ترحيل رئيس مجلس استيطاني إسرائيلي فور وصوله إلى فرنسا

منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية يوسي داغان من دخول أراضيها، بحسب بيان صدر عن مكتبه، في خطوة اعتبرت الدولة العبرية الأربعاء أنها "غير مقبولة".

وقال مكتب داغان إنه أُجبر على مغادرة فرنسا بعد هبوط الطائرة التي كان يستقلها في أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أنه "أُوقِف جانبا خلال فحص جواز السفر واستُجوب" قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.

ولم تؤكد الخارجية الفرنسية لفرانس برس عملية ترحيل داغان، لكنها لفتت الى أنه "خاضع لحظر إداري من  الأراضي (الفرنسية) بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية".

وذكّرت بأن "بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويقوّض حل الدولتين".

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوتر بين إسرائيل ودول أوروبية، ولا سيما حول تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليمينية.

بنيامين نتنياهو (أرشيفية)

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراء المتخذ بحق داغان "غير مقبول تماما"، معتبرة أنه قائم "على أسس سياسية وأيديولوجية واضحة".

وأضافت: "ستطالب إسرائيل بتوضيح من الحكومة الفرنسية وستدرس خطواتها المقبلة على هذا الأساس".

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيليا بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في أيلول/سبتمبر، بينها فرنسا،  نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية الاثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.