معاون فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در زاهدان کشته شد
رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادند نصرت افتخاری، معاون فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در محور چشمه‌زیارت زاهدان کشته شد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد افتخاری برای «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف» به حاشیه زاهدان اعزام شده بود که هدف این حمله قرار گرفت.
او از افتخاری به‌عنوان «یکی از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی» یاد کرد و افزود عامل بمب‌گذاری نیز «حین فرار» کشته شده است.
منتظرالمهدی توضیحی درباره چگونگی کشته شدن فرد متهم به بمب‌گذاری ارائه نکرد.
خبرگزاری حکومتی مهر افتخاری را «از بانوان نخبه پلیس سیستان و بلوچستان» معرفی کرد و نوشت او در زمینه تقویت «وحدت میان اقوام و مذاهب» فعالیت داشت.
در همین حال، سایت تابناک گزارش داد احسان دهمرده، از کارکنان معاونت فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، نیز در این انفجار کشته شد.
این خبر تاکنون از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا دیگر رسانه‌های حکومتی تایید نشده است.
پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از زخمی شدن چند مامور پلیس در این حادثه خبر داده بود.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
۱۶ مهر نیز یک عضو یگان تکاوری پلیس در حمله افراد مسلح در منطقه نصرت‌آباد زاهدان کشته شد. همچنین حمله به خودروی حامل کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر نیکشهر یک کشته بر جای گذاشت.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
افراد همچنین مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور هم ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
گزارش حال‌وش از تیراندازی و حضور نیروهای امنیتی
رسانه حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، جمعه ۱۷ مهر گزارش داد حمله به خودرو نیروهای انتظامی در منطقه چشمه‌زیارت زاهدان با استفاده از «مین کنار جاده‌ای» انجام شده است.
به‌نوشته این رسانه، پس از انفجار، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شدند و برخی گزارش‌ها از وقوع تیراندازی حکایت دارند.
حال‌وش وضعیت چشمه‌زیارت را «به‌شدت امنیتی» توصیف کرد و افزود یک بالگرد نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمده است.
۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
نعمت‌الله شاهسونی، ۴۱ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، و علی‌رضا فراستی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، جمعه ۱۷ مهر در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، حاضر شدند و اتهامات مطرح‌شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند.
این دو نفر متهم هستند که به نمایندگی از حکومت ایران، سفارت اسرائیل، قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا، یک مرکز اجتماعی یهودیان و یک کالج در لندن را زیر نظر گرفته‌اند.
به‌گفته دادستان‌ها، متهمان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ با هدف کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جمع‌آوری داده و شناسایی این مکان‌ها پرداختند.
روند رسیدگی به پرونده جاسوسی
شاهسونی و فراستی پیش‌تر در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حاضر شده بودند؛ جایی که اتهامات برای نخستین بار به‌طور رسمی علیه آنان مطرح شد.
با توجه به سنگینی اتهامات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کراون ارجاع شد.
دادگاه کراون در نظام قضایی انگلستان و ولز مسئول رسیدگی به جرائم سنگین، از جمله قتل و جرائم مرتبط با تروریسم است. اولد بیلی نیز بخشی از همین ساختار قضایی به شمار می‌رود.
جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده شاهسونی و فراستی چهارم اردیبهشت برگزار شد. با رد رسمی اتهامات از سوی این دو نفر در جلسه اخیر، پرونده اکنون در انتظار محاکمه در بهار ۱۴۰۶ است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پیش‌تر هنگام طرح اتهامات، این پرونده را «بسیار جدی» توصیف کرده بود و گفته بود تحقیقات درباره «فعالیت‌های مشکوک شناسایی و رصد با اهداف خصمانه» جریان دارد.
دولت بریتانیا نیز در واکنش به طرح این اتهامات، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده بود.
نگرانی از افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
۱۱مهر، دو مرد ایرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر به نقل از محمد جباری، رییس کل دادگستری استان کردستان، گزارش داد متهم پس از احضار به دادگستری دیواندره و تفهیم اتهام‌های «آزار و اذیت جنسی» و «تهیه فیلم و محتویات مستهجن»، روانه زندان شده است.
جباری اعلام کرد پرونده این متهم به دادگاه کیفری یک مرکز استان کردستان ارسال شده و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.
افشار امیراحمدی، دادستان عمومی و انقلاب دیواندره، نیز در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره آزار جنسی منتسب به یکی از دبیران و مربیان فوتبال این شهرستان، اعلام کرد دستور قضایی برای بازداشت متهم صادر شده است.
او گفت انتشار این گزارش‌ها در فضای مجازی و نگرانی خانواده‌ها باعث شد موضوع از همان ساعات اولیه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.
هیات فوتبال دیواندره نیز تایید کرده است فرد بازداشت‌شده از مربیان فوتبال این شهرستان است.
حسین منتظری، فرمانده انتظامی دیواندره، اعلام کرد پلیس از هفته‌های گذشته در جریان موضوع قرار داشته و متهم را «پیش از هر اقدامی» بازداشت کرده است.
او همچنین از تعلیق فعالیت‌های ورزشی متهم خبر داد.
با وجود ثبت پنج شکایت و تفهیم اتهام‌های مرتبط با آزار جنسی، مشخص نیست منظور فرمانده انتظامی دیواندره از بازداشت متهم «پیش از هر اقدامی» چیست.
پیش‌تر نیز موضوع تعرض جنسی به نوجوانان در فضاهای عمومی و محیط‌های ورزشی مطرح شده بود.
رسانه قوه قضاییه دوم مهر گزارش داد برای شش مامور در پرونده ضرب‌وجرح و تعرض جنسی به یک نوجوان در تبریز کیفرخواست صادر شده، اما تعرض جنسی در فهرست اتهام‌های آنان نیامده و این واقعه «برخورد ناپسند» توصیف شده است.
ثبت شکایت در پلیس فتا
رسانه محلی «کوردیا (کُرد نیوز)» پیش‌تر گزارش داده بود حدود ۵۰ کودک و نوجوان در باشگاه فوتبال «ستارگان دیواندره» احتمالا مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. با این حال، مقام‌های قضایی تاکنون تنها از شکایت پنج نفر خبر داده‌اند.
هویت فرد بازداشت‌شده نیز از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، یکی از شاگردان باشگاه با مراجعه به پلیس فتا شکایت خود را ثبت کرده و پس از آن، شماری دیگر از شاگردان نیز از آزار جنسی شکایت کرده‌اند.
این رسانه همچنین نام دو مربی باشگاه را در گزارش خود مطرح کرد و نوشت برخی از شاگردان گفته‌اند با وعده پیشرفت ورزشی و معرفی به تیم‌های بهتر، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
محمد تقوی در برنامه هت‌تریک درباره تفاوت پیگیری آزار جنسی در ایران و انگلستان گفت: در انگلستان فراخوان زدند تا همه پیگیری کنند، اما آقای تاج بجای اینکه از همه کمک بخواهد، سرپوش می‌گذارد. pic.twitter.com/kfdoUSNwH0
— ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) January 30, 2023
در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره آزار جنسی کودکان در مدارس فوتبال ایران منتشر شده است.
در پرونده‌ای در تهران، یک مربی فوتبال با شکایت خانواده‌های هشت پسر نوجوان ابتدا به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد.
اعتمادآنلاین شهریور ۱۴۰۳ گزارش داد این مربی پس از محاکمه دوباره به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از مربیگری و فعالیت ورزشی محکوم شد. بر اساس این گزارش، پزشکی قانونی وقوع تجاوز را مطابق تعریف قانونی آن تایید نکرده بود.
ایران‌اینترنشنال بهمن ۱۴۰۱ در گزارشی به پرونده آزار جنسی احتمالی ۱۵ کودک فوتبالیست در مشهد پرداخت و نوشت مربی متهم، با وجود ادامه فعالیت در فوتبال، از دو خبرنگار شکایت کرد.
روزنامه شرق اردیبهشت ۱۳۹۱ از پرونده مردی خبر داد که با وعده پیشرفت در فوتبال، ۱۵ نوجوان اصفهانی را به تهران منتقل کرده و در خوابگاهی اسکان داده بود. شماری از این نوجوانان از آزار جنسی و تهدید به انتشار فیلم شکایت کرده بودند. این فرد به‌عنوان دلال فوتبال فعالیت می‌کرد.
علاوه بر مدارس فوتبال، مواردی از آزار جنسی کودکان در دیگر رشته‌های ورزشی نیز گزارش شده است.
خبرگزاری برنا دی ۱۳۹۸ از بازداشت مربی ورزشی در تهران به اتهام آزار شاگردان خردسال خبر داد.
بر اساس این گزارش، همسر متهم با ارائه تصاویر دوربین خانگی موضوع را افشا کرده بود.
رشته ورزشی و نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده اعلام نشد.
تیر ۱۳۹۷ نیز دادستان وقت شیراز بازداشت یک مربی دفاع شخصی و صدور کیفرخواست علیه او را در پی شکایت از آزار جنسی یک پسر ۹ ساله تایید کرد.
گزارش‌ها از لغو مجوز فعالیت این مربی حکایت داشتند.
دی ۱۳۹۲ نیز خانواده‌های سه دختر هفت تا ۱۱ ساله در مشهد از مربی ۶۰ ساله رشته «آرشیگان» شکایت کردند.
به گفته پلیس، این مربی کودکان را به بهانه تمرین اختصاصی به خانه خود می‌برد و کلاس‌های خانگی او مجوز نداشت.
با وجود انتشار گزارش‌های متعدد درباره آزار جنسی کودکان در محیط‌های ورزشی ایران، سرانجام رسیدگی قضایی به برخی از این پرونده‌ها روشن نیست و در شماری دیگر نیز همه اتهام‌های مطرح‌شده به اثبات نرسیده‌اند.
این نامه در آستانه روز جهانی دختر، ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶)، منتشر شد و امضاکنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند.
بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی «آدم و حوا» می‌توان بدون ورود به حساب کاربری، پروفایل دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را به‌عنوان گزینه‌های ازدواج جست‌وجو و مشاهده کرد.
در بررسی انجام‌شده در ۱۳ مهر، این سامانه در جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله، ۱۰۰ پروفایل نمایش داد که حداکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جست‌وجو بود.
پژوهشگران در میان این پروفایل‌ها، دختران ۱۳ و ۱۴ ساله را نیز شناسایی کردند.
ایران‌اینترنشنال دوم آذر ۱۴۰۴ در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران ۱۳ ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت‌نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند.
محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی سامانه «آدم و حوا»، نیز در واکنش به انتقادها، اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آن‌هاست.
اگرچه شرایط استفاده از «آدم و حوا» ثبت‌نام دختران بالای ۱۵ سال و پسران بالای ۱۸ سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند این سامانه سال تولد افراد ۱۲ ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد.
والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند.
در این تحقیق همچنین آمده است که سامانه «آدم و حوا» خبر ازدواج یک دختر ۱۶ ساله با مردی ۲۳ ساله را منتشر کرده است.
ارتباط پلتفرم با نهادهای حکومتی
«آدم و حوا» از طرح‌های «جمعیت امام رضایی‌ها» است؛ نهادی که حسین یکتا، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده است.
این تحقیق همچنین ارتباطات سازمانی و نیروی انسانی میان «جمعیت امام رضایی‌ها»، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای «ساختار علمی» سامانه «آدم و حوا» را بررسی کرده و به تبلیغ این سامانه در برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی پرداخته است.
شمار سامانه‌های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰۰ سامانه در اوایل سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه، امکان‌پذیر است.
آبان ۱۴۰۴ انتشار ویدیویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
درخواست برای بررسی مسئولیت گوگل و متا
بر اساس یافته‌های این تحقیق، اپلیکیشن «آدم و حوا» در گوگل‌پلی با رده‌بندی سنی «مناسب برای همه» عرضه شده و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است.
صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود ۱۹۲ هزار دنبال‌کننده دارد.
امضاکنندگان نامه خواستار حذف اپلیکیشن «آدم و حوا» از گوگل‌پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن از اینستاگرام و تردز شدند.
آن‌ها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازوکارهای احراز سن و بازبینی مستقل رده‌بندی سنی اپلیکیشن‌های همسریابی تاکید کردند.
این ۲۴ سازمان همچنین خواستار بررسی مالکیت، ذی‌نفعان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف ۳۰ روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح دهند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی، سازمان حقوق بشر کردپا، حال‌وش، بنیاد مانوشیا، بنیاد لیمنگوئن، فمنا و فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، همراه با شماری از سازمان‌های مدافع حقوق دیجیتال، تشکل‌های صنفی معلمان و دیگر نهادهای حقوق بشری، از امضاکنندگان این نامه هستند.
با وجود تداوم کودک‌همسری در ایران، آمار جامع و به‌روزی از شمار ازدواج کودکان منتشر نمی‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال متولد شدند.
آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به دنیا آمدند.
در بخش اختصاصی ایران این گزارش سالانه آمده است جمهوری اسلامی هیچ گزارشی درباره تحقیقات، پیگردهای قضایی یا محکومیت‌های مرتبط با قاچاق انسان ارائه نکرده است.
این گزارش همچنین از وجود سیاست یا رویه حکومتی در به‌کارگیری یا جذب اجباری کودکان به‌عنوان سرباز خبر می‌دهد و با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای، به مشارکت برخی مقام‌های حکومتی در قاچاق انسان و مصونیت آن‌ها از مجازات اشاره می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی همچنین هیچ اقدامی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان یا ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها گزارش نکرده است.
در مقابل، مقام‌های حکومتی قربانیان را به دلیل اقداماتی که در نتیجه قاچاق انسان ناچار به انجام آن‌ها شده‌اند، از جمله فعالیت‌های جنسی تجاری و تخلفات مهاجرتی، مجازات کرده‌اند.
قوانین جمهوری اسلامی نیز همه اشکال قاچاق انسان را جرم‌انگاری نمی‌کنند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳، جابه‌جایی قربانی را شرط تحقق جرم می‌داند؛ شرطی که با تعریف قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل سازگار نیست.
این قانون همچنین همه اشکال قاچاق انسان با هدف بهره‌کشی از نیروی کار را پوشش نمی‌دهد.
روزنامه تلگراف دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود به اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند.
به‌کارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه و سرکوب اعتراضات
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، سپاه پاسداران و بسیج همچنان اتباع افغانستان، از جمله کودکان، و همچنین برخی مهاجران پاکستانی، اتباع سوریه و کودکان ایرانی را با اجبار یا اعمال فشار، به عضویت گروه‌های مسلح منطقه درمی‌آورند.
گزارش‌های رسانه‌ای نیز از جذب اجباری مردان و پسران افغانستانی برای حضور در درگیری‌های منطقه‌ای خبر داده‌اند.
در دوره‌های پیشین هم گزارش‌هایی درباره جذب و به‌کارگیری کودکان ایرانی، مهاجر و پناهجو در گروه‌های مسلح تحت فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شده بود.
نیروهای بسیج در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از کودکان برای سرکوب مسلحانه معترضان مسالمت‌جو در شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌اند.
در همین زمینه، ششم فروردین، یکی از مقام‌های لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران در تهران اعلام کرد حداقل سن ثبت‌نام در طرح «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» ۱۲ سال تعیین شده است.
بهره‌کشی از کودکان و وضعیت مهاجران افغان
قاچاقچیان انسان در ایران از کودکان برای تکدی‌گری اجباری، کار اجباری و قاچاق جنسی بهره‌کشی می‌کنند.
گروه‌های تبهکار، کودکان ایرانی و مهاجر را می‌ربایند یا «می‌خرند» و آن‌ها را در شهرهایی از جمله تهران به تکدی‌گری و دست‌فروشی وادار می‌کنند.
این کودکان همچنین در معرض آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند و قاچاقچیان با معتاد کردن آن‌ها به مواد مخدر، تحت فشار و کنترل نگهشان می‌دارند.
در بخش دیگری از گزارش، با استناد به منابع رسانه‌ای آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۵۰ هزار تبعه افغانستان را بازداشت و از ایران اخراج کردند، بدون آن که اقدامی برای بررسی وضعیت آن‌ها با هدف شناسایی نشانه‌های قاچاق انسان گزارش شده باشد.
برخی از این بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان و قربانیان احتمالی قاچاق انسان، در دوران بازداشت با بدرفتاری شدید جسمی، محرومیت طولانی‌مدت از آب و غذا و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو شده‌اند.
خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور گزارش داد بیش از دو میلیون افغانستانی طی دو سال گذشته ایران را ترک کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها اخراج شده یا تحت فشار قرار گرفته بودند.
بحران اقتصادی ناشی از جنگ در ایران، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی نیز هزاران مهاجر افغانستانی را به بازگشت به کشورشان واداشته است.
ازدواج موقت و بهره‌کشی جنسی
ازدواج‌های موقت یا کوتاه‌مدت، موسوم به «صیغه»، که گاهی تنها از یک ساعت تا یک هفته دوام دارند، در ایران رواج گسترده‌ای یافته و اغلب با هدف بهره‌کشی جنسی تجاری انجام می‌شوند.
این مناسبات که بنا بر گزارش‌ها با کنترل و چشم‌پوشی حکومت ادامه دارند، زمینه بهره‌کشی جنسی از زنان، مردان و کودکان ایرانی و اتباع کشورهایی از جمله چین، تایلند و اندونزی را فراهم می‌کنند.
ایران‌اینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ در گزارشی درباره تجارت جنسی زیر پوشش ازدواج موقت، از فعالیت شبکه‌های دلالی در پیام‌رسان‌ها، از جمله تلگرام، و استفاده از عنوان «صیغه» برای تسهیل تن‌فروشی خبر داد.
ازدواج دختران ایرانی و خارجی در سنین کودکی، به‌ویژه در جوامع کم‌درآمد، نیز رواج گسترده‌ای دارد و برخی از این دختران پس از ازدواج قربانی قاچاق جنسی و کار اجباری، از جمله خدمتکاری اجباری در خانه، می‌شوند.
وخامت مستمر وضعیت اقتصادی ایران مشکل قاچاق انسان را به‌شدت تشدید کرده است. دخترانی که خانه را ترک کرده‌اند، کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار و جوانان کم‌درآمد، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که در معرض بهره‌کشی قاچاقچیان قرار دارند.
قاچاقچیان همچنین به‌طور فزاینده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، برای جذب و بهره‌کشی از قربانیان احتمالی استفاده می‌کنند.
گسترش «ناوگان سایه» برای انتقال نفت تحریم‌شده ایران نیز به بهره‌کشی از دریانوردانی منجر شده است که در شرایط خطرناک و با دستمزد بسیار ناچیز یا بدون دریافت دستمزد، کار می‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال گذشته، هنوز پروتکل مکمل آن درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان را امضا یا تصویب نکرده است.
این شرکت در یک پست وبلاگی به تاریخ ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، در گزارشی درباره عملیات نفوذ مرتبط با روسیه و ایران، توضیح داد که گردانندگان این فعالیت‌ها چگونه از هوش مصنوعی و هویت‌های پوششی برای رساندن پیام‌های سیاسی به مخاطبان استفاده کرده‌اند. با این حال، اوپن‌ای‌آی درباره عملیات ایرانی تصریح کرده که عامل مشخص آن را شناسایی نکرده و فعالیت‌ها به عملکرد یک مجموعه تجاری مجری کارزارهای نفوذ سفارشی شباهت داشته است؛ بنابراین، این گزارش انتساب مستقیم عملیات به حکومت ایران را تایید نمی‌کند.
اوپن‌ای‌آی این کارزار را «نام‌های جعلی نویسندگان» نامیده است. به گفته این شرکت، حساب‌های مرتبط با آن از ایران فعالیت می‌کردند، دستورهای خود را به فارسی می‌نوشتند و با استفاده از چت‌جی‌پی‌تی، محتوا را به فارسی و انگلیسی تولید می‌کردند. گردانندگان برای پنهان کردن موقعیت مکانی خود از وی‌پی‌ان استفاده می‌کردند.
مقاله‌ها با نام روزنامه‌نگاران جعلی به رسانه‌ها راه یافتند
مهم‌ترین بخش عملیات، آماده‌سازی مقاله‌های بلند انگلیسی‌زبان درباره ابعاد ژئوپلیتیکی درگیری آمریکا و ایران و پیشنهاد آن‌ها برای انتشار به رسانه‌های واقعی بود.
گردانندگان پیش‌نویس مقاله‌ها را در اختیار چت‌جی‌پی‌تی می‌گذاشتند و می‌خواستند متن با معیارهای پذیرش مطلب در یک رسانه مشخص تطبیق داده شود. پس از تایید اصلاحات، از مدل می‌خواستند ایمیلی برای پیشنهاد انتشار مقاله به دبیر همان رسانه تهیه کند.
این مکاتبات با هفت نام انجام می‌شد: اروین بی. هاسکینز، نوآ لمینگتون، سوفیا گونزالز، مایکل هریسون، اریکا فیوزیر، جنی ویلیامز و آلیس جانسون.
در زندگی‌نامه‌های همراه مقاله‌ها، این افراد روزنامه‌نگارانی غربی، عمدتا آمریکایی، با تمرکز بر سیاست بین‌الملل، خاورمیانه، حقوق بشر یا درگیری‌ها معرفی می‌شدند. هویت نوآ لمینگتون مدعی اقامت در نیوزیلند بود. به گفته اوپن‌ای‌آی، گردانندگان حتی برای نوشتن زندگی‌نامه «مایکل هریسون» نیز از مدل کمک گرفته بودند.
اوپن‌ای‌آی با بررسی منابع باز، نزدیک به ۱۰۰ مقاله را شناسایی کرد که با این نام‌ها در بیش از دوازده رسانه منتشر یا بازنشر شده بودند. این رسانه‌ها عمدتا کوچک و متوسط بودند و به امور بین‌الملل، ژئوپلیتیک و خاورمیانه می‌پرداختند؛ برخی نیز رویکرد ضدجنگ یا «مترقی» داشتند.
قدیمی‌ترین مقاله شناسایی‌شده در ژوئیه ۲۰۲۵ و تازه‌ترین آن در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده بود. بر اساس گزارش، انتشار مقاله‌ها پس از آغاز درگیری آمریکا و حکومت ایران به‌شدت افزایش یافت.
برخی رسانه‌ها این مطالب را در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود نیز معرفی کردند و به این ترتیب، امکان دسترسی گردانندگان عملیات به مخاطبانی فراهم شد که در غیر این صورت به آن‌ها دسترسی نداشتند. یکی از این رسانه‌ها تا اوت ۲۰۲۶ نزدیک به دو میلیون دنبال‌کننده در فیس‌بوک، حدود ۳۵۵ هزار دنبال‌کننده در ایکس و بیش از ۵۴۴ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت. این ارقام، شمار دنبال‌کنندگان رسانه است و لزوما میزان دیده‌شدن مقاله‌های مورد بحث را نشان نمی‌دهد.
حساب‌های اجتماعی به هویت‌های جعلی اعتبار می‌دادند
برخی از هویت‌های روزنامه‌نگاری برای تقویت ظاهر حرفه‌ای خود در چند شبکه اجتماعی حساب داشتند. «مایکل هریسون» در مدیوم، ایکس و فیس‌بوک حضور داشت و «اروین بی. هاسکینز» در ایکس، فیس‌بوک، اینستاگرام و تردز فعالیت می‌کرد.
هاسکینز در معرفی خود مدعی بود «نویسنده آزاد آمریکایی» است، اما اطلاعات شفافیت اینستاگرام، محل حساب او را ایران نشان می‌داد. متا این حساب را در ماه اوت مسدود کرد.
اوپن‌ای‌آی همچنین اشاره کرد که متا در ماه مارس یک عملیات نفوذ ایرانی را مختل کرده بود که در آن نیز هویتی با نام «مایکل هریسون» حضور داشت. این اشاره به‌تنهایی به معنای اثبات یکسان بودن گردانندگان دو عملیات نیست.
ایران‌اینترنشنال هدف پاسخ‌های انبوه قرار گرفت
محور دیگر فعالیت، تولید دسته‌جمعی نظر برای شبکه‌های اجتماعی بود. گردانندگان متن یا تصویر یک پست را به چت‌جی‌پی‌تی می‌دادند و از آن می‌خواستند پاسخ‌هایی همسو با اهداف کارزار بنویسد. این پاسخ‌ها گاه تنها با فاصله چند دقیقه از یکدیگر منتشر می‌شدند.
بیشتر این محتوا درباره درگیری [حکومت] ایران، آمریکا و اسرائیل بود. در دستورها از مدل خواسته می‌شد آمریکا را متجاوز، اسرائیل را متحدی غیرقابل‌اعتماد برای آمریکا و ایران را قربانی‌ای مقاوم و تسلیم‌ناپذیر نشان دهد.
به گفته اوپن‌ای‌آی، پست‌های ایران‌اینترنشنال، شبکه مستقر در بریتانیا و منتقد حکومت ایران، به‌طور ویژه هدف قرار گرفته بودند. گردانندگان بیش از ۲۴ مجموعه پاسخ خصمانه فارسی برای پست‌های این رسانه تولید کردند.
بخشی از نظرها نیز برای تحسین مقاله‌های خود عملیات تهیه می‌شد. گردانندگان تصویر پست‌هایی را که مقاله‌هایشان را معرفی می‌کردند به مدل می‌دادند و پاسخ‌های تایید‌آمیز می‌خواستند؛ اقدامی که به ارزیابی اوپن‌ای‌آی، احتمالا برای محبوب‌تر نشان دادن مطالب انجام می‌شد.
گزارش‌های داخلی عملیات به انتشار محتوا هم به دست انسان و هم به‌صورت خودکار اشاره داشتند، اما اوپن‌ای‌آی می‌گوید مدرکی ندارد که این خودکارسازی با کمک مدل‌هایش انجام شده باشد.
گزارش‌های داخلی اثرگذاری را بزرگ‌نمایی می‌کردند
اوپن‌ای‌آی تنها شمار محدودی از پاسخ‌های تولیدشده را در فضای عمومی اینترنت پیدا کرد. بسیاری دیگر در جست‌وجوها دیده نشدند؛ احتمالا به این دلیل که منتشر نشده بودند یا حساب‌های منتشرکننده پیش‌تر بسته شده بودند.
پاسخ‌های شناسایی‌شده معمولا بخش کوچکی از نظرهای زیر هر پست را تشکیل می‌دادند و تعامل اندکی داشتند. شمار پسندها، بازدیدها و نظرهای آن‌ها عموما یک‌رقمی یا دورقمی بود و بسیاری از پسندها نیز از حساب‌های مرتبط با خود عملیات می‌آمد.
با این حال، گردانندگان در گزارش‌های داخلی از روشی استفاده می‌کردند که اثرگذاری را به‌شدت بزرگ‌تر نشان می‌داد. آن‌ها به‌جای سنجش بازدید پاسخ‌های خود، تغییر شمار بازدید پست اصلی را پیش و پس از انتشار پاسخ‌ها محاسبه می‌کردند؛ بدون آنکه نقش محبوبیت پست، نظرهای دیگر کاربران یا عوامل دیگر را در نظر بگیرند.
اوپن‌ای‌آی می‌گوید این روش نشان می‌دهد گردانندگان یا شیوه دقیق‌تری برای سنجش نمی‌شناختند یا تصمیم گرفته بودند از آن استفاده نکنند. آن‌ها همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای تبدیل آمارهایشان به گزارش‌ها و ارائه‌های حرفه‌ای کمک می‌گرفتند.
نفوذ به رسانه‌های واقعی از نظرنویسی موثرتر بود
اوپن‌ای‌آی دو بخش اصلی عملیات را از نظر دامنه گسترش متفاوت ارزیابی کرده است. در مقیاس شش‌سطحی مورد استفاده این شرکت، فعالیت نظرنویسی در سطح دو قرار گرفت: انتشار در چند پلتفرم، با نشانه‌های اندک از گسترش قابل‌توجه یا تسلط بر فضای پاسخ‌ها.
در مقابل، بخش انتشار مقاله‌ها به دلیل راه یافتن مستمر به چند رسانه، در سطح چهار ارزیابی شد. این رتبه‌بندی دامنه گسترش محتوا را می‌سنجد و به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مطالب، نگرش یا رفتار مخاطبان را تغییر داده‌اند.
در همان گزارش، اوپن‌ای‌آی عملیات با منشا روسیه را در سطح پنج قرار داد؛ نخستین عملیات در این سطح که از زمان آغاز گزارش‌دهی خود مختل کرده است. به گفته شرکت، گردانندگان آن ظاهرا افرادی بی‌خبر از ماهیت واقعی فعالیت را در آمریکای لاتین برای اداره یک «اندیشکده» به خدمت گرفته بودند و اسناد جعلی با عنوان «افشا‌شده» و متن‌هایی برای فایل‌های صوتی تولید می‌کردند.
اوپن‌ای‌آی می‌گوید تجربه بررسی ۳۰ عملیات نفوذ پنهان در دو سال و نیم گذشته نشان داده است که رساندن محتوا به رسانه‌های واقعی، در مقایسه با اتکا به حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی، معمولا ظرفیت بیشتری برای دسترسی به مخاطبان و اثرگذاری ایجاد می‌کند. همه محتوای این دو عملیات با مدل‌های این شرکت تولید نشده بود.
این شرکت اعلام کرده اطلاعات پرونده ایرانی را با مراجع ذی‌ربط و شرکای خود در صنعت به اشتراک گذاشته است. به ارزیابی اوپن‌ای‌آی، هوش مصنوعی در این موارد بیش از آنکه روش تازه‌ای برای نفوذ ایجاد کرده باشد، اجرای روش‌های قدیمی مبتنی بر هویت‌های جعلی را سریع‌تر، گسترده‌تر و از نظر زبانی و ویرایشی آسان‌تر کرده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.