إلى ادعاءات كاذبة بانتشار عمليات تزوير واسعة النطاق، بينما واصل هو نفسه التصويت عبر البريد.

وقدمت الإدارة مقترحها باعتباره تغييراً "محدوداً" في لوائح البريد، يهدف إلى الحماية من عمليات التزوير المزعومة. لكن منتقدي ترمب وصفوا الخطوة بأنها "استيلاء غير دستوري على السلطة"، مشيرين إلى أن هيئة البريد الأميركية لم تكن مستعدة بالكامل لتنفيذها.

وكتب القاضي بريت كافانو، أحد أعضاء الجناح المحافظ في المحكمة، رأياً مؤيداً للقرار، أوضح فيه أن المقترح قد يندرج ضمن صلاحيات هيئة البريد الأميركية، لكنه قال إن "مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية لا يملكون وقتاً كافياً لتنفيذ القاعدة بصورة معقولة قبل الانتخابات".

وبدا أن ذلك يعكس استجابةً لسيل من المذكرات التي قدمها مسؤولون انتخابيون على مستوى الولايات والسلطات المحلية، وقالوا فيها إنه لا يوجد، ببساطة، وقت كافٍ لتنفيذ أمر الرئيس في هذه المرحلة المتأخرة من العملية الانتخابية.

لكن رأي كافانو أشار أيضاً إلى أنه قد يكون مستعداً، إلى جانب أليتو وتوماس، للنظر في إمكان إجراء هذه التغييرات في انتخابات مقبلة.

وفي رأيه المخالف، قال أليتو إنه لا يعتقد أن المخاوف العملية المتعلقة بتنفيذ القاعدة، التي أثارها عدد من المسؤولين الانتخابيين، كانت كافية لتمكين الولايات وجماعات الدفاع عن حقوق التصويت، التي طعنت في القاعدة، من كسب القضية.

وأضاف أليتو: "لدى الحكومة مصلحة قوية في إنفاذ القاعدة، كما أن تنفيذها سيعزز أيضاً وضوح البريد الانتخابي الفيدرالي، بما يتيح رصد عمليات تزوير الانتخابات بصورة أفضل".

وتابع: "في المقابل، تشير الولايات المدعية إلى الآثار العملية لتنفيذ القاعدة قبل وقت قصير من انتخابات التجديد النصفي. وأنا آخذ هذه المشكلة على محمل الجد، لكنها لا تكفي لإقناعي برفض الطلب".

وكتب أليتو أيضاً أن "محاولة الإنقاذ هذه في اللحظة الأخيرة من غير المرجح أن تنجح هنا"، مضيفاً أن "هيئة البريد تتمتع بسلطة واسعة لتنظيم البريد".

وإلى جانب الولايات التي يقودها الديمقراطيون ومجموعات حقوق التصويت التي طعنت في المقترح، حذر ائتلاف يضم مسؤولين انتخابيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وحكاماً سابقين وشخصيات أخرى، القضاة من مخاطر إجراء تغييرات في إجراءات التصويت بالبريد في اللحظة الأخيرة.

وكانت قاعدة هيئة البريد تتطلب من الولايات تحميل كميات كبيرة من بيانات الناخبين على بوابة إلكترونية لم تكن قد دخلت الخدمة بعد. كما كانت تتطلب تغيير أظرف بطاقات الاقتراع التي جرى شراؤها بالفعل، والتي بدأ عدد متزايد من الولايات إرسالها بالبريد.

قاعدة هيئة البريد تصبح لاغية

أشادت الولايات التي يقودها الديمقراطيون ومجموعات حقوق التصويت التي أقامت دعوى ضد القاعدة بحكم المحكمة، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وكتب زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي حكيم جيفيرز على حسابه بمنصة "إكس": "حجبت المحكمة العليا للتو مخطط دونالد ترمب (الشيطاني) لتقييد التصويت عبر البريد".

وأضاف: "انتصرت الديمقراطية، وخسر المتطرفون من أقصى اليمين".

وقالت الأمينة العامة لولاية كولورادو، الديمقراطية جينا جريسوولد: "فشلت محاولة ترمب لتخريب انتخابات 2026".

واعتبرت إدارة ترمب أن التغييرات ضرورية لتأمين بطاقات الاقتراع، وضمان وصولها إلى الناخبين المؤهلين فقط.

لكن ائتلافاً يضم 24 ولاية تقودها إدارات ديمقراطية ومجموعات معنية بحقوق التصويت وصف الجهود بأنها استيلاء على السلطة من جانب رئيس دأب، منذ فترة طويلة، على إطلاق ادعاءات كاذبة بشأن انتشار تزوير الناخبين في أنظمة التصويت بالبريد.

وكان طلب الطعن الطارئ، الذي قُدم الأسبوع الماضي وحظي باهتمام واسع، المرة الثالثة التي سارعت فيها إدارة ترمب إلى المحكمة العليا بشأن هذه السياسة.

وفي أواخر أغسطس الماضي، سمحت المحكمة للرئيس بالمضي قدماً في الخطة، لكنها فعلت ذلك لأسباب فنية مرتبطة بتوقيت الدعوى التي طعنت في السياسة. وبعد أيام، أوقفت محكمة اتحادية أدنى درجة التغييرات، ومنعتها من دخول حيز التنفيذ.

وبموجب الدستور، فإن الولايات والكونجرس هما اللذان يحددان إجراءات التصويت، وليس البيت الأبيض أو هيئة البريد.

وكان أمر الرئيس يلزم الولايات بتقديم قوائم بالناخبين المؤهلين إلى هيئة البريد الأميركية، ويحظر على الهيئة تسليم بطاقات الاقتراع التي ترسلها الولايات إلى أشخاص غير مدرجين في تلك القوائم.

كما ألزم الأمر الولايات باستخدام رموز شريطية للتتبع على أظرف بطاقات الاقتراع، و"أعطى الأولوية" للملاحقة القضائية الفيدرالية لمسؤولي الانتخابات في الولايات الذين يرسلون أو يتلقون بطاقات اقتراع مخصصة لغير المواطنين أو لغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين للتصويت.

وبينما كانت المحكمة العليا تدرس الجوانب القانونية للقضية، قدم موظف في هيئة البريد الأميركية، كان قد أبلغ عن مخالفات، سلسلة من التحذيرات الحادة.

وأوضح تقرير الموظف أن وجود مشكلة في الرمز الشريطي على ظرف بطاقة اقتراع واحدة لن يؤدي إلى حجب تلك البطاقة فحسب، بل إلى رفض تسليم دفعة المراسلات البريدية التي كانت البطاقة جزءاً منها بالكامل.

كما وصف الموظف عملية متسارعة لإنشاء نظام إلكتروني لتبادل البيانات، قال إنها قد تزيد خطر تسبب الخطة المعقدة في حرمان جماعي محتمل من حق التصويت.

ودأب ترمب، لسنوات، على الترويج لنظريات مؤامرة بشأن التصويت بالبريد، في محاولة لتقويض شرعية انتخابات الرئاسة لعام 2020 التي خسرها.

لكن التصويت غير القانوني لا يزال نادراً للغاية، ولم تقدم الإدارة قط أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق يمكن أن يؤثر في نتيجة انتخابات عام 2020 أو أي انتخابات أخرى.

ورفضت محاكم اتحادية عدة المقترح. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة كارل نيكولز، الذي عينه ترمب، أحدث قرار قضائي يوقف قاعدة هيئة البريد الخاصة بانتخابات التجديد النصفي.